پیشبینی احتمال فروپاشی بزرگ تجاری دنیا در گزارش تازه سازمان تجارت جهانی
تجارت در سال ۲۰۱۳
با وجود اینکه رشد ۷/۴درصدی ارزش تجارت در دنیا در سال ۲۰۱۴ میلادی بیشتر از دو برابر نرخ رشد تجارت در سال ۲۰۱۳ میلادی است ولی این نرخ نسبت به متوسط نرخ رشد تجارت در ۲۰ سال گذشته کمتر است. سازمان تجارت جهانی متوسط نرخ رشد تجارت در دنیا طی ۲۰ سال گذشته را برابر با ۳/۵ درصد اعلام کرده است. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی متوسط نرخ رشد ارزش تجارت در دنیا هرساله برابر با ۱/۲۰ درصد بوده است که رقم بسیار کمی است و به دلیل رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی بهخصوص آمریکا و اروپاست.
سازمان تجارت جهانی در آخرین گزارش خود پیشبینی کرد در سالهای 2014 و 2015 میلادی ارزش تجارت در دنیا با نرخ متوسطی رشد کند. این نرخ رشد برای سال 2014 میلادی برابر با 7/4 درصد و برای سال 2015 میلادی برابر با 3/5 درصد پیشبینیشده است. با وجود اینکه رشد 7/4درصدی ارزش تجارت در دنیا در سال 2014 میلادی بیشتر از دو برابر نرخ رشد تجارت در سال 2013 میلادی است ولی این نرخ نسبت به متوسط نرخ رشد تجارت در 20 سال گذشته کمتر است. سازمان تجارت جهانی متوسط نرخ رشد تجارت در دنیا طی 20 سال گذشته را برابر با 3/5 درصد اعلام کرده است. در سالهای 2012 و 2013 میلادی متوسط نرخ رشد ارزش تجارت در دنیا هرساله برابر با 1/20 درصد بوده است که رقم بسیار کمی است و به دلیل رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی بهخصوص آمریکا و اروپاست.
کاهش نرخ رشد تجارت در دنیا در سال 2013 میلادی به دلیل ترکیبی از کاهش واردات کالاهای مصرفی در اقتصادهای صنعتی و توسعهیافته (کاهش 2/0درصدی واردات) و رشد اندک واردات در کشورهای در حال توسعه دنیاست (رشد 4/4درصدی در کشورهای در حال توسعه). در بخش صادرات وضعیت به گونه دیگری است. در سال 2013 میلادی هر دو دسته کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه دنیا شاهد افزایش اندکی در درآمدهای صادراتی خود بودند. درآمد صادراتی اقتصادهای توسعهیافته دنیا در سال گذشته 5/1 درصد و در کشورهای در حال توسعه دنیا 3/3 درصد رشد کرد.
رابرتو آزودو رئیس سازمان تجارت جهانی در سخنرانی اخیر خود در این زمینه گفت: «طی دو سال گذشته وضعیت تجارت در دنیا چندان امیدوارکننده نبود. اما با توجه به انتظار رشد اقتصادی در دنیا پیشبینی میشود در سال 2014 میلادی تجارت در جهان رشد کند و این روند مثبت و امیدوارکننده در سال بعد هم ادامه داشته باشد. دلیل این مساله را میتوان افزایش نرخ رشد اقتصادی جهان و اصلاح زیرساختهای مالی و اقتصادی دنیا دانست. اما این آغاز کار است. باید از همین الان به فکر تصویب توافقنامهها و قراردادهای بینالمللی تازه باشیم تا تجارت را در جهان تسهیل کنیم. این توافقنامهها میتواند اقتصاد را به سمت رشد بیشتری هدایت کند.» رئیس سازمان تجارت جهانی تاکید کرد هر عاملی که در مسیر رشد تجارت در دنیا اختلال ایجاد کند میتواند به اقتصاد لطمه بزند. به همین دلیل سیاستهای اخیر هند که مانع از تجارت آزاد محصولات صنعتی میشوند و سیاستهایی که برخی از کشورها به بهانه حمایت از اقتصاد داخلی اجرا میکنند همگی میتواند آسیبهای جدی به بازار تجاری و اقتصادی دنیا وارد کند.
سازمان تجارت جهانی در این گزارش اعلام کرد متوسط نرخ رشد صادرات در دنیا در فاصله سالهای 1993 تا 2013 میلادی برابر با 2/5 درصد بوده است در حالی که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا در همین فاصله زمانی برابر با سه درصد بوده است. نگاهی به این آمارهای اقتصادی نشان میدهد طی 10 سال گذشته همواره نرخ رشد صادرات بیشتر از نرخ رشد اقتصاد بوده است ولی رکود اقتصادی در هر سالی باعث ایجاد شوکی منفی به تجارت شده است و عاملی تقویتکننده در جهت تنزل نرخ رشد اقتصادی و بحران مالی بوده است. طبق این گزارش در سالهای 2009 و 2010 میلادی فاصله بین نرخ رشد صادرات و نرخ رشد اقتصادی بیشترین میزان ممکن بوده است و دلیل این مساله را میتوان از بین رفتن تدریجی آثار رکود اقتصادی و تلاش جهانی برای بیشتر شدن نرخ رشد تجارت و تسهیل شرایط تجاری دنیا دانست. پیشبینی میشود در سالهای 2014 و 2015 میلادی متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا بالغ بر سه درصد و متوسط نرخ رشد تجارت هم بین 7/4 درصد تا 3/5 درصد باشد.
چرا سال 2013 میلادی نرخ رشد تجارت کاهش یافت؟
عوامل مختلفی روی تضعیف شرایط تجاری و اقتصادی دنیا در سال 2013 میلادی موثر بودند که از جمله این عوامل میتوان به تداوم رکود اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو، نرخ بالای بیکاری در کشورهای عضو منطقه یورو (به استثنای کشور آلمان که در سالهای اخیر رشد اقتصادی و تجاری بالایی داشته است)، عدم اطمینان در مورد زمان دقیق توقف طرح تزریق فدرالرزرو آمریکا به اقتصاد و تغییر سیاست پولی این کشور اشاره کرد. سومین عامل یعنی سیاستهای پولی در آمریکا و توقف تزریق به اقتصاد این کشور روی سیاست بازار مالی در کشورهای در حال توسعه دنیا اثرگذار بود و این مساله در نیمه دوم سال 2013 میلادی بااهمیتتر از دورههای دیگر بود.
برآورد رشد 1/2درصدی تجارت در دنیا در سال 2013 میلادی به متوسط حجم کالاهای صادر و واردشده در کشورهای مختلف دنیا اطلاق میشود که با توجه به تفاوتهای موجود بین نرخ تورم و نرخ ارز در کشورهای مختلف دنیا تعدیل شده باشند. این برآورد سازمان تجارت جهانی نسبت به برآورد قبلی این سازمان که برابر با 5/2 درصد بوده است کاهش داشت ولی این کاهش را میتوان در بیشتر بودن نرخ کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دنیا بهخصوص اقتصادهای در حال گذار در سال 2013 میلادی نسبت به برآوردهای گذشته دانست.
در سال 2013 میلادی ارزش دلار استفادهشده برای صادرات کالاهای مصرفی در دنیا با 1/2 درصد افزایش به 8/18 هزار میلیارد دلار رسید که این نرخ رشد اندکی کمتر از نرخ رشد حجم صادرات در دنیا بوده است. در سال گذشته نرخ رشد ارزش دلار استفادهشده برای صادرات 1/2 درصد و نرخ رشد حجم صادرات برابر با 4/2 درصد اعلام شده است. در نتیجه این تفاوت در دو نرخ اعلامشده قیمت کالاهای صادراتی در دنیا در سال 2013 میلادی کاهش یافت و این روند کاهشی در سال 2013 میلادی هم ادامه پیدا کرد. در سال گذشته نرخ رشد ارزش خدمات صادراتی در دنیا برابر با 5/5 درصد بود و ارزش خدمات صادراتی در جهان به 6/4 هزار میلیارد دلار رسید.
ابن برآوردها همگی بر مبنای نرخ رشد سهدرصدی تولید ناخالص داخلی دنیا در سالهای پیشرو ارائه شده است. گزارشهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد در سال 2015 میلادی در خوشبینانهترین حالت ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 1/3 درصد افزایش پیدا میکند و در حالت بدبینانه اقتصاد دنیا با نرخ 8/2 درصد رشد میکند. کارن استوارت یکی از تحلیلگران بازار تجاری در دنیا میگوید: «رشد تجارت در اقتصادهای صنعتی و توسعهیافته دنیا که به دلیل خروج این کشورها از رکود اتفاق افتاده است عاملی است که میتواند رشد اقتصادی جهان را تقویت کند. اما باید در نظر گرفت که احتمال توقف طرحهای تزریقی و حمایتی از اقتصاد در کشورهای صنعتی میتواند خود شوکی بر بازار وارد آورد که این شوک بازار را دوباره متشنج خواهد کرد. حال سوال اینجاست که آیا بازار و فضای اقتصادی امروز دنیا توانایی مقابله با این شوک را دارد یا خیر؟»
وی میافزاید: «در سالهای اخیر خطرات اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعهیافته در دنیا کاهش چشمگیری پیدا کرده است مثلاً کاهش بدهیهای دولتی در اقتصادهای اروپایی، کاهش مشکلات مالی و بانکی در اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و در نهایت توسعه نظام مالی در آمریکا همگی باعث بهبود زیرساختهای مالی در جهان شده است و انتظار میرود این روند ادامه پیدا کند. در شرایط فعلی وضعیت اقتصادهای در حال توسعه دنیا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کسری بالای حساب جاری در کشورهایی از قبیل هند و ترکیه، بحرانهای پولی در کشورهای آمریکای لاتین بهخصوص آرژانتین، سرمایهگذاری بیش از حد در ظرفیتهای تولیدی، تعادل ایجاد کردن در اقتصادهای در حال توسعه و تکیه بیشتر به مصرف داخلی و تمرکز کمتر روی تقاضای خارجی همگی از مسائل امروز در کشورهای در حال توسعه دنیاست که میتواند اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.»
فاکتور مهم دیگری هم که در این عرصه مورد توجه قرار میگیرد ریسکهای ژئوپولتیکی است که خود به بیثبات شدن فضای اقتصادی دنیا دامن میزند. این ریسکها در سالهای اخیر بیشتر هم شده است. درگیریهای داخلی و جنگهای بین منطقهای در خاورمیانه و آسیا و اروپای شرقی که زمینه را برای افزایش قیمت انرژی در جهان فراهم میکند مسالهای است که باید مد نظر قرار داده شود. این خطرات ژئوپولتیکی میتواند در مسیر تجارت دنیا هم اختلال ایجاد کند و رشد را متوقف کند. اما از آنجا که زمان و مکان وقوع این بحرانها غیرقابل پیشبینی است و تاثیر آنها را نمیتوان از قبل برآورد کرد معمولاً در ارزیابیها توجهی به این ریسکها نمیشود و به عنوان فاکتوری در مدلها وارد نمیشود.
جزییات بیشتر در مورد توسعه تجارت
سازمان تجارت جهانی به همراه صندوق توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آمارهایی در مورد وضعیت تجارت در دنیا در دورههای زمانی کوتاهمدت ارائه دادهاند که از جمله قابل استفادهترین آمارها میتوان به شاخصهای حجم تجارت کالاهای مصرفی در دنیا در فصلهای مختلف اشاره کرد. این آمارها برای کشورهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن و کشورهای در حال توسعه قاره آسیا (دربردارنده آمارهای مربوط به کشور چین) در نمودار شماره 3 به تصویر کشیده شده است. طبق آمارهای موجود که در این نمودارها تصویر شده است بعد از یک دوره سهماهه (یک فصل) رشد ثابت، صادرات در کشور آمریکا تا انتهای سال 2013 میلادی روند رشد باثباتی را تجربه کرد. در مقابل صادرات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دیگر کشورهای دنیا -مثلاً صادرات به دیگر کشورهای اروپایی غیرعضو اتحادیه- در فصل اول سال 2013 میلادی با نرخ بیشتری افزایش یافته است ولی در فصول دیگر سال این نرخ رشد تضعیف شده است و در نهایت نرخ رشد منفی شده است. تجارت بین کشورهای عضو
اتحادیه اروپا -مثل صادرات کالاهای تولیدی اتحادیه اروپا به دیگر اعضای این اتحادیه- در فصل سوم سال 2013 میلادی اندکی رشد کرد ولی نرخ رشد آن در دورههای دیگر تقریباً ثابت بود. در نهایت باید توجه داشت که صادرات از کشورهای در حال توسعه قاره آسیا وضعیت باثباتی نداشته است و در دورههایی این رشد مثبت و در دورههایی هم منفی بوده است.
در حالت کلی صادرات کالاهای مختلف در نیمه دوم سال 2013 میلادی در کشور آمریکا 3/3 درصد رشد کرد و صادرات در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو درصد و صادرات کشور ژاپن 2/1 درصد ارتقا یافت. در حالی که نرخ رشد صادرات کشورهای در حال توسعه قاره آسیا در این سال برابر با صفر درصد بود و صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای اروپایی غیرعضو این اتحادیه 5/1 درصد کاهش یافت.
در بخش واردات، واردات کالاهای مصرفی به اعضای اتحادیه اروپا سیر کاهشی داشته است که دلیل آن بحران اقتصادی در اروپا و بحران مالی در این کشورها بود. ولی نرخ رشد واردات کشورهای آمریکا و ژاپن در این دوره مثبت بود و کشورهای در حال توسعه قاره آسیا در همین بازه زمانی رشد با ثباتی را تجربه کرد و تنها در فصل آخر سال قبل روند رشد واردات در این گروه از کشورها منفی شد. در نیمه دوم این دوره، تقاضا برای واردات در برخی از بازارهای بزرگ رشد کرد که این رشد برای ژاپن بیشترین نرخ را داشت. نرخ رشد واردات برای ژاپن در این دوره برابر با 3/3 درصد و برای ایالات متحده آمریکا برابر با 2/2 درصد بود. در حالی که واردات کالاهای مصرفی تولید اتحادیه اروپا به اعضای داخلی این اتحادیه 8/1 درصد و به کشورهای اروپایی غیرعضو اتحادیه 2/0 درصد رشد داشته است. در این میان تنها کشورهای در حال توسعه آسیایی شرایط متفاوتی را تجربه کردند. این کشورها در نیمه دوم سال 2013 میلادی شاهد منفی شدن نرخ رشد واردات و رسیدن آن به منفی 2/0 درصد بودند. پیشبینی میشود با بهبود شرایط اقتصادی
اعضای اتحادیه اروپا و ارتقای نرخ رشد اقتصادی دنیا درآمد وارداتی در دنیا رشد کند زیرا هماکنون اعضای اتحادیه اروپا 32 درصد از واردات داخل این اتحادیه و 15 درصد از واردات دنیا را به خود اختصاص دادهاند و بهبود شرایط مالی در این کشورها موجب میشود اقتصادهای این قاره شاهد افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و به دنبال آن رشد واردات باشند.
نکته جالب در این گزارش اینجاست که برای دومین بار طی دو سال گذشته - سالهای 2012 و 2013 میلادی - تجارت کالاهای مختلف در دنیا با نرخی کمتر از انتظار رشد کرد که برخی دلیل این مساله را کمتر از انتظار بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا میدانند. با وجود اینکه تجارت در این کشورها میتواند با سرعتی کمتر یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد کند ولی از دهه 1990 میلادی تاکنون همواره نرخ رشد تجارت کالاهای مختلف در دنیا دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -بر مبنای نرخهای بازاری- بود. در سال 2012 میلادی نرخ رشد تجارت در دنیا برابر با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بود و در سال 2013 میلادی هم همین روند در جهان مشاهده شد. حال این سوال وجود دارد که آیا این روند در سال جاری و سال آینده هم ادامه پیدا میکند یا فضای تجاری دنیا به شرایط عادی بازمیگردد؟ تحلیلگران اقتصادی در پاسخ به این سوال به وضعیت اقتصادی کشورهای توسعهیافته اشاره میکنند و بر این باورند که اگر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته افزایش یابد و تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی در این
کشورها بیشتر شود، حجم و ارزش تجارت هم در دنیا رشد میکند. کشورهای صنعتی و توسعهیافته دنیا از قبیل آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا بزرگترین مصرفکنندگان کالاهای مختلف در دنیا هستند و خروج این اقتصادها از رکود میتواند بازار را با شدت زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
نمودار شماره 4 نشاندهنده روند تغییرات متوسط نرخ رشد تجارت در دنیا طی 10 سال گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا و نسبت این تغییرات است. این نسبت (نرخ رشد تجارت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) در سال 2000 میلادی به حداکثر خود رسیده است ولی از آن سال تاکنون سیر نزولی داشته است و در سال 2013 میلادی به کمتر از 7/1 درصد تنزل پیدا کرده است. مطالعات تاریخی نشان میدهد تجارت در دورههایی که ارزش تولید ناخالص داخلی روند نزولی داشته است، کاهش یافت و تنها در دورههایی رشد کرد که اقتصاد رشد کرد یا اینکه امید به رشد اقتصادی وجود داشت. فاکتورهای ساختاری از قبیل گسترش زنجیرههای عرضه، ترکیبات کالایی عرصه تجارت در دنیا و سیاستهای حمایت از اقتصاد داخلی از عواملی هستند که باعث کاهش نسبت رشد تجارت به تولید ناخالص داخلی میشوند. با وجود اینکه در گذشته همواره نسبت 1 به 2 در نرخ رشد تجارت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی وجود داشته است ولی نمیتوان اطمینان داشت که این روند بعد از اطلاع از شرایط اقتصادی در دنیا و خروج از رکود همچنان ادامه خواهد داشت و
تنها و تنها بعد از مشاهده واقعیتهای اقتصادی سالهای آینده میتوان اطمینان پیدا کرد که روند گذشته با یک دوره وقفه ادامه پیدا میکند.
پیشبینی نرخ رشد تجارت در سالهای 2014 و 2015 میلادی
پیشبینی سازمان تجارت جهانی در مورد رشد تجارت کالاهای مختلف در دنیا در سال 2014 میلادی برابر با 7/4 درصد است که از نرخ رشد متوسط تجارت طی 20 سال گذشته یعنی در فاصله سالهای 1993 تا 2013 میلادی کمتر است و حتی از متوسط نرخ رشد تجارت قبل از بحران اقتصادی در فاصله سالهای 1990 تا 2008 میلادی هم کمتر است. متوسط نرخ رشد تجارت طی 20 سال گذشته برابر با 3/5 درصد و متوسط نرخ رشد تجارت قبل از رکود اقتصادی در دنیا برابر با شش درصد بوده است. مطالعات نشان میدهد بحران اقتصادی سالهای اخیر زمینه را برای انتقال نمودار رشد تجارت دنیا به سمت پایین فراهم کرده باشد و این انتقال نه یک انتقال موقتی بلکه یک انتقال دائمی خواهد بود. از طرف دیگر متوسط نرخ توسعه تجارت در سه سال اخیر یعنی از سالهای 2010 تا 2013 میلادی برابر با 42/3 درصد بوده است و انتظار میرود در سالهای 2014 و 2015 میلادی متوسط رشد تجارت در دنیا به بالغ بر چهار درصد ارتقا یابد. ولی حتی در صورت تحقق این پیشبینی، رشد
چهاردرصدی تجارت برای از بین بردن فاصله موجود بین رشد تجارت و رشد تولید ناخالص داخلی کم است.
اختلاف بین روند رشد تجارت دنیا قبل از بحران اقتصادی و وضعیت کنونی تجارت دنیا در حال افزایش یافتن است. این شکاف در سال 2013 میلادی به 17 درصد سطح روند رسید و انتظار میرود تا سال 2014 میلادی به 19 درصد افزایش یابد. در صورت تحقق این برآورد حجم تجارت در دنیا به سطحی کمتر از سطح تجارت پیش از وقوع رکود اقتصادی دنیا در سال 2009 میلادی میرسد و وضعیتی ایجاد میشود که به آن «فروپاشی بزرگ تجاری دنیا» میگویند.
در سال 2012 میلادی رکود اقتصادی اتحادیه اروپا اثر بسیار مخربی روی حجم تجارت در دنیا بر جای گذاشت که دلیل آن را میتوان سهم بالای اتحادیه اروپا در تجارت جهانی دانست (تقریباً یکسوم کل تجارت دنیا در دست اعضای اتحادیه اروپاست و این تجارت شامل تجارت بین اعضای اتحادیه و حتی با کشورهای غیرعضو اتحادیه میشود). در سالهای گذشته روند بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی بیشتر از انتظار بود و همین رشد بیشتر از انتظار سبب شد تا اروپا جایگاه بسیار بااهمیتی در عرصه تجاری دنیا داشته باشد و این جایگاه هر ماه هم بیشتر شود.
وضعیت اقتصاد دنیا و تجارت در سال 2013 میلادی تا فصل اول سال 2014 میلادی
رشد اقتصادی
روند رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی در سال 2013 میلادی متغیر بوده است. رکود اقتصادی سال 2012 میلادی در اعضای اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی هم ادامه پیدا کرد و سبب شد تا ارزش تولید ناخالص داخلی اعضای این اتحادیه در فصل اول سال 2013 میلادی 2/0 درصد تنزل پیدا کند. متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2013 میلادی بین 2/1 تا 7/1 درصد بوده است. برخلاف این عملکرد، ایالات متحده آمریکا شاهد رشد اقتصادی فصلی در دورههای مورد مطالعه بود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم سال قبل به مرز 1/4 درصد رسید. این در حالی است که در فصول دوم و چهارم سال 2013 میلادی اقتصاد این کشور رشد 5/2درصدی تولید ناخالص داخلی را مشاهده کرد. در نتیجه این تحولات اقتصادی، فدرالرزرو آمریکا در دسامبر سال 2013 میلادی اعلام کرد از ژانویه سال 2014 میلادی دور سوم تزریق به اقتصاد را متوقف میکند و عکسالعمل اولیه بازار به این خبر
نهتنها در اقتصادهای صنعتی بلکه در اقتصادهای در حال توسعه وارد شدن شوکی به بازار مالی و صنعتی بود.
تجربه کشور ژاپن هم در این دوره جالب توجه بود. این کشور که با استفاده از سیاستهای پولی و مالی تلاش میکرد تا اقتصاد داخلی را احیا کند و از بحرانی شدن شرایط اقتصادی جلوگیری کند موفق شد در دو فصل اول سال 2013 میلادی رشد بالغ بر 3/2درصدی را در اقتصادش تجربه کند ولی در فصول پایانی سال رشد اقتصادی این کشور به کمتر از یک درصد رسید. اقتصادهای صنعتی دنیا در سال 2013 میلادی رشد 1/1درصدی تولید ناخالص داخلی را مشاهده کردند که کمتر از رشد 3/1درصدی اقتصادی در سال 2012 میلادی و رشد 5/1درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2011 میلادی بود.
در سال 2013 میلادی اقتصادهای در حال توسعه دنیا نیز شاهد ورود شوکهای مالی بودند. البته برخی از کشورها بیشتر از دیگر کشورها این شوک را تجربه کردند. کشورهای مشترکالمنافع یا اعضای CIS در سال 2012 میلادی کاهش 1/0 درصدی تولید ناخالص داخلی خود و رسیدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به 4/4درصد را تجربه کردند. این در حالی است که در سال 2011 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ بر 7/5 درصد بود و در سال 2012 میلادی به 5/4 درصد رسیده بود.
رشد سیالیت بازارهای مالی در بازارهای در حال گذار بهخصوص کشورهایی که بیشترین کسری حساب جاری را دارند افزایش زیادی پیدا کرده است. این وضعیت در کشور هند بیش از دیگر کشورها مشاهده شد و از 6/2 درصد در فصل دوم سال 2013 میلادی به بالغ بر 2/7 درصد در فصل سوم این سال رسید ولی در فصل آخر سال دوباره به 9/3 درصد کاهش یافت (تمامی نرخها سالانه هستند). به دنبال انتشار خبر توقف طرح تزریق به اقتصاد در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعهیافته، بازار ارز در کشورهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. به عنوان مثال ارزش روپیه کشور هند 5/14 درصد بین آوریل تا سپتامبر سال 2013 میلادی کاهش یافت. در این بازه زمانی ارزش پزوی کشور آرژانتین، لیره کشور ترکیه و روپیه کشور اندونزی هم در برابر دلار آمریکا کمتر شد. پژوهشها نشان میدهد شوکهای سیاسی در کشورهای سوریه و ترکیه و تایلند هم در این عرصه بسیار اثرگذار بوده است و اقتصاد و بازار ارز را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
از طرف دیگر کشور چین که مدتها انتقادات زیادی در مورد سیاستهای مالی و پولیاش دریافت میکرد در ماههای آغازین سال 2014 میلادی اعلام کرد اقدام به کاهش نقش دولت در بازار ارز میکند و ارزش پول خود را افزایش میدهد. در نتیجه ارزش یوان کشور چین در این بازه زمانی 5/1 درصد رشد کرد که خبر خوبی برای بازار ارز دنیا بود ولی با توجه به ارزش واقعی یوان در بازار هنوز کارهای بیشتری باید در این عرصه انجام شود.
به گزارش سازمان تجارت جهانی در میان قارهها و مناطق جغرافیایی مورد مطالعه، قاره آسیا بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 2013 میلادی داشته است. در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی در این قاره برابر با 2/4 درصد بود که تقریباً برابر با نرخ رشد آن در دو سال گذشته بوده است. دومین منطقهای که بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد قاره آفریقا بود. در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی قاره آفریقا برابر با 8/3 درصد رشد کرد و نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه برابر با سه درصد بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای جنوب و مرکز آمریکا در سال قبل برابر با سه درصد بوده است و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای مشترکالمنافع به دو درصد رسید. در سال 2013 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکای شمالی برابر با 8/1 درصد و در اروپا برابر با 3/0 درصد بود.
حجم تجارت کالا و خدمات تجاری
حجم تجارت کالا از نظر متوسط حجم کالاهای صادراتی و وارداتی در سال 2013 میلادی 1/2 درصد رشد کرد ولی تفاوت بین صادرات و واردات در این دوره زمانی بسیار بزرگ بوده است. در این سال حجم صادرات در دنیا 4/2 درصد رشد کرد و نرخ رشد حجم واردات برابر با 8/1 درصد بود. صادرات اقتصادهای توسعهیافته در سال 2013 میلادی با نرخی کمتر از نرخ رشد حجم صادرات در دنیا رشد کرد. در این سال متوسط رشد حجم صادرات در دنیا برابر با 5/1درصد بود در حالی که نرخ رشد صادرات از کشورهای در حال توسعه برابر 3/3 درصد بود که بالاتر از متوسط نرخ رشد صادرات در جهان بود. در بخش واردات وضعیت اندکی متفاوت بود. نرخ رشد واردات در اقتصادهای صنعتی در دنیا برابر با منفی 2/0 درصد بود در حالی که نرخ رشد واردات در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 4/4 درصد بوده است.
در سال گذشته صادرات در قاره آسیا با نرخی بیشتر از دیگر مناطق دنیا رشد کرد. در این سال نرخ رشد صادرات قاره آسیا برابر با 6/4 درصد بود و در آمریکای شمالی صادرات 8/2 درصد افزایش یافت. در سال 2013 میلادی نرخ رشد صادرات اروپا برابر با 5/1 درصد و نرخ رشد صادرات خاورمیانه برابر با 5/1 درصد بود. در سال گذشته نرخ صادرات کشورهای جنوب و مرکز آمریکا 7/0 درصد و کشورهای مشترکالمنافع برابر با 7/0 درصد بود. آفریقا تنها منطقهای بود که رشد منفی صادرات را تجربه کرد. در سال 2013 میلادی صادرات در آفریقا 4/3 درصد کاهش پیدا کرد.
پیشبینیشده بود نرخ رشد صادرات آسیا بزرگتر از 6/4 درصد باشد ولی بحران ایجادشده در فضای صادراتی کشور ژاپن و تغییرات بازار ارز در این کشور عاملی شد در جهت رسیدن این نرخ به زیر پنج درصد. اگرچه نرخ رشد صادرات در کشورهای چین و هند در سال گذشته میلادی به ترتیب برابر با 7/7 درصد و 7/6 درصد بوده است که ارقام قابل توجهی است. هماکنون وضعیت بازار تجارت در این کشورها بهتر از سال 2012 میلادی است ولی مقایسه آمار تجاری آسیا با سالهای قبل حکایت از روند منفی عملکرد تجاری در این منطقه دارد.
از نظر واردات هم آسیا بیشترین نرخ رشد واردات را داشته است. در سال گذشته واردات قاره آسیا 4/4 درصد، واردات خاورمیانه 4/4 درصد و واردات به کشورهای آفریقایی چهار درصد رشد کرد. نرخ رشد واردات در کشورهای جنوب و مرکز آمریکا در سال گذشته 5/2 درصد و آمریکای شمالی 2/1 درصد رشد کرد. اما نرخ رشد واردات در اروپا و کشورهای مشترکالمنافع در سال قبل منفی بوده است. در سال قبل واردات به اروپا 5/0 درصد و کشورهای مشترکالمنافع 1/1 درصد کاهش یافت.
دیدگاه تان را بنویسید