بی‌ثبات و ناپایدار

بر این اساس می‌توان گفت تلاطم ارزی اخیر شبیه هیچ دوره‌ای نیست. بنابراین در رویارویی با این پدیده جدید چه باید کرد. معاون ارزی پیشین بانک مرکزی بر اساس تجارب قبلی خود تغییر آرایش تجاری کشور را پیشنهاد می‌دهد. توصیه‌های او در کنار سطح بیرونی به مسائل داخلی نیز نظر دارد. به اعتقاد او برای جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی باید از هرگونه شوک جدید به اقتصاد خودداری کرد.
آقای دکتر سال جاری سالی پر‌نوسان برای ارز بود. گرچه در فصل اول این نوسان کاهنده بود اما در فصل دوم قیمت ارز رکوردهای جدید قیمتی را تجربه کرد و تا میانه فصل سوم نیز ادامه داشت. پس از تاسیس اتاق مبادلات ارزی دامنه نوسان محدود شد. آیا می‌توان با فشرده ‌شدن دامنه نوسان در هفته‌های گذشته امید به بازگشت تعادل در بازار داشت؟
تعادل مانند هر پدیده دیگر نسبی است. اگر نگاهی به ماه‌های گذشته و مسیر طی‌شده داشته باشیم باید گفت نوسانات در زمینه تعادل و بی‌ثباتی به طور نسبی، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضای بازارهای کالا و ارز رخ داده است. به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی برای تاسیس مرکز مبادلات ارزی و نحوه کارکرد آن تا حدودی توانست سطح بی‌ثباتی را کاهش و درجه تعادل بازار ارز را به همان میزان طی ماه‌های قبل افزایش دهد. هرچند باز به نظر می‌رسد اهداف بانک مرکزی برآورده نشده باشد. قرینه این برداشت وجود شکاف قیمتی بین قیمت ارز در اتاق مبادلات با قیمت بازار آزاد ارز است. این شکاف امروز (12 دی‌ماه) به حدود 30 درصد بالغ شده است.
  این روند را در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
شرایط بازار ارز در چند ماه آینده، عمدتاً منوط به این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند حجم عرضه را در این بازار افزایش دهد و نیاز اتاق معاملات را برآورده کند یا خیر؟ البته این پاسخگویی فارغ از آن بازار موازی است که برای ارز وجود دارد. به هر حال برای باقی مصارفی که بانک مرکزی تامین نمی‌کند یک بازار موازی وجود دارد که می‌تواند دچار التهاب شود. ولی هر چه بانک مرکزی بتواند در مرکز مبادلات ارزی تقاضا را مهار کند، نوسانات آن بازار موازی هم به طور نامحسوس کنترل می‌شود. همان‌طور که قبلاً اشاره شد شکاف قیمت ارز در اتاق معاملات با قیمت بازار آزاد ارز حکایت از بازگشت بی‌ثباتی نسبی سطح نرخ‌ها و بازار ارز آزاد طی ماه‌های آتی می‌کند.
  یعنی تامین تقاضا در مرکز مبادلات بر بازار موازی موجود در اقتصاد ایران تاثیر دارد؟
اثر وضعی دارد. بدون اینکه ارتباط مشخصی از نظر عرضه و تقاضا بین این دو بازار وجود داشته باشد عملکرد مرکز مبادلات بر آن بازار تاثیرگذار است. گرچه می‌بینیم این دو بازار مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. چنانچه اقلام و حجم تقاضای بیشتری در اتاق معاملات پذیرش شود و به طور سریع و منظم معاملات تسویه شوند، اعتماد‌سازی حاصله بر شرایط روانی بازار تاثیر می‌گذارد. به علاوه بخشی از تقاضای بازار آزاد به اتاق معاملات منتقل می‌شود و فشار قیمتی در آن بازار تخفیف می‌یابد. ولی چنانچه معکوس این روند اتفاق بیفتد طبیعتاً نتیجه عکس خواهد داد.
  فکر می‌کنید مرکز مبادلات در ادامه مسیر باید در چه جهتی حرکت کند؟
برای اینکه مرکز مبادلات موفق شود، باید عرضه ارز کشورهایی که رفته‌رفته با شیوه‌ای از تهاتر و پایاپای با ما معاملات و مبادلات دارند در این مرکز افزایش یابد. به نظر می‌رسد چین، هند، کره جنوبی، روسیه، تا حدودی ترکیه و امارات این کشورها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه اگر بانک مرکزی بتواند در کنار حفظ عرضه فعلی در سه ماه آینده عرضه ارز این کشورها را در مرکز مبادلات ارزی افزایش دهد، می‌توان امیدوار بود بازار به یک درجه تعادل و ثبات بالاتری برسد و مرکز نیز توفیق بیشتری داشته باشد.
  طبیعتاً این تعادل هم می‌تواند در بازارهای دیگر اثر داشته باشد؟
به اعتقاد من این بخش می‌تواند عرضه و تقاضای بازار کالا را به تعادل برساند. البته تعادل در بخش تولید داخلی منوط به تامین نهاده‌های تولید داخلی و چگونگی حرکت قیمت‌ها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر است. چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، یک مسیر دوگانه است که از یک طرف دولت ادعا می‌کند با استهلاک اثر تعدیل قیمت‌ها در جریان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها تعادل و ثبات قیمتی بالاتری حاصل می‌شود، از طرف دیگر شاهد بی‌ثباتی نسبی و نوسانات بیشتری در حوزه‌های قیمتی در همه بازارها طی سال جاری هستیم. به همین دلیل باید دید در آینده کدام یک از این دو روند بر دیگری فائق می‌شود. ولی به نظر من نوسان‌های منفی در این مدت بیشتر از نوسان‌های مثبت بوده و اگر قرار باشد اثر نوسان‌های منفی و انتظارات بازار در مورد نوسانات منفی کاهش پیدا کند، چاره‌ای نداریم که از مسیرهای مختلف عرضه ارز ریال، نهاده‌های تولید و... افزایش یابد و نوسان‌ها مدیریت شود. والا اگر غفلت در یک مورد هم انجام شود، روی بقیه موارد اثر سوء خواهد داشت.
اشاره کردید به تقویت عرضه ارز از طریق تزریق ارزهای کشورهای طرف تجاری ایران در شرایط کنونی به مرکز مبادلات. ارزهای طرف‌های تجاری اصلی ما جهان‌روا نیستند و این نمی‌تواند چندان به کمک بازرگانی خارجی ما بیاید؟
این بحث شما تا حدود بسیار زیادی درست است. اما در شرایط کنونی و در روند بلندمدت باید ببینیم نفت را به کجا می‌فروشیم. فعالان بازار به خصوص تولیدکننده‌ها و واردکننده‌های ما باید دانش خرید از آن بازارها را پیدا کنند و به تدریج بازارهای رقیب و بازارهای قبلی (مثل بازارهای غربی) را به عنوان مکمل یا احتمالاً بازار ثانویه و نه‌چندان قابل اتکا برای تدارکات و تدارک نیازهای خودشان در نظر بگیرند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از نفت ایران به کشورهایی صادر می‌شود که ذائقه خریداران ایرانی چندان با کالاهای عرضه‌شده از سوی این کشورها سازگاری نداشته است. اما چاره‌ای نیست جز اینکه بیاموزیم در شرایط سیاسی و دیپلماتیک کنونی کشور باید جغرافیای بازار و ذائقه خود را تغییر دهیم. باید فعالان اقتصادی، واردکنندگان و تولیدکنندگان بیاموزند نهاده‌های تولید را از بازارهای جدید تامین کنند. هر چه دیرتر این را یاد بگیریم، شکاف‌ها بیشتر می‌شود. اگر هم کامل یاد بگیریم ولی حجم ارز موجود در آن کشورها پاسخگوی تقاضای فعالان و واردکنندگان ایرانی نباشد، باز هم دچار مشکل خواهیم بود.
  آقای دکتر یک بحث مربوط به تغییر بازار است و بحث دیگر مربوط به فرآیند انتقال کالا و تسویه حساب‌هاست. آیا این انتقال بازار در خصوص تامین کالا با توجه به محدودیت‌ها در خصوص خدماتی از قبیل خدمات بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل می‌تواند به صورت کارآمد انجام شود؟
دریافت من این است که چنین انتقالی از هر حوزه‌ای، در شرایط عادی هم خیلی سخت است و زمان‌بر خواهد بود. هر چند ما الان در شرایط غیرعادی هستیم و روی اجزای این مدل مثل خدمات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل نیز فشار تحریم‌ها به قوت برقرار است. بنابراین اینها را باید فشارهای بیرونی تلقی کنیم. به این معنا که آنها متغیر‌های برون‌زا هستند و کنترل و مدیریت آنها در شیوه‌های مرسوم نسبتاً ناممکن است. در حال حاضر حداقل دو محدودیت وجود دارد. محدودیت اول توان و تمایل منابع کشورهای هدف از قبیل هند، چین، کره و امثال آنهاست و دیگری فشارهایی که به منابع از ناحیه تحریم‌ها می‌آید. به نظرم ناپایداری در هر دو این مسائل هست. منافع صادرکنندگان اغلب کشورهای مورد صحبت ما در این نیست که بخش عمده‌ای از صادرات خود به ایران را با ارز محلی خودشان صادر کنند. عمده آنها هم به لحاظ مقررات در اقتصادهایی با رژیم‌های ارزی کنترل‌شده، غیر‌آزاد و محدود به سر می‌برند که ارز حاصل از صادرات خارجی برایشان جذابیت بیشتری دارد. در نتیجه ما با موانع طبیعی در این کشورها روبه‌رو هستیم. علاوه بر آن روی کل منابع خدماتی و مخصوصاً سیستم بانکی، فشاری وجود دارد که خدمات لازم را به ایران و بانک‌های ایرانی ندهند. در نتیجه بین پدیده‌های متضادی درگیر هستیم. علاوه بر اینکه هر شیفتی اصطکاک‌ها و مشکلات خود را ایجاد می‌کند. خصوصاً که این انتقال که در ذات خود باید زمان‌بر باشد به دلیل شرایط خاص کشور خیلی سریع در حال انجام است. انتقال منابع خرید و تدارکات، حتی اگر به طور کامل هم جانشین‌های مناسبی وجود داشته باشد، در یک دوره زمانی کوتاه مخالف مقتضای انتقال روان و کم‌هزینه است لذا شرایط انتقالی موجود به طوری پارادوکسیکال در حال انجام است.
در چارچوب پیشنهادی شما تغییر آرایش خارجی یک بخش مدل را تشکیل می‌داد، آیا در داخل نیز تغییر آرایش باید صورت گیرد؟
هر چند حقیر تحلیل ناقابل خود را ارائه کرده و آنچه عرض شد و می‌شود را نباید با پیشنهاد نظام بدیل اشتباه گرفت، ولی بالاخره بازار را باید طوری مدیریت کرد که عوامل و فعالان بازار و اعضای پیرامون آن، به روندها اعتماد کنند. این اعتماد مستلزم اعتبار سیاستی و عملکردی است که به نوبه خود نیازمند تمرکز در سیاستگذاری، مقبولیت و قدرت مدیریت، برخورد کارشناسی و ثبات در تصمیم‌گیری است. منتها در این شرایط خاص ما دچار تناقض هستیم. از طرفی مراجع و ارگان‌های رسمی تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات مربوط به آن هستند و از طرف دیگر اینها همان منابعی هستند که از آنها انتظار مدیریت می‌رود. در نتیجه باید یک سیستم پیچیده دوگانه طراحی شود و در این طراحی تا جایی که برای مراجع رسمی ممکن و مقدور است از امکانات رسمی استفاده کنند و تا جایی که پتانسیل اجتماعی و خارج از مراجع رسمی وجود دارد، باید از آن پتانسیل استفاده شود. به نظر می‌رسد بر روی این بخش دوم، هیچ کس تمرکزی نداشته است. تعارض آن با مورد اول این است که در مورد اول تمرکز مدیریت، مقررات و اختیارات لازم است، اما مورد دوم درست عکس مورد اول است. باید کاهش مقررات و مقررات‌زدایی و تفویض اختیارات و آزاد کردن و آزاد گذاشتن سر‌لوحه کار باشد. در این بخش عواملی که به طور غیررسمی و یا از طریق مراجع غیر‌دولتی، می‌توانند به سیستم کمک کنند باید از قید و بندهای اداری و غیر آن رها شوند ... ولی حداقل در ادبیات روزنامه‌ای و اخبار معمول و مرسوم هیچ اثر و خبری را شاهد نیستیم که به ما بگوید به این بخش توجه شده است. حتی برعکس، خیلی وقت‌ها مثلاً مقررات گمرکی و امثال اینها تشدید شده. البته شاید اقداماتی صورت پذیرفته باشد و کسانی که تصمیم‌گیر هستند و هر دو حوزه را رصد می‌کنند، باید پاسخگو باشند. ولی در غیاب اطلاعات، امثال بنده فقط می‌توانیم بگوییم به نظر می‌رسد که به حوزه دوم از سوی جامعه و مراجع رسمی توجه لازم نشده است. اگر بخواهیم بگوییم که به آن حوزه توجه شود باید حجم مقررات‌زدایی گمرکی، بانکی و امثال اینها در سطح وسیع و حجیم و عمیقی در کشور انجام شود. در این شرایط می‌شود حداقل با استفاده از پتانسیل‌های ذاتی و امکانات پراکنده موجود در کشور و حتی خارج از کشور، آزادی مبادلات وجود داشته باشد تا سایر فعالان در این شرایط بحرانی جایگزین حوزه رسمی و تصدی‌های دولتی متمرکز شوند.
  در حال حاضر دو پارادایم پیشنهاد می‌شود، یک پارادایم از طرف بخشی از مسوولان در قوه مقننه مطرح است. برخی می‌گویند با توجه به تشابه شرایط موجود با گذشته باید برخی روش‌های کنار گذاشته‌شده احیا شود، که نماد همان متمرکز بودن است. مثل احیای سیستم کوپنی، بحث سهمیه ‌بندی ارز، تشدید مقررات گمرکی برای مدیریت واردات. بحث دوم این است که می‌گویند از این فرصت استفاده کنیم و یک انتقال به سمت کاهش مقررات، تمرکززدایی و‌... صورت گیرد. شما در این خصوص تلفیقی از هر دو را پیشنهاد می‌کنید؟
من تجویزی نمی‌توانم صحبت کنم، چون اطلاعات لازم را ندارم که بگویم باید تمرکز یا توجه به کدام سمت باشد. لکن مسلم است که برنامه‌ریزی و نظارت باید متمرکز انجام شود و هر دو این حوزه‌های رسمی- دولتی و غیر‌رسمی- غیر‌دولتی باید رصد شود تا یک تعادل نسبی مورد انتظار به وجود آید. چون شرایط غیرعادی است و برعکس این تشبیه که گفته می‌شود شرایط مثل گذشته است باید گفت شرایط مثل گذشته نیست. محدودیت‌هایی که در گذشته ما داشتیم، از الان کمتر بود. محدودیت‌های سیستم موجود خیلی بیشتر است. فقط امکانات کنونی داخلی کشور در مقایسه با گذشته مقداری پتانسیل بیشتری در اختیار مدیران دولتی یا کل دولت قرار داده والا محدودیت‌ها بیشتر است و به همین دلیل مشکلات بیشتر می‌شود. در نتیجه آن ستادی می‌تواند این تجویز را انجام دهد که بتواند اطلاعات لازم را رصد کند و بعد تعادل‌ها و نقاط تاکید را به تفاریق تنظیم کند. ولی به نظر من حداقل در حوزه‌هایی که دغدغه‌های اصلی نیست، آزادسازی می‌تواند به سیستم خیلی کمک کند و در گزینه‌هایی که برای آینده نه‌چندان دور بعید به نظر نمی‌رسد اگر مشکل تشدید شود چاره دیگری جز آزادسازی نیست، چون به نظر می‌رسد که اگر مشکل تشدید شود، احتمال دارد که حوزه اول کلاً از پاسخگویی به نیاز تقاضای موجود تا حدود زیادی در عمل معاف شود. در نتیجه چاره دیگری جز اینکه به آزادسازی ارجاع کند، نداشته باشد. بهتر است تا فرصتی هرچند محدود باقی است و قبل از اینکه به یک نقطه‌ای برسیم که اجباراً به این کار تن دهیم داوطلبانه و برنامه‌ریزی‌شده امور را حتی‌المقدور تنظیم کنیم.
ساختار عرضه ارز در اقتصاد ایران کاملاً انحصاری است. بخش عمده‌ای از درآمدها مربوط به فروش نفت است و بخش دیگر مربوط به صادرات غیر‌نفتی است که یا منشاء نفتی دارد یا منشاء دولتی. در حال حاضر با توجه به محدودیت‌ها سمت عرضه تحلیل رفته است در حالی که نیاز ریالی دولت که بازیگر اصلی سمت عرضه است افزایش یافته است. در این خصوص نرخ ارز در بودجه را در چه دامنه‌ای مناسب می‌دانید؟ گرچه این نرخ مبنای محاسباتی دارد اما همواره یک پیام به بازار منتقل می‌کند.
همان طور که شما اشاره کردید، نرخ ارز در بودجه یک نرخ حسابداری است. به نظرم دولت باید این نرخ را به همین ترتیب یعنی در سطحی که مصلحت است به عنوان نرخ اسمی نگه دارد. چون عملاً در بازار، دولت هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد و میزان درآمدی را که انتظار دارد می‌تواند تحصیل کند. اما اگر نرخ ارز یک نقش علامت‌دهی دارد، باید از آن نقش علامت‌دهی در جهتی که مصلحت کل بازار است، استفاده شود. زمانی دولت تصمیم می‌گیرد به دلیل جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی نرخ ارز را بالا نبرد. معمولاً در کل این دوران‌ها، همیشه دولت‌ها همین طور فکر کرده‌اند. معمولاً نرخ ارز مندرج در قوانین بودجه، غیر از زمان‌هایی که ارز تک‌نرخی بوده، پایین‌تر از قیمت‌هایی بوده که عملاً دولت درآمد تحصیل کرده است. من حدس می‌زنم امسال هم همین‌طور خواهد شد. ولی واقعاً نباید زیاد وقت صرف آن کنیم، چون آن عدد بیش از یک ارزش حسابداری، ارزش دیگری ندارد، ولی اجزای دیگر سوال شما من‌جمله اینکه اگر سهم نفت در عرضه ارز کم شود، چه اتفاقی خواهد افتاد! نکته مهمی است. با توجه به اینکه اکثر منابع حاصل از صادرات غیر‌نفتی هم به طور مستقیم و غیر‌مستقیم مربوط به تولید و صادرات نفت است و نکته مهم دیگری که اشاره کردید مبنی بر آنکه اکثر صادرکنندگان به این مفهوم و مضمون (غیر از صادرکنندگان کالاهای سنتی دولتی)، نیمه‌دولتی یا نهادی هستند نتیجه‌اش این می‌شود که برای آینده قابل پیش‌بینی، فکر می‌کنم دولت نمی‌تواند بگوید که عرضه‌کننده نهایی و عمده ارز نیست و تا وقتی هم که این گونه است دولت یک مقدار زیادی تجویزی- دستوری با این بازار برخورد خواهد کرد. بنابراین درس‌هایی را که بازار معمولاً به یک دولت ناظر و غیرمتصدی که فقط حاکمیت را اعمال می‌کند، می‌دهد، متاسفانه چون به دلایل ساختاری و تاریخی امید درس‌پذیری از آنها نیست، نمی‌توان به دولت توصیه کرد. به دیگر سخن پیش‌شرط‌ها و زمینه‌ها موجود نیستند. به عنوان مثال فرض کنید در یک کشوری مثل فرانسه، اگر یک آشفتگی در یک بازار رخ دهد به دلیل اینکه دولت تصدی در اقتصاد ندارد و متکی به منابع خصوصی و غیردولتی در اقتصاد است، خیلی زود فشارهای بازار روی دولت و تصمیم‌گیری‌های آن اثر می‌گذارد. حتی شاید کل دولت را هم به سقوط بکشاند. به این معنا، بازار در فرانسه به دولت‌ها درس می‌دهد. اما فکر می‌کنم که در ایران چه به لحاظ ساختارهای درآمدهای ارزی و اقتصادی و چه به لحاظ مسائل سیاسی و دیپلماتیک موجود تا آینده قابل پیش‌بینی، رابطه اقتصاد، بازار و دولت در یک چنین تعادلی قرار نخواهد گرفت.
  در شرایط کنونی، اجرای فاز دوم سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه را تا چه حد به صلاح می‌بینید؟
من هیچ شوک عمده‌ای را به صلاح بازار نمی‌دانم به این دلیل که بازار بیش از توان جذب، با شوک‌های متعدد مواجه است. در شرایط موجود ترجیح دارد که شوک‌های موجود را مدیریت کرد یا اگر هم مقدور است برخی از شوک‌های موجود را حذف کرد. فعلاً به نظرم می‌رسد بازار احتیاج به شوک دیگری ندارد. هر‌چند در شرایط معمولی بعضی‌ها اعتقاد دارند خبرهای بد و شوک‌ها را باید یکجا ایجاد و مستهلک کرد که یک بار برای همیشه بتواند اقتصاد و بازار از آن عبور کند. اما توجه داشته باشیم که شوک‌هایی که ما داریم، شوک‌های معمولی و مرسومی نیست. ما در شرایط خاصی قرار داریم که این شوک‌ها بیشتر شوک‌های برون‌زا هستند. در غیبت آن شوک‌ها، شاید یک گام دیگر اجرای هدفمندی، قابل تجویز می‌بود، ولی در حضور شوک‌های کمرشکن خارجی به نظرم سیستم توان جذب شوک بیشتری را ندارد و امکان دارد که هزینه‌های بزرگی ایجاد کند.
  در شرایط کنونی چشم‌انداز بازار ارز را چطور می‌بینید؟
ناپایداری و بی‌ثباتی.