چرا بیکاری در میان معلولان زیاد است؟
تناقض قانونی
عوامل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری زیادی هستند که باعثمی‌شوند افراد کم‌توان جسمی یا معلول از برخی حقوق خود محروم شوند.
عوامل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری زیادی هستند که باعث می‌شوند افراد کم‌توان جسمی یا معلول از برخی حقوق خود محروم شوند. در فرهنگ‌های عمومی، واژه‌های کم‌توان یا معلول به فردی اطلاق می‌شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای او ایجاد شده باشد. به گونه‌ای که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد. در این تعریف، افراد ناشنوا و نابینا و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی گنجانده می‌شوند. امروز در قوانین تکامل‌یافته بشری، بین افراد کم‌توان و افرادی که دارای سلامت کامل هستند، هیچ تبعیضی وجود ندارد اما سوال این است که آیا در ذهن قانونگذار و تعیین‌کننده سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران، چنین تبعیض‌هایی برطرف شده است یا خیر؟
پیش‌فرض این نوشته این است که معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری دارای حق و حقوق یکسان هستند و دولت باید در جریان سیاستگذاری‌های مختلف، حق و حقوق این افراد را هم نادیده نگیرد.
در عین حال، این نوشته با تاکید بر اینکه افراد معلول در ایران در سال‌های گذشته همواره با چالش‌هایی در حوزه اشتغال روبه‌رو بوده‌اند سعی دارد، تناقض‌های قانونی را بازخوانی کند.
نگارنده معتقد است مشکلات فراروی افراد معلول، لزوماً ناشی از شرایط جسمی و ذهنی آنها نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه و سیاستگذار است که این افراد را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می‌دارد. چه آنکه به گواه تحقیقاتی که در این حوزه در ایران صورت گرفته، هزاران معلول ایرانی برای گریز از بیکاری و مشکلات اقتصادی آن، با مشکلات بی‌شماری مواجه‌اند. به این دلیل که با وجود تحولاتی که در سطح بین‌المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به‌کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد.
چند معلول بیکار در جامعه وجود دارد؟
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ایران را 5/10 درصد اعلام کرده است. در این میان رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران، نرخ بیکاری معلولان را 40 درصد اعلام کرده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت نرخ بیکاری معلولان در ایران چهار برابر نرخ بیکاری افراد عادی است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، 15 درصد از افراد هر جامعه معلول هستند که در ایران این آمار به بیش از 11 میلیون نفر می‌رسد، که سه درصد از این افراد دارای معلولیت‌های بسیار شدید هستند.
در ایران نگاه به معلولان جویای کار چگونه است؟
اشتغال یک مشکل دیرپای جهانی است. بسیاری از کشورها سعی کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، بیکاری را کم کنند و بر اشتغال شهروندان خود بیفزایند. در ماده 23 اعلامیه حقوق بشر، حق داشتن شغل توسط همه افراد بشر و همچنین داشتن شرایط منصفانه برای اشتغال از جمله حقوق بنیادین بشر شناخته شده است. اصول اعلام‌شده در منشور سازمان ملل متحد تصریح می‌دارد که همه اعضای خانواده بشری از منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر برخوردارند و چنین اصلی به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته شده است.
شاید در حال حاضر برای بسیاری این تصور وجود داشته باشد که افراد معلول به دلیل داشتن نقص در جسم یا روان نمی‌توانند از عهده کار برآیند. حتی این تصور وجود دارد که در شرایط فعلی افراد سالم نیز بیکارند چه رسد به افراد دارای معلولیت اما باید گفت این نگرش خود، مصداق تبعیض است.
در اصل 19 قانون اساسی ایران پایه حقوقی کشور را بر اصل برابری همگان با یکدیگر در نظر گرفته فارغ از اینکه چه رنگ، نژاد و جنسی داشته باشند.
مانند این اصل در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است. جایی که همگان با هم برابرند و تبعیض منع شده است. اصل 28 قانون اساسی ایران حق داشتن شغل را بدون تبعیض به همگان اعطا کرده و دولت موظف شده در این زمینه شرایط لازم را برای اشتغال تمام افراد فراهم کند.
در بند یک ماده 6 میثاق اجتماعی اقتصادی حق اشتغال برای همه به رسمیت شناخته شده و دولت مکلف شده زمینه را برای اشتغال همه بدون تبعیض مهیا کند.
در ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی در باب تساوی و عدم تبعیض اعلام شده است: دولت‌های عضو باید اذعان داشته باشند تمام افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق دارند به‌طور مساوی توسط قانون حمایت شوند. دولت‌ها باید تمام تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند.
در ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است دولت‌های عضو می‌بایست حق برخورداری معلولان از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند و اقداماتی به کار برند تا دسترسی معلولان به حمایتی که ممکن است در حین احقاق صلاحیت‌های قانونی مورد نیاز باشد فراهم آید.
سازمان جهانی کار در سال 1944 برای نخستین بار در اعلامیه شماره 71 گذار از جنگ به صلح تصویب کرد برای کارگران معلول صرف‌نظر از اینکه چگونه معلول شده‌اند باید زمینه لازم برای شناخت هویت افراد دارای معلولیت به ویژه در خصوص مشاوره شغلی فراهم آید.
این سازمان در سال 1955 نیز توصیه‌نامه شماره 99 بازتوانی اشخاص دارای معلولیت را به تصویب رسانید.
در توصیه‌نامه شماره 159 مصوب سال 1983 در ماده یک خویش هدف از بازتوانی حرفه‌ای شغلی کارگران معلول را بازگرداندن آنان به زندگی معمولی اجتماعی دانسته است. هدف از سیاست یاد‌شده زمینه اجرایی شدن اقدامات و تصمیماتی است که برای بازتوانی و اشتغال تمامی معلولان در نظر گرفته شده است (ماده 3).
به موجب ماده 7 مقاوله‌نامه «مقامات صلاحیت‌دار باید اقدامات لازم را به عمل آورند تا خدمات راهنمایی و حرفه‌ای، آموزش‌های شغلی، کاریابی، اشتغال و دیگر امور مرتبط را در اختیار معلولان قرار دهند؛ به نحوی که ایشان را قادر سازند مشاغل مناسب را به دست آورند، در حفظ آن بکوشند و به پیشرفت‌های حرفه‌ای نائل آیند». مجموعه اقدامات لازم باید به منظور بازتوانی و اشتغال معلولان در مناطق روستایی نیز ارائه گردد (ماده 8).
در مواد 5 و 9 مقاوله‌نامه بر لزوم بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان در بازتوانی حرفه‌ای و شغلی معلولان تاکید شده است. اگرچه فرصت‌های شغلی برای معلولان به گونه‌ای برابر با افراد سالم در مواد مختلف مقاوله‌نامه از جمله مواد 4 و 10 به عنوان شعار اصلی سال جهانی معلولان مورد تاکید قرار گرفته اما چنانچه در قسمت اخیر ماده 4 تصریح شده است: امتیازاتی که به نفع کارگران دارای معلولیت اتخاذ می‌شود نباید به معنی تبعیض علیه دیگر کارگران غیر‌معلول تعبیر شود. این کمیته ضمن درخواست از کشورها که این توصیه‌نامه‌ها را به دقت اجرا کنند همچنین نگرانی خویش را همواره از وضعیت کارگرانی که در مناطق محروم یا مناطقی که خواستار جدایی از دولت‌ها یا اقلیت هستند نیز اعلام داشته و بیان کرده این کارگران در وضعیت بسیار سختی به سر می‌برند.
وضعیت کارگران در قوانین ایران
در ایران استخدام و اشتغال کارگران دارای معلولیت تا حدودی کم‌اهمیت نشان داده شده و قانونگذار معمولاً این موضوع را به دست فراموشی سپرده است. چه آنکه در گیر و دار مشکلات اقتصادی فعلی، سیاستگذار مجال کمتری برای رسیدگی به مشکلات جامعه معلول دارد.
در قانون اساسی ایران هیچ اصلی به وضعیت معلولان نپرداخته اما می‌توان از اصل 19 قانون اساسی این‌گونه استنباط کرد که همه با هم برابرند و هیچ‌گونه تبعیض در هیچ زمینه علیه افراد دارای معلولیت قابل قبول نیست.
قانون کار که یکی از مهم‌ترین قوانین در این زمینه است حقوق کار افراد دارای معلولیت را به سکوت برگزار کرده است. این قانون در اشاراتی گنگ و ناکافی در این زمینه مقرر داشته است:
- دولت باید مراکز خدمات اشتغال در کشور را مهیا کند و این مراکز مکلف‌اند در سطح استان دفتر حمایت از اشتغال معلولان را بنا نهند و موسسات نیز ملزم به همکاری با دفتر مزبور هستند.
- دولت مکلف شده علاوه بر این در تاسیس شرکت تعاونی، کشاورزی، صنعتی و تولیدی افراد دارای معلولیت را نیز مد نظر قرار دهد.
- قانون کار وزارت رفاه را مکلف کرده تا آیین‌نامه لازم برای تامین زمینه‌های ضروری اشتغال معلولان را تهیه و به تصویب وزیر کار برساند.
- قانون جامع حمایت از معلولان مقرر داشته که دولت باید زمینه لازم برای تحقق حقوق معلولان را فراهم کند. این قانون دولت را مکلف کرده است که سه درصد از استخدامی‌های خویش را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. همچنین این قانون برای تشویق هرچه بیشتر کارفرما مقرر داشته است که: در عوض به‌کارگیری افراد دارای معلولیت دولت حق بیمه کارفرما را پرداخت می‌کند. همچنین در این قانون پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای صنفی تولیدی و حمایتی و عمرانی در مقابل اشتغال افراد معلول پیش‌بینی شده است. در این قانون همچنین پرداخت تسهیلات اعتباری برای حمایت از خوداشتغالی و احداث واحدهای تولیدی و خدمات اشتغال‌زا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از 60 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است، پیش‌بینی شده است.
همه این پیش‌بینی‌های قانونی می‌تواند گام موثری برای احقاق حق افراد کم‌توان یا معلول باشد اما قانونگذار در دو بند از بندهای قانون (و-ز) با تاکید بر اینکه حداقل 60 درصد از پست‌های سازمـانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌هـا، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی باید به افراد نابینا و کم‌بینا، و معلولان جسمی-حرکتی واگذار شود، یک خطای تاریخی کرده است. گویی قانونگذار با تصریح سمت‌های تلفنچی و ماشین‌نویسی به کلی این نکته را از یاد برده که با ورود به جامعه اطلاعاتی افراد دارای معلولیت در صورت دسترسی به این جامعه، کارهای متنوع‌تری نیز می‌توانند انجام دهند حتی به دور از امکانات جامعه اطلاعاتی نیز توانمندی‌های بسیار بیشتری دارند حال اینکه قانونگذار با نام بردن از این مشاغل، رویه‌ای ناصواب در بین ادارات ایجاد کرده است. به هر حال بر اساس این قانون باید از هر 100 نفر سه فرد معلول و از هر 33 نفر یک معلول در دستگاه‌ها استخدام شود در صورتی که دستگاه‌ها با استخدام تعداد کمتری از سقف اعلام‌شده از استخدام معلولان سر باز می‌زنند.
همچنین نکته دیگری که باعث عدم اجرای قانون و طفره رفتن دستگاه‌ها شده، تخصیص نیافتن بودجه و اعتبار کافی برای اجرایی شدن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است به‌طوری که در تبصره 2 ماده 16 این قانون، اجرا شدن مفاد قانون منوط به داشتن اعتبار عنوان شده اما دستگاه‌ها به راحتی عنوان می‌کنند که اعتبار ندارند.
از سوی دیگر سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در مورد اجرای این قانون را ندارد به گونه‌ای که در قانون جامع، اشاره‌ای به مکانیسم نظارتی و همچنین بازخواست از دستگاه‌ها نشده است. در اصول حقوقی، قانون بدون ضمانت اجرایی و قدرت نظارتی یک قاعده اخلاقی است نه یک قاعده حقوقی الزام‌آور.
یکی دیگر از موانع اجرایی شدن این قانون، وجود برخی قوانین بازدارنده است نظیر آیین نامه‌های اجرایی دستگاه‌ها که شرط داشتن سلامت جسمی را از جمله شرایط عمومی استخدام قید می‌کنند، این در حالی است که در بسیاری از موارد می‌توان از این شرط چشم‌پوشی کرد چرا که داشتن دانش و مهارت مستلزم داشتن سلامت جسمانی نیست. هستند بسیاری از مشاغلی که معلولان به خوبی می‌توانند در اجرای آنها موفق عمل کنند و البته لازم است یاد‌آوری کنیم که با ورود تکنولوژی‌های جدید در عرصه صنعت و خدمات به تدریج و با سرعت فزاینده‌ای، اتوماسیون اداری و صنعتی در حال افزایش است و در نتیجه از تاثیر مستقیم نیروی انسانی ماهر و توانا در امر تولید و خدمات کاسته شده است و زمینه برای ورود نیروی انسانی آسیب‌دیده و معلول در عرصه اقتصاد هموارتر شده است، و این قاعده در مورد نابینایان و کم‌بینایان نیز صدق می‌کند. می‌توان با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و با تبدیل علائم تصویری به علائم صوتی زمینه حضور نابینایان را در هر مکانی از صنعت و خدمات فراهم کرد.
مشکلات از قوانین شروع می‌شود؟
بررسی شرایط اشتغال معلولان در وهله نخست یک تناقض قانونی را آشکار می‌کند. به‌طور مثال با وجودی که سیاست اشتغال سه‌درصدی جامعه معلول به تصویب رسیده، قوانین دیگری نقش بازدارنده ایفا می‌کنند.
از جمله این قوانین مانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قانون مدیریت خدمات کشوری
در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری بند ب از جمله شرایط عمومی استخدام کشوری را دارا بودن سلامت جسمانی قید کرده است و ماده 127 این قانون نیز قوانین مغایر با این قانون را بلااثر می‌داند. اما به نظر می‌رسد با وجود اینکه این قانون نسبت به قانون جامع حمایت از معلولان موخرالتصویب است اما این قانون نمی‌تواند ناسخ قانون جامع حمایت از معلولان باشد. همچنین این قانون در قانون بودجه سال 1389 ماده 9 مورد تنفیذ قرار گرفته است.
در همین راستا رای شماره 2425 فروردین‌ماه 1391 دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش نسبت به ممانعت از استخدام معلولان در جذب معلمان سال 89 نیز جالب توجه است و می‌تواند رویه مثبت در زمینه احقاق حقوق افراد دارای معلولیت تلقی شود. دیوان عدالت اداری در رای اصلاحی مورخ 25 خرداد 1393 مجدداً رای شعبه 4 دیوان را تایید و وزارت آموزش و پرورش را ملزم به رعایت حق استخدام معلولان کرده است.
2- قانون انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی
در بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸ از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان حین ثبت‌نام، در مجلس شورای اسلامی سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی اعلام شده است. ماده فوق حاکی از آن است که یک نفر معلول ضایعات نخاعی فاقد توان حرکتی به دلیل عدم منع قانونگذار، شرط انتخاب شدن را دارد ولی یک نابینا، ناشنوا و فرد فاقد توان گویایی شرط لازم را ندارد. در عین حال در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان و ماده ۲۵ و ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شرط صحت و سلامت جسمانی انتخاب‌شوندگان نیامده است و قانونگذار رویه یکسانی درباره شرط سلامت در انتخابات مختلف اتخاذ نکرده است. این در حالی است که امکان کسب آرا و راهیابی نامزدهای معلول به مجلس شورای اسلامی به مراتب بیش از امکان کسب آرا و پیروزی در انتخاب ریاست‌جمهوری و سایر موارد است. مضافاً آنکه اگر معلولان به نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شوند، در صورت عضویت
در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان و... طرح‌ها و لوایح قانونی رسیده را مورد ارزیابی قرار داده و به دلیل آشنایی با نیازها و خواست‌های معلولان به اصلاح و تکمیل کاستی‌های موجود در حقوق معلولان خواهند پرداخت. به خصوص اینکه در حال حاضر بیشتر قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی به شرایط افراد دارای معلولیت بسیار بی‌توجه است و قانونگذاری مناسب می‌تواند زمینه را برای احقاق حق افراد دارای معلولیت هموار کند. مثلاً ماده ۲۹ کنوانسیون افراد دارای معلولیت حصول اطمینان و تعهد دولت‌ها از شرکت افراد معلول به شکلی موثر و کامل در زندگی اجتماعی و سیاسی را به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگان آنها که آزادانه انتخاب شده‌اند مورد تاکید قرار داده است که شامل حق و فرصت رای دادن و انتخاب شدن است.
3- استخدام قضات
قضاوت نیز یکی دیگر از مشاغلی است که در همان ابتدا ورود افراد دارای معلولیت را به این شغل منع کرده است. در حالی که به نظر می‌رسد شرط اساسی برای شغل قضا داشتن سواد کافی و دارا بودن ویژگی‌های اخلاقی مناسب است.
نتیجه‌گیری
بررسی‌ها نشان می‌دهد گذشته از مشکلات فرهنگی و اجتماعی، جامعه معلولان ایران با برخی محدودیت‌های قانونی نیز مواجه است. هر‌چند در بازنگری اخیر قانون جامع حمایت از معلولان که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی دولت است، استخدام معلولان از سه درصد به پنج درصد افزایش یافته است اما همان‌طور که پیش از این اشاره شد، هیچ تضمینی وجود ندارد که دستگاه‌های دولتی حتی زمینه اشتغال تعداد محدودی از افراد معلول را فراهم آورند. در این میان سازمان بهزیستی به عنوان یکی از مراکز حمایت‌کننده جامعه کم‌توانان ایران، از حداقل کارایی و اقتدار سازمانی برخوردار است. به این ترتیب دورنمای مثبتی در ذهن افراد معلول برای ورود به بازار کار وجود ندارد. چنین وضعیتی به‌طور قطع زیبنده دولت آقای روحانی نیست و ضرورت دارد با حمایت‌های ویژه شخص رئیس‌جمهور، کمیته‌ای متشکل از افراد سرشناس مدافع حقوق معلولان و کارشناسان مربوطه تشکیل و مقدمات بازنگری برخی قوانین فراهم شود. در عین حال حتماً باید ضمانت لازم برای اجرای قوانین مربوطه نیز وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید