اقتصاد مطالبه‌ای

ظهور اقتصاد مطالبه‌ای پرسش‌های دشواری را برای کارگران، شرکت‌ها و سیاستمداران مطرح کرده است. در اوایل قرن بیستم هنری فورد با ترکیب خطوط تولید متحرک و کارگران زیاد ساخت خودرو را بسیار ارزان‌تر و سریع‌تر کرد و بدین ترتیب اتومبیل را از وسیله‌ای لوکس به وسیله نقلیه مردم تبدیل کرد. امروزه گروه فزاینده‌ای از کارآفرینان تلاش می‌کنند همین کارها را برای خدمات انجام دهند، و قدرت کامپیوترها را با کارگران آزاد گرد هم آورند تا تجملاتی را عرضه کنند که روزگاری مخصوص ثروتمندان بوده است. اوبر (Uber) رانندگان خصوصی و هندی (Handy) نظافتچی در اختیار قرار می‌دهد. اسپون راکت (SpoonRocket) غذای رستوران‌ها را درب منزل‌تان تحویل می‌دهد. «Instacart‌» یخچال شما را پر از مواد غذایی نگه می‌دارد. در سانفرانسیسکو یک برنامه‌نویس جوان می‌تواند مانند یک شاهزاده زندگی کند.
اما این اقتصاد مطالبه‌ای از تجملات فراتر می‌رود. روی اپلیکیشن Medicast کلیک کنید و در فاصله دو ساعت یک پزشک درب منزل شماست. وکیل یا مشاور می‌خواهید؟ Axiom وکیل و Eden McCallum برایتان مشاور می‌فرستد. دیگر شرکت‌ها پاداش‌هایی را به شاغلان آزاد برای حل مسائل تحقیق و توسعه یا ارائه ایده‌های تبلیغاتی می‌دهند. و تعداد رو به رشدی از آژانس‌ها مانند Freelancer.com و Elance-oDesk مشاغل آزاد از همه نوع را ارائه می‌دهند که 3/9 میلیون کارگر را برای کار با 7/3 میلیون شرکت پیوند می‌دهد.
اقتصاد مطالبه‌ای کوچک است، اما به سرعت در حال رشد است. اوبر که در سال 2009 در سانفرانسیسکو تاسیس شد اکنون در 53 کشور فعالیت می‌کند، و فروش آن بالغ بر یک میلیارد دلار در سال 2014 فروش داشت و ارزشگذاری 40 میلیارد‌دلاری داشت. مانند خطوط تولید متحرک، ایده پیوند دادن مردم با مشاغل آزاد برای حل مشکلات‌شان ساده به نظر می‌رسد. اما مانند تولید انبوه، پیامدهای عمیق خود را از سازماندهی کار گرفته تا ماهیت قرارداد اجتماعی در جامعه کاپیتالیست دارد.

عزیزم، می‌توانی ماشین مرا برانی و یخچال مرا پر کنی
بعضی از نیروهای پشت اقتصاد مطالبه‌ای دهه‌ها وجود داشته‌اند. از دهه 70 میلادی اقتصادی که هنری فورد به ایجاد آن کمک کرد، با شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های تجاری بزرگ، تضعیف شده است. مشاغل تولیدی با اتوماتیک شدن تولید از دور خارج شده‌اند یا از خارج تامین می‌شوند، در حالی که شرکت‌های بزرگ استخدام مادام‌العمر را کنار گذاشته‌اند. حدود 53 میلیون کارگر آمریکایی به صورت آزاد کار می‌کنند.
اما دو نیروی قدرتمند به آن سرعت می‌بخشند و آن را به بخش‌های بیشتری از اقتصاد می‌کشانند. نیروی اول تکنولوژی است. قدرت کامپیوتری ارزان به یک هنرپیشه تئاتر با داشتن اپل مکینتاش امکان تهیه ویدئوهایی را می‌دهد که قابل رقابت با ویدئوهای ساخته‌شده در استودیوهای هالیوود است. کارهای پیچیده مانند برنامه‌نویسی یک کامپیوتر یا نوشتن یک خلاصه پرونده قضایی، اکنون می‌تواند به اجزای خود تقسیم و به کمک متخصصانی از سراسر جهان انجام شود. اقتصاد مطالبه‌ای به جامعه اجازه می‌دهد تا به منابع بلااستفاده دسترسی پیدا کند: بنابراین اوبر باعث می‌شود مردم ماشین‌هایشان را اجاره دهند، و InnoCentive به آنها اجازه می‌دهد ظرفیت بیکار ذهن خود را اجاره دهند.
نیروی بزرگ دیگر تغییر یافتن عادات اجتماعی است. کارل مارکس می‌گوید جهان به دو گروه تقسیم می‌شود: مردمی که ابزارهای تولید را دارند (ثروتمندان بیکار) و مردمی که برای آنها کار می‌کنند. در حقیقت جهان دارد بین مردمی که پول دارند اما وقت ندارند و مردمی که وقت دارند اما پول ندارند تقسیم می‌شود. اقتصاد مطالبه‌ای راهی پیش پای افراد این دو گروه می‌گذارد تا با یکدیگر معامله کنند.
این امر شرکت‌های خدماتی را مجبور به پیروی از تولیدکنندگان و تمرکز بر توانمندی‌های اصلی‌شان می‌کند. «هزینه معامله» برای استفاده از افراد بیرون شرکت برای انجام تعمیرات لازم (در مقایسه با داشتن آن درون شرکت خود) در حال کاهش است. به جای کنترل منابع ثابت، شرکت‌های مطالبه‌ای واسطه‌گرانی هستند که پیوندها را برقرار و بر کیفیت نظارت می‌کنند. آنها وکیل و حسابدار تمام‌وقت با حقوق و مزایای تضمین‌شده استخدام نمی‌کنند. رانندگان اوبر زمانی حقوق دریافت می‌کنند که کار کنند و خودشان مسوول مستمری بازنشستگی و بیمه سلامت خود هستند. ریسک‌هایی که شرکت‌ها متحمل می‌شوند دارد به افراد برمی‌گردد و این پیامدهایی برای همه دارد.

اوباماکر و برند کردن خود
اقتصاد مطالبه‌ای بحث‌های سیاسی را برانگیخته که اوبر در مرکز آن بوده است. شهرها، ایالت‌ها و کشورهای بسیاری به دلایل ایمنی و مقرراتی، این شرکت به اشتراک‌گذاری خدمات رانندگی را ممنوع کرده‌اند. رانندگان تاکسی علیه آن اعتراضاتی به راه انداخته‌اند. رانندگان اوبر اعتصاب کرده‌اند و خواستار مزایای بهتر شده‌اند. خوش‌بینان تکنولوژی این را مانند مشکل دندان درآوردن می‌بینند: استدلال آنها این است که اقتصاد مطالبه‌ای به مشتریان انتخاب‌های بیشتر می‌دهد در حالی که به افراد امکان می‌دهد هر جا می‌خواهند کار کنند. جامعه نفع می‌برد چون منابع بلااستفاده در آن به کار گرفته می‌شود. بیشتر ماشین‌های اوبر بدون وجود این شرکت در گاراژها پارک می‌بود.حقیقت بسیار ظریف‌تر از این است. مصرف‌کنندگان برندگان اصلی هستند؛ و نیز کارگران غربی که انعطاف‌پذیری را بر امنیت ارجح می‌دانند، مانند زنانی که می‌خواهند کار را با فرزندپروری باهم داشته باشند. مالیات‌دهندگان منتظرند ببینند آیا از کار مطالبه‌ای برای بهبود کارایی در بخش‌های عمومی استفاده می‌شود. اما کارگرانی که امنیت را بر انعطاف‌پذیری ترجیح می‌دهند، از ‌جمله بسیاری از وکلا، پزشکان و رانندگان تاکسی میانسال، به‌راستی احساس تهدید می‌کنند. و اقتصاد مطالبه‌ای قطعاً باعث بی‌عدالتی می‌شود: مالیات‌دهندگان نیز در انتها از بسیاری از کارگران قراردادی حمایت می‌کنند که مستمری بازنشستگی ایجاد نکرده‌اند.
این احساس ظریف باید سیاستگذاران را آگاه کند. دولت‌هایی که شرکت‌های فعال در زمینه اقتصاد مطالبه‌ای را غیرقانونی اعلام می‌کنند در واقع باقی اقتصاد خود را فلج می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که آنها باید دست روی دست بگذارند. شیوه‌های سنجش استخدام و حقوق توسط دولت باید تغییر کند. در بسیاری از نظام‌های مالیاتی اروپا با افراد مشاغل آزاد مانند شهروندان درجه دو رفتار می‌شود، در حالی که در ایالت‌های آمریکا قوانین متفاوتی برای «کارگران قراردادی» که نمی‌توان وضعیت آنها را منظم کرد وجود دارد. بخش زیادی از رفاه اجتماعی از طریق کارفرمایان ارائه می‌شود، به خصوص مستمری بازنشستگی و بیمه سلامت: هر دو اینها باید به خود افراد مرتبط شود و پرتابل شود، حوزه‌ای که اوباماکر گام بزرگی در آن برداشت.
اما حتی اگر دولت‌ها سیاست‌هایشان را با حس فردگرایانه‌تری تنظیم کنند، اقتصاد مطالبه‌ای ریسک بیشتری بر آنها تحمیل می‌کند. افراد ناچار می‌شوند چند مهارت داشته باشند اگر بخواهند در چنین دنیایی بقا یابند و تمام آن مهارت‌ها را به روز نیز نگه دارند. مشاغل مختلف در شرکت‌های بزرگ خدماتی باید مسوولیت بیشتری نسبت به تحصیل خود داشته باشند. افراد ناچارند یاد بگیرند چگونه مهارت خود را در شبکه‌های فردی و رسانه‌های اجتماعی بفروشند یا اگر خیلی جاه‌طلب باشند، خود را به برند تبدیل کنند. در جهانی سیال‌تر، هرکس باید بیاموزد چگونه شرکت خود را مدیریت کند.
منبع: اکونومیست