تحلیلی بر وضعیت توزیع جنسیتی بازار کار ایران
توازن جنسیتی، از وعده تا عمل
دیربازی است که اقتصاد ایران رنگ نرخ بیکاری تک‌رقمی را به خود ندیده است. بازار کار بی‌رونق بلای جان اقتصادی شده که سال‌هاست سودای توسعه‌یافتگی در سر دارد و گویی تلاش‌هایش برای راهگشایی به‌سوی این هدف هر بار با ناکامی‌های بسیاری مواجه شده است.
سمیه مردانه/ پژوهشگر اقتصادی
دیربازی است که اقتصاد ایران رنگ نرخ بیکاری تک‌رقمی را به خود ندیده است. بازار کار بی‌رونق بلای جان اقتصادی شده که سال‌هاست سودای توسعه‌یافتگی در سر دارد و گویی تلاش‌هایش برای راهگشایی به‌سوی این هدف هر بار با ناکامی‌های بسیاری مواجه شده است. این بی‌رونقی زمانی مشهودتر می‌شود که آمار اشتغال زنان را زیر ذره‌بین قرار دهیم و سهم مشارکت اقتصادی نیمی از جمعیت کشور را نیز به‌طور دقیق در محاسبات لحاظ کنیم. بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1391 نرخ بیکاری زنان حدود 20 درصد بوده است، در حالی که این نرخ برای مردان 11 درصد بوده؛ ضمن اینکه نرخ بیکاری زنان در مناطق شهری 2/23 درصد و در مناطق روستایی تنها 9/10 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ باسوادی در میان زنان شهرنشین تا پایان سال 1390 بالغ بر 85 درصد و در مورد زنان روستایی 69 درصد بوده است.
فاجعه همین‌جاست، زنان هر چه تحصیل‌کرده‌تر باشند امکان کمتری برای یافتن شغل دارند در حالی که در مورد مردان این قضیه کاملاً معکوس است. یعنی هرچه باسوادتر باشند احتمال بیکاری‌شان کم می‌شود.
ریشه چنین عدم توازنی در بازار کار چیست؟ چرا به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر نرخ ورود به دانشگاه برای جمعیت اناث همواره بالای 50 درصد بوده است، نرخ بیکاری‌شان بهبود نیافته و همچنان درهای بازار کار به روی نیروهای زن مشتاق کار بسته است؟ نگاهی دقیق به آمار زنان شاغل حاکی از این است که حتی آنان که در بازار کار حضور فعال دارند، بیشتر در مشاغل پایین‌دستی مشغول به کار هستند و مشاغل مدیریتی بیشتر توسط جامعه مردان اشغال شده است. همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود، از مجموع 17 میلیون و 835 هزار شاغل بخش خصوصی و عمومی تنها دو میلیون و 712 هزار نفر یعنی 13 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بر اساس همین آمار وضعیت اشتغال زنان حتی در بخش خصوصی هم چندان مساعد نیست و تنها 13 درصد شاغلان این بخش را زنان تشکیل می‌دهند. سهم کارفرمایان زن در بخش خصوصی نیز چیزی کمتر از پنج درصد است، این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دنیا شکاف نرخ اشتغال زنان و مردان کمتر از 10 درصد و در پست‌های مدیریتی و کارفرمایی کمتر از 15 درصد است؛ و بین افزایش میزان تحصیلات و احراز شغل و حتی شغل مدیریتی رابطه مستقیم وجود دارد، به این مفهوم
که هر چه تحصیلات شخص، صرف نظر از جنسیت او، بالاتر می‌رود او شانس بالاتری برای یافتن شغل در درجه اول و احراز پست‌های کلیدی در درجه دوم می‌یابد. در حالی که بر اساس اطلاعات منتشره در سالنامه آماری کشور در سال 1390، قابل مشاهده در جدول شماره 2، چنین رابطه‌ای در مورد بازار کار ایران صادق نیست. به این مفهوم که اگرچه زنانی که دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در سطوح فوق‌لیسانس، دکترا و فوق‌دکترا گذرانده‌اند، نرخ بیکاری‌شان کاهش قابل توجهی یافته است ولی همچنان در احراز پست‌های مدیریتی و کلیدی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ناکام مانده‌اند. جدول شماره 3 نیز این واقعیت‌ها را تایید می‌کند؛ تنها 17 درصد قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند! جالب آنکه مشارکت اقتصادی زنان در سطوح مدیریتی بستگی چندانی به مسائل سیاسی و حزبی ندارد و روی کار آمدن دولت جدید هم تاکنون تغییر چندانی در این وضعیت به وجود نیاورده است. 
اگرچه جناب رئیس‌جمهور و اعضای کابینه ایشان به‌کرات
تاکید کرده‌اند که به دنبال برقرار کردن توازن جنسی در بازار کار هستند، ولی باید پرسید آیا در سطوح مدیریتی نیز قرار است چنین توازنی برقرار شود یا مانند همواره تاریخ ایران تا چندی و تنها به‌منظور مقابله با صداهای اعتراض به چنین تبعیض‌هایی، چند مدیر زن در چند سازمان مشغول به کار شوند و لاغیر؟ برقراری توازن جنسیتی در بازار کار همان‌قدر که شعار مدرن، انسانی و لازمی است، همان‌قدر هم سخت و دشوار است. این کار بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاح سیستم حاکم بر تفکر مدیریتی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. ضروری‌ترین نکته‌ای که برای گام نهادن در چنین مسیری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، شناخت کامل بازار کار زنان، شناسایی دقیق دلایل نرخ پایین مشارکت اقتصادی آنان، مطالعه تجربیات سایر کشورها که تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند و در نهایت سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی برای افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. به‌عنوان مثال برخی از دلایلی که می‌توان برای حضور کمرنگ زنان در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد عبارتند از:
خط‌کشی‌هایی که قانوناً و عرفا در مورد کار زنانه و کار مردانه وجود دارد، یکی از موانعی است که مانع حضور فعال زنان در بازار می‌شود. مثلاً مهندسی معدن یا عمران یا مکانیک کارهایی است که عرف آنها را مردانه می‌انگارد و مانع حضور باانگیزه زنان در این مشاغل می‌شود، ضمن اینکه برخی مشاغل مانند قضاوت و خلبانی برای زنان منع قانونی دارد. قانون‌های نوشته و نانوشته‌ای هم وجود دارد که زنان را از دستیابی به پست‌های کلیدی و مدیریتی محروم می‌سازد، مشاغلی مانند ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس برای زنان ممنوع است و حتی وزارت و نمایندگی مجلس هم با دشواری‌های زیادی در مورد زنان پذیرفته می‌شود. سر باز زدن از استخدام نیروی کار زن (مخصوصاً زنان متاهل) از سوی کارفرما به دلایل مختلف ازجمله مرخصی زایمان یا محدودیت‌های آمدوشد در ساعات شب باعث می‌شود که بخش عظیمی از نیروی کار زنان در جامعه هدر رود. وجود قانون‌های بازدارنده در متن قانون خانواده که به نوعی اختیار زن را در مورد اجازه برای کار کردن یا نکردن، یا حتی نوع کاری که انجام می‌دهد در اختیار همسر او قرار می‌دهد، به اضافه قواعد و احکامی که عرفاً در خانواده‌ها در مورد اشتغال زن وجود دارد،
دلیل دیگری است که مانع از افزایش نرخ اشتغال زنان می‌شود.
ساده‌انگاری است که بدون در نظر گرفتن این موارد و سایر موارد مشابه که کم هم نیستند، تنها به شعار و حرف برای برقراری توازن جنسیتی در بازار کار بسنده کنیم. واقعیات تاریخی و اجتماعی و فرهنگی ما حاکی از این هستند که از وعده تا عمل راهی بس دراز و دشوار در پیش است.
دیدگاه تان را بنویسید