تاریخ انتشار:
تغییرات ضریب فزاینده و پایه پولی در سال ۹۳
نقدینگی: خوب، بد، زشت
اقتصاد ایران در دهه اخیر، نرخ رشد بالا و بی‌ثباتی را در متغیرهای پولی تجربه کرده است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد با وجود تغییرات زیاد نرخ رشد ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی، در اکثر سال‌ها تغییرات نرخ رشد پایه پولی عامل مسلط در تغییرات نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است.
سیاوش گلزاریان‌پور/ عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری
اقتصاد ایران در دهه اخیر، نرخ رشد بالا و بی‌ثباتی را در متغیرهای پولی تجربه کرده است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد با وجود تغییرات زیاد نرخ رشد ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی، در اکثر سال‌ها تغییرات نرخ رشد پایه پولی عامل مسلط در تغییرات نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است. در این میان متغیر پایه پولی به طور مستقیم تحت کنترل سیاستگذاران پولی اعم از مقامات دولت و بانک مرکزی بوده و ضریب فزاینده نیز تا حد بالایی پیش‌بینی‌پذیر و به صورت غیرمستقیم توسط سیاستگذاران پولی قابل کنترل بوده است. به عبارتی تغییرات در ضرایب فزاینده نیز بی‌قاعده نبوده و تحت تاثیر مستقیم سیاستگذار پولی است. با نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم کل نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۳ نسبت به اسفند سال گذشته با 2/ 11 درصد رشد به ۶۶۱ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان و پایه پولی نیز با رشد منفی 1/ 2 درصدی به 5/ 112 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضریب فزاینده هم‌اکنون به عدد 877/ 5 افزایش یافته است که نسبت به اسفندماه سال قبل 6/ 13 درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در آمار فوق پررنگ‌تر شدن نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی است. اگر به آمار متغیرهای فوق در
چند سال اخیر نگاهی داشته باشیم، کاهش نقش رشد پایه پولی در رشد نقدینگی مشهود است. دلیل این جهت‌گیری دولتمردان و سیاستگذاران پولی می‌تواند غلبه بر رکود اقتصادی از طریق بهبود تامین سرمایه در گردش بخش تولید و همزمان عدم افزایش پایه پولی باشد. در نتیجه تنها راه افزایش نقدینگی برای دولت افزایش ضریب فزاینده یا به عبارت ساده‌تر افزایش قدرت خلق پول بانک‌هاست. می‌توان این تحولات را نشانه مثبتی برای اقتصاد دانست، چرا که کاهش پایه پولی، یکی از علل کنترل تورم است و دولت از طریق انضباط مالی، بهبود روند تسهیلات‌دهی و انضباط بانک‌ها، توانسته به این هدف نائل آید. به عبارتی بانک مرکزی سعی کرده است با اتخاذ تمهیداتی رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده پولی باشد. اما در این رهگذر تاملاتی جدی پیرامون افزایش نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد، که عدم توجه به آنها می‌تواند در مسیر پیش‌رو چالش‌های موجود را افزایش دهد. 1- با نگاهی مختصر به رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد نقدینگی کافی است، اما به سمت تولید نمی‌رود. در نتیجه مساله اصلی رشد نقدینگی نیست بلکه مساله توزیع مناسب و جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید است. بانک‌ها به عنوان
نهادهای هدایتگر جریان نقدینگی در سال‌های اخیر کمترین تلاش را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید داشته‌اند که این مساله نیز ناشی از بنگاهداری بانک‌ها و تمایل آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در جهت حداکثر‌سازی سود خود است. بنابراین آیا واقعاً مشکل تولید کمبود نقدینگی است یا عدم توزیع مناسب نقدینگی؟ 2- با توجه به شرایط اقتصاد ایران به نظر می‌رسد بحث «ظرفیت جذب سرمایه» که دیدگاهی نهادگرایانه به تورم است، کارکردی بهتر از نظریه مقداری پول دارد. در چارچوب این رویکرد، اگر اقتصاد توانایی لازم را برای تبدیل امکانات موجود به ظرفیت‌های تولیدی داشته باشد، امکان کنترل فشارهای تورمی فراهم می‌شود. اگر این ظرفیت قوی باشد، در این صورت نقدینگی که در قالب اعتبارات و تسهیلات به اقتصاد تزریق می‌شود در حداقل زمان به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل و با افزایش طرف عرضه اقتصاد موجب کنترل تورم می‌شود. بنابراین آیا ظرفیت جذب سرمایه در ایران متناسب با افزایش نقدینگی از طریق قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست؟ 3- نقدینگی چه از طریق پایه پولی و چه از مسیر ضریب فزاینده، می‌تواند در اختیار تولید قرار بگیرد و مفید واقع شود یا در مسیری غیر از تولید برود و
تورم‌زا باشد. طبق آمار مهرماه بانک مرکزی، از حدود ۶۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق پایه پولی و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان آن از مسیر ضریب فزاینده و به واسطه نظام بانکی ایجاد شده است. در مورد ضریب فزاینده نیز اگر خلق پول از این طریق به واسطه نظام بانکی، به تولید منجر شود مفید بوده و در غیر این صورت وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌شود که برای اقتصاد مضر خواهد بود. لذا جای سوال دارد که با وجود این حجم از خلق پول که توسط نظام بانکی انجام شده است، چرا سهم تولید همچنان اندک باقی مانده است. بنابراین آیا ساختارهای نهادی و نظارتی مرتبط با نظام بانکی به صورتی است که این حجم از خلق پول توسط نظام بانکی را به سمت تولید سوق دهد؟ 4- وضعیت و عملکرد نظام بانکی با توجه به برخی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد نامناسب می‌نماید. دقت در برخی شاخص‌ها مانند معوقات بانکی، کفایت سرمایه و شاخص‌های مربوط به شرکت‌داری از مقدار مجاز آن فاصله چشمگیری دارند. به‌گونه‌ای که وضعیت سیستم بانکی در پایان سال 92 نشان می‌دهد ۱۶ بانک نسبت هشت‌درصدی کفایت سرمایه را رعایت نکرده‌اند و در بخش بنگاهداری هم 13 بانک از نسبت
40 درصد تعیین‌شده عبور کرده‌اند. در مورد معوقات بانکی نیز بر اساس اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی مطالبات معوق افزایش یافته و حجم آن حدود 93 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین افزایش نقدینگی خواه اگر از مسیر ضریب فزاینده بوده و به افزایش خلق پول توسط بانک‌ها بینجامد آیا با شرایط فعلی ساختاری و نهادی نظام بانکی کشور تنها به افزایش معوقات بانکی، افزایش شرکت‌داری و ملک‌داری و عدم تخصیص منابع به تولید در نظام بانکی نمی‌انجامد؟ با توجه به مطالب پیش‌گفته در سطح مشخص و مطلوبی از رشد نقدینگی بهتر است که رشد از محل ضریب فزاینده حاصل شده باشد. چراکه این می‌تواند نشان دهد فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارایی بانک‌ها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است. اما وقتی نقدینگی از ناحیه پایه پولی رشد می‌کند (با توجه به روند گذشته) بیانگر این است که بخش دولتی به منابع بانک مرکزی متوسل شده است. اما باید توجه داشت که همگام با رشد نقدینگی خواه به واسطه رشد هر یک از اجزای پایه پولی و خواه بر اساس رشد ضریب فزاینده نقدینگی، عواملی چون سیستم مناسب و سالم تخصیص تسهیلات،
چارچوب‌های نظارتی کارآمد و در نهایت شرایط اقتصادی و پیرامونی اهمیت زیادی در خوب، بد و زشت بودن نقدینگی دارند.
دیدگاه تان را بنویسید