خط قرمز

روزی که اعضای تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفتند برای تحریک تقاضا در چند بازار اقدام به اجرای بسته ضد‌رکود کنند، اعلام کردند چنین سیاستی را تا زمانی ادامه خواهند داد که نرخ تورم ماهانه حداکثر به 8 /0 درصد برسد. آخرین آمارهای منتشر‌شده در خصوص نرخ تورم نشان می‌دهد در آذر ماه نرخ تورم ماهانه به 3 /1 درصد رسیده که این خود هشداری به سیاستگذاران اقتصادی کشور است تا از ادامه طرح‌های تعریف‌شده برای تحریک تقاضا بپرهیزند و آنها را متوقف کنند چرا که در غیر این صورت با ادامه افزایش نرخ تورم ماهانه، تورم میانگین سالانه روند صعودی به خود خواهد گرفت و ممکن است دستاوردهای تورمی دولت را در سال 95 که رئیس‌جمهور وعده تک‌رقمی شدن تورم را داده بود، از بین ببرد.

آنچه این روزها می‌توان از رفتار دولتمردان متوجه شد این است که عطش بسیار بالایی در میان آنها شکل گرفته تا با توجه به لغو تحریم‌ها، سیاست‌هایی را در پیش گیرند تا رشد اقتصادی بالا رود. این تفکر نخستین آدرس غلطی است که برخی به دولت می‌دهند تا سیاستگذاری‌ها را تغییر دهد. از این رو بهتر است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور با برشمردن اولویت‌های خود این مساله را روشن کنند که آیا کماکان قصد دارند سیاست کاهش تورم را ادامه دهند یا اینکه با توجه به آزاد شدن منابع بلوکه‌شده و لغو تحریم‌ها سیاست‌های انبساطی را در پیش گیرند و تورم را به حال خود رها کنند.

به نظر می‌رسد چند ماهی است با توجه به کمبود تقاضا و نبود منابع کافی دولت از خطوط قرمز خود دست کشیده و به نوعی دیگر اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده است تا جایی که اخیراً در اقدامی برای تامین حقوق و مزایای کارکنان خود مجبور شده مبلغی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه قرض بگیرد که این اقدام ممکن است آثار تورمی داشته باشد و طعم شیرین استقراض را هم این دولت بچشد و هر از گاهی برای آنکه کمبودهای مالی خود را جبران کند، دست به دامان بانک مرکزی شود، طعمی که زود باشد به تلخی رود.

به غیر از موارد گفته‌شده، آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در حال افزایش است که در بلند‌مدت اثر تورمی خود را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. اگر امروز می‌بینیم که افزایش نقدینگی در کشور تاثیر چندانی بر تورم ندارد به خاطر نرخ بهره بالای بانکی است که سیاستگذاران ما از روی ضرورت مجبور شده‌اند تن به این نرخ دهند. نرخ بهره اگر بالا باشد اثر تورمی نقدینگی و افزایش بیش از حد آن دیرتر بروز خواهد کرد زیرا نرخ بهره بالا موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و در نتیجه تقاضای کل می‌شود.

اما سیاستگذاران پولی کشور به دنبال کاهش نرخ بهره هستند که در این صورت می‌توان گفت نقدینگی اثر منفی خود را روی تورم خواهد گذاشت و به زودی با پایین آمدن نرخ بهره بانکی تورم رشد پیدا کرده و دستاورد دولت در این باره به خطر خواهد افتاد.

تورم در حالی مورد تهدید قرار گرفته که رئیس‌جمهور بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده خط قرمز دولتش استقراض از بانک مرکزی است و قصد دارد اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کند که تورم را تک‌رقمی کرده تا از این راه فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و آنها مانند دوران دولت دهم هر روز با افزایش قیمت کالاهای مختلف روبه‌رو نشوند.

به نظر می‌رسد وعده رئیس دولت یازدهم برای تک‌رقمی شدن تورم در سال 95 چنان دور از دسترس نباشد، البته درست است که در لایحه بودجه کل کشور رشد پنج درصد و تورم 11‌درصدی پیش‌بینی شده اما اگر دولت به همان سیاست‌های پولی و مالی دو سال نخست خود رجوع کرده و دست از بسته‌های رکود‌زدایی بردارد و مسیر برداشت از منابع بانک مرکزی را سخت و دشوار کند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران می‌تواند در پایان سال آینده طعم تورم تک‌رقمی را بچشد. البته اگر چنین اتفاقی رخ دهد نگرانی این است که چگونه تورم تک‌رقمی پایدار بماند و دوباره در سال 96 روند صعودی به خود نگیرد. برای این منظور دولت ناگزیر است اصلاحات لازم را در ترکیب شورای پول و اعتبار و نهاد پولی به انجام رساند.