ضریب فزاینده مالی

در اوج بحران یورو که بازدهی اوراق قرضه دولتی در چند کشور جنوب اروپا به اوج خود رسیده بود و احتمال نکول کشورها بالاتر می‌رفت، بانک مرکزی اروپا و چند عضو دیگر اتحادیه پول مشترک تصمیم گرفتند با ارائه بسته‌های نجات اثرات این فاجعه را کمرنگ کنند. اما این بسته‌ها مشروط بودند که مهم‌ترین شرط آن را انضباط مالی شدید تشکیل می‌داد. هدف از انضباط مالی آن بود که امور مالی کشورها بر مبنای پایدار قرار گیرد. برخی اقتصاددانان استدلال می‌کردند که کاهش بودجه، امری دردناک و ضرورتی ناخوشایند بود. دیگران می‌گفتند که کاهش بودجه می‌تواند با کند کردن رشد و کم‌کردن درآمدهای دولت، اثری معکوس داشته باشد و کشورهای مورد نظر فقیرتر و حتی بدهکارتر شوند.در سال 2013 اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، رای خود را درباره برنامه‌های ریاضتی اعلام کردند: ضررهای اقتصادی این برنامه‌ها از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، بیشتر بود. اما چه اشتباهی باعث شد پیش‌بینی‌های اولیه صندوق خوش‌بینانه باشد؟ صندوق بین‌المللی پول ضریب فزاینده مالی را دست‌ کم گرفته بود.
ضریب فزاینده دیدگاهی ساده، قدرتمند و بحث‌برانگیز و یکی از عناصر کلیدی اقتصاد کلان کینزی است. اهمیت ضریب فزاینده در 80 سال گذشته فراز و نشیب زیادی داشته است. زمانی اهمیت آن بنیادی بود و زمانی دیگر هیچ اعتباری برای آن قائل نبودند. اکنون این موضوع دوباره سر زبان‌ها افتاده است.
موضوع ضریب فزاینده محصول بحث‌های شدید پیرامون چگونگی پاسخگویی به رکود است. بریتانیا در دهه 1920 به رکود اقتصادی دچار شد. جنگ اول جهانی قیمت‌ها را بالا و ارزش پوند را پایین برد. دولت مصمم بود تا ارزش پوند را به دوران پیش از جنگ بازگرداند. به این منظور دولت سیاست پولی سختگیرانه‌ای اتخاذ کرد که تورم منفی درازمدت و ضعف اقتصادی را به همراه داشت. اقتصاددانان آن زمان بحث می‌کردند که چه کاری را می‌توان برای بهبود شرایط کارگران انجام داد. یکی از پیشنهادهای آنها برای سرمایه‌گذاری عمومی بود که به عقیده برخی برای بریتانیایی‌های بیکار اشتغال‌آفرینی می‌کرد.
دولت بریتانیا از این موضوع پشتیبانی نکرد. در عوض روش متعارف آن زمان را که به «دیدگاه خزانه» معروف بود برگزید. به عقیده دولت، افزایش مخارج عمومی با تامین مالی از طریق استقراض باعث شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود؛ چرا که میزان عرضه پس‌اندازها برای پشتیبانی از استقراض ثابت است. به عنوان مثال اگر دولت سرمایه را به سمت ساخت جاده‌های جدید سوق دهد، بدان معناست که همان مقدار سرمایه از بخش خصوصی دریغ می‌شود. افزایش مخارج و اشتغال در یک بخش از اقتصاد به بهای کاهش مخارج و اشتغال در بخشی دیگر تمام می‌شود.
اما با سقوط جهان به ورطه رکود، بحران اقتصادی بریتانیا عمیق‌تر و صدای اعتراض علیه این دیدگاه بلندتر شد. بارون کان اقتصاددان بریتانیایی در سال 1931 مقاله‌ای را منتشر و در آن نظریه‌ای جایگزین را معرفی کرد: طبق این نظریه، مخارج عمومی هم به خاطر هزینه‌های مستقیم پیشرفت اقتصادی به همراه دارد و هم «عواقبی سودمند» خواهد داشت. به عنوان مثال اگر جاده‌سازی باعث شود کارگران مخارج خود را افزایش دهند، آنگاه افزایشی پایدار در کل اشتغال ایجاد خواهد شد. مقاله آقای کان با تفکرات جان میناردکینز اقتصاددان برجسته بریتانیایی در یک راستا بود. در آن زمان کینز بر مقاله‌ای با عنوان «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» کار می‌کرد که بعدها به شاهکار او تبدیل شد. در آن مقاله کینز شرح کاملی از چگونگی کار ضریب فزاینده ارائه و نشان داد چگونه ضریب فزاینده می‌تواند دولت را قادر سازد تا اقتصاد راکد را به وضعیت سالم بازگرداند. کینز شخصیتی منحصربه‌فرد و یکی از بزرگ‌ترین متفکران قرن بیستم بود. او همه چیز را با دقت تمام بررسی می‌کرد و با استانداردهای آن روز روحیه‌ای آزاد داشت. او با هنرمندان و نویسندگان گروه بلومزبری مانند ویرجینیا وولف و ای‌ام فاستر معاشرت می‌کرد. کینز در طول جنگ جهانی اول مشاور دولت بود و در کنفرانس صلح ورسای نیز شرکت کرد که به دریافت غرامت از آلمان منجر شد. این تجربه روحیه کینز را آشفته کرد؛ او در دهه 1920 تعدادی مقاله انتقادی نوشت و در آنها به خطرات آن توافقنامه و نظام اقتصادی پس از جنگ اشاره کرد.
کینز که از تغییر ذهن قدرتمندان و رکود عمیق جهانی مایوس و دلسرد شده بود به نوشتن شاهکار خود روی آورد و در آن اجماع اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و روشی جایگزین معرفی کرد. او کتاب «نظریه عمومی» را به نوشتاری انقلابی تبدیل کرد. این کتاب مملو از بینش‌های اقتصادی است. اما مهم‌ترین بخش آن استدلال ورای این فرضیه است که هرگاه اقتصاد در سطح پایین‌تر از اشتغال کامل عمل کند، این تقاضا -و نه عرضه- است که سطح سرمایه‌گذاری و درآمد ملی را تعیین می‌کند. کینز فرض می‌کرد که تغییرات در مخارج سرمایه‌گذاری «تاثیر فزاینده» دارند. به عنوان نمونه، اندکی پول اضافه که از سوی دولت خرج می‌شود، مستقیماً تولید کشور (و درآمد آن) را افزایش می‌دهد. این پول در اولین مرحله به پیمانکاران، عرضه‌کنندگان، کارمندان دولت یا دریافت‌کنندگان مزایای رفاهی می‌رسد. آنها به نوبه خود بخشی از درآمد اضافی را خرج می‌کنند. ذی‌نفعان آن مخارج نیز بخشی از آن را خرج می‌کنند و فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند و این روند همچنان ادامه می‌یابد. اگر دولت مخارج خود را کاهش دهد، اثرات منفی آن به همین شکل فزاینده پخش می‌شوند.
به عقیده کینز، این دیدگاه اهمیت خاصی داشت به خاطر آنچه او «ترجیح نقدینگی» می‌نامید. به نظر او افراد دوست دارند در صورت امکان مقداری دارایی‌های نقدی را برای موارد اضطراری در دسترس داشته باشند. هنگام بروز نگرانی‌های مالی تقاضا برای پول نقد یا دارایی‌های نقد‌شونده مشابه افزایش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران بیشتر نگران بازگشت اصل سرمایه خود هستند تا بازگشت سود سرمایه. از دیدگاه کینز این امر می‌تواند به «اشباع عمومی» منجر شود: جهانی که در آن همگان تلاش می‌کنند پول بیشتری نگه دارند. آنها مخارج خود را کاهش می‌دهند که به نوبه خود تولید و درآمد را سرکوب می‌کند و در نهایت وضعیت مردم بدتر می‌شود.
در این جهان، کاهش نرخ بهره به منظور تحریک رشد، سودمند نخواهد بود. علاوه بر این، به خاطر فراوانی پس‌اندازها، نرخ سود به افزایش استقراض دولتی حساس نیست. بنابراین اگر نرخ سود به میزان بسیار اندکی افزایش یابد، افزایش مخارج دولت به منظور تقویت اقتصاد به افزایش چشمگیر اشتغال می‌انجامد. اقتصاددانان کلاسیک فکر می‌کردند که افزایش مخارج کارهای عمومی از طریق تاثیر ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند.
تاثیرات مثبت اقتصادی افزایش مخارج دولت در جریان جنگ جهانی دوم، مهر تاییدی بر نظریات کینز زد. هزینه‌های بسیار زیاد نظامی در بریتانیا و آمریکا رشد اقتصادی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. این امر به همراه عزم سیاستمداران برای جلوگیری از وقوع دوباره رکود بزرگ، سیاستگذاران را واداشت تا دیدگاه‌های اقتصادی کینز را بپذیرند و ضریب فزاینده به کانون نظم اقتصادی دوران پس از جنگ تبدیل شد.
اقتصاددانان دیگر به سراغ جنبه‌هایی رفتند که کینز به آن توجهی نکرده بود. آلوین هانسن و پل ساموئلسون معادلاتی را ساختند تا پیش‌بینی کنند چگونه افزایش یا کاهش مخارج در یک بخش اقتصاد در سراسر آن گسترش می‌یابد. دولت‌ها مدیریت تقاضا در اقتصاد را مسوولیت بدیهی خود می‌دانستند. در دهه 1960 به نظر می‌رسید که پیروزی تفکر کینزی قطعی شده باشد. میلتون فریدمن در مقاله‌ای که سال 1965 در نشریه تایم انتشار یافت، بیان کرد: اکنون همه ما کینزی هستیم.
اما اجماع کینزی در دهه 1970 شکست خورد. این دیدگاه تحت تاثیر نظراتی از جمله نظریه فریدمن قرار گرفت که تحولات در چرخه تجارت را به رشد (یا کاهش) عرضه پول ارتباط می‌دادند. به عقیده فریدمن برای نگه‌داشتن اقتصاد در مسیر خود به ضرایب فزاینده کینزی نیازی نبود. در عوض لازم بود دولت‌ها سیاست رشد ثابت پول را دنبال کنند.
پیدایش مکتب «انتظارات منطقی» رابرت لوکاس در علم اقتصاد چالشی دیگر برای نظریه کینز بود. طبق این مکتب سیاست پولی تحت تاثیر مالیات‌دهندگان آینده‌نگر قرار می‌گیرد. آنها باید درک کنند که وام‌های دولتی باید روزی بازپرداخت شوند و محرک‌های امروزی به معنای مالیات بیشتر در آینده خواهند بود. بنابراین مالیات‌دهندگان باید درآمد حاصل از محرک‌های امروزی را پس‌انداز کنند تا در زمان سررسید‌ها به آن دسترسی داشته باشند. بنابراین ضریب فزاینده در مخارج دولت، عملاً نزدیک به صفر خواهد بود چرا که هر دلار اضافی تقریباً به طور کامل از سوی بخش خصوصی پس‌انداز می‌شود.

افزودن نمک
اقتصاددانان منتقد عمدتاً در دانشکده‌های میدوست آمریکا به ویژه در دانشگاه شیکاگو متمرکز بودند. به خاطر نزدیکی آنها به منطقه دریاچه‌های بزرگ (Great Lakes) رویکرد اقتصاد کلان آنها با عنوان «مکتب آب شیرین» معروف شد. استدلال آنها بر آن بود که مدل‌های اقتصاد کلان باید با معادلاتی شروع شوند که توضیح می‌دهند افراد منطقی چگونه تصمیم می‌گیرند. تجربه اقتصادی دهه 1970 انتقادها از کینز را تایید می‌کرد: دولت‌هایی که تلاش می‌کردند با محرک‌های پولی و مالی اقتصادهای راکد را تقویت کنند، متوجه شدند که تورم و نرخ بهره بالا رفت و نرخ بیکاری نیز همچنان بالا باقی ماند.
اقتصاددانان مکتب آب‌شیرین اعلام پیروزی کردند. در مقاله‌ای که در سال 1979 با عنوان «پس از اقتصاد کینزی» منتشر شد، رابرت لوکاس و تام سارجنت (برندگان جایزه نوبل) بیان کردند که اشتباهات مدل‌های اقتصادی کینزی کشنده هستند. به عقیده آنها الگوهای اقتصاد کلان کینزی نمی‌توانستند سیاست‌ها را هدایت کنند. این انتقادها به نوبه خود به پیدایش اقتصاددانان «نئوکینزی» منجر شد که برخی از عناصر مکتب آب‌شیرین را اقتباس کردند اما همچنان بر این عقیده بودند که رکودها نوعی شکست بازار هستند و می‌توان آنها را با مداخله دولت اصلاح کرد. از آنجا که این گروه اکثراً در دانشگاه‌های مناطق ساحلی آمریکا بودند، به آنها عنوان اقتصاددانان «آب شور» داده شد. معروف‌ترین این افراد استنلی فیشر معاون کنونی رئیس فدرال‌رزرو، لاری سامرز، وزیر سابق خزانه‌داری، و گرگ منکیو رئیس شورای مشاوران اقتصادی جرج بوش هستند. سیاست پولی در مدل‌های آنها نقشی خنثی داشت. در مقابل آنها استدلال می‌کردند که بانک‌های مرکزی باید وزنه سنگین مدیریت اقتصادی را بلند کنند. آنها باید کنترلی هنرمندانه اعمال کنند که تاثیر مخارج دولت و ضریب فزاینده را از بین ببرد.
با این حال در ژاپن پس از دهه 1990 و در اکثر نقاط جهان ثروتمند، پس از رکود ناشی از بحران مالی جهانی، ثابت شد که کاهش نرخ بهره برای بازسازی اقتصادهای ضعیف کافی نیست. در مقابل اکثر دولت‌ها برای به حرکت درآوردن اقتصاد خود به محرک‌های مالی روی آوردند. دولت باراک اوباما در آمریکا موفق شد بسته‌ای محرک به ارزش بیش از 800 میلیارد دلار را به تصویب رساند. با شروع بحث‌های جدید پیرامون ضریب فزاینده، طرفداران مکتب آب‌شیرین بر مواضع خود تاکید کردند. جان کوچران از دانشگاه شیکاگو در سال 2009 درباره نظرات کینزی چنین گفت: «این بخش از آنچه از دهه 1960 به دانشجویان تدریس شده نیست. آنها داستان‌های خیالی هستند که غلط بودن آنها اثبات شده است. شاید کار ساده‌تر در زمان بحران آن باشد که به سراغ داستان‌های تخیلی دوران کودکی برویم اما این کار غلط بودن آنها را نفی نمی‌کند.»
با وجود این تجربه عملی دوران رکود باعث شد اقتصاددانان مطالعات فراوانی انجام دهند. از سال 2008، صدها مقاله منتشر شد که تلاش می‌کردند ضرایب فزاینده مالی را برآورد کنند. اکثر این مقالات بیان می‌کنند اگر نرخ بهره نزدیک به صفر باشد، ضریب فزاینده محرک مالی، حداقل یک خواهد بود. به عنوان مثال صندوق بین‌المللی پول چنین نتیجه گرفت که ضریب فزاینده (منفی) در انقباض مالی اغلب 5 /1 یا بیشتر است.
حتی با وجودی که اکثر سیاستگذاران خود را به تلفیق مالی متعهد می‌دانند بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ناکافی بودن محرک‌های مالی بزرگ‌ترین ناکامی دوران پس از بحران بود. به عنوان مثال، آقای سامرز و آنتونیو فاتاس، عقیده دارند که ریاضت باعث کاهش شدید رشد شد و بدهی دولتی زیادی را به بار آورد که بسیار بیشتر از زمانی است که در صورت استفاده از محرک‌های مشوق ایجاد می‌شد. اکنون با گذشت چند دهه از زمان پیدایش مفهوم ضریب فزاینده کینز، این مفهوم همچنان معنادار و همچنان بحث‌برانگیز است.
منبع: اکونومیست