تاوان سرکوب قیمت‌ها

حسین عباسی/استاد دانشگاه بلومزبرگ

داستان زیمبابوه و رابرت موگابه، رئیس‌جمهور آن، که با احتساب دوره نخست‌وزیری‌اش در 35 سال گذشته بر آن حکمروایی کرده است، و حکایت اقتصادی که ویرانی‌اش نمونه‌ مثال‌زدنی دروس اقتصاد توسعه شده است، داستانی است نه تازه. نمونه‌های فراوانی هست از اقتصادهایی که به نکبت دچار می‌شوند و زندگانی مردمان‌شان بر باد می‌رود. آنچه اقتصاد زیمبابوه را مثال‌زدنی می‌کند، عمق فاجعه است و مدت زمان درازی که این اقتصاد دچار فاجعه است. به جز چند نمونه مشهور، از جمله کره شمالی که کمک‌های نظامی‌اش به موگابه از عوامل تحکیم حکومت او بود، کمتر می‌توان مشابه اقتصاد زیمبابوه را یافت. آنچه این سرنوشت را برای زیمبابوه رقم زده است نمی‌توان در تنها یک عامل خلاصه کرد. سابقه استعماری کشور، بافت قومی جمعیت، نوع منابع طبیعی، و در صدر همه اینها حکمرانی که سال‌هاست کشور را گروگان گرفته و هزینه حفظ موقعیت خود را از جیب مردم می‌پردازد، همگی در این فاجعه سهیم‌اند.
زیمبابوه هم مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمره کشوری بود که برای بردن منابع معدنی‌اش پای به آنجا گذاشته بودند. ابزار دست استعمار هم اقلیت بسیار کوچک سفید‌پوستی بود که بیشتر منابع و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشت. در چنین فضایی، اندیشه‌های استقلال‌طلبانه دهه‌های 50 و 60 میلادی رشدی سریع داشت، هم در میان اقلیت سفیدپوست حاکم و هم در میان اکثریت سیاهپوست. حاکمان سفید‌پوست در سال 1965 از انگلستان اعلام استقلال کردند، ولی با مقاومت انگلستان مواجه شد که استقلال را به مشارکت سیاهان گره زده بود. همزمان گروه‌هایی از سیاهان با تاسی به رهبران تاثیر‌گذاری مانند قوام نکرومه، رهبر غنا که این کشور را در سال 1957 به استقلال رسانده بود، مبارزات استقلال‌طلبانه‌ای را در پیش گرفته بودند. این مبارزات در ‌نهایت به توافق برای انتخابات با شرکت همه افراد منجر شد، که نتیجه آن تشکیل دولت جدید و نخست‌وزیری رابرت موگابه بود. موگابه که سال‌ها در زندان و در تبعید مبارزات استقلال‌طلبانه را رهبری کرده بود، با سهم دادن به گروه‌های ذی‌نفوذ، از جمله رقبایش از قبایل جنوب زیمبابوه و سفیدپوستان پر‌قدرت، امکان این توافق را فراهم آورد. او که قهرمان ملی به شمار می‌رفت در صدر حکومت تازه‌تاسیس نشست و وعده داد که آثار استعمار را از کشور بزداید.
نه‌تنها مردم زیمبابوه، بلکه همه جهان از تحولات این کشور راضی به نظر می‌رسیدند. رهبری که کارش را با آموزگاری آغاز کرده بود و حتی در دوران زندان شش مدرک تحصیلی-‌ یکی از آنها در رشته حقوق از دانشگاه لندن-‌ کسب کرده بود، در صدر دولتی نشسته بود که با انتخابات آزاد جایگزین دولت استعمار شده بود. نام موگابه در فهرست کاندیداهای جایزه صلح نوبل قرار گرفت. از ملکه بریتانیا لقب شوالیه گرفت. از کشورهای مختلف و دانشگاه‌ها برایش دعوتنامه‌ها ارسال می‌شد و نامش به عنوان رهبری قابل ذکر می‌شد. اقتصاد متکی بر کشاورزی و معدن‌داری کشور هم بعد از چندین سال رکود شروع به رشد کرده بود. کسی در حقانیت مبارزات استقلال‌طلبانه و موفقیت آن تردیدی نداشت.
طولی نکشید که مشکلات آغاز شد. ابتدا با همرزمان سابق که در دولت موگابه سهم گرفته بودند و بعد با هر گروهی که مستقیماً با موگابه و حزبش مرتبط نبودند. رقبای موگابه که از مناطق جنوبی زیمبابوه بودند در درگیری‌های خونین حذف شدند، ابتدا از قدرت و بعد، با سر هم کردن بهانه‌های متعدد، از همه منابع و مواهب. موگابه و حزبش راهی را آغاز کردند که پیش از آنها بسیاری از رهبران محبوب جنگ‌های استقلال‌طلبانه، از آفریقا تا خاورمیانه، در آن گام نهاده بودند. قدر مشترک تمامی این رهبران، خرج اعتبار کسب‌شده در دوران مبارزه برای استقلال در جهت کسب قدرت مطلق بود. این واقعیت که روزی روزگاری این رهبران محبوب بسیاری از مردم در کشور خود و سایر کشورها بودند و برای استقلال جان‌فشانی می‌کردند، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که بسیاری از آنان بعد از رسیدن به قدرت، تمامی توان خود را در جهت حفظ انحصاری آن به هر قیمت ممکن، حتی ویرانی کشورشان، به کار گرفتند. موگابه هم در این راه نمونه‌ای شد مثال‌زدنی.
سیاست‌های اقتصادی که موگابه بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در پیش گرفت سیاست‌های حمایتی بود که در جهت بهبود وضع سلامت و آموزش گروه‌های فقیر وضع شده بود. این سیاست‌ها به سرعت جواب داد و کشور پیشرفت سریعی را در شاخص‌های اجتماعی تجربه کرد. مرگ و میر نوزادان کاهش یافت، واکسیناسیون به بیشتر مناطق کشور گسترش یافت، آموزش به سرعت گسترش یافت، فقر غذایی کودکان کاهش یافت و امید به زندگی در مدت کوتاهی بهبود یافت.
آیا این فعالیت‌ها لازم و کافی بود؟ کمتر کسی در لزوم این فعالیت‌ها تردید می‌کند، ولی مهم‌تر از آن، کمتر اقتصاددانی در ناکافی بودن آنها تردید دارد. آنچه مهم است این است که بیشتر اینها از نوع هزینه هستند، نه تولید. دولتی با محبوبیت بالا می‌تواند تا مدتی چنین اقداماتی بکند و در عین بهبود وضع اجتماعی، محبوبیت خود را هم گسترش دهد. مشکل وقتی بروز می‌کند که بنا باشد اقتصادی بنیان نهاده شود که در درازمدت رفاه را برای همگان افزایش دهد. این کاری است که موگابه و بسیاری از حاکمان شبیه موگابه در انجام آن ناتوان ماندند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به حمایت‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها دیده می‌شوند، آنچه کمیاب است، سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی است. یک توجیه آن شاید این نکته باشد که طراحی چنین سیاست‌هایی چندان آسان نیست. هنوز ما به روشنی نمی‌دانیم برای تسریع رشد اقتصادی چه «باید» بکنیم. ولی این توجیه در بسیاری از موارد رنگ می‌بازد چرا که دانش اقتصادی آنقدر پیشرفت کرده است که برخی «نباید»‌های مهم را به ما شناسانده باشد. آنچه در مورد دولت موگابه تقریباً مشهود است این است که بسیاری از این «نباید»‌ها را انجام داده است.
مهم‌ترین این «نباید»‌ها تامین مالی مخارج دولت از طریق چاپ پول است. دهه‌های 70 و 80 میلادی دهه‌های تورمی بوده‌اند. در آن زمان هنوز توافق قابل توجهی در میان سیاستمداران و اقتصاددانان در مورد ریشه‌های تورم و نحوه کنترل آن وجود نداشت. این مشکل در دهه 90 و 2000 میلادی تقریباً محو شد. امروزه همه می‌دانیم که مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، افزایش نقدینگی بیش از مقدار قابل جذب توسط اقتصاد است. ابر‌تورم زیمبابوه نتیجه نادیده گرفتن این واقعیت است.
تورم زیمبابوه در سال‌های دهه 80 در حدود 10، 15 درصد نوسان می‌کرد. در دهه 90 این نرخ به حدود 20، 25 درصد رسید. در سال‌های انتهای دهه 90 این تورم به حدود 50 درصد رسید و سال به سال به‌طور تصاعدی افزایش یافت. در سال‌های 2008 و 2009 عملاً پول زیمبابوه بی‌ارزش شده بود. افزایش قیمت‌ها در ماه نوامبر 2008 به 80 میلیارد درصد رسید. در چنین شرایطی عملاً اقتصاد ربط خود با پول ملی را از دست می‌دهد. حتی اعداد و ارقام هم دقت خود را از دست می‌دهند. مردم به جای استفاده از پول ملی از پول سایر کشورها، از جمله دلار آمریکا، استفاده می‌کردند. در ماه نوامبر 2008 هر دلار آمریکا معادل 5/2 میلیارد دلار زیمبابوه بود. عکس مشهوری انواع اسکناس‌های چاپ‌شده در سال 2008 را نشان می‌دهد که از اسکناس 10‌دلاری شروع می‌شود و به صد میلیارد‌دلاری ختم می‌شود.
آنچه به تورم دهه 90 دامن زد ترکیبی بود از رشد پایین اقتصادی، شکست سیاست‌های اصلاح اقتصادی، به همراه تحریم‌های آمریکا و اروپا. اما آنچه زمینه ابر‌تورم را فراهم کرد، چاپ پول برای تامین مخارج جنگ در کنگو بود که زیمبابوه از سال 2000 در آن درگیر شد. موگابه برای راضی نگه داشتن سربازان و سیاستمداران طرفدارش حقوق و مزایای آنها را افزایش داد و این افزایش در شرایط رکود شدیدی که اقتصاد از سال 1998 به آن دچار شده بود از طریق چاپ پول تامین شد.
عکس‌العمل دولت موگابه در مبارزه با تورم هم برای بسیاری قابل پیش‌بینی بود. موگابه تورم را غیر‌قانونی اعلام کرد. مانند بسیاری از سیاستمداران کشورهای در حال توسعه سعی کرد با ممنوع کردن افزایش قیمت‌ها مانع از تورم شود و مجازات‌های سنگین برای افزایش قیمت در نظر گرفت. آنچه حاصل کار بود، کاهش تورم نبود، بلکه محو فعالیت‌های قانونی و رانده شدن بسیاری از فعالیت‌ها به بازارهای زیرزمینی و غیر‌قانونی بود. این سیاست‌ها همچنین امکان مشاهده واقعیات را هم از حکمرانان و تصمیم‌گیران گرفت. انتشار آمارها متوقف شد و آمارهای منتشره هم اعتبار خود را از دست داد.
همان‌طور که اشاره کردم، نظریه‌های رشد اقتصادی، برخلاف نظریه‌های تورم، هنوز نتوانسته‌اند فضای روشنی را برای تصمیم‌گیران ترسیم کنند. این مساله در اقتصاد زیمبابوه به دلیل چند ویژگی مشکل‌زا شده است. نخست، بخش بزرگی از اقتصاد این کشور به معادن الماس مربوط است و نظریه نفرین منابع به‌طور ویژه به اثر این نوع معادن اشاره دارد. این نظریه می‌گوید کشورهایی که منابع فراوان دارند، مثل کشورهای نفتی و کشورهای دارای منابع معدنی، به نوعی نفرین دچارند که مانع از رشد اقتصادی آنها می‌شود. این نفرین چیزی نیست ‌جز مدیریت بد اقتصادی که انگیزه آن سیاسی است. سیاستمدارانی که می‌توانند رانت منابع را ببرند، به خود زحمت اتخاذ سیاست‌های ناظر به رشد را نمی‌دهند. با رانت حاصله از منابع خوش‌ هستند و همه سعی‌شان در جهت حفظ این رانت است. این نظریه شواهد موید و مخالف زیادی دارد و نمی‌توان آن را به تمامی رد کرد یا پذیرفت. از جمله مطالعاتی که روشنگر ابعاد این نظریه است، مطالعه‌ای است که به نوع منابع اشاره می‌کند. این مطالعه می‌گوید اگر منابع «متمرکز» و «قابل ربودن» باشد، احتمال وقوع نفرین منابع بیشتر است. نمونه‌ای هم که مقاله ذکر می‌کند، الماس است. در مقایسه با سایر منابع، الماس قابل کنترل‌تر است به این معنی که حکمران می‌تواند به سادگی با نیروی نظامی سود سرشار آن را در اختیار خود بگیرد. در حالی که در مورد منبعی مانند چوب‌های جنگلی چنین امکانی اصولاً منتفی است.
زیمبابوه از این نظر هم دچار مشکل بوده است. مهم‌ترین منبع درآمد ارزی برای این کشور الماس بوده است. در نتیجه، برای موگابه کافی بوده که این معادن را در اختیار بگیرد تا منابع لازم برای اعمال قدرت را داشته باشد و همین او را از پرداختن به سایر بخش‌ها ‌بی‌نیاز می‌کرده است.
دوم، حدود 70 درصد مردم کشور در روستاها زندگی می‌کنند و بیش از 60 درصد مردم در بخش کشاورزی مشغولند. این بخش معمولاً نمی‌تواند رفاه زیادی برای شاغلان فراهم کند. به‌شدت از حوادث طبیعی و نوسانات قیمت کالاها، چه در بازارهای محلی و چه در بازارهای بین‌المللی متاثر می‌شود. پیشرفت تکنولوژیک نیز در آن به کندی ممکن است. در نتیجه افزایش رفاه در کشورها معمولاً با کاهش سهم کشاورزی و افزایش صنایع سبک و خدمات اتفاق می‌افتد. همه این عوامل در زیمبابوه با عامل سوم که غلبه اقلیت بسیار کوچک سفید‌پوست بر بهترین زمین‌های کشاورزی است، عجین شده و معضل بزرگی ایجاد کرده است.
در طول نزدیک به یک قرن سلطه استعمارگران بر زیمبابوه، بهترین زمین‌ها و منابع به سفید‌پوستان تعلق داشت. در نتیجه عجیب نیست که اصلاحات در این زمینه از خواسته‌های همه استقلال‌طلبان بود. در توافق استقلال کشور هم به این اصلاحات اشاره شد ولی ذکر شد که واگذاری زمین‌ها به سیاهپوستان باید طبق قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» باشد. دولت‌های آمریکا و انگلیس هم وارد ماجرا شدند و تضمین کردند که بخشی از بار مالی خرید زمین‌ها از سفید‌پوستان و واگذاری آنها به سیاهان را بر عهده می‌گیرند.
در طول یک دهه بعد از استقلال حدود 71 هزار خانواده به حدود سه میلیون هکتار زمین دست یافتند که فقط حدود 40 درصد آن چیزی بود که در ابتدا برنامه‌ریزی‌شده بود. در سال 1992، دولت با ملغی کردن قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» اعلام کرد خود دست به مصادره زمین‌ها با هدف واگذاری می‌زند و قیمت عادلانه‌ای هم برای زمین‌ها می‌پردازد. کمتر از یک میلیون هکتار زمین به حدود 20 هزار خانواده واگذار شد. بیشتر زمین‌های واگذارشده از نظر ارزش کشاورزی چندان قابل اعتنا نبودند. در سال 1998 دولت قانون جدید را برای واگذاری زمین تصویب کرد که ناظر بود بر واگذاری 50 هزار کیلومترمربع از زمین‌های کشاورزی صنعتی و شرکت‌ها. دولت از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از این طرح دعوت کرد و نزدیک به 50 کشور و سازمان وعده همکاری دادند. متعاقب این تلاش‌ها، قانون اساسی جدیدی هم از سوی اتحادیه‌ها و دانشگاهیان پیشنهاد شد که علاوه بر واگذاری زمین‌ها به مساله چرخش قدرت و محدودیت قدرت رئیس‌جمهور هم می‌پرداخت. دولت این پیشنهاد را رد کرد و به جای آن قانونی نوشت که به دولت اجازه مصادره زمین‌ها بدون نیاز به پرداخت به مالکان را می‌داد. این قانون در رفراندوم رد شد ولی همین امر آغازگر حرکت گروهی از طرفداران موگابه تحت عنوان جنگندگان شد که نهضت «برنامه اصلاح سریع زمین» را آغاز کردند. این افراد به زمین‌های کشاورزی هجوم بردند و به زور آنها را تصرف کردند. بسیاری از مالکان سفید‌پوست و کارگران سیاهپوست مجبور به ترک زمین‌ها شدند و برخی از آنان در درگیری‌ها کشته شدند. در نتیجه تقریباً تمامی زمین‌های کشاورزی صنعتی و شرکت‌ها، چیزی در حدود 110 هزار کیلومترمربع به تصرف در‌آمد. درنهایت قسمت‌های وسیعی از این زمین‌ها به جای توزیع در میان سیاهان، به دست سیاستمداران حزب موگابه و تصرف‌کنندگان طرفدار موگابه افتاد و بخش‌های بزرگی از آن بلااستفاده رها شد.
نتیجه این سیاست افت شدید تولید کشاورزی بود. محصولاتی مانند توتون که برای عرضه به بازارهای جهانی تولید می‌شد، با از بین رفتن دانش تولید و حلقه‌های عرضه در بازار، دچار رکود شدید شد. اقتصادی که روزگاری «سبد نان» جنوب آفریقا نام داشت، از تامین غذای مردمش هم واماند. تصرف به‌زور زمین‌های کشاورزی عکس‌العمل کشورهای جهان را هم برانگیخت و تحریم‌ها شدت گرفت. اقتصاد زیمبابوه برای یک دهه تمام نزول مداوم را تجربه کرد. شاخص‌های اجتماعی افت کرد، امید به زندگی کاهش یافت، و اکثریت مردم را وابسته به کمک‌های غذایی کشورهای خارجی کرد. ابر‌تورم درازمدت هم تقریباً هرگونه تلاش برای فعالیت مولد را با شکست مواجه کرد. در انتهای دهه 2000 میلادی سطح زندگی مردم زیمبابوه با سطح زندگی پدران‌شان در دهه‌های 50 و 60 میلادی برابری می‌کرد. نرخ بیکاری به عدد باورنکردنی 95 درصد رسید. 70 درصد جمعیت زیر خط فقر بودند. ضریب جینی در حدود 50/0 نشان از یکی از نابرابرترین اقتصادهای دنیا می‌داد. ایدز حدود 15 درصد جمعیت کشور را آلوده کرده بود. شکل زیر خلاصه‌ای از عملکرد اقتصاد زیمبابوه را در‌بر دارد. عدد 100 درصد متوسط درآمد جهانی را نشان می‌دهد. منحنی آبی عملکرد زیمبابوه را در‌بر دارد. این منحنی نزول اقتصاد این کشور را در مقایسه با سایر مناطق جهان برجسته می‌کند. برای فهم این پدیده نگاهی به اقتصاد سیاسی کشور بیش از هر عامل دیگری روشنگر است. کافی است نمونه‌ای از عملکرد حاکمان سیاسی، و در صدر آنها موگابه را مطالعه کنیم تا ببینیم این حاکمان چه بر سر کشور آوردند. در سال 2000 قرعه‌کشی صد هزار‌دلاری (معادل 2600 دلار آمریکا) نتیجه‌ای غیر‌قابل پیش‌بینی برای مردم، و البته کاملاً قابل پیش‌بینی برای آنهایی که با چنین حکمرانانی آشنایند، داشت. رابرت موگابه برنده قرعه‌کشی شده بود. همین اتفاق به اندازه کافی گویای مصائبی است که یک کشور مبتلا به سیاستمداران بی‌تدبیر می‌تواند بدان دچار شود.