تاریخ انتشار:
آیا نرخ ارز و طلا پس از انتخابات تغییر مسیر می‌دهد؟
اتفاقات ارزی انتخابات
بسیاری معتقدند نرخ ارز پتانسیل افزایش پس از انتخابات را دارد و قدرت دولت در تزریق منابع باعثشده که بهای ارز در سطح پایین‌تر از قیمت تعادلی قرار گیرد. نکته نامشخص این است که آیا انتخابات دولت دوازدهم مانند دوره قبل، باعثمی‌شود که مسیر نرخ ارز تغییر کند؟ در حالی‌که نرخ ارز، روزهای کم‌نوسانی را پشت سر می‌گذارد، اما نرخ سکه و طلای داخلی به دلیل افزایش بهای اونس جهانی، در مسیر صعودی قدم می‌گذارد و ممکن است فضای سیاسی پیش رو، به افزایش بیشتر آن دامن زند.
بسیاری معتقدند نرخ ارز پتانسیل افزایش پس از انتخابات را دارد و قدرت دولت در تزریق منابع باعث شده که بهای ارز در سطح پایین‌تر از قیمت تعادلی قرار گیرد. نکته نامشخص این است که آیا انتخابات دولت دوازدهم مانند دوره قبل، باعث می‌شود که مسیر نرخ ارز تغییر کند؟ در حالی‌که نرخ ارز، روزهای کم‌نوسانی را پشت سر می‌گذارد، اما نرخ سکه و طلای داخلی به دلیل افزایش بهای اونس جهانی، در مسیر صعودی قدم می‌گذارد و ممکن است فضای سیاسی پیش رو، به افزایش بیشتر آن دامن زند.
روزهایی که فضای سیاسی داخل کشور آرام باشد، طبیعتاً روزهایی است که باید انتظار داشته باشیم در بازار ارز نیز نوسان قابل توجهی مشاهده نشود، اما مطمئناً روزهای پرتلاطم سیاسی می‌تواند بر نرخ ارز نیز اثرگذار باشد. گواه این موضوع آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1392 بود که از نگاه بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین شوک بر تغییر روند قیمت دلار طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. اما چه مکانیسم‌هایی باعث می‌شود نرخ ارز، تحت تاثیر فضای رقابتی قرار گیرد؟ مهم‌ترین مکانیسم اثرگذاری، تغییر انتظارات نسبت به آینده کشور است. در صورتی‌که مردم انتظار داشته باشند، فردی که در آینده در مسند قدرت قرار می‌گیرد، توانایی بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را داشته باشد و بتواند در فضای بین‌المللی از شدت ریسک‌ها و تنش‌ها بکاهد، می‌توان انتظار داشت که نوسان در بازار ارز کاهش یابد، از سوی دیگر، اگر حسگرهای بازار پیش‌بینی کنند که فضای اقتصادی و سیاسی کشور، پس از انتخابات پرنوسان خواهد بود و احتمال بروز ریسک‌های سیاسی وجود دارد، تلاطم در بازار ارز نیز افزایش می‌یابد. به نوعی تغییرات قیمت در بازار ارز می‌تواند علامت مهمی نیز برای انتخابات
باشد.
انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو نیز از این موضوع مستثنی نیست. برخی از گروه‌ها معتقدند که دولت سعی کرده نرخ ارز را به شکل غیرتعادلی پایین نگه دارد و به احتمال زیاد پس از انتخابات شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در خصوص احتمال افزایش نرخ ارز معتقد است: دولت طی سه سال اخیر به هر شکلی تلاش کرده نرخ ارز را پایین نگه دارد. دولت با تزریق ارز و هزینه کردن ذخایر ارزی قبل از برجام سعی کرده بر بازار تسلط پیدا کند و نرخ دلار را پایین نگه دارد. وقتی دولت به طور مصنوعی نرخ‌ها را از نرخ تعادلی پایین‌تر نگه می‌دارد به معنای آن است که بخشی از ذخایر ارزی کشور ناشی از فروش صادرات نفت و... را به هدر می‌دهد تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد. اما این تنها کارشناسی نیست که معتقد است نرخ ارز، افزایش خواهد یافت. بر اساس نظرسنجی روزنامه «دنیای اقتصاد» که از 66 اقتصاددان و کارشناس، در خصوص نرخ ارز سال 1396 انجام گرفته است، حدود سه‌چهارم اقتصاددانان قیمت دلار را در بازه 3900 تا 4500 تومان و حدود 20 درصد نیز قیمت دلار را در فاصله 4500 تا 5000 تومان ارزیابی کردند. این موضوع نیز تایید می‌کند که پیش‌بینی
بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ دلار به سطوح بالاتر است. اما سوال مهم اینجاست که آیا تغییر و تحولات طی انتخابات و پس از آن، توانایی افزایش قیمت ارز را دارد؟
سایه رخدادهای سیاسی بر بازار ارز
وقایع سیاسی در بازار ارز ایران، بسیار اثرگذار است. این موضوع باعث شده که بسیاری از مردم رشد بهای نرخ ارز را به معنی ناآرامی در فضای اقتصاد کلان و عدم‌کفایت دولت‌ها برای کنترل بازار ارز بدانند. با افزایش نرخ ارز، فشار منتقدان علیه دولت زیاد می‌شود و رشد بهای ارز به یکی از ابزارهای نقد دولت تبدیل می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت‌ها برای مهار قیمت ارز، در بسیاری مواقع با ایجاد شرایط غیرتعادلی، نرخ ارز را در یک سطح مشخص ثابت نگه دارند. این در حالی است که اکثر کشورهای توسعه‌یافته دارای نظام ارز شناور هستند، بدین معنا که بازار تعیین‌کننده نرخ است و دولت در بازار مداخله نمی‌کند. اعلام چنین نظام ارزی به معنای آن است که دولت خود را موظف به رسیدن به نرخی نخواهد کرد و هیچ مداخله نظام‌مندی برای تقویت و تضعیف پول ملی وجود ندارد. البته در موارد معدود و در زمان‌های استثنایی دولت در بازار مداخله می‌کند یا سقف و کفی را برای ارزش پول ملی تعریف می‌کند اما این موارد نادر است. شوک افزایش قیمت در انتهای پاییز سال گذشته در بازار وارد شد، اما سیاست‌های مداخله‌گرایانه سیاستگذار باعث شد که سطح قیمت نتواند به سطح تعادلی نزدیک
شود. روندی که به نظر می‌رسد تا انتخابات نیز ادامه خواهد داشت و نخواهد گذاشت نرخ ارز از سطح مدنظر عبور کند.
افزایش قدرت سیاستگذار
باید توجه داشت که دولت در شرایط کنونی با توجه به صادرات نفت پس از برجام قدرت کنترل بازار را بیشتر از گذشته در اختیار دارد. بازار ارز بعد از اجرای برجام تا حدود زیادی باثبات بود. برجام باعث شد عدم‌اطمینان نسبت به عرضه ارز برطرف شود، و در نتیجه بهبود روابط بین‌المللی عرضه ارز افزایش یافت. به دنبال این تحولات، ثبات بیشتری در بازار ارز تجربه شد.
اگرچه با تغییر سیاست‌های کلان، اقتصاد ثبات بیشتری را تجربه می‌کند، اما همچنان مشکلات ساختاری اقتصاد وجود دارد. به طور مثال به‌رغم کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی، همچنان تورم در اقتصاد ایران نسبت به تورم در کشورهای طرف تجاری بالاتر است. بنابراین با وجود تورم، نرخ ارز باید افزایش یابد. البته مشکلات ساختاری در شبکه بانکی باعث شده است نرخ سود فاصله معناداری با نرخ تورم داشته باشد. به عبارت دیگر بازدهی واقعی ریال در دو سال اخیر بسیار بالا بود و این باعث شد تقاضا برای دیگر ارزها کاهش یابد. همچنین نرخ ارز در ایران تحت تاثیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت قرار دارد. با افزایش صادرات نفت، عرضه ارز از سوی دولت افزایش می‌یابد و نرخ ارز کاهش می‌یابد. اجرای برجام باعث شد صادرات نفت افزایش یابد و بازار ارز تثبیت شود. البته با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، انتظارات مثبت نسبت به آینده برجام کمرنگ شد. اگر به دلیل کارشکنی دولت جدید در ایالات متحده اجرای برجام با مشکل مواجه شود، صادرات نفت محدود می‌شود و عرضه دلار کاهش می‌یابد که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود. این عوامل در کنار هم موجب شد بازار ارز نوسانات شدیدی
را در ماه‌های پیش‌رو و پس از انتخابات تجربه کند. اما آیا در زمان انتخابات نیز عوامل سیاسی باعث می‌شود نرخ ارز، تغییر مسیر داشته باشد. به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، اما دامنه این نوسان به اندازه‌ای نخواهد بود که نرخ ارز از محدوده مدنظر دولت عبور کند.
اثر انتخابات 92 بر ارز
برای درک بهتر اثر رویدادهای انتخاباتی بر بازار ارز می‌توان نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته انداخت. در حالی‌که نرخ ارز در دولت دهم، روند افزایشی قابل توجهی را در پیش گرفته بود و به نوعی شاخص بازار، حرکت افسارگسیخته‌ای داشت، در جریان انتخابات دولت یازدهم نیز ناآرامی نرخ ارز، کم‌وبیش دیده می‌شد. در زمانی‌که نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات یازدهم، در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه سال 1392 شروع شده بود، نرخ ارز در بازار ارز در سطح سه هزار و 552 تومان قرار داشت. اما تا پایان نام‌نویسی سطح نرخ ارز پایین‌تر رفت و حتی به نرخ سه هزار و 460 تومان رسید. شاید حضور برخی از افراد در بین کاندیداها این امیدواری را ایجاد می‌کرد که نرخ ارز در روزهای آینده روند کاهشی داشته باشد. در انتهای اردیبهشت‌ماه، اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده به وزارت کشور فرستاده شد که در انتهای روز 31 اردیبهشت‌ماه این اسامی اعلام شد. رد صلاحیت برخی چهره‌های کلیدی، باعث جهش نرخ ارز در این مقطع زمانی شد به نحوی که نرخ ارز در عرض یک هفته از سطح سه هزار و 450 تومان به سطح سه هزار و 650 تومان رسید. این موضوع کاملاً نشان می‌دهد که رخدادهای انتخاباتی می‌تواند
تا حد قابل توجهی در بازار ارز تاثیر بگذارد. نرخ ارز در ادامه با نوساناتی همراه بود، البته به نظر نمی‌رسید مناظره‌های هیچ‌کدام از کاندیداهای انتخابات دولت یازدهم، اثر قابل توجهی داشته باشد. در این زمان، سیاست‌های بانک مرکزی نیز برای تزریق منابع ارزی برای کنترل نرخ راهگشا نبوده و به نوعی کنترل بازار از دست سیاستگذار خارج شده بود. اما مهم‌ترین رخداد ارزی را می‌توان اعلام نتایج ریاست‌جمهوری در هفته انتهای خردادماه دانست. پس از اعلام پیروزی حسن روحانی، نامزد اعتدال‌گرا، خوش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصادی افزایش یافت و در نتیجه از سطح قیمت ارز نیز کاسته شد. این روند نزولی تقریباً تا زیر سه هزار تومان نیز ادامه یافت، که البته با موضع‌گیری رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش بیشتر آن جلوگیری شد. در نتیجه، به سطح نرخ ارز افزوده شد. اما دامنه نوسانات نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافت.
نرخ ارز و طلا در انتخابات جاری
به نظر می‌رسید وضعیت سیاستگذار ارزی در انتخابات جاری نسبت به چهارسال قبل، بسیار مناسب‌تر است و از سوی دیگر، اعتبار آن نیز با توجه به تغییرات نرخ ارز در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان کاهش نرخ، در ماه‌های پایانی سال گذشته را سیاست مناسب ارزی برای اقتصاد کشور نمی‌دانند، اما باید به یک نکته اشاره کرد و این موضوع، افزایش اعتبار سیاستگذار در کاهش نرخ بود، زیرا در زمان رسیدن نرخ ارز به سطح چهار هزار تومان، مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کردند که نرخ ارز پتانسیل افزایش ندارد و سطح تعادلی آن کمتر از نرخ سه هزار و 800 تومان است. حال نرخ ارز در انتخابات پیش رو به کمتر از سه هزار و 800 تومان رسیده و نرخ مدنظر سیاستگذار محقق شده است. اما با توجه به فشارهای موجود در بازار به نظر نمی‌رسد سطح قیمتی در ماه‌های پس از انتخابات نیز تداوم داشته باشد. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در حال حاضر نرخ طلا به تبعیت از رشد بهای طلای جهانی افزایش یافته است، که این روند نیز می‌تواند در هفته‌های آتی ادامه داشته باشد و قیمت سکه و طلای داخلی را افزایش دهد. گروهی از معامله‌گران اعتقاد دارند در
هفته‌های آینده نوسانات بهای اونس در بازارهای جهانی بالا خواهد رفت و همین موضوع موجب خواهد شد تغییرات بهای سکه تمام بهار آزادی نیز رشد کند. آخرین نظرسنجی‌های پایگاه اینترنتی کیتکو نشان می‌دهد هم اکثر کارشناسان حرفه‌ای و هم اکثر سرمایه‌گذاران خرد انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را در هفته‌های آتی دارند. بنابراین به نظر می‌رسد فضای سکه و طلا بیش از آنکه متاثر از فضای داخلی انتخابات باشد، به تغییرات شاخص در بعد جهانی نگاه می‌کند. هرچند اتفاقات انتخابات و احتمال افزایش نااطمینانی‌ها، شاید گروهی را متقاعد کند که سرمایه خود را به طرف سرمایه‌گذاری امن، یعنی خرید طلا، متمایل کنند، اما این اتفاق به شکلی نیست که سطح قیمت سکه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین انتظار می‌رود اگر رویدادی در فضای انتخابات رخ دهد ابتدا نرخ ارز را تغییر دهد و پس از آن در صورت تغییر قابل مشاهده در بازار ارز، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ طلا و سکه نیز متاثر از آن تغییر قیمت داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید