سیاهه یک دهه

جنگ، کوپن و صف ارزاق. اینها نخستین تصویرهایی است که از نام «دهه 60» در ذهن مردم شکل می‌گیرد؛ دهه‌ای که نسل متولدانش به نام دوران تولدشان خوانده می‌شوند و خود را «نسل سوخته» می‌دانند. دهه 60، دورانی که با جنگ شروع شد و بازسازی در انتهای آن بود، روزگاری که تحولات سیاسی و روندهای اقتصادی آن به شکل برجسته‌ای هنوز هم در خاطره‌ها زنده هستند و سال‌هایی که اغلب به لحاظ اقتصادی با دشواری گذشتند، اکنون با دهه 1390 مقایسه می‌شود. برای نسلی که آن دوران را به درستی درک نکردند، ولی با سال‌های رکود و تورم و تحریم دهه 90 بیگانه نیستند، ممکن است این سوال مطرح شود که اصلاً مگر دهه 60 چه بود و در آن چه گذشت؟ آمارها احتمالاً بهترین روایتگر وضعیت دهه 1360 هستند؛ دورانی که نرخ دلار در بازار غیررسمی تا 20 برابر بازار رسمی بود، رکود و تورم جزء لاینفک اقتصاد به شمار می‌رفت و درآمد سرانه در اغلب سال‌های آن روند نزولی را می‌پیمود. در این دهه البته انفجار جمعیتی نیز روی داد که نتیجه آن بعدها در بازار آموزش، ازدواج، کار و سربازی نمایان شد و این‌گونه اثرات تحولات دهه 60 بر اقتصاد ایران، تنها به همان دهه محدود نماند و تا دهه 90 نیز آمد؛ جایی که متولدان دهه 60 اکنون به دنبال شغل بودند. در بسیاری از سال‌های دهه 60، بیش از 40 درصد هزینه‌های دولتی در بخش دفاع هزینه می‌شد تا بخش‌های آموزش و بهداشت و رفاه بهره کمتری به دست آورند. باوجود شکل‌گیری جهاد سازندگی و روند رو به رشد پروژه‌های محرومیت‌زدایی، در نیمی از این دهه، وضع طبقات محروم جامعه بدتر شد. وابستگی کشور به درآمدهای نفتی در این دهه نیز ادامه داشت و از هزینه‌های دولت گرفته تا تامین ارز، کماکان کشور به نفت وابسته ماند. در میانه این دهه، نرخ بیکاری بیش از 14 درصد بود؛ رقمی کم‌سابقه که به تنهایی می‌تواند توصیفی از وضعیت نابسامان اقتصادی در آن دوران باشد. این نوشته، مروری آماری بر روندها و شاخص‌های دهه یادشده با استفاده از ارقام منتشره توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است.

رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی کشور که در سال 1360 به قیمت‌های ثابت سال 1383 مساوی 7 /68 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1369 به 9 /89 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. شاید همین رقم به تنهایی بتواند برای اهالی اقتصاد، تصویری کلان از وضعیت رشد اقتصادی در دهه 1360 فراهم کند. این رقم، مساوی با میانگین رشد اقتصادی سالانه سه‌درصدی است که در مقایسه با روند سال‌های اخیر اقتصاد کشور، و درنظر گرفتن اینکه در آن دهه کشور درگیر جنگ و ناآرامی بوده، عملکرد چندان بدی ارزیابی نمی‌شود. اما روی دیگر ماجرا این است که به هر دلیلی، اقتصاد ایران دهه یادشده را با مشکلاتی سپری کرده که خروجی آن رشد اقتصادی نه‌چندان قابل ‌قبول سه‌درصدی بوده و کشور از رشد و توسعه متناسب با ظرفیت‌ها بازمانده است. تصویری از نمای نزدیک‌تر به نوسانات رشد اقتصادی طی دهه 60 نشان می‌دهد رشد اقتصادی در قریب به نیمی از سال‌های این دهه منفی بوده است و در بقیه سال‌ها مثبت. بیشترین رشد اقتصادی در سال 1361 به میزان 8 /22 درصد رقم خورده که البته تقریباً تمامی آن به دلیل بخش نفت بوده است؛ چراکه آمارها از رشد اقتصادی 1 /2‌درصدی همان سال بدون نفت حکایت می‌کنند. با قیمت‌های ثابت سال 1383، ارزش افزوده بخش نفت در سال 1361 نسبت به سال پیش از آن بیش از دو برابر شد و از 2 /11 هزار میلیارد تومان به 7 /25 هزار میلیارد تومان رسید. رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 1 /7 درصد، نفت 1 /128 درصد، صنایع و معادن 4 /5 درصد و خدمات منفی 3 /2 درصد بوده است. رشد سال 1362 مساوی 7 /9 درصد گزارش شد که کماکان بخش نفت پیشران اصلی آن بود؛ با این تفاوت که بخش خدمات نیز پس از یک انقباض شدید، رشد 3 /8‌درصدی را تجربه کرد.

با نگاهی به شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور می‌توان دریافت که رشد سال‌های 1361 و 1362 ناشی از توسعه اقتصاد ایران نبوده و ریشه آن را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. رشد اقتصادی کشور در تمامی سال‌های 1356 تا 1360 منفی بوده است و در واقع رشد اقتصادی دو سال پیاپی در اوایل دهه 1360، به دلیل احیای بخشی از ظرفیت اقتصاد کشور بوده که در سال‌های پیش از آن از بین رفت. در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1350 تا 1353 مثبت بود، در سال 1354 به منفی 1 /1 درصد رسید. پس از بهبود موقت اقتصاد ایران در سال 1355 با رشد 1 /18‌درصدی، از سال 1356 اقتصاد کشور دوباره به ورطه رکود افتاد و رشد منفی 7 /3‌درصدی رقم خورد. در سال 1357 رشد اقتصادی منفی 8 /12 درصد بود و در سه سال پیاپی به ترتیب انقباضی معادل 4 /9 درصد، 2 /23 درصد و پنج درصد رقم خورد؛ چنان که به قیمت پایه سال 1383، تولید ناخالص داخلی سال 1360، کمی بیش از نصف سال 1355 بود و به طور دقیق حدود 55 درصد آن. اگر ارقام سال 1360 را با سال 1355 مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد ایران در این بازه زمانی 80 درصد حجم خود را در گروه نفت از دست داد و اندازه این گروه طی پنج سال به یک‌پنجم رسید. در گروه صنایع و معادن این افت معادل 25 درصد بود و تنها بخش کشاورزی بود که توانست رشد اندکی را تجربه کند. احیای بخشی از این ظرفیت قابل ‌توجه ازدست‌رفته باعث شد که اقتصاد ایران بتواند سال‌های 1361 و 1362 را با آمار رشد مثبت سپری کند. از سال 1363، اقتصاد کشور دوباره به ورطه رکود افتاد. رشد اقتصادی در این سال منفی 6 /7 درصد بود و پس از اعلام رشد اندک 8 /1‌درصدی در سال بعد، مجدداً در سال 1365 اقتصاد ایران رشد منفی 8 /9 درصد را تجربه کرد. رشد اقتصادی سال 1366 تنها 2 /0 درصد بود که به مدد بخش نفت رقم خورد؛ چنان که آمارها رشد منفی 1 /4‌درصدی را بدون نفت نشان می‌دهند. رشد سال 1367 منفی 3 /5 درصد بود؛ سالی که جنگ در آن با پذیرش آتش‌بس خاتمه یافت. دور از انتظار نیست که از سال 1368 در نتیجه آغاز بازسازی و احیای تدریجی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت شد: 9 /5 درصد در سال 1368 و 14 درصد طی سال پس از آن. به جز سال 1373، در تمامی دوران پس از آن، رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا نوبت به دوران رکود اخیر رسید و رشد اقتصادی منفی 8 /6‌درصدی در سال 1391 رقم خورد. برای درک تاثیر انقباض نیمه دوم دهه 1350 شمسی و سال‌های میانی دهه 1360 می‌توان به این گزاره توجه کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1379 به سطح سال 1355 رسید.

درآمد و هزینه دولت

پژوهش مسعود نیلی و همکاران با عنوان «دولت و رشد اقتصادی در ایران»1 تشریح دقیقی از وضعیت بودجه دولت در دهه 60 ارائه داده است: «بودجه سال 1360 باتوجه به مشکلات ناشی از ادامه جنگ، تحریم اقتصادی و برخی از مشکلات داخلی در هفتم مردادماه این سال به تصویب رسید. به دلیل وجود پاره‌ای موانع در این سال، در‌آمد دولت از محل صادرات نفت تا میزان پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت و به‌رغم تجاوز درآمدهای مالیاتی از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، تنها حدود 72 درصد از کل درآمدهای مصوب قانون بودجه سال 1360 محقق شد. در نتیجه پرداخت‌های دولت نیز به میزان 11 درصد نسبت به رقم مصوب تقلیل یافت که حدود 39 درصد از آن از محل استقراض از سیستم بانکی و سایر منابع تامین کسری بودجه تامین شد. در سال‌های 1361 و 1362 به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد... درآمدهای دولت طی این دو سال به طور متوسط سالانه 24 درصد افزایش یافت و باتوجه به رشد کمتر هزینه‌های دولت، نسبت کسری بودجه به کل بودجه از 33 درصد در سال 1360 به 24 درصد کاهش پیدا کرد. طی همین مدت نسبت اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات بودجه عمومی دولت از 9 /24 درصد به 3 /31 درصد رسید. بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز که طی دوره 1361-1358 از سند بودجه حذف شده بود، از سال 1362 به قانون بودجه الحاق شد. بهبود نسبی اقتصادی کشور در دوره 1362-1361، از سال 1363 با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود 20 میلیارد دلار در سال 1362 به کمتر از شش میلیارد دلار در سال 1365 کاهش یافت و کل درآمدهای دولت نیز طی این مدت حدود 40 درصد کاهش یافت... برای مقابله با این روند در شهریورماه سال 1365 برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» تهیه شد و به تصویب شورای اقتصاد رسید. برنامه مزبور نسبت به برنامه‌های معمول دارای افق و گستره‌ای محدود بود. این برنامه سال‌های 1365 و 1366 را دربر می‌گرفت و عمدتاً شامل بخش‌ها و فعالیت‌هایی می‌شد که در شرایط محدود ارزی اهمیت خاص پیدا می‌کنند. محور این برنامه تنظیم فعالیت‌ها به منظور کنترل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی بود و لذا رویکردی توسعه‌گرا نداشت. طی دوره 1367-1365 وضعیت نامطلوب مالی دولت ادامه یافت، به طوری که در سال 1367 میزان کسری بودجه دولت به 2112 میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از 50 درصد بالغ شد. با توجه به تحولات یادشده، مخارج بودجه عمومی دولت طی روند 10 ساله 1367-1357 از رشد متوسط سالانه 5 /7 درصد برخوردار شد. این در حالی بود که به واسطه رشد بیشتر اعتبارات جاری، سهم اعتبارات عمرانی از مخارج بودجه عمومی دولت از 32 درصد به 19 درصد کاهش یافت. طی همین مدت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری رشد متوسط سالانه‌ای معادل 15 درصد داشت که بدین ترتیب نسبت مخارج بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سال 1357 به 8 /20 درصد کاهش یافت... یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی برنامه اول، تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات به نحوی بود که به تدریج قیمت‌های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آید. در راستای همین سیاست، از سال 1369 مجموعه سیاست‌هایی که به «سیاست‌های تعدیل» موسوم شد، به مورد اجرا گذاشته شد و محور پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی سال‌های بعد قرار گرفت.»

طی دوران جنگ، هزینه‌های دولتی (شامل هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی) نیز در این دوران تحت‌تاثیر شرایط به سمت مصارف خاصی سوق پیدا کرد. آمارهای هزینه مصرف بخش دولتی به قیمت‌های ثابت 1383، می‌تواند تصویر دقیقی از این موضوع به دست دهد. در سال 1345، کمتر از یک‌سوم هزینه‌های دولت در بخش دفاع صورت می‌گرفت. با جهش هزینه‌های دولت در سال‌های بعد، این نسبت در حوالی سال 1350 به کمتر از 15 درصد کاهش یافت. در سال‌های بعد، رشد هزینه‌های دفاعی از رشد کل هزینه‌های دولت سبقت گرفت و در نتیجه طی نیمه نخست دهه 50، این سهم به بیش از 40 درصد رسید. بعد از کاهش هزینه‌ها در سال‌های 1357 و 1358 به کمتر از 30 درصد، از سال 1359 دوباره سهم هزینه‌های دفاعی از کل هزینه‌ها به بیش از 40 درصد بازگشت و باوجود بعضی نوسانات، تا سال 1365 این نسبت بیش از 40 درصد بود. در این سال، سهم هزینه‌های دفاعی به 48 درصد رسید و سپس روند کاهشی را در پیش گرفت؛ چنان که در سال 1370، کمتر از یک‌پنجم هزینه‌های دولتی صرف دفاع می‌شد.

سهم هزینه‌های آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی در سال 1345 مساوی با 10 درصد بود که در سال‌های بعد روند کاهشی را در پیش گرفت و از اواسط دهه 1350 مجدداً افزایش یافت و در سال 1359 به 16 درصد رسید. دهه 1360 در حالی شروع شد که سهم هزینه‌های سه‌گانه یادشده، مجموعاً 13 درصد بود. این سهم در حوالی همان رقم تا سال 1363 درحال نوسان بود. در سال‌های 1364 و 1365، سهم آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی به ترتیب به 17 و 18 درصد افزایش پیدا کرد. باوجود افت نسبی در سال 1366، روند یادشده کماکان ادامه یافت و در آغاز سال‌های بازسازی، بیش از 20 درصد هزینه‌های دولتی صرف سه حوزه مذکور می‌شد. در سال 1369، قریب به یک‌چهارم کل هزینه‌های دولتی در مصارف فوق صورت می‌گرفت.

صادرات و واردات

تراز حساب بازرگانی کشور طی دهه 1360 با نوسانات زیادی همراه بوده است. در سال 1360، صادرات نفتی کشور 6 /10 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 340 میلیون بود. طی این سال، مجموعاً 5 /15 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد و در نتیجه تراز بازرگانی منفی 5 /4 میلیارد دلاری رقم خورد. این رقم در سال 1361 در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی به دوبرابر و کاهش یک میلیار دلاری واردات، به مثبت 7 /7 میلیارد دلار رسید. در سال 1362، صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نسبت به سال قبل تقریباً هیچ تغییری نداشتند؛ اما واردات به 6 /20 میلیارد دلار رسید تا تراز بازرگانی به کمتر از مثبت یک میلیارد دلار برسد. در سال 1363 باوجود کاهش بیش از چهار میلیارد‌دلاری صادرات نفت، به دلیل کاهش شش میلیارد‌دلاری واردات، مازاد تراز بازرگانی افزایش یافت و به حدود 6 /2 میلیارد دلار رسید. در سال 1364، درآمدهای نفتی سه میلیارد دلار کاهش یافت؛ ولی واردات تنها 700 میلیون دلار کم شد. این به کاهش مازاد تجاری کشور به رقم شکننده مثبت 454 میلیون دلار رسید؛ رقمی که در سال بعد به منفی 6 /4 میلیارد دلار تنزل یافت. این کاهش شدید تراز تجاری، باوجود افت 9 /1 میلیارد دلاری واردات و در نتیجه کاهش صادرات نفتی به کمتر از نصف به وجود آمد. در سال 1366، کسری تراز تجاری 3 /3 میلیارد دلار بهبود یافت که در نتیجه رشد چهار میلیارد‌دلاری صادرات بود. در این سال، برای نخستین بار صادرات غیرنفتی از مرز یک میلیارد دلار گذشت؛ اگرچه کماکان نفت بیش از 90 درصد ارزش صادرات کشور را تشکیل می‌داد. در سالی که آتش‌بس به وقوع پیوست، صادرات نفتی 6 /9 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلار و واردات 6 /10 میلیارد دلار بود تا تراز تجاری کشور به مثبت 101 میلیون دلار برسد. در سال 1368، صادرات نفتی 4 /2 میلیارد دلار زیاد شد؛ اما به دلیل رشد 8 /2 میلیارد دلاری واردات، تراز تجاری کشور به سمت منفی رفت. در سال 1369، صادرات نفتی با رشد 50‌درصدی، صادرات غیرنفتی با رشد 25‌درصدی و واردات با رشد 36‌درصدی همراه بود تا مازاد تراز تجاری کشور به بیش از 900 میلیون دلار برسد.

نقدینگی، نرخ ارز و تورم

نقدینگی کشور در سال 1360 بیش از 500 میلیارد تومان بود که در سال 1369 به بیش از 2200 میلیارد تومان رسید. این افزایش، متناسب با میانگین رشد سالانه حدود 18 درصد است. رشد نقدینگی در سال‌های مختلف دهه 60، بین 6 تا 23 درصد در نوسان بوده است. در سال 1360، رشد نقدینگی 16 درصد بوده و در سال 1361 به 22 درصد افزایش یافته است. در سال‌های بعد، رشد اقتصادی به ترتیب 16 و 6 درصد ثبت شد. اما رشد نقدینگی در سال‌های بعد، به صورت مداوم افزایش می‌یافت؛ به عبارت دیگر ضمن آنکه نرخ رشد نقدینگی دورقمی بود، با شتاب رو به فزونی می‌نهاد. چنان که رشد نقدینگی در سال‌های 1364 تا 1369، از حدود 13 تا بیش از 23 درصد نوسان می‌کرد.

تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران، از سال‌های نخست دهه 1350 رو به فزونی نهاد و در سال 1352 برای نخستین بار پس از 14 سال دورقمی شد. متعاقباً در تمامی سال‌های دهه 50، کشور با تورم دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ البته به جز سال 1354 که تورمی معادل 9 /9 درصد ثبت شد. در سال 1356، تورم از مرز 20 درصد عبور کرد و به 1 /25 درصد رسید. دهه 1360 با تورم 8 /22‌درصدی آغاز شد؛ اگرچه روند تورم در سال‌های پس از آن نزولی بود: 2 /19 درصد در سال 1361، 8 /14 درصد در سال 1362 و 4 /10 درصد در سال 1363. تورم در سال 1364 تک‌رقمی شد. این کاهش ناپایدار به سرعت متوقف شد و تورم روند افزایش در پیش گرفت. شاخص تورم در سال 1365 به 7 /23 درصد رسید، در سال 1366 به 7 /27 درصد رسید و با شدت یافتن در سال 1367 قله 9 /28‌درصدی را فتح کرد. با پایان جنگ، تورم نیز کاهش یافت: 4 /17 درصد در سال 1368 و 9 درصد در سال 1369. در سال‌های بعد البته این روند ادامه پیدا نکرد و در سال 1370 از مرز 20 درصد گذشت.

طی سال‌های دهه 60 شمسی، نرخ رسمی دلار در محدوده 9 /66 تا 92 ریال نوسان می‌کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال 1360 مساوی با 270 ریال ثبت شده است، در سال 1369 هر دلار در بازار آزاد با 1412 ریال مبادله می‌شد؛ یعنی رقمی بیش از 21 برابر نرخ رسمی آن. در این دهه نرخ‌های دیگری نیز معرفی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. از چندنرخی شدن ارز در دهه 60، به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می‌شود.

نابرابری و رفاه

در سال‌های نخست دهه 60، شاخص‌های نابرابری شامل ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) افزایش یافتند و بنابر تعبیر مرسوم، به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کردند. ضریب جینی در سال 1359 مساوی 3984 /0 بود و آماری از سال 1360 در دسترس نیست؛ اما رقم گزارش‌شده برای سال‌های 1361 و 1362 به ترتیب مساوی 441 /0 و 454 /0 است. این شاخص در سال‌های 1363 و 1364 کاهش یافت و به ترتیب به 4043 /0 و 391 /0 رسید. اما در سال 1365، این روند متوقف شد و ضریب جینی به 394 /0 افزایش پیدا کرد. در سال‌های 1366 تا 1368 این افزایش به صورت مستمر ولی با رشدی تقریباً ناچیز و شاید قابل چشم‌پوشی ادامه داشت. ارقام گزارش‌شده برای سه سال دوره یادشده به ترتیب مساوی 4038 /0، 4043 /0 و 4092 /0 است. در سال 1369 این شاخص کمی کاهش یافت و به 3969 /0 رسید.

همان‌طور که انتظار می‌رود، نسبت هزینه دهک بالا به پایین نوساناتی مشابه ضریب جینی را تجربه کرده؛ اگرچه با ابعادی متفاوت. نسبت مذکور در سال 1359 مساوی 9 /17 بوده و در سال 1361 به 2 /22 رسیده است. در سال 1362 این نسبت به 5 /25 افزایش پیدا کرد و سپس در سال 1363 به 5 /18 کاهش یافت. افت یادشده در سال 1364 هم ادامه داشت؛ اما در سال 1365 وارد روند افزایشی شد و به 17 رسید. در سال‌های 1366 تا 1368، ارقام 4 /17، 3 /17 و 6 /17 ثبت شدند. در سال 1369 رقم 9 /15 برای این نسبت به ثبت رسید.

فرهاد نیلی در یک بررسی قدیمی درباره تحولات درآمد و فقر طی دوران مذکور این‌گونه آورده است: «روند کلی توزیع درآمد در دوره 1365‌-1361 نشانگر بدتر شدن وضعیت، و در دوره 1372-1366، حاکی از بهبود کلی شاخص‌های توزیع درآمد است... طی سال‌های 1361 تا 1373، مردم ایران بدترین وضعیت توزیع درآمد را در سال 1365 و بهترین وضعیت را در سال‌های 1372 و 1373 تجربه کرده‌اند... فزونی مطلق شاخص‌های نابرابری درآمد در کل کشور، در مقایسه با شاخص‌های مناطق شهری و روستایی، نشان می‌دهد بخش قابل ‌توجهی از نابرابری در کل کشور از نابرابری در بین مناطق شهری و روستایی پدید آمده است... به طور کلی در دوره 1365-1361 به دلیل کاهش درآمد سرانه همزمان با کاهش سهم گروه‌های کم‌درآمد، وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد به شدت تنزل یافته است. در دوره 1367-1365، بهبود در یکی از دو مولفه (رشد و توزیع درآمد) با بدتر شدن وضعیت از نظر مولفه دیگر جبران شده است و در مورد تغییرات وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد، به صراحت نمی‌توان قضاوتی کرد. در دوره 1372-1368، به سبب رشد اقتصادی همزمان با افزایش چشمگیر سهم گروه‌های کم‌درآمد، وضعیت رفاهی خانوارهای کمتر بهره‌مند، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یافته و به دنبال آن در سال 1373، همزمان با بهبود اندکی در برخی از شاخص‌های توزیع درآمد، درآمد سرانه کاهش یافته است...» 2

جمعیت و اشتغال

رشد بالای جمعیت یکی از اصلی‌ترین روندهای مشاهده‌شده در دهه 60 به شمار می‌رود که بروز آن با توجه به شرایط جنگ و تحولات نظام سیاسی و اجتماعی کشور، کاملاً قابل تصور به نظر می‌رسد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از 7 /33 میلیون نفر در سال 1355، به 4 /49 میلیون نفر در سال 1365 و 60 میلیون نفر در سال 1375 رسید. همان‌طور که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم رشد قابل ‌توجه و انفجاری جمعیت (Baby Boom) در بسیاری از کشورها به وجود آمد، در ایران نیز طی دوران جنگ به علل مشابه همین رشد وجود داشت. ارقام منتشره توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین سالانه رشد جمعیت طی سال‌های 1355 تا 1370 مساوی 44 /3 درصد و طی سال‌های 1355 تا 1365 برابر با 91 /3 درصد بوده است. برای درک بالا بودن این ارقام می‌توان گفت که با رشد 5 /3‌درصدی، جمعیت کشور طی حدود 20 سال دو برابر می‌شود. بالاترین میزان رشد میان‌مدت جمعیت از سال 1335 تاکنون، در دوران مذکور وجود داشته است. جالب اینکه رشد جمعیت در نقاط شهری به مراتب بالاتر از نقاط روستایی گزارش شده است که البته این موضوع را صرفاً به افزایش موالید نمی‌توان نسبت داد و بخش عمده آن ناشی از مهاجرت و رشد شهرنشینی ارزیابی می‌شود. در سال‌های 1355 تا 1365، رشد جمعیت در نقاط شهری 41 /5 درصد و در نقاط روستایی 27 /2 درصد بوده است. طی سال‌های 1344 تا 1394، یعنی نیم قرن، بیشترین میزان تولد در سال 1359 ثبت شده است که در آن دو میلیون و 450 هزار نفر به دنیا آمده‌اند. پس از این سال، بیشترین رقم‌های ولادت ثبت‌شده به سال‌های دهه 1360 مربوط می‌شود. در سال 1360 دو میلیون و 421 هزار نفر در ایران به دنیا آمدند و مجموعاً طی سال‌های 1360 تا 1369، بیش از 20 میلیون نفر متولد شدند. رشد جمعیت طی دهه 1360، در بسیاری از شاخص‌های دیگر نیز نمایان بود. تراکم جمعیت کشور که در سال 1345 مساوی 8 /15 نفر در کیلومتر مربع و در سال 1355 برابر با 6 /20 نفر در کیلومتر مربع بود، با جهشی قابل ‌توجه در سال 1365 به 3 /30 نفر افزایش پیدا کرد. در سرشماری سال 1390، این رقم مساوی 1 /46 گزارش شده است.

باوجود آنکه از رشد بالای جمعیت طی دهه 1360 به عنوان یک روند نامطلوب یاد می‌شود، طی دهه یادشده تحولات مثبتی نیز در متغیرهای مرتبط با موضوع جمعیت به وجود آمده است. از جمله مهم‌ترین این تحولات، افزایش میزان باسوادی بود که بخشی از آن را می‌توان ناشی از تحولات سیاسی و اجتماعی و شکل‌گیری نهضت سوادآموزی دانست. در حالی که در سرشماری 1355 کمتر از نصف جمعیت شش‌ساله و بیشتر، یعنی 5 /47 درصد ایرانیان باسواد بودند، طی سال‌های 1365 و 1375 این رقم به ترتیب به 8 /61 درصد و 1 /74 درصد افزایش پیدا کرد.

رشد جمعیت، همزمان بر شاخص‌های بازار کار نیز می‌تواند موثر باشد. طی دهه 1360 و سال‌هایی از دهه 1370، آمار سالانه از شاخص‌های بازار کار در دسترس نیست و تنها با اتکا به نتایج سرشماری سال 1365 می‌توان تصویری نه‌چندان جامع از دهه 60 ارائه داد. سرشماری در آن زمان و سال‌های پیشتر، هر 10 سال یک بار صورت می‌گرفت. در آخرین سرشماری پیش از دهه 60، که در سال 1355 صورت گرفت، جمعیت فعال کشور 796 /9 میلیون نفر گزارش شد. این رقم در سال 1365 به 820 /12 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. همزمان، تعداد شاغلان از 799 /8 میلیون نفر به 002 /11 میلیون نفر و تعداد بیکاران از 997 هزار به 819 /1 میلیون نفر رسید. این به معنای افزایش نرخ بیکاری از 18 /10 درصد در سال 1355 به 19 /14 درصد بود. البته از دهه بعدی، این نرخ کاهش یافت و در سال 1370 ارقام کمتری برای نرخ بیکاری گزارش شده است. نرخ بیکاری نه‌تنها در دهه 1360، که در دهه 1390 نیز شدیداً تابع برخی تحولات صورت‌گرفته در دهه نخست پس از انقلاب است که این موضوع نیاز چندانی به توضیح ندارد و از حوصله این نوشته نیز خارج است.

پی‌نوشت‌ها:‌

1- نیلی، مسعود؛ درگاهی، حسن؛ کردبچه، محمد؛ نیلی، فرهاد، دولت و رشد اقتصادی در ایران، نشر نی، 1391.

2- نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، 1376.