افق مبادله

تجارت خارجی کشور و به‌ویژه صادرات، بیش از آنکه از شرایط پساتحریم تاثیر بپذیرد، همچنان تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خواهد بود. اگر جریانی از دیپلماسی فعال برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت نفت شکل نگیرد، روند کاهشی قیمت آن و همین‌طور روند کاهشی قیمت جهانی کالاها، به‌ویژه کالاهای نفت‌پایه، ادامه خواهد داشت. با توجه به سهم غالب این کالاها در سبد صادراتی کشور، ارزش صادرات کشور تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. روند کاهشی قیمت نفت، همچنین وضعیت مالی عراق را، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات ایران، منقبض خواهد کرد و از این ناحیه صادرات نهاده‌های ساختمانی به این کشور محدود خواهد شد. اما این روند کاهشی، آثار مثبتی نیز بر صادرات کشور خواهد داشت. قدرت خرید مصرف‌کنندگان در اروپا و آمریکا با کاهش قیمت نفت، افزایش خواهد یافت و این، تقاضای آنها برای کالاهای لوکس را تحریک خواهد کرد. با لغو تحریم‌ها، امکان استفاده از این افزایش تقاضا ممکن خواهد شد و صادرات کالاهای سنتی ایران به این کشورها افزایش خواهد یافت. از این میان، ارزش صادرات فرش به‌طور محسوس رشد خواهد کرد و به یکی از اقلام مهم صادراتی کشور تبدیل خواهد شد. کسری بودجه محتمل دولت در سال 1395 و نیاز ارزی کشور برای پاسخ به تقاضای انباشته کالاهای وارداتی، مهم‌ترین عوامل افزاینده نرخ ارز خواهند بود. در مقابل، تداوم بازی پونزی بانک‌ها و نرخ‌های سود بالا، افزایش زمینه تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همین‌طور افزایش امکان استفاده از تسهیلات بین‌المللی، جریان ورودی سرمایه را به کشور تقویت خواهد کرد و اثری کاهنده بر نرخ ارز خواهد گذاشت. برآیند نهایی این دو اثر به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست، اما در مجموع ثبات نسبی نرخ ارز گزینه‌ای با احتمال بیشتر خواهد بود. ثبات نرخ ارز، قدرت رقابت صادرات کشور را در پساتحریم تضعیف خواهد کرد اما در عوض، تداوم کاهش هزینه تولید، که از کاهش هزینه مبادله و روند کاهشی قیمت جهانی کالاهای واسطه ناشی خواهد شد، بخشی از تضعیف قدرت رقابت صادرات را جبران خواهد کرد. اگر از گذشته درس گرفته باشیم، که ظاهراً چنین است، رونق واردات در پساتحریم در دستور کار سیاستگذاران نخواهد بود. با وجود این، دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته دوره‌های قبل، خصوصاً برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. در صورت بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش رکود طرف تقاضا، تاثیر این عامل افزایش خواهد یافت. ترکیب کالاهای وارداتی به نفع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تغییر خواهد کرد اما بیش از آن، ترکیب کشورهای مبداء واردات دستخوش تغییر خواهد شد و سهم کشورهای اروپایی و آمریکا در تامین کالاهای وارداتی کشور افزایش خواهد یافت. در پساتحریم، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور کاهش خواهد یافت و از طریق کاهش تورم وارداتی، به یکی از عوامل کاهنده تورم در سال 1395 تبدیل خواهد شد. افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به‌طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه خدمات تجاری از عوامل کاهنده هزینه مبادله در تجارت خارجی خواهند بود. همچنین، میزان سرمایه در گردش فعالیت‌های تجاری، با گسترش خطوط اعتباری و تسهیل مبادلات بانکی، کاهش خواهد یافت و به عنوان عامل دیگری برای کاهش هزینه مبادله عمل خواهد کرد. نقش لجستیک ایران در تجارت خارجی کشور افزایش خواهد یافت و میزان اتکا به خدمات تجاری از طریق امارات متحده عربی، که همواره سلامت مالی آن مورد تردید بوده است، روندی کاهشی دنبال خواهد کرد. در مجموع، بازی تجارت در پساتحریم از زمینی ناهموار، با قواعد بازی غیرشفاف و بازیکنانی با هویت مبهم، به زمینی هموار منتقل خواهد شد، قواعد بازی مشخص خواهد بود و در مقایسه با قبل، هویت بخش بیشتری از بازیگران از ابهام خارج خواهد شد. واردات غیررسمی و قاچاق، مشروط به اتخاذ سیاست‌هایی مناسب، کاهش خواهد یافت و حوزه تجارت خارجی، در مقایسه با دوره تحریم، سیاست‌پذیرتر خواهد شد.