تاریخ انتشار:
آیا فضای اقتصاد کلان کشور پس از لغو تحریم‌ها به ثبات می‌رسد؟
اهمیت عقلانیت
بامداد یکشنبه گذشته از تریبون مقر سازمان ملل در وین به جهانیان اعلام شد که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و تحریم‌های هسته‌ای شدیدی که از تیرماه سال ۱۳۹۱ علیه کشورمان وضع شده پایان می‌یابد.
تلاش 12 ساله دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای حل مساله هسته‌ای به سرانجام رسید و در نخستین ساعت بامداد یکشنبه گذشته از تریبون مقر سازمان ملل در وین به جهانیان اعلام شد که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و تحریم‌های هسته‌ای شدیدی که از تیرماه سال 1391 علیه کشورمان وضع شده پایان می‌یابد. اگر حتی ساعاتی پیش از لغو تحریم، نظر کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور پرسیده می‌شد، آنان هرگونه اظهارنظر را منوط به اعلام رسمی لغو تحریم‌ها می‌دانستند و معتقد بودند تا زمانی که محدودیت‌های بین‌المللی رسماً از کشور رخت برنبندد نمی‌توان آینده‌ای خوش‌بینانه برای اقتصاد ایران متصور شد چرا که بر اساس یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، ایران باید به کشوری تبدیل شود که اقتصادش درون‌زا و برون‌نگر باشد. از این‌رو در صورت وجود تحریم‌ها یکی از بندهای اساسی اقتصاد مقاومتی ممکن بود غیر اجرایی شود و محصولاتی که با تکیه بر توانایی‌های داخلی به تولید می‌رسید قابلیت صدور به سایر نقاط دنیا را نداشت مگر اینکه صادرکنندگان با هزینه‌های بسیار تحریم‌ها را دور بزنند تا با دیگر تولیدکنندگان دنیا به رقابتی نابرابر تن دهند. حال با توجه به
لغو تحریم‌ها عملاً محدودیت‌های اقتصادی از پیش پای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برداشته شده و آنان قادرند تعاملات اقتصادی و جاری خود را از سر گیرند و به خلأهای موجود کشور پایان دهند. اما سوال مهمی که پیش روی کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته این است که با توجه به اینکه اقتصاد ایران عملاً سه سال از میادین بین‌المللی دور بوده و در مناسبات اقتصادی چهار سال پیش فریز شده است، آیا به سرعت خواهد توانست خود را با شرایط جدید وفق دهد و با توجه به شبکه عظیمی از فعالیت‌هایی که در دوره تحریم‌ها در اقتصاد کشور شکل گرفته وارد چالش دیگری نشود؟ آنچه مسلم است اینکه در دوره تحریم‌ها کاسبانی پدید آمدند که از محل محدودیت‌های بین‌المللی صاحب منابع مالی زیادی شدند و طبیعتاً در دوره پساتحریم به راحتی کار و کاسبی خود را تعطیل نخواهند کرد. در چنین شرایطی آیا ممکن است ساحل ناآرام اقتصاد کلان ایران به ثبات برسد و شاخص‌های مهم از نوسان شدید و ناپایدار خود رهایی یابند؟ طبیعتاً برای هر فعال اقتصادی مهم است تا در فضایی به فعالیت بپردازد که به دور از هیجانات سیاسی و در سایه آرامش اقتصادی به فعالیت بپردازد و کار خود را توسعه دهد،
از این‌رو بهتر است دولت سیاستی را که از دو سال گذشته در پیش گرفته ادامه دهد و قادر باشد از آن مراقبت‌های ویژه به عمل آورد. کارنامه دولت یازدهم نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن این دولت و حاکم شدن برخی اصول اقتصادی بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، فضای کلان اقتصاد ایران به ثبات رسیده و بازارها روی آرامش را به خود دیده‌اند. از این‌رو کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند بهتر است دولت کماکان بر اصول اقتصادی بایستد و گمان نکند که چون موعد لغو تحریم‌ها رسیده مانند دولت‌های گذشته مجاز است از خطوط قرمز اقتصادی عبور کرده و کشور را در بلندمدت دچار مشکل کند. از این‌رو بسیار مهم است که دولت چه سیاستی را در پیش گیرد که تورم روند کاهشی خود را حفظ کند، رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ بیکاری کم شود و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. در این رابطه، رفتاری که تیم اقتصادی دولت در پیش می‌گیرد بسیار مهم خواهد بود چرا که اگر اجماع بر سر حل مسائل اقتصادی در درون دولت خدشه‌دار شود و بنا باشد برخی به بهانه اینکه دیگر در دوره تحریم‌ها نیستیم از دولت بخواهند، درباره برخی اصول اقتصادی سختگیری‌های خود را کنار بگذارد و سیاست‌های تورم‌زا را در
پیش گیرد، نمی‌توان گفت تغییری در رفتار دولت یازدهم در خصوص سیاستگذاری‌های اقتصادی، نسبت به دولت‌های پیشین رخ داده است. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد آیا بهتر نیست دولت و صاحب‌نظران از بزرگ‌نمایی اقتصادی لغو تحریم‌ها اجتناب ورزند و با همان عقلانیت دوره تحریم‌ها به مدیریت اقتصاد کلان کشور بپردازند؟
دیدگاه تان را بنویسید