تاریخ انتشار:
بازار آتی ابزار پوششی
چالش ریسک
امید فرمان‌آرا / عضو سابق کمیته راه‌اندازی معاملات آپشن
ظهور ابزارهای نوین مالی همگام با رشد مهندسی مالی و کاربردهای فراوان آن در پاسخ به مسائل بازارهای مالی سبب شد فعالان اقتصادی بتوانند با استفاده از این ابزارها مدیریت بهتر و کارآمدتری بر روی منابع مالی خود داشته و چشم‌اندازهای متنوع‌تری را به‌لحاظ سرمایه‌گذاری در اختیار گیرند. اغلب ابزارهای نوین مالی، طراحی‌شده بر پایه دارایی‌های مختلفی مانند سهام، کالاهای استاندارد، شاخص‌ها، جفت‌های ارزی و نظایر آن هستند، از این‌رو به آنها ابزارهای مشتقه اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر این ابزارها ارزش خود را با توجه به ارزش دارایی پایه مورد نظر و تغییرات آن کسب کرده و به خودی خود دارای ارزش ذاتی نیستند. از همین رو نحوه تنظیم و طراحی ابزارهای مشتقه، انتخاب دارایی پایه، فضای حاکم بر بازار نقدی دارایی پایه نظیر شفافیت، رقابتی بودن و نحوه تعیین قیمت‌ها در آن حائز اهمیت است. در واقع بورس‌ها با توجه به شرایط بازارها در سطح داخلی کشور و سطح بین‌المللی و همچنین پس از بررسی پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر ارزش ابزار مشتقه سعی در طراحی و مهندسی یک ابزار می‌کنند. میزان موفقیت یک ابزار مالی به عوامل متعددی بستگی دارد که موارد ذکر شده در گام
نخست (طراحی ابزار) بسیار حائز اهمیت است. ابزار مشتقه باید هماهنگی لازم با شرایط بازار نقدی و بازارهای جهانی را با فرض وجود بازار رقابتی و کارا داشته باشد و طراحان ابزار باید تاثیر عوامل موثر بر قیمت دارایی و ابزار مشتقه را اولاً بدانند و ثانیاً بتوانند میزان این تاثیر را اندازه‌گیری کنند. به بیان علمی، ابزار مالی زمانی به‌درستی طراحی و مهندسی شده است که بتوان مدل قیمت‌گذاری مناسب آن را برای تعیین قیمت تئوریک با شرایط بومی موجود در بازار مورد استفاده قرار داد. این موضوع برای بورس‌ها بسیار مهم است زیرا تنها دلیل و عامل موثر برای نظارت بر بازار و ملاک اصلی برای تعیین روند منطقی قیمت‌ها جهت نظارت است. در صورت عدم مدل‌سازی صحیح و عدم به‌کارگیری قیمت‌های تئوریک مناسب گویی در جاده‌ای تاریک قادر به تعیین مسیر صحیح نخواهیم بود و توانایی بورس‌ها در محاسبه قیمت تئوریک و ارزش ابزارهای مالی به مثابه چراغ راه بوده و علاوه بر این ابزار اصلی مدیریت ریسک مشارکت‌کنندگان و معامله‌گران در بورس نیز است. زیرا بورس به عنوان طرف مرکزی معاملات در ابزارهای مالی و در نقش اتاق پایاپای، ریسک اعتباری طرفین معامله در بازارهای مشتقه را
مدیریت می‌کند. عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری طرفین معاملات در بازارهای مشتقه سبب بروز خسارت‌های مالی قابل ملاحظه و زیان‌های غیر‌قابل جبرانی نظیر اثرات نامطلوب آن بر شهرت و اعتبار نهادهای مالی مهمی چون بورس‌ها می‌شود. هر اندازه روش‌های مورد استفاده در این حوزه به‌روزتر و دقیق‌تر باشند، بورس‌ها از اعتبار بیشتر و بالاتری برخوردار خواهند بود، به‌نحوی که امروزه این موضوع به‌شکل یک امر کاملاً تخصصی درآمده و حتی بسیار از بورس‌ها که توان ایجاد سیستم مدیریت ریسک کارآمد و به‌روز را در خود نمی‌بینند از خدمات بورس‌ها یا شرکت‌های تخصصی معتبر در این حوزه بهره می‌گیرند. به همین دلیل در امیدنامه ابزارهای مالی پذیرش شده در بورس مدل و فرمول مربوط به قیمت تئوریک ارائه می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد حتی جهت فرهنگ‌سازی مناسب و ارتقای دانش فعالان اقتصادی در ایران نیز لازم است همانند بسیاری از بورس‌های جهانی در خصوص نحوه ارزشگذاری ابزارهای مالی آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتری صورت گیرد به‌طوری که فقدان وجود موسسات، شرکت‌ها و نهادهای مالی مربوطه در این حوزه کمتر احساس شود و فعالان اقتصادی بهتر و دقیق‌تر روند تغییرات قیمت‌ها را با
تغییر عوامل موثر ارزیابی کنند و از معاملات هیجانی و بدون محاسبات دقیق دوری کنند. به عنوان یکی از اصلی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی به‌خصوص بر روی دارایی پایه کالایی در کشورهای مختلف با استقبال خوبی مواجه شده که ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. دلیل این امر کاربردهای متعدد و بسیار جذابی است که این نوع از ابزار یعنی معاملات آتی داراست و آن را تبدیل به ابزاری قدرتمند خصوصاً برای پوشش ریسک کرده است. به‌رغم وجود موانع گوناگون در ایران و جدید بودن این ابزار بر روی کالاها و محصولاتی که تاکنون پیاده‌سازی شده است، معاملات آتی موفقیت چشمگیری داشته است و به نظر می‌رسد در صورت بهبود نسبی در بسترهای معاملاتی و قانونی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی را بر عرصه‌های مختلف اقتصادی بگذارد. اما همین ابزار مالی سودمند در صورت فراهم نبودن بسترهای لازم چه از نظر بسترهای مقرراتی و چه از نظر بسترهای عملیاتی و بدون برخورداری از شرایط مناسب اقتصادی جهت به‌کارگیری، خود منشأ به وجود آمدن ریسک‌ها و نااطمینانی‌های بیشتری در اقتصاد خواهد بود. پیش از این نیز در مقاله‌ای مربوط به بازار آتی ارز، به چالش‌ها و نکات
مهم این حوزه به اختصار اشاره شد و می‌توان به مطالب مطروحه، بحث مربوط به نظارت بر بازار و توجه به قیمت تئوریک را افزود. به‌رغم استقبال نسبتاً خوبی که از بازار ابزارهای مشتقه در ایران شده است هنوز موانع زیادی بر سر راه فعالان اقتصادی در این بازارها وجود دارد که مانع حرکت رو به رشد آن شده و در برخی موارد منجر به شکست بازار شده است. در بازار آتی سکه طلا که با‌سابقه‌ترین بازار مشتقه در ایران است به دلیل نزدیک بودن فرهنگ اقتصادی مردم ایران و آشنا بودن با کالایی چون طلا (سکه طلا) رونق خوبی را از شروع معاملات یعنی آذرماه 1387 تاکنون شاهد بوده‌ایم، به‌طوری که در برخی زمان‌ها رونق بازار بیشتر و گاه کمتر از حد انتظار بوده است. جهت رسیدن به یک پیشنهاد کاربردی و ساده در جهت رونق بیشتر این بازار و بازارهای مشتقه دیگر، شاید سوال بسیاری از فعالان اقتصادی در این حوزه این باشد که چرا بورس و سازمان بورس هنوز درصدد کاهش بیشتر کارمزد معاملاتی جهت رونق معاملات نیستند. طبق آموزه‌های اقتصادی ساده می‌توان درک کرد در شرایطی که بازار کشش افزایش حجم معاملات با پایین آمدن نرخ کارمزد را دارد نه تنها بورس از نظر درآمدی دچار کاهش چشمگیری
نخواهد شد بلکه در بلندمدت همراه با افزایش بیشتر حجم معاملات امکان کسب نفع بیشتر برای بورس وجود خواهد داشت. البته بحث چالش‌برانگیز نفع بورس‌ها که در سودآوری باید باشد یا نفع اجتماعی حاصل از خدمات مالی را به زمانی دیگر موکول کرده و در خصوص ساختار نهادی بورس‌ها به شکل انتفاعی و شرکت سهامی بحثی نخواهیم کرد. لکن چنانچه این دیدگاه تمرکز بر درآمدزایی بورس را کنار گذاشته و از منظر یک نهاد ملی به مساله توجه کنیم، قطعاً کاهش کارمزدهای معاملاتی و هر نوع کاهش نرخی که هزینه‌های مبادلاتی را پایین آورد، سبب افزایش حجم معاملات، کشف عادلانه‌تر قیمت‌ها، افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک قیمتی مترتب با آن (ریسک نقدشوندگی) خواهد شد که رسالت اصلی بورس است. از این‌رو بورس و سازمان بورس می‌توانند بخشی از کارمزد معاملاتی را که مربوط به خودشان است کاهش داده و با حفظ بخش کارمزد معاملاتی کارگزاران حمایت از صنعت کارگزاری را هم در کارنامه خود ثبت کنند و نتیجه این امر در مدت زمانی نه چندان طولانی آشکار خواهد شد و چنانچه با توجه به وجود دسترسی آنلاین به بازار، ساعات معاملاتی و روزهای معاملاتی نیز کمی افزایش یابند، بدون شک جذابیت بازار برای
فعالان افزایش و ریسک معاملاتی کاهش چشمگیری خواهد داشت. از سوی دیگر اثر بسیار مهمی که کاهش کارمزد معاملاتی دارد، افزایش معاملات طی روز (Day Trading) است. به عبارت دیگر این امر سبب جذب معامله‌گران طی روز به بازار شده (معامله‌گرانی که با هدف معاملات در طی روز و کسب سود وارد بازار می‌شوند و معمولاً قصد اخذ موقعیت و نگه داشتن آن در بلندمدت را ندارند) و آنها عملاً به عنوان بازارگردان و بازارساز، به بورس و اهداف اصلی آن کمک خواهند کرد. این در شرایطی است که هنگام بالا بودن نرخ کارمزدها، معامله‌گران پس از انجام معامله و اخذ موقعیت به دلیل نیاز به نوسان بیشتر قیمتی جهت جبران هزینه‌ها (کارمزد معاملات) مجبور به حفظ موقعیت تا رسیدن به نقطه سودآوری شده و عملاً بستن موقعیت‌ها و معاملات معکوس با زمان بیشتر و نوسان قیمتی بیشتر همراه خواهد بود. این امر خود سبب افزایش ریسک معامله‌گران طی روز شده و در نتیجه به دلیل بازدهی کمتر و ریسک بالاتر انگیزه این نوع از معامله‌گران به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بالا بودن کارمزد معاملاتی در کنار کارمزدهای تحویل و... سبب کاهش انگیزه برای آربیتراژ و در نتیجه موجب کاهش
نقدشوندگی و حتی کاهش کارایی بازار می‌شود. این در حالی است که معمولاً در بورس‌ها، سعی در تسهیل معاملات و بهره‌مندی بیشتر و راحت‌تر از معامله‌گران طی روز (بازارگردانان طبیعی) و آربیتراژگرها کرده تا در کنار بازارسازهای رسمی به ایجاد نقدشوندگی مناسب در بازار کمک کنند و از این‌رو اصطکاک‌های موجود از قبیل کارمزدها یا هر نوع بوروکراسی اداری را که سبب افزایش هزینه‌های مبادلاتی است کاهش می‌دهند. امید است با رونق بازارهای سنتی و مدرن و برقراری نهادهای اقتصادی مناسب، فعالان اقتصادی در کشور بتوانند از منافع حاصله از خدمات این بازارها بهره‌مند شده و این امر به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید