تاریخ انتشار:
آیا ترکیب مصرف خانوارها در سال ۹۴ به سمت کالاهای پردوامتر خواهد رفت؟
امید به مصرف
هرچند افت / رشد تولید ناخالص داخلی از نشانههای مناسبی است که کاهش / افزایش رفاه را نشان میدهد، اما در نهایت تحولات مصرف است که حس تغییرات رفاه را ایجاد میکند. در ایران طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد کاهش مصرف حقیقی بودهایم. مطالعات نشان میدهند که متوقف کردن این روند و بازگرداندن آن به مسیر طبیعی خود میتواند کار دشواری باشد
هرچند افت/ رشد تولید ناخالص داخلی از نشانههای مناسبی است که کاهش/ افزایش رفاه را نشان میدهد، اما در نهایت تحولات مصرف است که حس تغییرات رفاه را ایجاد میکند. در ایران طی دو سال 1391 و 1392 شاهد کاهش مصرف حقیقی بودهایم. مطالعات نشان میدهند که متوقف کردن این روند و بازگرداندن آن به مسیر طبیعی خود میتواند کار دشواری باشد؛ چرا که به نظر میرسد عوامل ساختاری باعث کاهش بهرهوری و نااطمینانی در فضای کسب و کار شدهاند. همچنین سیاستهای پولی و مالی به طور سنتی ناکارآمد بودهاند و نیازمند بازبینی در روشها برای ایجاد اثرگذاری هستند. لذا دولت بایستی از یک طرف با ایجاد فضای «امیدوارانه» موجب بهبود بهرهوری و ایجاد اطمینان در فضای کسب و کار شود و از طرف دیگر با به کار بردن تدبیر در سیاستهای پولی و مالی خود آنها را موثرتر کند. آنالیز انواع هزینههای خانوار از این رویکرد میتواند مفید باشد.
البته نباید فراموش کرد که مصرف نیز معیار کاملی از تغییرات رفاهی نیست؛ چرا که عواملی چون تحولات قیمتها بر آن اثرگذار است. همچنین به کار بردن اقلام حقیقی در تحلیل رفاه به معنی به کار بستن وزنهای قدیمی است که به دلیل استفاده از شاخصهای «لاسپیرز» اجتنابناپذیر است. حال اگر بخواهیم به تجزیه مصرف بپردازیم دستیابی به مقادیر حقیقی سختتر نیز میشود. یکی از معیارهایی که کمتر از اینگونه عوامل اثر میپذیرد سهم مصرف مواد غذایی از کل هزینههای خانوار است. تحلیل این نسبت بر اساس قانون «انگل» این انتظار را ایجاد میکند که اگر مجموع هزینههای حقیقی خانوار افزایش یابد سهم هزینه مواد غذایی با کاهش روبهرو شود؛ چرا که هزینه مواد غذایی جزو هزینههای ضروری بوده است و خانوار به راحتی آن را کاهش نمیدهد. بر این اساس کاهش این سهم نشاندهنده افزایش رفاه و افزایش آن نمایشگر کاهش رفاه است. شایان ذکر است که چنین افزایشی در سهم هزینه مواد غذایی از کل هزینهها در شرایط عادی انتظار نمیرود. این نسبت از سال 1389 رو به افزایش گذاشته است که نشاندهنده کاهش رفاه در این دوره است. البته رشد این نسبت در سال 1392 کاهش یافته و انتظار این است
که در سال 1393 و 1394 روند کاهشی خود را شروع کند. از سوی دیگر، مطالعات نشان میدهد طی سالهای پس از 1389، در بین انواع مصارف، ترکیب مصرف خانوار به نفع کالای بیدوام تغییر یافته است. به عبارت دیگر سهم کالای بیدوام افزایش یافته و سهم کالای کمدوام، بادوام و خدمات کاهش یافته است. میتوان گفت که خانوار در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش درآمد حقیقی و انتظاری، مصرف کالاهای بادوام را کاهش داده است. بخش بیدوام عمدتاً کالاهای ضروری برای زندگی است لذا این افزایش سهم نشاندهنده کاهش رفاه خانوارهاست. از طرف دیگر احتمالاً به دلیل غیرقابل پیشبینی شدن درآمد در دوران رکودی، پسانداز احتیاطی در این دوره افزایش پیدا کرده است. توضیح اینکه اگر خانوارها نتوانند نسبت به تامین آتیه خود مطمئن باشند یا قرض بگیرند یا اکثر ثروت خانوار به صورت ثروت غیرنقدشونده باشد، در شرایط بد اقتصادی برای افزایش ثروت نقدشونده، مصرف خود را کاهش میدهند تا بتوانند جوابگوی تقاضای پسانداز احتیاطی باشند. در این شرایط میتوان این فرضیه را مطرح کرد که چنانچه دولت بخواهد سیاست تحریک تقاضا اجرا کند، جهتگیری این سیاست باید در جهت رفع قید نقدینگی برای
خانوارهایی باشد که با قید کوتاهمدت نقدینگی در شرایط رکودی مواجه شدهاند. پژوهشها نشان میدهد اثرگذاری سیاست مالی در دوران رکود اقتصادی نسبت به دوران رونق نامطلوبتر است. بنابراین دولت بایستی در این راستا بسیار با احتیاط عمل کند تا موفق شود. با توجه به آنچه گفته شد، چنین به نظر میرسد که در سال آینده دولت با یک هدفگیری مناسب میتواند اطمینان را برای گروههای خاص فراهم کند تا مصرف دوران رکودی، رکودی عمیقتر پیدا نکند. در یک پژوهش علمی که من و همکارانم روی آن کار کردیم، برای جلوگیری از گسترش رکود، هدفگیری دو گروه خاص خانوارهای فقیر و خانوارهای دارای سرپرست بیکار را پیشنهاد کردیم. نتایج بررسی در مورد مناسب بودن این دو گروه نشان میدهد در صورت اجرای سیاست تحریک تقاضا خانوارهای با درآمد پایین و خانوارهای دارای سرپرست بیکار شده در ایران دو گروهی هستند که، برخلاف کشورهای دارای نظام تامین اجتماعی مناسبتر، به عنوان گروه هدف تقاضای تاثیرپذیرتری دارند. لذا سیاستهای حمایتی تامین اجتماعی برای افراد بیکار و کمدرآمدها هم از نظر رفاهی و هم برای تحریک تقاضا موثرترند.
سهم بهداشت و مددکاری اجتماعی از هزینه خانوار در سالهای 1390 و 1391 نسبت به سال 1389 کمتر شده است. این موضوع در حالی است که در سال 1390 رشد شاخص قیمت بهداشت و درمان 2/ 17 درصد و در سال 1391 معادل 7/ 24 درصد بوده است. سهم هزینه گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی در این دوره در حالی کاهش یافته است که کشش درآمدی این بخش بسیار بالاست. بنابراین به نظر میرسد هزینههای سلامت در انواع مصرف تاثیرپذیری بیشتری داشته باشند که به نوبه خود میتواند در سیاستهای مالی دولت مورد توجه قرار گیرد. در مجموع میتوان چنین گفت که بخش مهمی از کاهش مصرف در رکود بعد از سال 1390 در ایران در اثر ناتوانی در مصرف گروههای کمدرآمدتر است تا عدم تمایل به مصرف افراد پردرآمدتر. نوع مصارف نیز به سمت انواعی رفته دارد که نشان از عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. بنابراین به نظر میرسد استقرار سیاستهای حمایتی از طریق نظام تامین اجتماعی و سلامت در سال آینده برای افزایش تقاضا موثرترند. چنین به نظر میرسد که با توجه به شرایط کنونی ترکیب مصرف در ایران باید در جهت ایجاد اطمینان آینده برای خانوارهایی حرکت کرد که با قید کوتاهمدت نقدینگی در شرایط
رکودی مواجه شدهاند. با توجه به نتایج مطالعه پیشگفته، با این اقدامات کاهش مصرف در شرایط رکود به صورت موثرتری کنترل خواهد شد. اینگونه سیاستها نسبت به سیاست تحریک تقاضای گروههای پردرآمدتر دارای تاثیر حاشیهای بیشتری خواهند بود. ضمن اینکه این سیاستها هزینه کمتری داشته و تاثیر افزایش رفاه مورد توجه دولت را نیز دارد.
در مورد نوع و ترکیب مصرف در سال آینده (1394) اظهار نظر مشکل است و تا حدی به سیاستهای دولت نیز بستگی دارد. ما حتی در مورد کارنامه مصرف سال 1393 نیز خیلی مطمئن نیستیم. هر چند احتمالاً رفاه خانوار بدتر نشده باشد اما احتمالاً مصرف در بخشهایی با کاهش روبهرو شده باشد. در مورد سال 1394 روند و تصویر کلی، «امیدوارانه» ترسیم میشود و به نظر میرسد دستکم سهم هزینه مواد غذایی از کل هزینههای خانوار کاهش یابد که اگر اینگونه باشد نشان از بهبود رفاه دارد. البته ممکن است در ابتدا و انتهای سال تفاوتهایی وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید