تاریخ انتشار:
چرا دولت میل به مداخله در بازار دارد؟
قربانی پرتقال
نهاد دولت در جامعه‌های مدرن پس از آن پدیدار شد که تعارض منافع گروه‌های اجتماعی با روش‌های سنتی قابل حل نبود. تعارض و تضادهایی که گروه‌های گوناگون در جامعه‌های پیچیده پیدا کردند آنها را به این نتیجه رساند که نهادی فراتر از گروه‌ها و بر پایه انتخابات شهروندان انتخاب شود که سازگاری اجتماعی را تا جایی که ممکن است جایگزین تعارض‌های فزاینده کند.
حسین سلاح‌ورزی / نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
نهاد دولت در جامعه‌های مدرن پس از آن پدیدار شد که تعارض منافع گروه‌های اجتماعی با روش‌های سنتی قابل حل نبود. تعارض و تضادهایی که گروه‌های گوناگون در جامعه‌های پیچیده پیدا کردند آنها را به این نتیجه رساند که نهادی فراتر از گروه‌ها و بر پایه انتخابات شهروندان انتخاب شود که سازگاری اجتماعی را تا جایی که ممکن است جایگزین تعارض‌های فزاینده کند. نهاد دولت که با این اندیشه و بر پایه این ماهیت در جامعه‌ها شکل گرفت به مرور اما قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و به مثابه یک طرف بازی در برابر نهادهای مدنی شامل خانواده، بنگاه، احزاب و تشکل‌های غیردولتی ایستاد. در چنین فضایی از اندیشه و عمل بود که موضوع اندازه دولت و حد و کیفیت دخالت آن در امور مربوط به اداره جامعه‌ها در کانون مجادله‌های تئوریک قرار گرفت.
گروهی از اندیشمندان بر پایه افکار و عقاید فیلسوفان دوره روشنگری به این نتیجه رسیده‌اند که دولت (قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه) باید امور حکومت جامعه را در اختیار داشته باشد و تنها در سه بخش تامین آموزش، تامین بهداشت و درمان و تامین امنیت، آن هم به شکل متعادل در اجرا دخالت کند. اما گروه دیگری از اندیشمندان دولت را توانای دانا پنداشته و به لحاظ ذهنی و اجرایی همه فعالیت‌ها را تنها در صورتی در مسیر کامیابی ارزیابی می‌کنند که در اختیار دولت باشد. در سر این دو طیف از اندیشه معتقد به حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت دولت در امور اجرایی، طیف‌های دیگری پدیدار شدند. این مجادلات نظری در عمل وجود داشت تا اینکه بنابر توصیه جان مینارد کینز در سال‌های پس از بحران بزرگ آمریکا در سال‌های 1929 تا چند سال بعد، نهاد دولت با هدف ایجاد اشتغال بار دیگر به صحنه اجرا رسید. این دوره تا اواخر دهه 1970 طول کشید و دولت‌های تاسیس‌شده در آسیا، آفریقا و آمریکای‌جنوبی نیز در مسیر کینزینی کردن دولت حرکت کردند. از اوایل دهه 1980 به بعد نهضت و جنبش آزادسازی کسب‌وکار شهروندان از قیدوبند اندیشه و عمل دولت‌گرایی نخست در انگلستان و سپس در
آمریکا و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا جایگزین اندیشه دخالت‌گرایی شد و این داستان کم‌وبیش تا امروز ادامه داشته است.
تحولات نهاد دولت در ایران اما در دوران مدرن تابعی از تحولات دولت در غرب نبود. پدیدار شدن نهاد دولت در ایران از 1304 به بعد در فضایی از پذیرش ذهنی و عملی دخالت حداکثری دولت شکل گرفت. در همه سال‌های پس از روی کار آمدن رضاخان به عنوان شاه ایران تا 1357 نهاد دولت در اکثر امور حتی جزئی دخالت می‌کرد. دقت در کلیت و اجزای انقلاب سفید که محمدرضا پهلوی راه انداخت و اصول 19گانه آن نشان می‌دهد که وی و دولت‌های تحت حاکمیت اندیشه وی در هر کاری حتی جزئی دخالت داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 در ایران، نهادهای تاسیس‌شده در دوران پهلوی به مرور جای خود را به نهادهای تازه‌تاسیس می‌دادند. قانون اساسی ایران در شرایط ویژه‌ای تدوین شده و به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید. اصل 44 قانون اساسی و اصل 29 این قانون، سهم عمده‌ای به نهاد دولت در اداره جامعه داده و در مقابل وظایف سنگینی نیز برای دولت تکلیف کرد. سال‌های تثبیت انقلاب تا 1359 و شرایط انقلابی دو سال نخست و احساس تکلیف نهاد دولت برای افزایش رفاه مساوی شهروندان و رقابت ویژه با چپگرایان موجب شده نهاد دولت هر روز بر ابعاد دخالتش در اقتصاد و کسب‌وکار مردم اضافه کند. پس از آن و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نهاد دولت به طور طبیعی مجوز دخالت در همه کارها را به دست آورد. تاسیس مراکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی شروع کار دولت در تجارت داخلی و خارجی بود که از سوی دولت‌های دهه 1360 در دستور کار قرار گرفت و با کمترین اعتراض مردم مواجه شد.
دخالت نهاد دولت در اقتصاد در سال‌های 1359 تا پایان جنگ ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و دولت حتی درباره اینکه آیا برنج از مازندران در بازار تهران توزیع شود نیز دخالت می‌کرد. دولت در دهه 1360 و پیش از پایان جنگ با این توجیه که بازرگانان فقط به جیب خود می‌اندیشند و به فکر شهروندان نیستند در توزیع و قیمت‌گذاری و حتی تولید مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، چای، روغن نباتی، ذرت، علوفه، سم و کود و... دخالت کرد. کار به جایی رسید که تولید و توزیع لوازم‌خانگی و خودرو نیز بدون دخالت نهادهای دولتی انجام نمی‌شد.
اما پس از آن، اندیشه کاستن از سهم و نقش نهاد دولت و صدها دستگاه، موسسه، سازمان و نهاد دولتی به مرور به ذهن برخی از تکنوکرات‌ها تلنگر زد. دولت آیت‌الله فقید هاشمی‌رفسنجانی در شرایط دشوار آن روزها کار حذف و کاهش دخالت دولت را در امور غیرحاکمیتی در بخش‌های گوناگون آغاز کرد. حذف مرغ و تخم‌مرغ از سبد مصرفی که با کوپن داده می‌شد شاید اوج آزادسازی توزیع از دخالت دولت بود و در بخش دیگر نیز با خصوصی‌سازی بنگاه‌ها سعی شد اندیشه آزادسازی کسب‌وکار مردم از قیدوبندهای دولتی دنبال شود. دولت سازندگی حتی تا مرز آزادسازی نرخ ارز نیز پیش رفت اما وقتی نرخ تورم در سال 1373 به مرز 50 درصد رسید که دلایل خود را داشت، دولت ناگزیر شد که با تاسیس دو سازمان نظارتی و تعزیراتی بار دیگر پای دستگاه‌ها را به کسب‌وکار شهروندان باز کند. دولت اصلاحات نیز این کار را به شکلی پیش می‌برد اما بااحتیاط بیشتر. اندیشه پشت تفکر اقتصادی در دولت‌های اصلاحات و سازندگی آزادسازی فعالیت‌ها بود که البته به آرامی پیش رفت. دولت‌های نهم و دهم اما بار دیگر برگرداندن دستگاه‌های دولتی به اقتصاد را در دستور کار قرار داد. دولت‌های نهم و دهم هر جا ضرورت احساس
می‌کردند بدون اینکه از بخش خصوصی پرسش کنند یا نظری بخواهند کارشان را انجام می‌دادند. اوج دخالت دولت در کسب‌وکارها به سال 1389 برمی‌گردد که به بهانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه رخ داد. دولت یازدهم در شرایط دشواری اقتصاد را تحویل گرفت و در این شرایط بود که نهاد دولت خواستار همکاری واقعی بخش خصوصی شد. کاهش درآمدهای نفت و البته فقدان توانایی‌های قبلی در تامین بودجه دولت یازدهم را به جایی رساند که از سر اجبار و اکراه یا میل و خواست واقعی همکاری با بخش خصوصی را دنبال کند. اما دولت یازدهم نیز شوربختانه تا انتهای کار این اندیشه را دنبال نکرده و به محض اینکه با دشواری سیاسی مواجه شد و مخالفان کار را بر دولت سخت گرفتند، در یک موضوع نه‌چندان مهم دوباره اندیشه ورود دولت را اجرایی کرد.
دولت یازدهم به دلیل اینکه در ماه‌ها و هفته‌های نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری با کاهش محبوبیت مواجه نشوند دست به کار شده‌است که واردات پرتقال و سیب را انجام دهد. این حرف که واردات از سوی دولت بسیار کم است توجیه ندارد و نشان می‌دهد که مردان دولتی هرگاه پای منافع دولت و منافع سیاسی به میان آید، به راحتی بخش خصوصی را دور می‌زنند و نسبت به آن بی‌اعتنا هستند. کار دولت در کنار زدن بخش خصوصی حتی در اندازه‌های کوچک این معنی را دارد: «دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد.»
از این عدم اعتماد به کارآمدی نهادهای غیردولتی است که دولت تصور می‌کند آنها توانایی اداره کار کوچکی مثل تنظیم بازار میوه شب عید را ندارند. بی‌اعتمادی به بخش خصوصی از طرف دیگر از سوی مردان دولتی در مدیریت‌های میانی و مخالفان سیاسی دولت است که می‌گویند بخش خصوصی به فکر جیب خود خواهد بود و گران بودن میوه شب عید می‌تواند به نفع مخالفان باشد. در حالی‌که دولت یازدهم ده‌ها کار بزرگ در حوزه‌های کلان دارد و معلوم نیست چرا می‌خواهد در این کار کوچک دخالت کند؟ این اتفاق راه را برای اعتماد بخش خصوصی به دولت ناهموار خواهد کرد. وقتی بخش خصوصی می‌بیند دولت به توانایی و تعهد ملی بخش خصوصی برای تنظیم بازار میوه شب عید اعتماد نمی‌کند سرخورده و ناامید خواهد شد و این بی‌اعتمادی دوسویه موجب دوری فزاینده خواهد شد.
در روزهایی مثل این روزهاست که نهاد دولت و به ویژه دولتی که نزدیک به چهار سال است می‌گوید به بخش خصوصی اعتماد دارد و نیازمند همکاری با آن است جوهر و عیار راستگویی و شجاعتش را نشان می‌دهد. متاسفانه دست‌کم دولت در این عرصه نمره قبولی نگرفت و اعتماد به بخش خصوصی را قربانی پرتقال‌فروشی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید