حقوق مدیران ژاپنی

مدیران ژاپنی به منظور تقویت روحیه تیمی در میان کارکنان وفادار خود در منازلی با متراژ متوسط متوسط زندگی می‌کنند و با مترو به سر کار می‌روند. آنها همچنین شکاف بین حقوق خود و حقوق کارکنان را بسیار کوچک کرده‌اند. از نظر آنان اخبار مربوط به پرداخت 5 /31 میلیارد ین (300 میلیون دلار) ظرف دو سال به وسیله بنگاه مخابراتی و اینترنتی سافت‌بانک به مدیرعامل هندی آن آقای نیکش آرورا غیرقابل درک است. در بزرگ‌ترین بنگاه‌های ژاپنی، مدیران به‌طور میانگین 100 میلیون ین (یک میلیون دلار) در سال می‌گیرند.
متخصصان حاکمیت شرکتی به مناقشات مربوط به دستمزد مدیران عادت دارند. آنها می‌توانند دستمزدهای کلان در ژاپن تا چه اندازه می‌توانند مشکل‌آفرین باشند. درآمد مدیران شرکت‌های بورسی ژاپن تقریباً یک‌دهم درآمد همتایان آمریکایی آنهاست. مدیران خارجی مستقر در توکیو از قبیل آقای آرورا یا کارلوس گوسن مدیر خودروسازی نیسان در صدر جداول دستمزدی قرار دارند اما مدیران بومی با دستمزد بالا بسیار نادر هستند. بدون تردید دستمزدهای پایین ارتباط مستقیمی با فرهنگ محتاطانه شرکت‌ها دارد که ترجیح می‌دهند نقدینگی زیادی داشته باشند. هم‌اکنون بنگاه‌های غیرمالی بیش از یک کادریلیون ین (5 /9 تریلیون دلار) دارایی -از جمله پول نقد- دارند به جای آنکه این دارایی را در پروژه‌های جدید ریسکی سرمایه‌گذاری کنند. طبق گزارش اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، آن بنگاه‌هایی که پول بیشتری به مدیرانشان می‌پردازند در مقایسه با دیگر بنگاه‌ها عملکرد بهتری دارند.
در ژاپن از یک طرف انگیزه مالی برای ریسک‌پذیری جسورانه وجود ندارد و از طرف دیگر اگر کارها خوب پیش نرود مجازات‌های اجتماعی شدیدی اعمال می‌شوند. اگر یک طرح جدید پرخطر با شکست مواجه شود مجری آن آبروی خود را از دست می‌دهد، مجبور می‌شود از بازار کار خارج شود و حق ارائه مشاوره پس از بازنشستگی را از دست می‌دهد.
شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن در ژوئن 2015 قانون جدید حاکمیت شرکتی را معرفی کرد که باعث شد شرکت‌های ژاپنی بازگشت سرمایه بهتری داشته باشند. دولت در قانون جدید اعلام کرد که شرکت‌ها دستمزدهایی را که به نتایج درازمدت ارتباط دارند بالا ببرند. این‌گونه دستمزدهای انگیزشی فقط 14 درصد از بسته دستمزدی در ژاپن را تشکیل می‌دهند در حالی که طبق گزارش شرکت تاورز واتسون مشاور منابع انسانی این سهم در آلمان و آمریکا به ترتیب به 33 و 36 درصد می‌رسد. در شرکت بزرگ ژاپنی شی‌سیدو (Shiseido) تولیدکننده لوازم آرایشی و شرکت ساختمانی اوبایاشی (Obayashi) برای اولین بار تصمیم گرفتند به مدیران اجرایی خود سهام به عنوان پاداش بدهند. این پاداش مستقیماً به عملکرد شرکت ارتباط پیدا می‌کند.
اما ممکن است تاثیرات ناخواسته مقررات نامناسب سال 2010 هنوز مانع تغییر دستمزدها باشد. در آن زمان، مقررات‌گذاران بورس کلیه شرکت‌های ثبت‌شده را ملزم کردند تا برای اولین بار درآمد مدیرانی را که بیش از 100 میلیون ین دریافت می‌کردند افشا کنند. این تصمیم بر آن بود که شفافیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند (تا قبل از آن شرکت‌ها فقط مبلغ کل دستمزد تمام مدیران را برای تایید به سهامداران اعلام می‌کردند). در سال 2014 عملاً به این سطح نرسید و فقط در 9 درصد از شرکت‌های بورسی درآمد مدیران اجرایی افشا شد.
با وجود این ذکر نام مدیران برای آنان ناخوشایند بود. آقای نوهیکو آبه از بنگاه «حاکمیت دستمزد» که به کمیته‌های دستمزد شرکت‌ها مشاوره می‌دهد می‌گوید افراد بسیار زیادی به او تلفن زدند تا بپرسند مدیران دیگر شرکت‌ها چه مبلغی دریافت می‌کنند. این‌گونه شفاف‌سازی در غرب باعث می‌شود دستمزد مدیرانی که درآمد نسبتاً پایین دارند بالا برود. برعکس در ژاپن برخی مدیران بلافاصله دریافتی خود را کاهش دادند تا نامشان در فهرست ظاهر نشود. به گفته نیکلاس بنز از موسسه آموزشی هیات‌مدیره که به ارتقای حاکمیت در شرکت‌ها کمک می‌کند قانون افشای حقوق بالای 100 میلیون ین بر بخش انگیزشی بسته‌های دستمزدی تاثیری معکوس دارد (در ژاپن حقوق و دستمزد بر مبنای نقدی است).
اما پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است. از سال 2009 تاکنون تعداد مدیرانی که یک میلیون ین یا بیشتر درآمد دارند و مشمول افشاگری مالی می‌شوند از 300 به 500 نفر افزایش یافته است. برخی افراد می‌خواهند بازهم جلوتر روند. تاکشی نی‌نامی مدیرعامل شرکت بزرگ نوشیدنی‌های سانتوری و مشاور دولت عقیده دارد که بنگاه‌ها باید محدودیت‌ها را بردارند و صرفاً حقوق افرادی را که بالاترین دریافتی را دارند افشا کنند. پرداخت آشکار مبالغ نقدی و ارائه گزینه‌های پاداش به صورت سهام می‌تواند در ژاپن مفیدتر باشد.
منبع: اکونومیست