چشم‌انتظار توافق هسته‌ای

پس از اتمام ضرب‌الاجل مذاکرات در تیرماه 1394، سه حالت قابل تصور است: توافق ایران با 1+5، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات یا تمدید مذاکرات برای یک دوره جدید. در صورت توافق و تحقق شرایط برد-برد که به منزله دستیابی طرفین به خواسته‌ها و شرایط مورد انتظار آنهاست، امکان تحولات اقتصادی مثبت برای کشورمان فراهم می‌شود. زیرا لغو تحریم‌ها باعث بازگشت ایران به اقتصاد جهانی است، یعنی ورود رسمی به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاح رویه وارداتی، انتقال تکنولوژی و سهل‌الوصول شدن بازارهای هدف برای صادرات غیرنفتی. از سوی دیگر شکست مذاکرات و حتی تمدید آن اقتصاد ایران را همچنان در بلاتکلیفی و رکود و تورم نگه می‌دارد و حتی زمینه‌ای موثر برای ایجاد التهاب در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز، سکه و حبابی شدن بازار سرمایه خواهد بود. نکته بسیار منفی در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، تقویت انحصار است که پنجه‌های گسترده‌تری بر اقتصاد کشور می‌اندازد، به طوری که هزینه‌های مبادله را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. بنابراین، چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از مذاکرات در سه سناریو قابل تعریف است:

1- اقتصاد و سناریوی کسب توافق

2- اقتصاد و سناریوی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات

3- اقتصاد و سناریوی تمدید مذاکرات.

در ادامه به اثرات اقتصادی ناشی از تحقق هر یک از این سناریوها پرداخته می‌شود و سپس بازیابی نقش اقتصاد در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل ارزیابی می‌شود.

اقتصاد و سناریوی کسب توافق

مهم‌ترین نتیجه اقتصادی و سیاسی این سناریو، لغو تحریم‌های بین‌المللی است که عمدتاً بار اقتصادی داشته و به طور مستمر هزینه‌های آشکار و پنهان را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بدون شک لغو تحریم‌ها آثار اقتصادی فراوانی را در پی دارد که عمدتاً مثبت و بر شاخص‌های زیر است:

الف- رشد اقتصادی: مطالعات زیادی در ادبیات اقتصاد ایران موجود است که اثر تحریم‌های بین‌المللی را بر رشد اقتصادی کشور منفی ارزیابی کرده‌اند. شکی نیست، لغو تحریم‌ها زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور، آن هم به صورت پایدار است؛ زیرا همان‌طور که گفته شد شرایط بلاتکلیفی داخلی و بین‌المللی از اقتصاد کشور برداشته می‌شود و خون تازه‌ای در رگ‌های مرتبط و بخش‌های آن جاری می‌شود. در صورت لغو تحریم‌ها، منابع بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی که به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد، آزاد شده و امکان انتقال آنها به داخل فراهم می‌شود. این درست است که بازگشت این منابع، اگر ناگهانی باشد، مشکلاتی مانند بیماری هلندی را سبب می‌شود، اما چون چرخش مالی کشور را در داخل و خارج کشور ایجاد می‌کند، موثر واقع می‌شود و بعید است که این بیماری بر بخش‌هایی از اقتصاد کشور سایه افکند، چون شکاف و کمبود منابع مالی و تامین آنها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی بسیار عمیق است.

بنابراین، این امکان وجود دارد که با تحقق سناریوی کسب توافق، رشد اقتصادی کشور حتی تا پایان سال 1394 به‌طور معناداری مثبت شود. رشد اقتصادی مثبت و پایدار، زمینه افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را در هر دو حوزه اقتصاد کلان و خرد اقتصادی، فراهم می‌آورد.

ب- جذب سرمایه خارجی: اقتصاد کشور برای برون‌رفت از وضعیت

رکود-تورمی به شدت نیازمند جذب سرمایه خارجی است، زیرا ظرفیت کوچک‌شده اقتصاد ایران به لحاظ کوچکی بخش‌های مولد بوده است که هم دچار فرسودگی و استهلاک سرمایه شده‌اند، هم ضعف در تکنولوژی و فناوری دارند، و بالاخره کمبود نقدینگی و عدم تامین مالی آنها 60 تا 70 درصد از صنایع را با رکود و تعطیلی مواجه ساخته است. یکی از راه‌ها یا حتی تنها راه ارتقای ظرفیت اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی آن هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که با خود سرمایه فیزیکی و سرمایه دانش تولید و سرریزهای تحقیق و توسعه (R&D) را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ایران در صورت توسعه بازار داخلی و ایجاد بازار خارجی برای کالاها و خدمات صادراتی کشور تعدیل شده و سپس مرتفع می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، سیاست‌های پولی و مالی به صورت انبساطی و انقباضی قابلیت اجرا دارند، که به دلیل ناهمگونی آنها مشکلات اقتصاد کلان و خرد را بر‌طرف نمی‌سازند.

ج- بازار ارز: اگرچه عوامل مختلفی در ایجاد تنزل شدید ارزش ریال و جهش سه‌برابری ارز خارجی در سال 1391 دخالت داشتند، که از جمله می‌توان به تورم مزمن، رشد منفی اقتصاد، بیماری هلندی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، نقدینگی، سیاست تثبیت نرخ ارز، کاهش مداوم رابطه مبادله، بی‌انضباطی مالی دولت، ضعف بخش خصوصی و فقدان سرمایه‌گذاری اشاره کرد، اما حاد شدن تحریم‌های بین‌المللی، جاده صاف‌کن این جهش بود. با توجه به دونرخی بودن ارز در شرایط کنونی و کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها، امکان اجرای سیاست ارزی موثری مثل یکسان‌سازی نرخ ارز که برای از بین بردن رانت‌جویی و افزایش صادرات غیرنفتی ضرورت دارد، بانک مرکزی و دولت را دچار تردید کرده است. در صورت توافق در مذاکرات، امکان گشایش ارزی نیز فراهم می‌شود و التهاب به طور کلی از بازار ارز و سکه خارج می‌شود. به عبارتی در صورت اتخاذ سیاست‌های درست ارزی که یکسان‌سازی نرخ برابری ریال و دلار لازمه آن است، رفتار سوداگرانه و امید به کسب سودهای بادآورده از ناحیه تبدیل دارایی‌های واقعی به دلار و سکه از بین می‌رود. در این شرایط عرضه منابع ارزی در بازار ارز عمدتاً از ناحیه صادرات غیرنفتی خواهد بود.

حال چنانچه مذاکرات با بی‌نتیجه ماندن مواجه شود باید منتظر یک تکانه ارزی و جهش قیمت ارز به ویژه دلار در سال آینده باشیم که آثار و تبعات منفی از جمله تشدید تورم و تداوم رکود حادتر، از آن جمله‌اند. این موضوعات هزینه‌های زیادی را از جمله گسترش فقر و انتقال خط فقر به سمت درآمدهای بالاتر خواهد داشت.

د- بخش خارجی اقتصاد: دولت یازدهم اهتمام قابل‌توجهی را در فعال ساختن دیپلماسی بین‌المللی پیشه خود کرده و تاکنون مذاکرات را پیش برده است. این اعتقاد جهانی نیز اکنون قوت گرفته که ایران خواستار بازگشت به عرصه بین‌الملل است و تلاش برای خارج شدن از انزوای سیاسی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش خارجی اقتصاد کشور اعم از واردات و صادرات در پیوند با بازارهای مالی بین‌المللی به سد تحریم‌ها خورده و قفل سنگینی بر آنها زده شده است.

باز شدن این قفل تنها بر پایه موفقیت در مذاکرات است. البته ساده‌انگارانه است که فکر شود تحریم به یکباره برداشته می‌شود؛ زیرا بسیاری از آنها در کنگره آمریکا و شورای امنیت به قانون تبدیل شده و تا محو آنها مدت زیادی زمان لازم است. اما کسب توافق در بازار نقطه شروعی برای ورود به بازار جهانی و پیوند با اقتصاد بین‌الملل است.

کشور در شرایط فعلی نیازمند واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را در سطح جهان و توانایی در انتخاب رقبا و نه انحصارگران و واسطه‌های بین‌المللی وارد کند. شکست در مذاکرات یعنی تحمیل هزینه‌های واسطه‌گری و تمایل به ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی که برای رفع نیازها ضرورت می‌یابد.

اصلاح نظام ارزی و تقویت ظرفیت اقتصادی کشور که حتی در دوره کوتاه‌مدت یکی دوساله در بعد از پایان مذاکرات و کسب توافق بین‌المللی حاصل می‌شود، این امکان را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم می‌سازد که بازارهای هدف صادراتی خود را بهتر شناسایی کنند، به علاوه تقاضای صادراتی خارجیان برای کالاها و خدمات داخلی به دلیل شفافیت در روابط اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی افزایش پیدا می‌کند، منوط به اینکه امکان پاسخگویی به آن، از طریق اصلاح نظام ارزی (با تاکید بر یکسان‌سازی و شناور شدن نرخ ارز) وجود داشته باشد. در هر صورت می‌توان امید زیادی داشت که تراز خارجی کشور بهبود پیدا کند و تعادل در واردات و صادرات در بعد از مذاکرات موفقیت‌آمیز ایجاد شود.

هـ ـ محیط کسب و کار: شاخص‌های محیط کسب و کار که توسط سازمان‌های بین‌المللی هر‌ساله گزارش می‌شود، رتبه خوبی را برای ایران در سال‌های گذشته و شرایط جاری گزارش نمی‌کنند. وجود بوروکراسی، فساد اقتصادی، فساد اداری، وضعیت بد تجارت خارجی، طولانی شدن زمان قراردادها، نظام مالیاتی نادرست، عدم مدیریت در بخش‌های اقتصادی حکایت از رتبه پایین کسب‌وکار در اقتصاد ایران دارد. پایان مذاکرات می‌تواند به عنوان آغازی برای اعمال اصلاحات اقتصادی اعم از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، بهبود روابط کار و اصلاح قانون کار، انتقال تکنولوژی، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح شیوه‌های تامین مالی فعالیت‌ها باشد. در حقیقت این فرصت ایجاد می‌شود که دولت علاوه بر دیپلماسی سیاسی فعال از دیپلماسی اقتصاد فعال بین‌المللی حمایت کند، استراتژی آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را با تحمیل هزینه‌های کمتر بر جامعه دنبال کند و بخش خصوصی هم به صورت فعال و رقابت‌پذیر وارد عرصه اقتصاد در سطح داخلی و بین‌المللی شود.

و- فرصت‌ها و چالش‌ها: موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و نیل به یک توافق متضمن فرصت‌ها و چالش‌های بی‌شماری در اقتصاد کشور است. بدون شک فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌شود، کشور مواجه با جهش تقاضای گردشگران بین‌المللی می‌شود، رونق تجاری اتفاق می‌افتد، امکان جریان سرمایه بین‌المللی به وجود می‌آید، که همه عوامل برای رشد اقتصادی پایدار در کشور است. باید به این نکته نیز توجه داشت که مرحله بعد از مذاکرات آزمون سختی برای اقتصاد ایران نیز خواهد بود، زیرا ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی به حدی محدود شده است که امکان پاسخگویی به انتظارات سرمایه‌گذاری و مصرفی و بهبود سازمان تولید را نخواهد داشت و اقتصاد را همچنان در شرایط رکود تورمی نگه می‌دارد. وجود انحصار دولتی و غیردولتی به جامانده از دوران اقتصادی یک دهه اخیر که ثمره فساد مالی و اقتصادی را به دنبال داشته است، مانع بزرگی در راه اصلاحات اقتصادی خواهد بود که یک عزم ملی را می‌طلبد. به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی باید با این عزم ملی عجین شود.

اقتصاد و سناریوی بی‌نتیجه ماندن یا تمدید مذاکرات

به نظر می‌رسد راه‌حل مشکلات اقتصادی در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و حتی تمدید آن بسته می‌شود؛ زیرا با رکود حاکم بر اقتصاد، حاد شدن روابط بین‌الملل و ایجاد تنش‌های جدید در عرصه جهانی، رمقی برای اقتصاد کشور نمی‌ماند تا به بازسازی خود بپردازد. فشارهای بین‌المللی پس از شکست مذاکرات، کشور و اقتصاد را وارد عرصه جدیدی می‌کند، که به طور مستمر تنش‌زاست و هزینه‌های ناشی از آن به حد چشمگیری افزایش می‌یابد. هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بیشتر که گروه‌های آمریکایی طرفدار اسرائیل خواهان آنها هستند، بیم و نگرانی را برای سقوط اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

نتیجه‌گیری

اقتصاد کشور نیاز به بازسازی اساسی دارد و یکی از گره‌های کور آن در تحریم‌های بین‌المللی خلاصه شده است. هزینه‌های این تحریم‌ها به حدی است که امکان هر اقدامی به غیر از دستیابی به یک توافق پایدار و مستمر را ضعیف کرده است. این فرصت برای اقتصاد کشور وجود دارد که پس از مذاکرات و رفع تنش‌ها، فرصت بازسازی داخلی را داشته باشد، نقش موثر خود را در منطقه ایفا کند و رهبری اقتصاد منطقه‌ای را به عهده گیرد و سرانجام به اقتصاد جهانی بپیوندد و راهی را که کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی رفته‌اند، بپیماید.