بیچارگی میلیاردرها

زیمبابوه در جنوب قاره آفریقا واقع شده و پایتخت آن هراره است. این کشور 12 میلیون و 521 هزار نفر جمعیت دارد که مردم آن به زبان‌های انگلیسی، شونا و سیندبله صحبت می‌کنند. این کشور با استقلال از انگلیس، در سال ۱۹۷۰ میلادی رسماً با نام جمهوری زیمبابوه اعلام موجودیت کرد.
حدود دوسوم نیروی کار در زیمبابوه به کشاورزی اشتغال دارند. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم صادر می‌شود و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی شامل زغال سنگ، طلا، پنبه کوهی و نیکل است. حال این سوال مطرح می‌شود که کشوری با این منابع غنی، برخلاف همسایه‌اش، بوتسوانا که اقتصاد آن یکی از نمونه‌های موفق در جهان محسوب می‌شود، به چنین وضع نابسامانی دچار شود؟ این در حالی است که در سال 1966 میلادی و زمانی که بوتسوانا به استقلال رسید، هیچ چشم‌انداز روشنی از رفاه و رونق آتی نداشت، اما به لطف حکمرانی خوب و مدیریت دقیق توانست خود را به‌عنوان الماس آفریقا به جهان معرفی کند؛ نعمتی که امروز زیمبابوه از آن محروم است.
سیر قهقرایی زیمبابوه از کجا شروع شد؟
تولید ناخالص داخلی زیمبابوه 13 میلیارد و 490 میلیون دلار و رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۰۷ میلادی منفی بوده است. نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالاست به ‌طوری که از سال 1999 میلادی نرخ بیکاری در زیمبابوه از 50 درصد، به 95 درصد در سال 2009 افزایش یافته است. ۶۸ درصد مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم این کشور نیز مانند اسبی سرکش همچنان می‌تازد. در حالی که نرخ تورم زیمبابوه در سال 2004، حدود 75/132 درصد بوده، طی یک بازه زمانی پنج‌ساله، در جولای 2008 میلادی، ناگهان به 231 میلیون و 150 هزار و 889 درصد افزایش یافته است! همچنین، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ارزش پول این کشور از هر ۳۰۰ واحد یک دلار به یک میلیون و چهارصد هزار واحد به یک دلار رسید. با اینکه در ماه اکتبر ۲۰۰۶، دولت سه صفر از واحد پول ملی زیمبابوه یعنی زیم دلار (نام پول رایج در کشور زیمبابوه دلار است در زبان عامه) حذف کرد تا مردم در نقل و انتقال آن راحت‌تر باشند و دولت بتواند جلوی نزول ناباورانه زیم دلار را در مقابل دلار آمریکا بگیرد، اما مردم به این امر توجهی نکرده و این اعداد و ارقام را همچنان مانند گذشته می‌دانند.

قصه سقوط پول زیمبابوه
این در حالی است که حدود سال ۱۹۶۵ میلادی، هر دو دلار آمریکا در زیمبابوه با یک دلار زیمبابوه خرید و فروش می‌شد. اما قیمت‌ها در زیمبابوه در یک سال گذشته بیش از صد هزار برابر افزایش یافته و نرخ تورم نیز مانند اسبی زین‌شده چهارنعل می‌رود. اما چه بر سر زیمبابوه آمد که این کشور که دوران استقلال خود را به خوبی شروع کرد اکنون بالاترین و غیرقابل مهارترین نرخ تورم دنیا را در اختیار دارد؟
همه‌چیز از سال 1999 میلادی و مخالفت حزب حاکم این کشور با دراختیار داشتن زمین‌های زراعی توسط اقلیت زیمبابوه، یعنی سفیدپوستان و مصادره زمین‌های آنها به نفع سیاهپوستان شروع شد که این اقدام درسال 2000 به دستور موگابه اجرایی شد. این اقدام دیکتاتوری موگابه، نتیجه‌ای جز زمین خوردن صادرات محصولات کشاورزی زیمبابوه را به‌همراه نداشت در نتیجه ذخایر ارزی این کشور به شدت کاهش و در عوض بیکاری و فقر به شدت افزایش یافت. اقدامات ناشیانه موگابه در مدیریت بحران اقتصادی به‌همین‌جا ختم نشد و او با گماردن یکی از نزدیکانش به سمت ریاست بانک مرکزی، اقدام به انتشار بدون پشتوانه اسکناس کرد و این اشتباه بزرگ تاجایی ادامه یافت که عرضه پول در این کشور از 81 هزار و 143 در سال 2008 میلادی ناگهان به 658 میلیون درصد رسید که اقتصاددانان این اتفاق را تنها با شرایط اقتصادی مجارستان در جنگ جهانی مقایسه می‌کنند. چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در زیمبابوه حتی تا چاپ اسکناس‌های 100 تریلیون‌دلاری پیش رفته است. با این حال دولت حذف 12 صفر از دلار زیمبابوه را در دستور کار خود قرار داده اما این اقدام دولت هم به تورم سرکش این کشور کمکی نکرد و به دلیل کمبود پول نقد و همچنین بی‌ارزش بودن پول داخلی، در مبادلات از ارزهای خارجی نظیر دلار آمریکا و رَند آفریقای جنوبی استفاده می‌شود. دولت آفریقا تاکنون سه‌مرتبه اقدام به حذف سه‌صفر از پول ملی کرده اما این اقدام بدون پشتوانه هم راه به جایی نبرد تا آنکه درنهایت دولت چاره‌ای جز تعلیق کامل پول ملی این کشور پیش‌روی خود ندید. همچنین، از سال 2008 میلادی، برخی از فروشندگان این کشور اجازه پذیرش ارزهای خارجی را کسب کردند و این کار تا جایی پیش رفته که بسیاری از آنها هم‌اکنون از پذیرش پول ملی زیمبابوه امتناع می‌کنند.
در همین حال، زیمبابوه علاوه بر دلار، سیاست پولی آمریکا را نیز دنبال کرده است. بانک مرکزی این کشور حرف از افزایش بهره‌ها می‌زند، که این دقیقاً بر‌عکس چیزی است که اقتصاد این کشور هم‌اکنون به آن نیاز دارد و این‌هم به‌نوعی یکی دیگر از بی‌تدبیری‌های دولت تحت رهبری موگابه‌ است.

موگابه، متهم شماره یک
مخالفان رابرت موگابه او را عامل اصلی نابودی اقتصاد کشور می‌دانند. در مقابل موگابه با رد تمامی اتهامات، توطئه‌های دشمنان و مخالفت با سیاست‌های ملی خود را علت سقوط اقتصاد زیمبابوه معرفی می‌کند. او می‌گوید: تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی عامل اصلی رکود اقتصادی زیمبابوه است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مهم‌ترین دلایل بحران اقتصادی زیمبابوه را طرح‌های اقتصادی موگابه‌ای می‌دانند. یکی از این طرح‌ها، همان مصادره زمین‌های کشاورزی سفید‌‌پوستان و سپردن آنها به سیاهپوستان فاقد زمین بود. به گفته تحلیلگران، این اقدام اشتباه بود چرا که سیاهپوستان از دانش لازم برای کشاورزی برخوردار نبودند درحالی که سفیدپوستان قادر بودند ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. در حال حاضر کالاهای اصلی و مورد نیاز مردم زیمبابوه از طریق واردات تامین می‌شود. زیمبابوه با نزدیک به 14 میلیون نفر جمعیت در جنوب آفریقا قرار دارد. عمده صادرات این کشور را تنباکو، کتان، برخی محصولات کشاورزی، طلا و محصولات معدنی تشکیل می‌دادند.
درحالی‌که زیمبابوه می‌توانست همچون بوتسوانا و آفریقای جنوبی با شرایطی مشابه اقتصاد خود را به پیش ببرد و مانند آنها به جمع کشورهای توسعه‌یافته بپیوندد، اما اتفاقات زیمبابوه، فرق میان رهبرانی چون نلسون ماندلا و موگابه را به‌خوبی نشان می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید که گردش اقتصاد زیمبابوه از زیم‌دلار به دلار آمریکا تا چه‌حد می‌تواند موثر واقع شود؟ حداقل می‌توان امیدوار بود که دیگر خبری از چاپ بی‌پشتوانه اسکناس در زیمبابوه نخواهد بود و دولت ناخواسته تحت فشار قرار می‌گیرد تا بالاخره روی سیاست‌های اشتباه خود قلم قرمز بکشد.