تاریخ انتشار:
چه مسائلی مشارکت اقتصادی زنان را تهدید می‌کند؟
هر آنچه اجازه اشتغال به زنان نمی‌دهد
زنان در فرآیند توسعه نقش انکارناپذیری دارند و میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی - اجتماعی یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی محسوب می‌شود. چنان‌که آثار مثبت فعالیت‌های اقتصادی زنان در خارج از منزل، به صورت کاهش نرخ رشد جمعیت و ارتقای بهداشت و سلامت خانواده بروز کرده است.
آزاده خرمی‌مقدم / پژوهشگر اقتصادی
زنان در فرآیند توسعه نقش انکارناپذیری دارند و میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی محسوب می‌شود. چنان‌که آثار مثبت فعالیت‌های اقتصادی زنان در خارج از منزل، به صورت کاهش نرخ رشد جمعیت و ارتقای بهداشت و سلامت خانواده بروز کرده است. در بسیاری از موارد حضور موثر زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی منجر به کاهش شکاف درآمدی بین قشرها و گروه‌های مختلف جامعه، بهبود الگوی معیشتی خانواده، ارتقای سطح فرهنگ و سلامت و تربیت مناسب‌تر و بهتر فرزندان، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شده است. همچنین افزایش مشارکت‌های آگاهانه سیاسی و اجتماعی زنان با افزایش سطح سواد و تحصیلات رابطه تنگاتنگی داشته است. به علاوه در بسیاری از موارد به خصوص در مشاغل تخصصی، زنان بیشتر از مردان نیروی محرکه امور اقتصادی هستند. بنابراین افزایش سهم زنان در بازار کار متضمن افزایش آهنگ رشد اقتصادی و همچنین تلاش برای برطرف کردن موانعی است که فرش اتکای استقلال اقتصادی را از زیر پای زنان بیرون می‌کشد.
در ایران در مقایسه با جوامع توسعه‌یافته حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف هم با تاخیر زمانی همراه و هم به لحاظ کمیت و کیفیت سهم این قشر از افراد جامعه در بازار کار مایوس‌کننده بوده است.
اگرچه زنان ایران از دوران انقلاب مشروطه تاکنون برای حضور فعال در عرصه‌های مختلف تلاش کرده‌اند اما مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی پایین بودن سهم زنان از بازار کار را سبب شده است.
حتی در سال‌های اخیر با اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند درصد اندکی از آنان شاغل بوده و غالب دختران و زنان زیر چتر پشتوانه‌های اقتصادی پدر و همسر قرار دارند و این پایین بودن نرخ مشارکت زنان و محدودیت در تنوع شغل برای آنها را دربر داشته است. در برابر سایر کشورهای درحال توسعه نیز اگرچه زنان ایرانی به لحاظ بهداشت و آموزش در شرایط بهتری به سر می‌برند اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی رتبه پایین‌تری دارند. در بسیاری از موارد، چنانچه زنان در نگاهی خوش‌بینانه در یک موقعیت کاری قرار بگیرند جایگاه پایین‌تر و مزد کمتری نسبت به مردان داشته‌اند.
سهم زنان در بازار کار ایران در طول تاریخ اقتصادی کشور نوسان‌های زیادی داشته است. در فاصله سال‌های 1356-1335 همراه با رشد تولید در بخش‌های صنعت و خدمات، نرخ جمعیت فعال زنان کشور افزایش داشته است. به‌علاوه، نقش زن ایرانی در بازار کار سنتی به خصوص در محیط روستایی بسیار چشمگیر بوده است. به گونه‌ای که طی این سال‌ها نرخ مشارکت زنان از 2 /9 درصد به 9 /12 درصد رسید.
وقتی نرخ مشارکت زنان هشت درصد بود
پس از انقلاب و به ویژه در طول سال‌های جنگ تحمیلی، این نسبت آهنگ نزولی به خود گرفت. در واقع شاید بتوان گفت باور به اینکه مردان نان‌آور خانواده هستند و اکثر مشاغل باید در انحصار مردان قرار بگیرد با شرایط عمومی کشور از جمله رکود اقتصادی، توقف تولید در کارخانه‌ها، جنگ، حصر و تحریم اقتصادی و... که سهم زنان را در بازار کار محدود می‌ساخت تقویت شد. روند نزولی نرخ مشارکت زنان در محدودیت مشاغل زنان که دامنه آن در شهرها محدود به شغل معلمی و بهیاری و در روستاها محدود به مشاغل مربوط به کشاورزی و ریسندگی و بافندگی می‌شد تاثیرگذار بوده است. با وجود رشد جمعیت زنان کشور طی سال‌های 1356 تا 1365، نرخ مشارکت نیروی کار زن از حدود 13 درصد به هشت درصد رسید.
سهم اشتغال زنان در روستاها بسیار بالا بوده است به‌طوری که بیش از 80 درصد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و صنعت فرش (قالیبافی) را زنان تشکیل می‌دادند. اما با توسعه شهرنشینی علاوه بر اینکه خروج تدریجی بخشی از زنان از بازار کار را شاهد بودیم، سهم زنان در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در بخش خدمات متمرکز شده است. بیشتر بودن سهم بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها در طی سالیان و تاکنون نیز ادامه داشته است که سهم زنان در این بخش نسبت به بخش‌های کشاورزی و صنعت بیشتر است. یکی از مهم‌ترین علت‌های آن را هم پدیده «جذب شهری» می‌توان ذکر کرد. به علت ثابت بودن میزان تولید سرانه، کل تولید بخش کشاورزی در گذشته با کل جمعیت مناطق روستایی رابطه مستقیم داشته است. اما فروش نفت آن هم ناگهان به قیمت 20 برابر درآمد ارزی زیادی را فراهم کرد. در نتیجه آن، درآمد بخش بزرگی از مردم، حقوق کارمندان و مصرف سرانه بالا رفت و عمران شهری، توسعه بخش خدمات و فعالیت‌های ساختمانی بالا گرفت و تقاضا برای کارگر و بالاخره دستمزدها افزایش یافت که موجب جذب کارگر از بخش روستا (حتی کشور افغانستان) شد. رکود صنایع‌دستی و کاهش فعالیت‌های کشاورزی، افزایش و
جوان‌تر شدن جمعیت زنان، افزایش نرخ مهاجرت از روستا به شهر، افزایش اشتغال به تحصیل جوانان و عدم افزایش یکسان سطح دستمزد زنان نسبت به مردان -ناشی از این باور غالب که زنان بهره‌وری کمتری نسبت به مردان دارند- طی سال‌های دهه 60 از عمده دلایل کاهش نرخ مشارکت زنان بود.
در طول دهه 70، به‌رغم افزایش چشمگیر سطح سواد و تحصیلات زنان و اشتیاق آنان به ورود به بازار کار، نرخ جمعیت فعال در میان زنان به 9 /11 درصد رسید که در مقایسه با سال 1355، پایین‌تر بوده است. موانع بر سر اشتغال زنان و ناامیدی در به دست آوردن شغل منجر شد که با رشد جمعیت، نسبت جمعیت زنان غیرفعال در کل زنان بالای 10 سال در ایران از حدود 87 درصد در سال 1355 به حدود 90 درصد در سال‌های دهه 1370 بالغ شود. با آهنگ کند رشد جمعیت زنان فعال در فاصله سال‌های 1380-1335 شمار فزاینده‌ای از زنان موفق به یافتن شغل نشده و به جرگه بیکاران جویای کار پیوسته‌اند.
در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه نیز متوسط رشد سالانه جمعیت فعال زنان منفی 7 /0 درصد برآورد می‌شود. از ویژگی قابل توجه طی این سال‌ها افزایش 20درصدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ورود فزاینده جوانان به سمت آموزش عالی بوده که نسبت زنان به مردان بسیار بیشتر بوده است. با اینکه نرخ مشارکت زنان در این دوران نیز ضعیف ارزیابی می‌شود اما وضعیت نرخ مشارکت زنان دارای تحصیلات عالی به مراتب بهتر بوده است. آمارهای جمعیت نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی نشان‌دهنده این امر است که با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های 90 تا 93، نرخ اشتغال هم روند فزاینده داشته است. اما اگر به تفکیک جنسیت این آمار مورد مداقه قرار گیرد ملاحظه می‌شود که متوسط نرخ رشد جمعیت فعال نیروی کار دارای تحصیلات عالی برای مردان 1 /6 و برای زنان 1 /3 درصد است. به عبارت دیگر جمعیت فعال مردان دارای تحصیلات دانشگاهی طی سال‌های 90 تا 93 روند صعودی داشته است. در حالی که برای زنان دارای تحصیلات دانشگاهی تا سال 91 افزایش جمعیت فعال رقم خورده اما برای سال‌های بعد از سال 91، روند کاهشی در پیش گرفته شده و علاوه بر کاهش نرخ مشارکت، از نرخ اشتغال هم کاسته شده است.
ناامیدی از یافتن کار بخش عمده‌ای از زنان دارای تحصیلات دانشگاهی را به جمعیت غیرفعال خانه‌دار تبدیل کرده است.
اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه پنجم، متاثر از شرایط و تمهیدات اتخاذ‌شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصویب و اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران بود. تشدید تحریم‌ها و تحقق تورم بالا ناشی از سیاست‌های دولت افزایش هزینه‌های تولید و تخریب فضای کسب‌وکار را در‌برداشت و در نهایت نرخ پایین رشد اقتصادی رقم خورد، به گونه‌ای که بسیاری از فرصت‌های شغلی از دست رفت. در این شرایط نیز مقایسه نرخ مشارکت حدوداً 13درصدی زنان نسبت به نرخ مشارکت 63درصدی مردان حاکی از این امر است که در عرصه کار زنان متحمل آسیب بیشتر بوده‌اند.
نوسان‌های جمعیت زنان شاغل
نوسان شمار زنان شاغل مشابه تغییرات جمعیت زنان فعال است. تا پیش از پیروزی انقلاب، سهم زنان از کل شاغلان کشور رو به افزایش بوده، ولی در فاصله سال‌های 1365-1355 این روند معکوس شده است. حتی با اینکه تا اواسط دهه 70 نرخ رشد زنان شاغل روند فزاینده به خود می‌گیرد (11 /12 درصد) اما این نسبت همچنان کمتر از سال 1355 (77 /12) است. با ارتقای سطح آموزش زنان طی دهه‌های 70 و 80، سهم زنان تحصیل‌کرده (دارای دیپلم و بالاتر) در کل شاغلان کشور که در سال 1355 حدود 5 /18 درصد بوده در سال 1375 به 43 درصد افزایش پیدا کرد. طی این سال‌ها نرخ بیکاری برای زنان دارای تحصیلات متوسطه بیش از 34 درصد بوده است در حالی که تنها هفت درصد از کل زنان بیکار دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. با این حال درصد نرخ بیکاری مردان در مقایسه با زنان طی همین سال‌ها نیز بسیار کمتر بوده و کاهش اشتغال زنان همراه با افزایش بار تکفل مردان بوده است. طی سال‌های 90 تا 93، نرخ بیکاری زنان حدوداً 19 درصد و نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی حدود 30 درصد رقم خورده است.
بررسی‌ها از وضعیت بیکاری به تفکیک تحصیلات زنان، نشان می‌دهد در بین جمعیت زنان، لیسانسه‌ها از همه بیکارترند و هر چه به سمت مقاطع تحصیلی بالاتر و به عبارت دیگر تخصصی‌تر شدن حرفه افراد پیش می‌رویم از نسبت نرخ بیکاری زنان کاسته می‌شود. در واقع بالاتر بودن سطح تحصیلات زنان ورود به حیطه کسب‌وکار را برای آنها آسان‌تر کرده است. همچنین به گفته مشاور وزیر کار در تمام گروه‌های شغلی نسبت زنان به مردان کمتر است اما در گروه متخصصان نسبت زنان به مردان به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است که نشان می‌دهد زنان با افزایش تحصیلات، در بازار کار فعالیت بهتری داشته‌اند.
در ایران هنوز آمار اشتغال زنان مایوس‌کننده است و با وجود اینکه تلاش برای ارتقای سطح تحصیلات و تمایل به ورود بازار کار از سوی زنان شدت یافته اما محدودیت‌های فراوانی بر سر این گسترش وجود داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار با وجود افزایش 1 /11درصدی شاغلان مرد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش 6 /12 درصد مواجه بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۳۸۴ نزدیک به چهار میلیون نفر از شاغلان، زن بودند اما این تعداد در سال ۱۳۹۴ به حدود سه میلیون و 400 هزار نفر رسیده و بیانگر آن است که به طور تقریبی حدود ۵۰۰ هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته شده است. در واقع به طور متوسط سالانه نزدیک به ۵۰ هزار زن شاغل از بازار کار خارج شده‌اند.
سدهای پیش‌روی اشتغال زنان
از یک‌سو نگرش‌ها و دیدگاه‌های منفی نسبت به اشتغال زنان -که حتی در میان خود زنان هم دیده می‌شود- منجر می‌شود توانایی‌های خود را دست‌کم بگیرند و از سوی دیگر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و نرخ رشد پایین اقتصادی سد راه نرخ مشارکت زنان محسوب می‌شوند. به خصوص که در سال‌های اخیر به دلیل درآمدهای بخش نفت و با توجه به نبود سیاست‌های مناسب و همچنین افزایش بیش از حد بخش غیرمولد و تورم بالا که باعث سوق منابع مالی به سمت بخش خدمات شده است، کمبود سرمایه در بخش صنعت و کشاورزی را رقم زده است. به‌گونه‌ای که در این بخش‌ها توانایی فراهم آوردن ظرفیت‌های اشتغال محدود شده است. به علاوه تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار که موافق مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی نبودند و فرصت‌های شغلی غالباً به نفع مردان رقم خورده است، منجر شده تا به خصوص در دوره‌های رکود اقتصادی اشتغال زنان در مقایسه با مردان بیشتر با تهدید مواجه شود. مطابق با آمار سال‌های 1365-1355 از کل مردانی که شاغل هستند تنها شش درصد دارای تحصیلات عالیه (دیپلم و بالاتر) بوده‌اند در حالی که 18 درصد زنان شاغل از مدارک عالی تحصیلی برخوردارند. در دوره 1375-1355 روی هم رفته 7 /5
میلیون فرصت شغلی جدید در کل بنیان‌های اقتصادی کشور ایجاد شده که فقط حدود 10 درصد از آن به زنان اختصاص یافته است. از این تبعیض‌های جنسیتی در قوانین استخدامی تاکنون نیز به وضوح نمایان بوده و عدم تعادل بین زنان و مردان به‌رغم داشتن سطح تحصیلات یکسان و حتی بالاتر نسبت به مردان در بازار کار قابل مشاهده است.
همچنین درآمد مردان در برابر زنان در ازای کار برابر و هم‌سطح بالاتر بوده است. دریافت مزد کمتر زنان در مقایسه با مردان، نبود فرصت‌های برابر برای ارتقای شغلی زنان به رده‌های بالاتر در مقایسه با مردان، عدم حمایت پوشش تامین اجتماعی برای کارگران پاره‌وقت که درصد بالایی از آنان را زنان تشکیل داده‌اند و فرصت‌های محدود برای پیشرفت زنان از انواع تبعیض‌های جنسیتی بوده است که در عرصه کار می‌توان ذکر کرد. تبعیض‌هایی که در شرایط رکود اقتصادی، انقلاب، جنگ، مهاجرت از روستا به شهر و... بیش از سایر مواقع خود را نشان داده است.
از آنجا که حضور فعال زنان تحصیل‌کرده در اجتماع تاثیر بسزایی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارد موانع بر سر راه نرخ مشارکت آنان منجر به نارضایتی بیشتر شده و تاثیرات معکوس و مخربی را دربر خواهد داشت. توجه به مواردی از جمله، فرهنگ‌سازی از طریق آموزش‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی زنان، شناسایی توانایی بالقوه زنان، اصلاح تفکر مردسالارانه، برداشتن تبعیض‌های جنسیتی در فضای کسب‌وکار، اصلاح قوانین ورود به بازار کار زنان، فراهم آوردن شرایط مناسب برای حضور موثر زنان در محیط کار به جای محدود کردن آنها و صرفاً هدایت به سمت مشاغل خانگی در کنار سیاست‌های مناسب دولت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش سطح اتکای بودجه دولت به نفت و فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتر، توجه به شایسته‌سالاری و پرداخت دستمزدها بر اساس بهره‌وری نیروی کار از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌توان از آن به افزایش مشارکت‌های اقتصادی زنان نام برد.
منابع:
1- آمارهای مرکز آمار ایران
2- مقاله سهم زنان در بازار کار ایران نوشته زهرا کریمی.
دیدگاه تان را بنویسید