آینده بازار ارز

در ابتدای سال 1391، نرخ ارز در بازار آزاد نزولی بود، هم به دلیل اینکه تقاضای فزاینده در بازار ارز که بیشتر یک تقاضای سفته‌بازی است، پس از دوره‌ای صعودی دیگر نیاز به تثبیت قیمت داشت و هم اینکه شرایط بین‌المللی در راستای کاهش بهای بازار بود. نگاهی اجمالی به نرخ دلار آمریکا در بازار ارز ایران نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت‌ماه (نمودار 1 و 2) و همراه با کاهش نسبی تنش‌های بین‌المللی و ایجاد امیدها با برگزاری مذاکرات استانبول، دارای روند نزولی بود. اما پس از این دوره و کاهش امید به توافقی فراگیر با جامعه بین‌الملل، نرخ ارز از اواخر اردیبهشت‌ماه رو به فزونی گذاشت (نمودار‌های 2 و 3). این روند در طول تابستان با تثبیت‌های مقطعی ادامه داشت تا در نهایت در شهریور و مهرماه، رشد نرخ ارز دو‌چندان شد. با رسیدن بهای دلار آمریکا به ارقام بالا، یعنی افزایشی در حدود هزار تومان در یک ماه، عاملان بازار از بازار کنار کشیدند زیرا این انتظار قوت گرفت که رشد فعلی و رسیدن نرخ به کانال سه هزار تومان نیازمند تثبیت است. این امر موجب شد تا از آن زمان بهای ارز با افتی تدریجی مواجه باشد.
این روند تثبیتی اما، همراه با اتفاقی دیگر نیز بود. با افزایش شدید نرخ ارز در اواخر تابستان و اوایل پاییز فشار زیادی از سوی منتقدان به دولت وارد شد و حتی بحث سوال از رئیس‌جمهوری مطرح شد. این امر موجب شد دولت و بانک مرکزی به عرضه ارز بیشتری روی آورند. عرضه‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان به معنای کم‌ظرفیت کردن ذخایر و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد در آینده است. به هر ترتیب با افت قیمت به زیر نرخ سه هزار تومان، روند نزولی نرخ ارز به چنان درجه‌ای رسید که مقامات از موفقیت خود در بازار سخن می‌راندند. با این وجود در اواخر پاییز، افت قیمتی به سطوحی رسید که به تقاضای بیشتر ارز دامن زد و نرخ را بار دیگر به کانال سه هزار تومان رساند.
عوامل اصلی دخیل در بازار ارز
اگر تا پیش از سال کنونی، تحولات در بازار ارز بر مبنای انتظاراتی بود که از تحولات آینده رخ می‌داد و فعالان با توجه به نگرانی‌ها در مورد کاهش منابع ارزی کشور، وارد بازار می‌شدند و اقدام به تقاضای سفته‌بازی برای حفظ ارزش پول می‌کردند، امسال دیگر این وضعیت بر مبنای متغیر‌های واقعی دخیل در عرضه ارز رخ داده است. به عبارت دیگر هر چند تقاضای حفظ ارزش پول همچنان وجود دارد و این تقاضا مبتنی بر انتظارات آتی قیمتی است، اما با کاهش 40درصدی درآمد‌های ارزی نفتی، عملاً پارامتر‌های واقعی نیز در بازار رخ نموده است.
از سوی دیگر با عدم تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و جهانی، عملاً راه برای افزایش نرخ ارز باز شد. مقامات پولی شاید بتوانند با وجود درآمد‌های ارزی ناشی از منابع زیرزمینی اقدام به تعدیل نرخ ارز نکنند، آن چنان که در ایران طی بیش از یک دهه گذشته صورت گرفت، اما با فرا رسیدن مقاطع حساسی که آن درآمدها دچار مشکل شود، تعدیلات انجام‌نشده گذشته بر بازار آوار می‌شود و شوک‌های قیمتی بر بازار ارز مستولی خواهد شد. اگر تعدیلات گذشته صورت می‌گرفت چه بسا شوک‌های قیمتی به این میزان نبود. با این وجود با توجه به شوک‌های قیمتی کنونی این عامل سیاستی توان خود را برای توجیه افزایش قیمت ارز از دست می‌دهد، زیرا به نظر می‌رسد اگر تعدیل ارزی ابتدای دهه 1380 را مبنا قرار دهیم فاصله چندانی با آن نخواهیم داشت.
با کاهش درآمد‌های ارزی در سال کنونی و عدم کاهش موانعی که بر سر راه آن وجود دارد و در عین حال استفاده از ذخایر ارزی پیشین برای گذراندن امور معیشتی اقتصاد، عملاً این گمان قوت می‌یابد که قدرت ارزی برای مقابله با شوک‌های قیمتی آتی کمتر شده است. بنابراین شاید حتی تثبیت‌های قیمتی که در گذشته رخ داده است نیز موقت‌تر از این شود.
به هر حال تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد تا عوامل حقیقی دخیل در بازار وجود دارد و ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جامعه بین‌الملل در همین وضعیت قرار گرفته، هر تثبیت و افت قیمتی در بازار ارز موقت بوده و باز روند‌های افزایشی باز خواهند گشت و بازیگران بازار نیز نشان داده‌اند از این تثبیت‌های قیمتی تنها برای فرصتی جهت خرید استفاده می‌کنند.
پیش‌بینی آینده
با در نظر گرفتن این مساله که عوامل حقیقی که موجب شوک قیمتی در بازار ارز شده‌اند، هنوز به قوت خود باقی هستند، می‌توان با داشتن داده‌های قیمتی، مدل سری زمانی مناسبی را برای پیش‌بینی بهای ارز در آینده استفاده کرد. با آمار ماهانه نرخ دلار آمریکا از سال 1380، یک مدل اتورگرسیو مرتبه اول، بهترین مدل برای برازش داده‌های آماری بود و روش باکس- جنکینز آن را تایید می‌کرد. بر مبنای این مدل، پیش‌بینی نرخ ارز انجام شد. نمودار 4، قیمت‌های ماهانه را به همراه میزان نرخ ارز پیش‌بینی‌شده توسط مدل از ابتدای سال 1390 نشان می‌دهد.
آن چنان که در نمودار آمده است، مدل پیش‌بینی‌شده، روند مناسبی با قیمت‌های واقعی دارد و برای سه‌ماهه آتی قیمت‌های پیش‌بینی‌شده، روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد. این روند در صورتی می‌تواند متوقف شود که یک تغییر ساختاری در داده‌ها صورت گیرد و این امر نیز تنها به واسطه تغییر در عوامل حقیقی که وضعیت بازار ارز را این گونه شکل داده است، محقق می‌شود. در آن صورت است که مدل کنونی نمی‌تواند تصویر درستی از آینده بازار به دست دهد. با این وجود هنوز علامت‌های شفافی برای تغییر واقعی در عوامل اصلی ایجاد‌کننده شرایط کنونی بازار وجود ندارد و بدین شکل به نظر می‌رسد پیش‌بینی ارائه‌شده کارایی لازم را داراست.
نتیجه
نه‌تنها به نظر می‌رسد شرایط بازار آمادگی شوک‌های قیمتی دیگری را دارد، بلکه شرایط درآمد‌های ارزی نیز در این جهت است. اگر تا پیش از این تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمد‌های ارزی آتی موجب شوک قیمتی می‌شد، اکنون درآمد‌های ارزی به طور واقعی کاهش یافته است. با افزون شدن فشارها برای فروش نفت خام ایران و بسته شدن بیشتر منفذ‌های بانکی میان داخل و خارج از کشور، به نظر می‌رسد هر چه زمان می‌گذرد قدرت بانک مرکزی برای احاطه بر بازار ارز کمتر می‌شود و ذخایر نیز هر بار برای مواجه شدن با شوک‌های بازار قدرت پیشین خود را ندارند.
نکته آنجاست که اگر در یک دهه گذشته، نرخ ارز از سوی مقامات پولی بر مبنای تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد، بدین معنا که وقتی تورم ایران در سطوح دو‌رقمی است و نرخ تورم طرف‌های تجاری در سطح سه تا چهار درصد، نرخ ارز می‌بایست به میزان اختلاف این دو نرخ تعدیل می‌شد، تا امروز ما قدرت بیشتری برای کنترل بازار ارز داشته باشیم.
با وجود این واقعیت نمی‌توان از این امر چشم پوشید که فاصله گرفتن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی و سخت‌ شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود یکی از عوامل اصلی دخیل در سر باز کردن مشکلات سیاست گذشته بوده است. از این جهت همچنان که باید به تعدیل نرخ ارز بر مبنای اختلاف تورم داخلی و جهانی اقدام کرد، اما باید به هر شکل ممکن دورافتادگی به وجود آمده از اقتصاد جهانی را مرتفع کرد. اگر چنین نشود، نه‌تنها باید انتظار شوک‌های قیمتی بیشتری را در بازار ارز داشت که با افزایش قیمت ارز، بهای بسیاری از کالاهای مصرفی نیز که تا همین‌جا با تورم قریب 30 درصد، افزایش زیادی داشته است، باز هم رشد می‌یابد.