بازار آزاد و دموکراسی

در علم اقتصاد، به سوالات بسیار بزرگ نمی‌توان پاسخ‌های خوبی داد؛ اینکه استقرار دموکراسی نیازمند وجود بازار آزاد است یا بازار آزاد تنها زمانی شکل می‌گیرد که یک نظام دموکراتیک مستقر باشد یکی از همین سوال‌هاست. چند مثال از تاریخ معاصر می‌تواند این پیچیدگی را نشان دهد. زمانی هندوستان در حالی گرفتار یک اقتصاد کاملاً بسته بود که از نظام سیاسی نسبتاً دموکراتیک بهره‌مند بود؛ بعد از باز شدن اقتصاد هند در دهه 1990 نیز این نظام دموکراتیک حفظ شد. در مقابل چین موفق شده است که قدرت بازارها را مهار کند و بدون باز کردن نظام سیاسی از فواید بازار آزاد بهره‌مند شود. مشابه چین، در مصر تحت حکومت حسنی مبارک، بازارها در دهه 1990 آزاد شد اما سیاست همچنان متمرکز و بسته باقی ماند. با این حال سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) در مصر منجر به شکل‌گیری و گسترش سریع یک نظام بیمار نیمه‌خصوصی شد که در نهایت قابل دوام نبود.

با این حال منطقی است که بگوییم اگر هند از یک نظام سیاسی نسبتاً آزاد برخوردار نبود، نمی‌توانست اقتصادش را به آسانی آزاد کند. مانموهان سینگ و تیمش در تلاش برای مغلوب کردن نظام کنترلی و سرکوبگر که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود، با تکیه به آزادی بیان، نیروهای متفکر داخلی را تجهیز کرد و از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی درخواست حمایت مالی و فکری کرد. اگر جامعه هند فاقد نظام دموکراتیک بود، مخالفان به دلیل از دست دادن امتیازهای خود با حرکت سینگ مخالفت سیاسی امنیتی می‌کردند با این بهانه که این اصلاحات دست‌نشانده اجماع واشنگتن و علیه منافع ملی هند است.

اگر سوال رابطه دموکراسی و بازار آزاد، به طور دقیق‌تر و جزئی‌تری مطرح شود احتمال رسیدن به پاسخ درست نیز بیشتر است. برای مثال اگر بپرسیم آیا نظام بازار آزاد می‌تواند آزادی و رقابت خود را در بلندمدت تحت حاکمیت یک نظام اقتدارگرا حفظ کند، پاسخ منفی خواهد بود. مثال مصر نشان می‌دهد که بازارهای رقابتی نمی‌تواند تحت یک نظام سیاسی غیررقابتی دوام بیاورد. اما در چین تاکنون خلاف این نظریه و اتفاق را شاهد بوده‌ایم. تردیدی نیست که بدون نظارت و توازن قدرت، در غیاب مطبوعات آزاد و در فقدان یک نظام قضایی مستقل، مبارزه با رفتارهای ضدرقابت و نگه‌داشتن بازارهای آزاد کاری بسیار دشوار است. در مقابل عکس این گزاره نیز صحیح است و یک نظام سیاسی دموکراتیک ضعیف نمی‌تواند رفتارهای ضدرقابتی را کنترل و خنثی کند و در نتیجه بقای بازارهای رقابتی در خطر خواهد بود.

بنابراین نظریه میلتون فریدمن که می‌گوید «بازار آزاد به بهبود دموکراسی منجر می‌شود» تا حدی منطقی است اما کامل نیست. از نظر من ریشه‌های رفتار دموکراتیک هم در آزادی اقتصادی و هم در توسعه اجتماعی و اقتصادی خانوارها با گستره وسیعی از پیش‌زمینه اجتماعی و سیاسی قرار دارد. این تفکر به مجموعه بزرگ‌تری از پیش‌شرط‌های لازم و بیش از وجود صرف بازارهای آزاد معتقد است. نظام بازار باید بتواند با دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر نابرابری‌های اقتصادی و نابرابری فرصت‌ها را کاهش دهد. و هنوز مستندی وجود ندارد که نشان دهد توسعه بازارهای آزاد به‌خودی‌خود این امکان را ایجاد می‌کند.

در واقع ما به‌اندازه کافی از مکانیسم دقیق رابطه بازار و دموکراسی مطلع نیستیم که بتوانیم بگوییم در چه شرایطی آزاد کردن بازارها به ایجاد و تثبیت مردم‌سالاری می‌انجامد، اما می‌دانیم که با وجود نابرابری در سطوح مختلف جامعه مردم‌سالاری پایدار به وجود نخواهد آمد. نابرابری فرصت در دستیابی به امکانات یک جامعه، مانند درآمد، کار، مسکن و تشکیل خانواده، دیر یا زود جامعه را در خطر عوام‌گرایی اقتدارگرا قرار می‌دهد. نظریه‌پردازان بازار آزاد مکانیسم خاصی را که نشان دهد رشد بازار الزاماً برابری فرصت را یکسان می‌کند ارائه نکرده‌اند. همگام کردن اقتصاد آزاد با برابری فرصت نیاز به یک حرکت اجتماعی به رهبری دولت دارد.

نطفه اصلی برابری فرصت در درون خانواده است و نقطه شروع برای بهبود برابری فرصت هم تقسیم عادلانه‌تر قدرت در داخل خانواده و همسو کردن آن با نیازهای اقتصاد امروزی است. در جامعه‌ای که در آن سرمایه انسانی مهم‌ترین تعیین‌کننده رفاه افراد است و رفتار اجتماعی بردبارانه مهم‌ترین تعیین‌کننده سلامت مردم‌سالاری است، تصمیم‌گیری در درون خانواده باید به‌نوعی دموکراتیک باشد. روش‌های مقتدرانه قدیمی با نقش کلیدی مادران در تولید سرمایه انسانی و آموزش رفتار اجتماعی به فرزندان مغایرت دارد. برای رسیدن به تقسیم‌کار در سطح اقتصاد بر اساس شایستگی و نه بر اساس جنسیت، باید از خانواده شروع کرد.

بهترین مثال در این مورد، تحول خانواده ایرانی در سه دهه اخیر است که در پی برنامه جمعیتی وسیعی در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی روی داد. این تحول پیمودن یک مسیر طولانی در گذار جمعیتی است؛ تحولی که در جوامع اروپایی 100 سال به طول انجامید اما در ایران طی دو دهه شکل گرفت. در نتیجه این تحول، برابرسازی فرصت‌ها برای زنان و مردان بهبود یافت و جهشی محسوس ایجاد کرد. دسترسی به خدمات پایه مانند برق و آب آشامیدنی سالم، توسعه بهداشت اولیه و تنظیم خانواده و آموزش در روستاها نقش کلیدی در تحول ساختار خانواده‌های ایرانی به سمت برابری فرصت جنسیتی و در نهایت توسعه مدنی جامعه ایرانی داشته است.

از نظر توانمندی، خانوارها اکنون بسیار متعادل‌تر از گذشته هستند. با رشد آموزش زنان، که در جاهایی از مردان پیشی هم گرفته است، زنان که نقش اساسی در تربیت نسل آینده دارند در تصمیم‌های خانوار مشارکت بیشتری دارند. برنامه توسعه خانوار روستایی که در دو دهه اول جمهوری اسلامی اجرا شد نقشی کلیدی در تغییر نقش زنان روستایی در خانواده و در جامعه داشت و آنان را از فرزندآوری صرف به تولیدکنندگان سرمایه انسانی تبدیل کرد.

طبیعی است که این روند در رشد مردم‌سالاری هم تاثیرگذار است، چرا که مردانی که به عقاید همسران خود احترام نمی‌گذارند و با آنان با تحقیر یا حتی گاهی با خشونت فیزیکی رفتار می‌کنند، تمایلی به احترام به عقیده دیگرانی که با آنها مخالف هستند نیز ندارند. دقت داشته باشیم که آموزش مدارا و تحمل تفاوت‌ها از درون خانواده شروع می‌شود.

این بخش از حرکت به سمت مردم‌سالاری بدون دخالت دولت و فقط با تکیه به آزاد کردن بازارها امکان‌پذیر نبود. اما در عین حال به وضوح توسعه دموکراتیک همچنان که نیازمند یک بطن اجتماعی برای شکوفا شدن است، نیازمند سطح مشخصی از آزادی اقتصادی نیز هست. مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشتر به دلیل تلاش‌هایش برای توسعه نقش بازارها در اقتصاد در سال‌های پس از جنگ شناخته می‌شود و کمتر او را به عنوان معمار زیرساخت اجتماعی توسعه می‌دانند. اما در نظر من سیاست‌های اجتماعی ایشان در همان دوران شرط لازم و مکمل گذار به مردم‌سالاری در ایران است.