رضایت به «تعادل بد»

موضوعی که نشریه تجارت فردا در چند نوبت به آن پرداخته موضوع کنترل قیمت‌هاست؛ یعنی وقتی که قیمت‌ها در اقتصاد شروع به افزایش پیدا می‌کرد سازمان تعزیرات حکومتی شروع به برخورد با بنگاه‌های افزایش‌دهنده قیمت می‌کند. در گذشته دامنه این برخورد به سطح خرده‌فروشان نیز می‌رسید ولی امروزه این امر بیشتر متوجه بنگاه‌های تولیدکننده می‌شود. در شرایطی که افزایش قیمت محصولات معمولاً ناشی از تورم است نه اختیار بنگاه، روشن است که این برخوردها توجیه اقتصادی ندارد.

به عبارت دیگر در شرایط سالم اقتصاد، بنگاه‌ها روی کاهش قیمت رقابت می‌کنند اما وقتی اقتصاد با مشکلی روبه‌روست که پیوسته در آن تورم بالا رخ می‌دهد، در این حالت طبیعی است که بنگاه‌ها دست به افزایش قیمت می‌زنند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا این منطق اقتصادی ساده از طریق نهادهای حکومتی پذیرفته نمی‌شود و دستگاه‌ها کماکان به مقابله با رشد قیمت‌ها می‌پردازند؟

می‌توان حدس زد که اولین پاسخ ندانستن است؛ یعنی مسوولان امر کماکان از روابط علی در سطح متغیرهای کلان اقتصادی آگاه نیستند و به همین دلیل به اشتباه مقابله امنیتی و سرکوب قیمت‌ها را گزینه‌ای منطقی قلمداد می‌کنند. اگر این تحلیل درست باشد نمی‌تواند این اقدام را در طول 35 سال گذشته توجیه کند. شاید این تحلیل در دهه اول انقلاب مقبول بود ولی بعد از تکرار زیاد مفاهیم قیمت و نقش آن در اقتصاد، خیلی بعید است که مساله صرفاً ندانستن باشد. آنچه به نظر نگارنده می‌رسد این است که مساله بیش از آنکه به ندانستن مربوط باشد ناظر به ملاحظاتی غیراقتصادی است.

افزایش قیمت موضوعی نارضایتی‌زاست و دولت این نارضایتی را تهدیدکننده امنیت قلمداد می‌کند. حل این مشکل به طور اصولی با انضباط مالی ممکن می‌شود اما انضباط مالی نیز ناخوشایند است، زیرا معنای آن هزینه کمتر دولت است. این هزینه کمتر دولت نارضایتی گروه‌های ذی‌نفع را به دنبال خواهد داشت. دولت باید بین دو ناخوشایندی دست به انتخاب زند؟ ناخوشایندی گروه‌های ذی‌نفع با التزام به انضباط مالی و ناخوشایندی عمومی با افزایش قیمت‌ها و عدم انضباط مالی. در نگاه اول به نظر می‌رسد ناخوشایندی گروه‌های ذی‌نفع با التزام به انضباط مالی باید انتخاب بهینه دولت باشد اما داستان لزوماً این‌گونه نیست. اگر این گروه‌های ذی‌نفع قدرت زیادی داشته باشند مثلاً شامل تعدادی نماینده مجلس نیز باشد که قدرت استیضاح و کارشکنی در لوایح دولت را دارند، آنگاه دولت شاید متمایل شود که به سراغ ناخوشایندی عمومی رود.

در چنین فضایی گزینه سرکوب قیمت‌ها دولت را از مخمصه این انتخاب آزاد خواهد کرد، زیرا به جای فشار روی توده مردم، فشار را متوجه بنگاه‌های تولیدی خواهد کرد. از این‌رو دولت دیگر ناگزیر از انتخاب دردناک فوق‌الذکر نخواهد بود. البته روشن است که بنگاه‌های تولیدی نیز خود به مقابله با دولت برخواهند خاست. در اینجا دولت معمولاً ترفند دیگری را به کار می‌گیرد و آن این است که وارد یک بده‌بستان با بنگاه‌های تولیدی می‌شود یعنی امتیازات نابجایی به آنها می‌دهد و در عوض سیاست نادرست کنترل قیمت‌ها را بر آنها اعمال می‌کند.

این امتیازات نابجا معمولاً ارزان کردن نهاده‌های تولید است و معمولاً به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود. از دید مردم هزینه- فرصت سوبسید دولت در نهاده‌های تولید رانت‌دهی قلمداد نمی‌شود و حساسیتی بر نخواهد انگیخت و حتی دولت با این کار می‌تواند شعار حمایت از تولید را سر دهد. نهاده‌های سوبسیدی تولید این علامت را به تولیدکنندگان بالقوه می‌دهد تا در برخی زمینه‌ها که نباید وارد شوند، وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند و با وجود کنترل قیمت کماکان فعالیت اقتصادی را سودآور قلمداد کنند.

به این ترتیب یک تعادل بد به شکل رضایت گروه‌های ذی‌نفع از طریق افزایش هزینه‌های دولت، رضایت توده مردم با سرکوب و کنترل قیمت و نهایتاً بده‌بستان سودآور و دادن رانت به بخش‌های تولیدی که قیمت محصول آنها سرکوب شده در اقتصاد حاکم می‌شود. طبیعی است که برهم زدن این تعادل بد و ایجاد یک تعادل خوب که در آن انضباط مالی برقرار باشد، زیاده‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع حذف شود، نهاده‌های تولید و رانت‌های مذکور برچیده شود و نهایتاً مصرف‌کنندگان هر از چندگاه با افزایش قیمت مواجه شوند و ناگزیر از اصلاح رفتار شود، اقدامی به لحاظ سیاسی سخت و دشوار خواهد بود و سرمایه سیاسی زیادی را طلب خواهد کرد.

به همین دلیل اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ترجیح می‌دهند تعادل بد مذکور کماکان پابرجا بماند. این‌گونه است که اقتصاد رانتی با یک رشد کم و رفتار ناصواب مصرف‌کنندگان برای چند دهه در اقتصاد تداوم پیدا می‌کند و شعارهای جراحی اقتصاد و سالم‌سازی آن به مرحله عمل نمی‌رسد.