تاریخ انتشار:
رشد اقتصادی پس از برجام
آینده رشد
ثر قیمت نفت بر اقتصاد را به اثر مستقیم و اثر غیر‌مستقیم و نیز اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت تفکیک کرد. بر این اساس، تغییر قیمت نفت، در صورتی که مقدار تولید ثابت بماند، بر رشد اقتصادی کشور مستقیماً اثر ندارد. از آنجا که در محاسبات به قیمت ثابت که مبنای برآورد رشد اقتصادی است، از طریق لحاظ کردن قیمت در سال پایه، اثر تغییرات قیمت در سال جاری حذف می‌شود، بنابراین رشد ارزش افزوده نفت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از بابت این تغییرات متاثر نمی‌شود.
ابوالفضل خاوری‌نژاد / تحلیلگر اقتصادی
با انتشار ارقام لایحه بودجه سال 95 کل کشور و همچنین احکام برنامه ششم در ساعاتی پس از لغو رسمی تحریم‌های ایران، این سوال مد نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور قرار گرفته که با توجه به رکود عمیق در سال‌های 91 و 92 و ادامه رکود به طور نسبی در سال‌های 93 و 94 در کنار تورم بالای این سال‌ها، چه زمان اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد؟ آیا با توجه به اینکه قیمت نفت در بودجه سال 95 نسبت به 94 حدود 30 درصد کاهش یافته و درآمدهای ارزی دولت نیز از سال گذشته کاهش یافته و ارقام بودجه محقق نشده، می‌توان امیدوار بود که در سال آینده رشد اقتصادی کشور بر اساس اعلام رئیس‌جمهور محترم به پنج درصد برسد و اقتصاد ایران از رکود رهایی یابد؟ پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که کاهش جهانی قیمت نفت (کاهش قیمت نفت صادراتی کشور) چه اثری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان اثر قیمت نفت بر اقتصاد را به اثر مستقیم و اثر غیر‌مستقیم و نیز اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت تفکیک کرد. بر این اساس، تغییر قیمت نفت، در صورتی که مقدار تولید ثابت بماند، بر رشد اقتصادی کشور مستقیماً اثر
ندارد. از آنجا که در محاسبات به قیمت ثابت که مبنای برآورد رشد اقتصادی است، از طریق لحاظ کردن قیمت در سال پایه، اثر تغییرات قیمت در سال جاری حذف می‌شود، بنابراین رشد ارزش افزوده نفت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از بابت این تغییرات متاثر نمی‌شود. بلکه می‌توان گفت حتی با افزایش تولید نفت نرخ رشد ارزش افزوده نفت افزایش یافته و رشد GDP را نیز به صورت مثبت تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد با توجه به فضای امیدواری و آزاد شدن برخی منابع بلوکه‌شده در کنار افزایش تولید و صادرات نفت رسیدن به رشد پنج‌درصدی در سال آینده دور از دسترس نخواهد بود اما آنچه نگران‌کننده است اینکه ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که رشد پنج‌درصدی در سال 96 ادامه یابد و روندی صعودی داشته باشد. به عبارت دیگر رشد سال 95 با توجه به لغو تحریم‌ها و اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی نظیر قراردادهای جدید نفتی، رفع موانع تولید رقابتی، اجرای برنامه ششم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالا خواهد رفت که پایداری این رشد فقط برای یک سال خواهد بود و در سال 96 دوباره روند نزولی گرفته و به مرز دو درصد خواهد رسید. از این رو با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی ایران
اگر بخواهیم رشدی بلندمدت، پایدار و اشتغالزا داشته باشیم ناچاریم دست به جراحی عمیق در ساختارهای موجود بزنیم که این خود کاری عظیم و خارج از توان دولت بوده و باید حاکمیت بر سر حل اساسی مسائل اقتصاد ایران با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر به اجماع برسد. تغییرات ساختاری مربوط به اصلاحات نهادی، روابط بین نهادهای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تک‌نرخی کردن ارز، اصلاحات مالیاتی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی است. در اقتصاد ایران نهادهایی وجود دارند که از نظر ژنتیک معلول بوده و می‌‌طلبد تا مهندسی ژنتیک مجددی روی آنها اعمال شود. نمونه بارز آن نظام بانکی کشور است که تغییر و تحول در آن خود یک انقلاب اقتصادی به شمار می‌رود چرا که با نظام بانکی موجود و سازوکارهای مربوط به آن عملاً نمی‌توان اقدامی انجام داد که تحریک‌کننده رشد باشد و بتواند بر نرخ آن بیفزاید. به‌طور مشخص می‌توان به شفافیت مالی دولت و اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور اشاره کرد. از آنجا که نظام مالی ایران بانک‌محور است و از این رو نقش بی‌بدیلی در تامین مالی نیاز بنگاه‌های اقتصادی دارد، اصلاحات در آن از اولویت‌های سیاستگذاری کشور به شمار می‌آید.
نظام بانکی ما در حال حاضر با توجه به معوقات بالا ناخواسته دچار ناکارآمدی فراگیر شده که از بین بردن این ناکارآمدی جز با تغییر نگرش نسبت به ساختارهای موجود، محقق نخواهد شد. و رفع این ناکارآمدی نیازمند تغییر نگاه و تدبیر مجدد است. از این رو سیاستگذار در دوران پساتحریم لازم است به اصلاحات ساختارهای داخلی روی آورد و بتواند کشور را با توجه به رشد پر از نوسان و ناپایداری که عمدتاً بر پایه نفت و برخی صنایع ناکارآمد بنا شده، به سمتی هدایت کند که رشد اقتصادی تا پایان برنامه ششم به هشت درصد برسد. رسیدن به رشد هشت‌درصدی نه‌تنها یک آرزو نیست بلکه یک الزام به شمار می‌آید که اگر ما نتوانیم به آن دست یابیم با توجه به فرو ریختن بخشی از رفاه مردم در سال‌های تحریم و همچنین ضعیف شدن طبقه متوسط کشور، نمی‌توان آینده خوش‌بینانه‌ای را برای جامعه‌مان به لحاظ رفاه متصور شد. طبیعی است لازمه رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی پویایی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌هایی عظیمی است که باید صورت گیرد تا این رشد محقق شود که پیشنهاد می‌شود 50 درصد تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری شود. بخش بزرگی از این نیاز کشور به منابع برای ایجاد رشد باید از طریق
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صورت گیرد. اما سوال اینجاست با توجه به حضور ضعیف خارجی‌ها طی سال‌های گذشته و مساعد نبودن فضای کسب و کار در کشورمان می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی جذب اقتصاد ایران شود و از دل آن رشد اقتصادی به وجود آید؟
دیدگاه تان را بنویسید