زخم‌های ناگزیر تحریم‌ها

پائول رودریک گرگوری، استاد اقتصاد دانشگاه هوستون

تفاوت غیرقابل انکار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و پترو پوروشنکو، همتایش در اوکراین تایید می‌کند که هیچ پایان قریب‌الوقوعی برای جنگ روسیه در شرق اوکراین قابل تصور نیست. هزینه‌های این بحران تنها شامل حال اوکراین نبوده است. کاهش تولید و مصرف و موقعیت‌های شغلی نتیجه‌ای است که از رفتار سیاستمداران روس در اوکراین و متعاقب آن تحریم‌های آمریکا، اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا برای روسیه به ارمغان آورده شده است. اینکه پوتین بر ادامه این رویکرد اصرار می‌ورزد، حاکی از آن است که خود را برای هزینه‌های اقتصادی- هر چند که سر به فلک بکشد- آماده کرده است. هر چند که روشن نیست مردم و نخبگان روس تا چه اندازه با او موافق هستند.
بحث هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد روسیه، سوژه‌ای داغ برای تحلیلگران و کارشناسان است. رئیس‌جمهور روسیه تاثیر تحریم‌ها را بسیار اندک می‌داند و حاضر نیست بپذیرد که در نتیجه این تحریم‌ها، مردم تحت فشار قرار گرفته‌اند. در مقابل اروپاییان به خصوص آلمانی‌ها که روابط تجاری نزدیکی با مسکو داشتند، می‌گویند پیامد تحریم‌ها برای آنها بیش از روسیه است. اما باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا بر این باور است که فشار تحریم‌ها در نهایت موجب آن می‌شود که پوتین در رفتار خود تجدیدنظر کند.
در این میان مردم می‌کوشند آینده را پیش‌بینی کنند و با توجه به تحولاتی که در انتظار آنهاست، عمل کنند. حتی پیش از اینکه تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شوند نیز شماری از شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران پای خود را از دادوستد با کشوری که فردی غیر‌قابل پیش‌بینی مانند پوتین بر آن حکمفرمایی می‌کند، بیرون کشیده بودند. تحریم‌های ماه جولای به بدبینی آنها دامن زد و روسیه نیز از بازار سرمایه‌های غربی و جریان سرمایه در جهان که آن را کنترل می‌کند، دورتر و دورتر شد.
یک واقعیت اقتصادی ساده، مشکل پوتین را نمایان می‌کند: روسیه با بازارهای سرمایه نحیف خود، نیمی از سرمایه‌اش را از خارج به دست می‌آورد. کنار گذاشتن روسیه از بازار سرمایه اروپا، آمریکا و ژاپن موجب تمایل مسکو به کشورهایی مانند چین می‌شود. چین روسیه را تحریم نکرده اما در مقابل بهای زیادی بابت بهره‌مند کردن روسیه از سرمایه‌اش دریافت می‌کند. یک قانون می‌گوید زمانی که نیاز دارید، قرض ندهید و این همان اشتباهی است که روسیه با قرارداد گازی خود با چین در سال 2013، مرتکب آن شد. یک قرارداد سراسر برد برای چین و سراسر باخت برای روسیه.
مسکو در حالی که با بدهی‌ها، تثبیت نرخ روبل و جلوگیری از سقوط سرمایه‌گذاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند با مشکلاتی نظیر افزایش میزان خروج سرمایه و سقوط رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. مشکلی که به اندازه بحران مالی سال 2009 جدی است. هرچه تحریم‌ها طولانی‌تر شوند، پیامدها نیز عمیق‌تر خواهند بود. در واقع از ماه جولای تاکنون حتی یک دلار، یک یورو یا یک فرانک سوئیس به شرکت‌های روس وام داده نشده است. هرچند بانکداران اروپایی تلاش کردند مشتریان روس خود را در حال تعلیق نگه دارند اما بازار اروپا برای وام به تجار روسیه از 50 میلیارد دلار به سه میلیارد دلار رسید.
کنار گذاشتن روسیه از بازارهای سرمایه غربی برای این کشور مهلک است، چرا که روسیه برای پرداخت بدهی‌هایش به منابع ارزی نیاز دارد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی برای مدرنیزاسیون بخش انرژی این کشور حیاتی است.
در آستانه اعمال تحریم‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های روسی 653 میلیارد دلار بدهی خارجی و 650 میلیارد دلار بدهی داخلی داشتند. اما با اعمال تحریم‌ها نیمی از سرمایه که از منابع خارجی تامین می‌شد، مسدود شد و این برای مشاوران پوتین که همواره می‌گویند «روسیه به تنهایی می‌تواند»، یک زنگ خطر بود.
این در حالی است که خروج سرمایه نیز یک مشکل دیگر برای اقتصاد روسیه است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی 51 میلیارد دلار از کشور خارج ‌شده و این در کنار افت قابل توجه شاخص اعتماد به کسب و کار در روسیه است. برخی پیش‌بینی می‌کنند در نهایت در پایان سال 2014 رقمی نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج ‌شده باشد.
شاخص خروج سرمایه اعتماد روس‌ها به کشورشان را به نمایش می‌گذارد. الیگارش‌ها در لندن اقامتگاه‌های میفر را خریداری می‌کنند و روس‌هایی که از طبقه متوسط می‌آیند نیز آپارتمان‌هایی با قیمت متوسط در اسپانیا، ترکیه و یونان را به نام خود می‌زنند. عده قلیلی ریسک نگه داشتن سرمایه خود در روسیه را متحمل می‌شوند.
حتی افزایش نرخ بهره‌ها هم روس‌ها را به حفظ سرمایه‌ها در کشور و خارجی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در روسیه ترغیب نکرده است. شاید افزایش نرخ بهره‌ها به 2/10 درصد روند خروج سرمایه را کند اما در مقابل توسعه تجاری را کاهش می‌دهد و همواره خطر حمله‌ای -مانند حمله جرج سوروس - به روبل وجود دارد.
اینجا سیاست هویج و چماق مطرح است. شاید افزایش نرخ بهره‌ها هویجی برای کاهش خروج سرمایه باشد اما چماق آن در مجازات‌هایی نهفته است که پوتین برای آن دسته از افرادی در نظر گرفته که به فرمان او برای باقی نگه‌ داشتن سرمایه‌هایشان در کشور، گوش فرا نداده‌اند.
از سوی دیگر روسیه یک کشور نفتی است که نیمی از درآمدهای فدرال از منابع نفت و گاز تامین می‌شود. با احتساب منابع طبیعی، دوسوم درآمد دولت را این منابع تامین می‌کنند. بنابراین روسیه برای افزایش تولید منابع هیدروکربن خود به سرمایه‌گذاری خارجی درازمدت نیاز دارد.
اما سرمایه‌گذاری‌های کلان و وام‌های بلندمدت تا زمانی که پای تحریم‌ها در میان باشد، از روسیه رخت برمی‌بندند. این مشابه بحران سال‌های 2008 تا 2009 است. در آن زمان به جای تحریم‌ها، ارائه وام به روسیه متوقف شد. به این ترتیب روسیه دچار رکود شد. با بررسی شرایط آن دوران، طبقه‌بندی نسبی پیامدهای تحریم‌ها برای اقتصاد روسیه چندان دشوار نیست.
ولادیمیر پوتین با وعده ارتقای استانداردهای زندگی و پرداخت به موقع دستمزدها و حقوق بازنشستگی خود را در قدرت حفظ کرد. اگر او تعهد بشکند، بدون تردید موقعیت خودش را تضعیف می‌کند. تجاوز پوتین به اوکراین زمینه را برای عهدشکنی رئیس‌جمهور فراهم کرده است. با این وجود ماجراجویی پوتین در اوکراین جنبه جسور و ریسک‌پذیر شخصیت او را به نمایش گذاشته است. این ماجراجویی که با کاهش بهای نفت و ضرر در بازار گاز اروپا همراه بوده، انگیزه پوتین را برای برقرار کردن امپراتوی روسیه کاهش نداده است. غرب با کنار گذاشتن روسیه وابسته به سرمایه از بازارهای سرمایه به این اقدام پوتین واکنش نشان داد و هیچ راهی وجود ندارد که اقتصاد روسیه بدون زخم‌های زشت از این بحران بیرون آید. همچنان تولید ناخالص داخلی روسیه افت خواهد کرد و مهم نیست که آمار رسمی روسیه این افول را تایید کنند یا خیر. با کاهش تولید، استانداردهای زندگی نیز افت می‌کند و موقعیت‌های شغلی کمتر‌و‌کمتر می‌شود. حتی پوتین هم نمی‌تواند قانون‌های جاذبه را نفی کند، اما پرسش اینجاست که آیا این موضوعی است که رئیس‌جمهور روسیه به آن اهمیت می‌دهد؟
اگر تحریم‌ها علیه روسیه اعمال نمی‌شد، گزینه نظامی پیش‌رو بود که بیش از همه آمریکا به آن علاقه‌ای نداشت. برخی بر این باورند که تحریم‌های مالی امروز مانند دیپلماسی زور و قلدری هستند که در قرن 19 به کار گرفته می‌شد. اگر این‌گونه باشد باید گفت آمریکا این دیپلماسی را مدیون استاندارد دلار است.
منبع: فوربس