چگونه سنگ بنای ناموزون سمفونی تورم مسکن پایه‌گذاری شد؟
اقتصاددان توحیدی یا سوسیالیست تخیلی
در میان انقلابیون ایران، ابوالحسن بنی‌صدر اقتصادی‌ترین فرد روزهای نخست انقلاب بهمن ۵۷ بود.
در میان انقلابیون ایران، ابوالحسن بنی‌صدر اقتصادی‌ترین فرد روزهای نخست انقلاب بهمن 57 بود. او شاید تنها سیاستمدار آن روز ایران بود که دیدگاه‌های اقتصادی مدونی داشت و درباره آنها و دیگر ایده‌های اقتصادی در محافل عمومی و رسانه‌ای سخن می‌گفت. اثر «اقتصادنا» از سیدمحمد‌باقر صدر و «اقتصاد توحیدی» ابوالحسن بنی‌صدر مهم‌ترین کتاب اقتصادی آن روز در جمهوری اسلامی بود که او در مناظره‌ها و سخنرانی‌ها درباره آن به بحث و تبادل‌نظر می‌پرداخت. او نتیجه سال‌ها مطالعه و مبارزه خود را با عنوان «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» در جامعه نشر داد.1
برنامه او به چهار بخش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم شد. در بخش اقتصادی آن به این موارد اشاره شده بود:
- قدرت سیاسی در جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز و رشد، قدرت را ملاک قرار می‌دهد.
- قدرت سیاسی مصرف هرچیز را که با توقعات تمرکز و رشد قدرت و زورمداری و تشخیص سازگار باشد، روا می‌داند.
- قدرت سیاسی بخش عمده‌ای از مازادهای تولید اقتصادی نیروی کار را به تولید فرآورده‌ای تخریبی می‌گمارد.
- قدرت سیاسی نه‌تنها بخش مهمی از مازادها را به‌صورت گنجینه از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌کند بلکه اگر آنها را به نیروی تخریبی بدل نکند، خنثی می‌کند و فقدان منزلت‌های پایدار موجب می‌شود که این رسم عمومی شود.
- قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمین و منابع آن و نسل‌های آینده را فرع می‌داند و هر وقت موجودیت خویش را در خطر ببیند در تخریب انسان و طبیعت و منابع آن ذره‌ای درنگ نمی‌کند.
اینها شالوده و اساس بنیان‌های فکری او در اجرای یک برنامه عملیاتی برای اقتصاد ایران بود. او با این چارچوب فکری، چنان مقهور و فریفته عقاید و اندیشه‌های خود شده بود که یک بار پیش از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه با روزنامه اطلاعات گفته بود «اگر قرار باشد که من خودم بگویم کیستم، من خود را این‌طور به شما معرفی می‌کنم: بزرگ‌ترین اندیشه زمان معاصرم... من همین تضاد و توحید را بزرگ‌ترین اثر قرن می‌دانم که از خودم است.»2
یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد بنی‌صدر، امامت و رهبری بود. او معتقد بود «امامت مازاد تولید را به صورت ابزار و اطلاعات و... چنان در جامعه توزیع می‌کند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی گردد» (اقتصاد توحیدی، ص 223)... «مقتضی اصل امامت این است که همگی ما به عنوان مسلمان باید نقش امامت را ایفا کنیم» (همان، ص350). اما «امام» در نظر بنی‌صدر در «اقتصاد» اقتدار زیادی داشت: از محدود ساختن برخی فعالیت‌های اقتصادی که به مصلحت جامعه نیست (ص325) تا مالکیت «زمینه‌های عمومی کار» (ص 326) و حتی مالکیت «زمین»: «امام مظهر اجماع به صفت استمرار است یعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و نسل‌های آینده است. بنابراین فراموش نمی‌کند که مثلاً در بهره‌برداری از زمین و غیره علاوه بر نسل امروز نسل‌های فردا را نیز در نظر بگیرد» (ص 326).
اگرچه او خود هرگز ایده‌های خود را برخاسته از اقتصاد سوسیالیستی نمی‌دانست و اقتصاد خویش را برگرفته از مدینه‌النبی می‌دانست اما آرای او همان تراوشات اقتصاد سوسیالیستی تخیلی بود: «بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می‌آورد در اختیار جمع بگذارد و از جمع به اندازه نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم اما این کار بسیار عملی است، هر جمعی ولو چندنفری می‌توانند جامعه اسلامی و رهبری اسلامی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمایند»(ص 331).
از قضا اندیشه‌های ابوالحسن بنی‌صدر در زمانی به ایده‌های جمع‌گرایانه معطوف شد که ملت با اجتماعات و تظاهرات انقلابی، نظامی مستقر را از بالا به زیر کشیده بودند و حلاوت جمع‌گرایی را چشیده بودند. اما وقتی او در جایگاه رئیس‌جمهور نشست در ابتدای ریاست‌اش در مقابل خبرنگار روزنامه اطلاعات دیدگاه خود را درباره بودجه کشور این‌چنین بازتاب داد: «می‌شود گفت که من در حدود 20 سال راجع به سیاست مالی معاصر ایران کار کرده‌ام و خب معنا و نقش بودجه را در جامعه‌ای مانند جامعه ما می‌فهمم» و سپس وقتی از او درباره وضعیت بودجه سال 59 پرسیدند او ترجیح داد که در یک کنفرانس مطبوعاتی به مثابه کلاس درس دانشگاه، فرامین اولیه علم اقتصاد را تشریح کند: «البته من هنوز بودجه را مطالعه نکردم و پس از مطالعه، نظر تفصیلی خود را خواهم گفت. اما کسری بودجه چیزی نیست که بشود روی کاغذ میزان کرد. یک ردیف گفت اینقدر درآمد و یک ردیف گفت اینقدر مخارج، بعد گفت این دو تا با هم مساوی پس ما کسری نداریم. گرچه برای اهل فن روی کاغذ هم، اگر که تعادلی برقرار بشود، آنها زود می‌توانند بفهمند که این تعادل ظاهری است یا واقعی. پس ما باید اگر بخواهیم کسر بودجه نداشته
باشیم، برویم روی واقعیت ببینیم که درآمدهای ما از کدام محل تامین می‌شود؟ خرج‌های ما در کدام زمینه‌ها انجام می‌گیرد؟ اگر درآمدهای ما تنها از نفت حاصل می‌شوند، کسری بودجه نداشتن معنایش فروش بیشتر نفت است. اگر نه، تولید داخلی بالا رفته باشد و مالیات بیشتری از آنها گرفته باشد و کسری بودجه از این طریق تامین شده باشد، نه، این به معنای رفع واقعی کسری بودجه است: همین‌طور در ردیف خرج. اگر هزینه‌ها‌طوری است که کمبود تولید را بپوشاند، این به معنای افزایش وابستگی و افزایش کسری بودجه است... «بعضی از بودجه صرف رفع کمبودهایی می‌شود که مردم دارند. باز اگر نه معلوم شود که در ستون مخارج، هزینه‌ها نتیجه توسعه تولید است، این ضابطه که من گفتم بلکه ضابطه اقتصادی عمومی است، در هر جامعه‌ای همین‌طور است. حالا من بودجه را مطالعه خواهم کرد و خواهم دید که با این ضابطه چگونه قابل ارزیابی است».»3
بدین ترتیب جامعه به تدریج دیدگاه‌های اقتصادی و اقدامات اجرایی رئیس‌جمهور را در حین کار محک زد. با این‌همه، اقبال و توجه جامعه سیاسی نیز نسبت به نظریه‌های اثبات‌نشده و پوپولیستی او همچنان بالا بود. اگرچه این نظریه‌ها در هیچ جامعه‌ای اجرایی نشده بود. اما استقبال آن از سوی مردم او را مغرور و یکه‌تاز ساخته بود. همین باعث شده بود که تعامل سیاسی با او دچار پیچیدگی‌هایی شود. کیش شخصیت در او به حدی بود که کمتر دولتمردی حاضر به همکاری با او بود. تمرد و سرکشی او در برابر همه بخشی از جنجال‌های او در روزهای آتشین انقلاب بود. یک بار وقتی که با توسل به نظریه‌ای آمریکایی انقلابیون مخالف خود را به دیکتاتوری متهم کرد امام خمینی در یک سخنرانی عمومی -25 بهمن 1359- این‌گونه به او پاسخ دادند:
«دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود می‌آورد نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تایید شورای نگهبان. بعد از اینکه قانون وظیفه را معین کرد هرکس بخواهد برخلاف او عمل بکند او یک دیکتاتور است که به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند این همان وظیفه‌ای که برای ابرقدرت‌ها باید انجام دهد این آدم انجام داده است ولو خودش نمی‌فهمد.»4
مرحوم مهندس مهدی بازرگان، در بحث مربوط به انتخاب وزرای دولت موقت می‌نویسد: «از 15 تا 28 بهمن، قسمت عمده‌ای از اوقات بنده به مشورت با همکاران... و با دوستان و مطلعین و بالاخره دعوت و صحبت با نامزدها برای انتخاب وزرا می‌گذشت و مکرر از طرف اعضای شورا و علاقه‌مندان و شخص امام پرسش و تاکید به تسریع و راهنمایی‌هایی می‌شد. در یکی از روزهای اول (امام) پرسیدند وزارتی را هم برای آقای بنی‌صدر در نظر گرفته‌اید؟ گفتم بنده می‌ترسم به کسی که سابقه اداره مکتب‌خانه را هم ندارد، وزارتخانه را بدهم... بنده هم از زمانی که جزو دانشجویان جبهه ملی در دانشکده حقوق بودند، آشنایی مختصر [با او] پیدا کرده‌ام و آنچه شاخص دیده‌ام این است که اهل همکاری نیست و هیچ‌کس را قبول ندارد و چون متقاعد نشدند، اضافه کردم، که اگر آقا مصلحت می‌دانید که به عنوان مشاور در شورای انقلاب از وجود آقای بنی‌صدر استفاده نمایند. صاحب‌اختیارید، ولی بنده شرعاً خود را مجاز به سپردن یک وزارتخانه به ایشان نمی‌بینم.»5
کم و بیش مهندس بازرگان نخستین فردی بود که به تحلیل مناسبی پیرامون ایده‌ها و نظریه‌های بنی‌صدر رسیده بود. با این‌همه بنا به ضرورت‌های دولت موقت، بعدها سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت خارجه به او سپرده شد.
مصادره و ملی‌کردن بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت موقت ملی کردن صنایع و مخصوصاً بانک‌ها بود. دولت موقت در کنار مصادره اموال و مایملک 335 تن از صاحبان صنایع، برخی از امرا و مدیران رژیم پهلوی در تاریخ 17 خرداد 58 با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب دست به ملی کردن بانک‌ها نیز زد. در متن این قانون آمده بود: «برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع... از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف شورا برای بانک‌ها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی است.»6 بدین ترتیب بانک‌های سراسر کشور ابتدا ملی و سپس بانک‌های خصوصی و مختلط در چند بانک دولتی ادغام شد. بدهی ارزی بانک‌های خصوصی بر اساس آمار غیررسمی حدود 800 میلیون دلار شده بود و آنها در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب تا روز 20 خرداد پنج تا هشت میلیارد ریال نیز از بانک مرکزی وام گرفته بودند.
مرحوم عزت‌الله سحابی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس بازرگان درباره موافقان و مخالفان ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: «در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، کتیرایی و طاهری از جمله موافقان ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی بر عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکسته شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.»7
اگرچه موضوع ملی کردن بانک‌ها، با توجه به کاهش صادرات نفتی، افزایش تورم در اقتصاد ملی در آخرین ماه‌های دولت گذشته هنوز در کانون توجهات پژوهشگران تاریخ اقتصاد ایران است اما بیم مصادره کردن بانک‌ها به تدریج نگرانی انواع و اقسام سپرده‌گذارانی را به دنبال داشت که نگران آینده خود بودند.
معین‌فر فرآیند تصویب طرح ملی شدن بانک‌ها و نقش مهم بنی‌صدر را در شورای انقلاب چنین روایت می‌کند: «طرح در شورا مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد... البته در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهام‌شان را دولت ندهد. می‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌اند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر باز نمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد.»8
وام مسکن با سود چهار درصد
یک سال پس از پیروزی انقلاب بود که دولت وام‌هایی تحت عنوان «وام‌های مسکن بنی‌صدری» را برای خرید مسکن به شهروندان اعطا کرد و بر اساس آن هر یک از شهروندان می‌توانستند تا سقف 300 هزار تومان از تسهیلات دولتی استفاده کنند. ارائه این وام اگرچه موجب آرامش نسبی در کشور شد؛ اما همین وام، سنگ بنای ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسکن کشور نیز شد.
در واقع، در دورانی که او پست وزارت اقتصاد و دارایی را بر عهده داشت طرحی را به مراحل اجرا برد که بعدها یکی از شانس‌های مهم انتخاب او به ریاست‌جمهوری منسوب شد. طرح وام مسکن یکی از اولین خشت‌های کجی بود که در اقتصاد بنا نهاده شد. بنی‌صدر به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک اقتصاددان و صاحب نظریه درباره «اقتصاد توحیدی» اگرچه چهره شناخته‌شده‌ای بود اما منتقدان او، دلیل ارائه چنین طرحی را نامزدی بالقوه او برای ریاست‌جمهوری می‌دانستند والا کم نبودند کسانی که در توانایی اجرایی او تردید داشتند و دیدگاه‌هایش را بیشتر نظری می‌دانستند تا عملی.
در حقیقت، وزارت اقتصاد فرصتی برای بنی‌صدر شد تا ایده‌های خود را برای جلب آرای مردم اجرا کند. از این رو دست به دو اقدام بسیار پر‌سر و صدا زد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری همان وام‌های مسکن 300 هزارتومانی با سپرده 30 هزارتومانی و سود چهاردرصدی که بعدها به ورشکستگی بانک‌ها کشیده شد.
اگرچه همین دو عامل به اندازه کافی مردم را برای رای به بنی‌صدر پای صندوق‌ها می‌کشاند اما او این را کافی نمی‌دانست. او تا روزهای نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان در اندیشه‌های به اصطلاح تازه اقتصادی بود. بعدها وقتی به ریاست‌جمهوری رسید دیدگاه‌های او بیشتر محک زده شد.
انتظارات و مطالبات این نوع اقدام به حدی بود که هشت سال بعد و پس از پایان جنگ که با آغاز دوران سازندگی کشور توام شده بود، انتظار بهبود وضعیت مسکن همچنان هوای دوران بنی‌صدر را داشت بی‌آنکه به تبعات کلان آن بیندیشد. اما در این دوران، شاهد بودیم که دولت سازندگی با این تصور که وام مسکن می‌تواند دردی از دردهای بی‌درمان مسکن را مداوا کند، اقدام به ارائه وام‌های پنج میلیون‌تومانی کرد که متاسفانه تنها سبب تورم‌زایی بیشتر مقوله مسکن شد.
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ نذیر، عبدالله، برنامه حکومت جمهوری اسلامی بنی‌صدر، بایگانی مطبوعات ایران
2 ـ کیهان، «کیش شخصیت» چگونه بنی‌صدر را ساقط کرد، سوم اسفند 1393
3 ـ بیست و پنج سال در ایران چه گذشت، ج 4، داود علی‌بابایی، صص 1209 و 1210
4 ـ مستند تلویزیونی: روایت یک کودتا
5 ـ خاطرات هاشمی، شورای انقلاب و دولت موقت، صص 40 تا 41
6 ـ مرکز پژوهش‌های مجلس، متن قانون ملی‌کردن بانک‌ها
7 ـ تاریخ ایرانی، کلیه بانک‌های ایرانی ملی اعلام شدند، 18 خرداد 1358
8 ـ تجارت فردا، روایت علی‌اکبر معین‌فر از دولتی کردن بانک‌ها، ش 74، بهمن 93.
دیدگاه تان را بنویسید