وضعیت اشتغال و بیکاری در مناطق محروم
فرش قرمز زیر پای دولت
دولت در دو دوره گذشته وعده داده بود که وضعیت توسعه امکانات و صنایع را در کل کشور متوازن کند و سهم استان‌های مرزی را از اقتصاد و اشتغال افزایش دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی/ کارشناس بازار کار
دولت در دو دوره گذشته وعده داده بود که وضعیت توسعه امکانات و صنایع را در کل کشور متوازن کند و سهم استان‌های مرزی را از اقتصاد و اشتغال افزایش دهد. اینها وعده‌هایی بود که بارها عنوان شد و قرار بود اوضاع مناطق محروم به خصوص در حوزه اشتغال بهبود یابد. چند ماهی از اتمام دولت دهم گذشته است و اکنون وقت آن است که با انتشار آمارهای مرتبط با این وعده‌ها بررسی شود که دولت چقدر در این حوزه‌ها موفق بوده است.
وضعیت اشتغال و بیکاری در مناطق محروم همواره مد نظر و مورد توجه بوده است. اما در تمام این سال‌ها و دوره‌ها کج‌سلیقگی‌هایی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها رخ داده و در نهایت سبب شده است وضعیت مناطق و اقوامی که در این نواحی زندگی می‌کنند تغییری نکند و بهبودی حاصل نشود. به عبارتی این مناطق از سهم خود در توسعه، در تخصیص صنایع و بهره‌برداری از ذخایر ملی محرومند. محرومیتی که تا حدی پیش رفته و گسترش یافته که نمی‌توان باز هم وعده داد طی یک سال و یا حتی یک دولت و یا برنامه توسعه برطرف می‌شود. رفع محرومیت و بیکاری از این نواحی نیازمند صرف زمان و برنامه است. انتظار می‌رفت در دولت عدالت‌محور نهم و دهم- دولتی با شعارهای محرومیت‌زدایی- محرومیت‌های این مناطق کاهش یابد که نشد. بر همین اساس است که آمارهای بیکاری در این مناطق بسیار بالاست. در مرکز ملی آمار احتمالاً نرخ بیکاری این مناطق کمتر از 20 درصد است اما در عمل و در واقع این نواحی نرخ بیکاری بالاتر از 26 درصد را در کل جمعیت خود تجربه می‌کنند. نرخ بیکاری که در گروه‌های سنی خاص مانند گروه‌های سنی جوان، قطعاً بالای 40 درصد است. چنین نرخ بیکاری بالایی در مناطقی با
پتانسیل‌های اقتصادی و طبیعی بسیار زیاد، آیا اصولی است؟ طبیعی است که باید برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت بسیاری را اتخاذ کرد تا بیکاری در این مناطق کاهش یابد. برای کاهش بیکاری هم می‌توان از ظرفیت‌های همین نواحی استفاده کرد. مناطق مرزی، بهترین مکان برای تبادل و تجارت کالاست. در استان‌هایی که گمرک به صورت رسمی و قانونی فعالیت می‌کند ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی ایجاد شده است. در نواحی دیگر هم می‌توان بازارچه‌های مرزی را به صورت رسمی و قانونی به کار گرفت. مشکل اینجاست که دولت هیچ تلاشی برای احیا و تاسیس بازارچه‌های مرزی نمی‌کند. به عبارت دیگر دولت خود وارد حوزه سرمایه‌گذاری در این مناطق و بازارچه‌ها نمی‌شود. چون بازارچه‌های مرزی زمانی می‌توانند در اشتغال و اقتصاد موثر باشند که حمایت شوند. در غیر این صورت و در نبود این حمایت‌ها، قاچاق در این مناطق حرف اول و آخر را می‌زند. پدیده‌ای که هم‌اکنون هم در استان‌های مرزی رواج بسیار زیادی دارد و هم باعث بروز فساد اقتصادی می‌شود و هم به گردش مالی اقتصاد کشور لطمه می‌زند. نمی‌توان پدیده قاچاق و تمایل افراد برای مبادرت به آن و درآمدزایی آن را انکار کرد. زمانی که قاچاق در این
مناطق را پذیرفتیم باید فعالیت بازارچه‌های مرزی و کارکرد آنها را تغییر دهیم. در این نواحی اجناسی با قیمتی بسیار کمتر از قیمت متداول عرضه می‌شود و به دلیل درآمدزا بودن برای مردم جذابیت بالایی دارد. بر این اساس یکی از راهکارهای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال حضور دولت در نقش ناظر در این بازارچه‌هاست.
در نواحی مرزی باید به سمت ایجاد مشاغل رسمی حرکت کرد. وگرنه تقویت مشاغل غیررسمی بعضاً درآمدزا، مشاغل رسمی را هم از بین می‌برد. برای نمونه استان‌های مرزی و به خصوص استان‌های غربی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای فعالیت در حوزه دامپروری و کشاورزی دارند. دو شغلی که در مقایسه با مشاغل کاذب درآمد کم و زحمت زیاد دارد. روند اشتغال در این نواحی و انگیزه افراد برای فعالیت در این حوزه‌ها روندی کاهشی بوده است. یکی از دلایل عمده در این حوزه هم نبود حمایت‌های دولتی است. در مناطق مرزی دولت باید به شکل ویژه از این فعالیت‌ها حمایت کند.
دیدگاه تان را بنویسید