ترمیم زخم‌های کهنه

تورم به مرز 15 درصد کاهش یافت، رشد اقتصادی بعد از دو سال مجدداً مثبت شد و نرخ بیکاری بعد از چند سال در آستانه تک‌رقمی شدن قرار گرفت. شاید همین سه جمله تنها توصیف کلی از فضای کلان اقتصاد ایران در سال 1393 باشد. سالی که هرچند برخی شاخص‌های اقتصادی از حالت هشداری درآمدند اما چالش‌هایی بروز پیدا کرد که آن بهبود وضعیت‌ها را هم تحت تاثیر قرار داد. برخی افزایش قیمت محصولات پرمصرفی مثل بنزین و نان را در کنار کاهش تورم مبهم دانستند، برخی ریزش‌های مکرر شاخص بورس را در کنار مثبت شدن رشد اقتصادی چندان منطقی ندیدند و برخی هم رکود در بخش‌های موثری چون مسکن را توامان با کاهش نرخ بیکاری ابهام‌برانگیز برشمردند. با این حال آخرین آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه نرخ تورم به 2/ 15 درصد (طبق اعلام مرکز آمار ایران) رسیده است. نرخ رشد اقتصادی کشور هم طبق اعلام بانک مرکزی به 7/ 3 درصد رسیده و نرخ بیکاری توسط مرکز آمار ایران تا پاییز سال 1393 معادل 5/ 10 درصد اعلام شده است.

بروز سکته‌های اقتصادی

اما در فضای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، سال 1393 یکی از سال‌های سخت اقتصاد ایران بود. در این سال مهم‌ترین درآمدهای کشور با اتفاقی مواجه شد که شاید کمتر کسی در ابتدای این سال فکرش را می‌کرد. در کنار آن مهم‌ترین دماسنج این اقتصاد هم آنچنان تغییر کرد که حتی حمایت‌های صریح و مشخص دولت هم نتوانست افت‌های شاخص آن را تجربه کند. هنگام تصویب بودجه سال 1393 شاید کمتر مقام دولتی یا نماینده‌های مجلس و حتی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت به کانال 50 دلاری هم تقلیل پیدا کند. به همین دلیل هم آنها با خیالی آسوده نرخ نفت در بودجه سال 1393 را پنج دلار بیشتر از نرخ لحاظ شده در بودجه سال 1392 یعنی معادل 100 دلار در نظر گرفتند و با استناد به آن درآمدهای نفتی دولت را میزانی پیش‌بینی کردند که احتمال تحقق آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. وزارت نفت برای سال 1393 پیش‌بینی کرده بود بیش از 51 میلیارد دلار (معادل 135 هزار میلیارد تومان با احتساب دلار 2650 تومانی قانون بودجه 93) نفت بفروشد اما میزان فروش نفت ایران در شش‌ماهه اول سال 1393 که نرخ نفت هنوز به قیمت‌های متفاوت کانال‌های 50 و 60‌دلاری نرسیده بود ۳۳ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. با این حال اگر همان روند شش ماه اول سال 1393 در نیمه دوم این سال محقق شده باشد احتمال کسری بودجه دولت وجود نخواهد داشت اما طبق گفته‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس دولت در شش‌ماهه دوم نتوانسته مانند نیمه اول سال 1393 درآمد نفتی داشته باشد و به همین دلیل با کسری مواجه شده است. در این مورد غلامر‌ضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت برآورد کرده بود که در صورت ادامه روند افت قیمت نفت، بودجه سال 1393 معادل 9 درصد کسری داشته باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی درآمد 51 میلیارد‌دلاری نفت در بودجه سال 1393 در حالی بود که در سال 1392 ایران توانسته بود بیش از 64 میلیارد دلار نفت بفروشد. در واقع به نظر می‌رسد هرچند بودجه‌نویسان و تصویب‌کنندگان آن پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی را داشتند اما این پیش‌بینی آنها با واقعیت بیشتر از آنچه فکر می‌کردند فاصله داشت.

اما در کنار کاهش قیمت نفت که در واقع اصلی‌ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفت، نوسان شدید شاخص دماسنج اصلی اقتصاد ایران نیز دولتمردان و کارشناسان را بیش از پیش نگران کرد. نگرانی‌های مقامات دولتی از افت شاخص بورس به حدی بود که در همان نخستین فصل سال 1393 وزیر اقتصاد همه مدیران عامل بانک‌ها را به یک نشست اضطراری فراخواند و در آن جلسه مصوب شد چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت با تزریق چهار هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه کمک و علاوه بر بانک‌ها، برخی بیمه‌ها نیز از بازار سرمایه حمایت کنند. اما این شکل حمایت‌ها هم جواب نداد و در نهایت شاخص بورس تا پایان هفته اول اسفندماه در حالی در کانال 64 هزارواحدی قرار گرفت که یک سال قبل از آن این شاخص تا کانال 80 هزارواحدی هم پیش رفته بود.

میراث مخرب بی‌پایان

در همین شرایط دولت یازدهم در سال 1393 با چالش‌های دیگری مواجه بود که شاید خودش نقشی در آن نداشت. افشای استخدام‌های بی‌ضابطه در دوران دولت سابق، فساد مالی معاون اول دولت دهم، برنگرداندن چندین میلیارد دلار پول نفت فروخته‌شده توسط بابک زنجانی به خزانه و بعدتر افشای فساد مالی 12 هزار میلیاردتومانی از جمله حوادث با تبعات اقتصادی بود که دولت یازدهم چندان نقشی در آنها نداشت اما با کاهش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی این دولت نیز تحت تاثیر قرار گرفت. موضوعی که مورد تایید برخی کارشناسان اقتصادی بوده که با بروز چنین حوادثی به تدریج میزان اعتماد مردم به دولت کم شده و در نهایت این سرمایه اجتماعی کشور است که آسیب می‌بیند. این مقوله را در انصراف ندادن مردم از پرداخت یارانه می‌شد مشاهده کرد که در نهایت مردم آن‌طور که دولتمردان فکر می‌کردند به دولت اعتماد نکردند و از یارانه‌های 45 هزار‌تومانی خود نگذشتند. این در حالی بود که دولت قصد داشت با این یارانه‌های انصرافی مردم خدمات اجتماعی خود را افزایش دهد اما در نهایت تنها حدود 4/ 2 میلیون نفر به دولت اعتماد کردند و از دریافت یارانه انصراف دادند. در ادامه نیز دیگر دولت مجدداً از مردم نخواست که از دریافت یارانه انصراف دهند. به همین دلیل به طریق دیگر عمل کرد و اواخر بهمن‌ماه سال 1393 محمدباقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت رسماً از آغاز حذف یارانه برخی اقشار خبر داد. او در 28 بهمن‌ماه این سال عنوان کرد: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدت‌ها قبل در راستای تبصره 21 قانون بودجه 93 آغاز شده است اما ضرورتی برای رسانه‌ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشت. به عبارتی به نظر می‌رسد دولتی که به دلیل برخی حوادث آن اعتماد لازم را در نزد مردم نداشت در نهایت مجبور به اجرای سیاستی شد که میراث باقی‌مانده از دولت سابق بیش از این برایش بار مالی نداشته باشد. آن‌طور که پنجم اسفندماه سال 1393 سخنگوی دولت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این سال ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در هدفمندی روی داده است. این در حالی است که حدود یک ماه قبل‌تر از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که پیش‌بینی‌هایش حاکی از این است که در سال 1394 نیز دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها با کسری هشت هزار میلیارد‌تومانی مواجه شود. در واقع به نظر می‌رسد همچنان دولت حتی در سال 1394 نیز درگیر کسری‌های ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. با این حال نوبخت گفته حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور از ماه‌ها پیش آغاز شده است و کار حذف یارانه افراد با درآمدهای بالا نیز با شناسایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد هر چند دولت همچنان با چالش هدفمندی یارانه‌ها مواجه است اما قصد دارد با حذف یارانه برخی اقشار بخشی از مشکلات این مساله را حل کند.

ساماندهی تصمیمات دولت احمدی‌نژاد

حسن روحانی وقتی ریاست‌جمهوری را در اختیار گرفت با تورمی بیش از 40‌درصدی مواجه بود که به گفته او، اجرای طرحی مانند مسکن مهر در بروز این تورم نقش بسزایی داشت. پس از او، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز این موضوع را تایید کرد و گفت مسکن مهر سهم 42‌درصدی در تورم اقتصاد ایران داشته است. به گفته او، از 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی در اقتصاد ایران بیش از 42 هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر بوده است. با این حال آخوندی پس از آنکه حمایت مجلس از سر و سامان دادن به این طرح را دید با وجود همه انتقادها به این طرح اعلام کرد که همه تعهدات مربوط به مسکن مهر را ایفا خواهد کرد. بدین ترتیب دولت یازدهم مجبور شد هشت هزار میلیارد تومان دیگر مورد نیاز برای مسکن مهر را به اقتصاد ایران تزریق کند تا مسکن مهر تا حدی سر و سامان بگیرد و در عین حال از دادن تعهدات جدید به مردم برای ساخت مسکن مهر جدید جلوگیری کرد.

اما در کنار مسکن مهر، دولت یازدهم یکی دیگر از تصمیم‌های دولت سابق را در سال 1393 سر و سامان داد. احیای شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله اینها بود. دولت احمدی‌نژاد هرچند در سال 1386 همزمان با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شوراهای عالی نظیر شورای عالی اقتصاد را منحل کرده بود اما در نیمه نخست سال 1392 چند ماه قبل از به اتمام رسیدن دوران فعالیت دولت احمدی‌نژاد برخی شوراهای عالی از جمله شورای عالی اقتصاد احیا شدند. با این حال دولت احمدی‌نژاد دیگر فرصت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نداشت. موضوعی که به یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تبدیل شد و او تعهد داد پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کند. با این حال سال 1392 در شش ماهی که دولت یازدهم فعالیت کرد موضع خاصی در این مورد بروز نداده بود. اما در سال 1393 از همان بهار این سال محمدباقر نوبخت چند مرتبه‌ای وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مجدداً مطرح کرد. نوبخت حتی در چند نوبت از کارشناسان اقتصادی درخواست کرد برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چارت و وظایف این سازمان پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در نهایت نیز ابتدا در 14 آذرماه سال 1393 در جلسه شورای عالی اداری طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به تصویب رسید. پس از آن رئیس‌جمهور در حکمی، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد و سپس در اوایل دی‌ماه سال 1393 رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری را در خصوص احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی ابلاغ کرد. بدین ترتیب سازمانی که رئیس دولت سابق اعتقاد داشت چندان نیازی به آن نیست و از نگاه خیلی از کارشناسان اقتصادی بخش عمده‌ای از مشکلات دوران دولت سابق ناشی از نبود همین سازمان و فرمانده واحد اقتصادی بوده در سال 1393 رسماً راه‌اندازی شد.

بلایای ناخواسته

از میان اتفاق‌هایی که در سال 1393 رخ داد و به نوعی دامن بخش‌های اقتصادی کشور را گرفت و البته دولت چندان نقش مستقیمی در آن نداشت بحران کم‌آبی بود. در مورد بحران آب، نه‌تنها تهران بلکه خیلی از استان‌های دیگر کشور هرکدام گرفتار این موضوع شدند؛ تا حدی که برخی کارشناسان پیشنهاد دادند دیگر در مناطق کم‌آبی مانند اصفهان محصولات پرآبی مانند برنج کشت نشود. در نهایت نیز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد این موضوع را پیگیری می‌کند که از این به بعد در کشت‌ها به موضوع مهم آب توجه شود. با این حال جدای از بخش کشاورزی، مردم ایران در بخش شرب نیز با مشکلات آب مواجه بودند. به خصوص در تهران وضعیت ذخایر آب در سدها آنقدر ناگوار شد که معاون اول رئیس‌جمهور به همراه تعدادی از مقامات دولتی دیگر به سد لار و دیگر سدهای حوالی تهران رفتند تا از نزدیک شاهد ذخیره این سدها باشند. تصاویر آن دیدار را که منتشر کردند معلوم شد تهران از نظر تامین آب با چه وضعیت ناگواری روبه‌رو است. در مورد علت این موضوع نیز جدا از مسائل طبیعی که ایران از نظر بارش نسبت به گذشته وضعیت نامطلوب‌تری داشت از نگاه کارشناسانی چون عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورزی مساله مجوزهای پی‌درپی دولت سابق برای حفر چاه و از سوی دیگر افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز در کشور به مساله بحران آب در کشور دامن زده است.

دیپلماسی درآمدزا

اما سال 1393 قبل از شروع شدن پیش‌بینی می‌شد که از نظر دیپلماسی بتواند برای ایران سال متفاوتی باشد. اواخر تیرماه سال 1393 آخرین قسط دارایی‌های بلوکه شده ایران بر اساس توافق ژنو وصول شد و پس از آن ایران رایزنی‌ها را برای دریافت قسط اول از 8/ 2 میلیارد دلار مورد توافق در مذاکرات وین6 آغاز کرد. کمی بعدتر عباس عراقچی به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده اعلام کرد باید در چهار ماه آینده دو میلیارد و 800 میلیون دلار پول ایران آزاد شود. تا پیش از آن نیز قرار بود بر پایه توافق اولیه ژنو مبلغ چهار میلیارد و 200 میلیون دلار در شش قسط ۵۵۰ میلیون‌دلاری و دو قسط ۴۵۰ میلیون‌دلاری به ایران تحویل داده شود که در نهایت پرونده آن در تابستان سال 1393 بسته شد.

اما جدا از درآمدزایی که دیپلماسی تغییریافته ایران در دولت یازدهم برای ایران به همراه داشت، شکل روابط اقتصادی ایران با برخی کشورها نیز کمی تغییر کرد. در این مورد بخش خصوصی نیز تمایل به برقراری رابطه را بیش از پیش نشان داد و اسدالله عسگراولادی به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس اتاق بازرگانی گفت شخصاً حاضر است راه‌اندازی این اتاق مشترک را پیگیری کند. در کنار او دیگر اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان کردند برای راه‌اندازی چنین اتاق مشترکی منعی وجود ندارد و تنها دولت باید پیش‌قدم شود. اما در همین شرایط مهرماه سال 1393 بود که خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران از نامه‌ای به او خبر داد که مدعی بود از دفتر اتاق مشترک ایران و آمریکا در واشنگتن برایش ارسال شده است. آن زمان اقتصادنیوز گزارش داده بود، این نامه از سوی یک ایرانی مقیم آمریکا ارسال شده که مدعی راه‌اندازی این اتاق بازرگانی مشترک شده و در آن از حمید حسینی دعوت کرده از این اتاق بازدید کند. عضو هیات رئیسه اتاق تهران در این ‌باره گفته بود: دیروز یک ای‌میل از اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در واشنگتن دریافت کردم که نوشته بود این اتاق با مجوز وزارت دارایی تاسیس شده و فرد ارسال‌کننده نامه عضو اتاق بازرگانی آمریکا (USCC) و آماده برقراری ارتباط بهتر با همتایان آمریکایی است.

علاوه بر این، در مورد وضعیت تجارت ایران نیز هرچند در برخی از ماه‌ها تراز تجاری ایران مثبت شد اما در مجموع تا پایان بهمن‌ماه بار دیگر این تراز تجاری منفی شد. در مجموع تا پایان بهمن‌ماه میزان تراز تجاری 11‌ماهه نخست سال 1393 منفی دو میلیارد دلار به واسطه صادرات 46 میلیارد‌دلاری و واردات 48 میلیارد‌دلاری بود. در همین حال بررسی‌های جزیی‌تر این آمارها نشان می‌دهد در بهمن‌ماه سال 1393 صادرات ماهانه کشور با افت حدود 50‌درصدی از هفت میلیارد و 439 میلیون دلار در دی‌ماه به سه میلیارد و 722 میلیون دلار در بهمن‌ماه رسید. واردات کشور نیز در بهمن‌ماه سال جاری با افت حدود 12‌درصدی از پنج میلیارد و 215 میلیون دلار در دی‌ماه به چهار میلیارد و 581 میلیون دلار در بهمن‌ماه تغییر کرد. بدین ترتیب تراز تجاری در یک‌ماهه بهمن‌ماه نیز با وجود اینکه در دی‌ماه به علت رشد شدید صادرات، مثبت شده و به دو میلیارد و 224 میلیون دلار رسیده بود، در بهمن‌ماه سال جاری با نزول شدیدی همراه شد و به برابر منفی 859 میلیون دلار رسید.

گرانی‌های پر سر و صدا

سال 1393 یک ویژگی متمایز دیگر داشت و آن این بود که هرچند تورم به مرز 15 درصد رسید اما در این سال اقلامی مانند بنزین و نان رسماً گران شدند و اقلامی مانند مرغ هم غیررسمی افزایش قیمت یافتند که البته حاشیه‌های بسیاری را هم در پی داشت. با این حال از نگاه کارشناسان در محاسبه تورم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی چون سهم این اقلام از مجموع اقلام محاسبه‌شده در تعیین میزان تورم ناچیز است این افزایش قیمت‌ها تورم را تحت تاثیر قرار نداده است. جزییات نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد بیشترین سهم یا ضریب اقلام در محاسبه تورم مربوط به بخش مسکن است؛ مسکنی که بازارش در سال 1393 چندان پررونق نبود و به اذعان عمده کارشناسان و مشاوران املاک افزایش قیمت چندانی در این بخش اتفاق نیفتاد. با این حال از نگاه کارشناسانی چون علینقی مشایخی علت اصلی کاهش تورم، کنترل نقدینگی و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر پیش از اجرای فاز جدید هدفمندی در سال 1393 و گرانی بنزین برخی کارشناسان اعتقادی به این نداشتند که با گرانی بنزین تورم جدید خلق خواهد شد. از جمله این تحلیلگران سعید لیلاز بود که مطرح کرد حتی اگر بنزین لیتری یک میلیون تومان شود تورمی نخواهد داشت. به هر ترتیب نرخ حامل‌های انرژی در سال 1393 گران شد، قیمت نان نیز به صورت رسمی افزایش یافت و اقلام دیگری چون مرغ در برخی مقاطع زمانی با حاشیه بسیار گران شد اما در نهایت تورم چندان تحت تاثیر قرار نگرفت. به هر ترتیب به نظر می‌رسد کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی، افت نرخ بیکاری، احیای سازمان مدیریت و ساماندهی کردن تعهد مسکن مهر دولت سابق از جمله اتفاقاتی بوده که سال 1393 را برای اقتصاد ایران متفاوت کرد. اما در کنار اینها چالش‌هایی مانند کاهش کم‌سابقه قیمت نفت، کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانه‌ها، بحران کم‌آبی و ریزش کم‌سابقه شاخص بورس مواردی بودند که اجازه بازگشت آرامش کامل به اقتصاد ایران را در سال 1393 ندادند.