بازی باخت - باخت

بررسی آخرین آمارهای پولی منتشرشده در آذرماه سال جاری، بیانگر افزایش نسبت حجم سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است (این نسبت که در آذرماه سال گذشته 6 /9 درصد بود در آذرماه سال جاری به بیشتر از 5 /10 درصد رسیده است). رشد نقطه‌به‌نقطه حجم سپرده‌های دیداری در آذرماه سال جاری رقم بی‌سابقه ۴۱ درصد را ثبت کرد و این در حالی است که این رشد در دوره مشابه سال قبل منفی 9 /0 درصد گزارش شده بود.

این شواهد آماری در کنار روند کاهشی مستمر نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار از اسفندماه سال گذشته یا به بیان دیگر کاهش سهم این نوع از سپرده‌ها، نوید تغییر تمایل سپرده‌گذاران و کاهش ماندگاری سپرده‌ها را می‌دهد. به‌رغم آنکه انتقال منابع از سمت سپرده‌های مدت‌دار به سمت سپرده‌های دیداری، هزینه تجهیز منابع را برای شبکه بانکی کاهش می‌دهد اما توان وام‌دهی آنها را از محل سپرده‌های فرار جذب شده کاهش می‌دهد.

البته شاید این آمارها تصویر کاملی از واقعیت موجود را ارائه ندهد. در پی کاهش نرخ سود بانکی طی دو مرحله (بهمن سال گذشته و تیرماه سال جاری)، بسیاری از بانک‌ها برای از دست ندادن سهم بازار خود، مبادرت به اعطای سود بیشتر به سپرده‌گذاران در قالب طرح‌های مختلف کردند. ترغیب سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت از عمده‌ترین راهکارهای شبکه بانکی بوده است.

از این‌رو برای داشتن درک واقع‌بینانه‌تری از میزان جذابیت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باید عملکرد این صندوق‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. طبق گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعداد کل سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت در مهرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته، ۶۰ درصد رشد کرده است. همچنین طی دوره مذکور، ارزش سرمایه‌گذاری در این اوراق نیز بیشتر از ۶۷ درصد رشد داشته است. هرچند رقابت بانک‌ها بر سر نرخ سود بانکی، تنها به استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ختم نشده و در حال حاضر نوآوری‌ها و طرح‌های ویژه‌ای جهت جذب و حفظ سپرده‌ها از طریق بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.

شکل‌گیری رقابت مخرب بر سر نرخ سود در بازار پول را می‌توان یک بازی باخت-‌باخت دانست، زیرا در کوتاه‌مدت، بانکی که سپرده‌های مدت‌دارش را از دست می‌دهد با ریسک نقدینگی و کاهش قدرت وام‌دهی مواجه می‌شود و بانکی که سپرده‌های مدت‌دار بیشتری را با نرخ‌های بالای سود جذب می‌کند در افق میان‌مدت و بلندمدت با تعهدات مالی بالایی جهت بازپرداخت سود به سپرده‌گذاران روبه‌رو خواهد شد.

البته این جنگ قیمتی تنها به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی محدود نمی‌شود. با ورود دولت به بازار بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت، بازار پول با رقیب تازه‌ای به نام اسناد خزانه اسلامی (اخزا) مواجه شده است. تعیین نرخ‌های سود این اوراق بالاتر از سقف‌های اعلام‌شده از طریق شورای پول و اعتبار در کنار پشتوانه دولتی آن باعث شده تا با استقبال فراوانی از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود. بررسی وضعیت نرخ سود این اوراق حاکی از آن است که متوسط نرخ سود اخزا 1 تا اخزا ۱۱ همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

تغییر ترکیب سپرده‌ها در بازار پول و تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری سپرده‌های دیداری به جای مدت‌دار جهت ورود به بازاراهای مالی رقیبی چون بازار اوراق بدهی دولتی باعث خواهد شد تا ضمن ایجاد مشکلاتی برای شبکه بانکی، بار مالی فراوانی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق به دولت در دوره‌های آتی تحمیل شود. از این‌رو ادامه این روند نتیجه‌ای جز انباشت بدهی‌ها برای بازیگران عرصه جنگ قیمتی و افزایش احتمال بروز بی‌ثباتی‌های مالی در اقتصاد در بر نخواهد داشت.

در راستای رفع این معضل، دو راهکار قابل تصور است. اول، بهبود تنگنای مالی از طریق اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور است که در سال جاری با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی کلید خورد و استمرار آن می‌تواند نقش موثری در رفع معضل جریان نقد در بانک‌ها داشته باشد. در حال حاضر، انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی به دلایل متعددی نظیر مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و ... باعث شده تا بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی در کوتاه‌مدت یا متوسل به منابع بانک مرکزی شده و در نتیجه جریمه ۳۴‌درصدی را متقبل شوند یا به جذب سپرده در نرخ‌های بالا (ولی کمتر از نرخ جریمه اضافه برداشت) روی بیاورند.

تامین نقدینگی از بازار بین‌بانکی نیز گزینه دیگری است که البته با توجه به نرخ‌های بالای این بازار، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه تامین وجوه برای بانک‌ها ندارد. از این‌رو، در صورت عدم اجرای صحیح و به‌‌موقع برنامه اصلاح نظام بانکی، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود همگام با نرخ تورم و رونق فعالیت‌های اقتصادی از کانال تسهیلات‌دهی بانک‌ها را داشت. در این شرایط فشار بر شبکه بانکی در جهت تامین مالی تولید نیز نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها نخواهد داشت.

دوم، همگام با اجرای برنامه اصلاح بانکی باید اقداماتی در راستای هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در بازارهای مالی صورت گیرد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم عدم توجه به نرخ‌گذاری صحیح اوراق در بازار بدهی دولتی که با هدف ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تشکیل شد، باعث تشدید رقابت قیمتی شده است. همچنین ورود بازیگران دیگری همچون خودروسازان به عرصه نرخ سود نیز به بی‌سامانی‌های بیشتری دامن می‌زند. سودهای بالایی که خودروسازان در قالب سود مشارکت پیشنهاد می‌دهند ضمن آنکه در کوتاه‌مدت تبعات منفی بر بازار پول دارد، در افق میان‌مدت نیز این بنگاه‌های اقتصادی را با حجم عظیم تعهدات مالی مواجه می‌کند. در شرایط فقدان متولی پایش و تامین ثبات مالی در کشور، فعالیت‌هایی این‌چنین که به مثابه سپرده‌پذیری است، موجبات بر هم خوردن ثبات را در کل نظام مالی فراهم خواهد آورد.

بر اساس تجارب جهانی، تشکیل شورای ثبات مالی متشکل از تمامی بازیگران و ذی‌نفعان نظام مالی (شامل بازار پول، بازار سرمایه، بازار بدهی، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ و‌...) می‌تواند در هماهنگی سیاست‌های ناظر بر تمامی بازارهای مالی نقش بسزایی داشته باشد و از بروز ناسازگاری‌های احتمالی ممانعت به عمل آورد. در مجموع، تنها در بستر سلامت بانکی و ثبات مالی است که می‌توان به خاتمه رقابت مخرب بر سر نرخ سود در بازار پول و سایر بازارهای مالی امید داشت.