مقالهای از جهانگیر آموزگار درباره عملکرد اقتصادی دولتهای نهم و دهم
میراث نامحمود
روز سوم آگوست ۲۰۱۳ دوره بحثبرانگیز و بحرانزده ریاستجمهوری احمدینژاد به پایان رسید و میراثغمانگیزی برجای گذاشت. این نوشته قصد دارد این میراثرا تا رسیدن به دلایل عمدهاش ریشهیابی کند.
روز سوم آگوست 2013 دوره بحثبرانگیز و بحرانزده ریاستجمهوری احمدینژاد به پایان رسید و میراث غمانگیزی برجای گذاشت. این نوشته قصد دارد این میراث را تا رسیدن به دلایل عمدهاش ریشهیابی کند.
از بین شش سیاستمداری که در فاصله سالهای 1979 تا 2013 ریاستجمهوری ایران اسلامی را در اختیار داشتند هیچکدام مانند محمود احمدینژاد تا این اندازه توسط جمع کثیری از منتقدانش مورد اتهام نبوده و در مقابل هیچ کس همچون او مورد ستایش و تحسین دوستان و دستیارانش قرار نگرفته است. البته شکی نیست که او وطنپرست و خوشنیت بود. اما آنچه او با کشور و اقتصاد انجام داد به روشنی دانش و اراده او را به تصویر میکشد. او یک حامی واقعی فقرا و محرومان بود. با این حال تصمیمات و اعمال او بیش از هر مسوول دیگری در جمهوری اسلامی به سیاست، جامعه و اقتصاد ایران زیان وارد کرد.
یک مرد خودساخته از یک خانواده پرجمعیت متعلق به طبقه کارگر، با سابقهای مختصر در سمتهای دولتی چون استانداری و گذران یک دوره پرمناقشه به عنوان شهردار تهران، موفق شد پیروزی خیرهکنندهای در انتخابات ریاستجمهوری سال 2005 به دست آورد و چهار چهره برجسته سیاسی از جمله رئیسجمهور دودورهای و یکی از ارکان انقلاب 57 را شکست دهد. غیرمنتظرهترین رئیسجمهور توانست در انتخابات 2009 نیز با شکست نخستوزیر دوران جنگ و رئیس سابق مجلس پیروز شود. با این همه پیروزی دوم او تحت تاثیر اتهاماتی قرار گرفت. احمدینژاد در مقابل فشارها، مشی مبارزهجویانه، جسور و متکبرانه خود را حفظ کرد و منتقدان خود را نادیده گرفت. دوره دوم ریاستجمهوری او نیز به یک دوره بحرانزده تبدیل شد چرا که او آشکارا با رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه دچار کشمکش شد، چند بار انتصاباتش توسط رهبری ابطال شد و به مرور حمایت کامل نمایندگان مجلس محافظهکار و روزنامههای تندرو را از دست داد. در نهایت گفته شد او مرد مناسب این کار نیست. او فاقد شأن کامل و کمال لازم برای هدایت این جایگاه بود، اقتصاد حساس و شکننده را دچار سوءمدیریت کرد و بدون اینکه نیاز باشد چهرهای متخاصم و جسور نسبت به غرب اتخاذ کرد.
ارزشهای فردی
احمدینژاد محصول سختی و فقر و یک سرباز ظاهری برای فقرا و تنگدستان بود که فکر میکرد اقتصاد راهنمایی برای توزیع سرمایه و درآمد است، نه منبع درآمد و خلق ثروت. او به عنوان یک مسلمان دیندار تمام نظامهای اقتصادی غیراسلامی از جمله سرمایهداری، سوسیالیسم و کمونیسم را رد کرد و آنها را غیرمنصفانه، استثماری و سرکوبگر خواند. در نتیجه او توزیع فردی و منطقهای ثروت در دنیا و همچنین اقتصاد ایران را غیرعادلانه، غیرمنصفانه و تحریفشده دانست. او همچنین مواضع صریحی علیه بانکها و بانکداران گرفت به امید اینکه پرداخت بهره را منسوخ و موسسات بانکی بدون بهره (قرضالحسنه) را تقویت کند. احمدینژاد به کسب و کارهای بزرگ بیاعتماد و مطلوبش واحدهای تولیدی کوچک بود. او تورم را بیش از اینکه یک پدیده پولی بداند نتیجه هزینه بالای تولید میدانست. اعتقاد به اینکه پول پاسخ هر مشکل اجتماعی و اقتصادی است، باعث شد تا او مجری بیسابقهترین سیاست پولی انبساطی شود. او معتقد بود اقدامات بازسازی و اصلاحی انجامشده توسط دو رئیسجمهور قبلی طبقات ممتاز جامعه را منتفع کرده و تودههای مردم را کنار گذاشته است. به ویژه او فکر میکرد پول نفت ناعادلانه توزیع شده است. به عنوان یک ایرانی وطنپرست پرشور و یک فرد متعصب، معتقد بود هژمونی ژئوپولتیک غرب (که در ادبیات اسلامی به آن استیلا میگویند) باید به دلایل سیاسی و مذهبی به چالش کشیده شود. با در نظر گرفتن تغییرات عمیق در سیاست ایران توسط قهرمانان شاخصتر، مجربتر، جذابتر، ماهرتر و امیدبخشتر به طور طبیعی انتظار میرفت محمود احمدینژاد از خود خضوع نشان دهد و برای بزرگان شکستخورده احترام قائل شود و با کمال میل با آنان مشورت کند. به جای آن، او مشی آشتیناپذیری را در پیش گرفت و مرتباً به بیش از 20 میلیون رایی که آورده بود میبالید و ادعا میکرد برای تغییرات گسترده از طرف مردم قیمومیت دارد.
سبک مدیریتی
به عنوان یک سیاستمدار با تجربه مدیریتی اندک اما نفس بزرگ و اعتماد به نفس نامحدود، احمدینژاد با بیخیالی و سادهانگاری با وظایف دشوار ریاستجمهوری مواجه شد. او حالتی غیررسمی و ساده اتخاذ کرد اما رفتارش در مدیریت کلان اغلب در تضاد آشکار با الزامات قانونی بود. تشکیل دادن جلسات هیات دولت به صورت دورهای در همه 31 استان کشور، صدها سفر به شهرهای مختلف، پاسخ دادن به میلیونها درخواست مردم و گروههای مختلف و تصویب بسیار سریع هزاران طرح توسعهای کوچک در طول سفرهای استانی نمونههایی از سبک پوپولیستی او بود.
انتخاب دلخواهانه کارکنان و کادر اداری یکی دیگر از نشانههای مدیریت او بود. احمدینژاد به جای توجه به تخصص، تجربه و مهارتهای حرفهای به عنوان معیارهای انتخاب کارکنان ارشد دولت، انتخابهایش را براساس وابستگی، وفاداری شخصی و فرمانپذیری کلی انجام میداد. برابر انتظار، او با اتکا بر همین روش تکنوکراتهایی را که در دو دولت قبل از او بر سر کار آمده بودند برکنار کرد و تعدادی از معتمدان خود را جایگزین آنها کرد. اغراقگویی دومین معیار اصلی او برای انتخاب پرسنل بود. برای مثال یک کارگزار میانی که از احمدینژاد به عنوان «معجزه هزاره سوم» نام برده بود و پروژه ساختوساز مسکن مهر او را «بهترین پروژه از زمان حضرت آدم» تاکنون خوانده بود به عنوان معاون اول رئیسجمهور ارتقا یافت [عبارت اول یعنی معجزه هزاره سوم را فرد دیگری گفته است]. رئیس سازمان گردشگری ایران که احمدینژاد را فرصت طلایی ایران نامید که بیپروایی و شجاعتش جهانی شده رئیس دفتر و مشاور اصلی او شد. یک استاد دانشگاه در یکی از دانشگاههای معمولی ایران که استاد راهنمای تز دکترای رئیسجمهور در مدیریت ترافیک بود به وزارت در کابینه رسید.
پذیرش بیچون و چرای تصمیمات و اجرای وفادارانه دستوراتش، شرط لازم به دست گرفتن پستهای بالای دولتی بود. سرپیچی نتیجهای جز برکناری سریع در برنداشت. تعدادی از شوراهای اقتصادی و مدیریتی که مسوول تصمیمگیریهای فرعی و کمکی بودند در ماههای اول ریاستجمهوری احمدینژاد منحل شدند؛ و مهمتر از همه سازمان برنامه و بودجه، تدوینکننده برنامههای پنجساله توسعه و تهیهکننده بودجههای سالانه بود که منحل شد و وظایفش به دفتر ریاستجمهوری منتقل شد. مصوب کردن احکامی در هیات دولت خلاف قوانین مصوب مجلس، سر باز زدن از اجرای قوانین، تصمیمات عجولانه و فاقد عمومیت بدون وجود هیچگونه پیشزمینهای (مثلاً تصویب 100 پروژه کوچک در دو ساعت در یکی از سفرهای استانی) و اقدامات دیگری از این قبیل سبک مدیریت او را در دولت نشان میدهد. یکی از وزرای برکنارشده از کابینه او را فردی خواند که منتقدانش را اخراج میکند، نسبت به هیچکس حس پاسخگویی ندارد، دیگران را مقصر میداند و اطرافیانش را سرزنش میکند. احمدینژاد و مریدانش همواره به شهرت بینالمللی او مباهات میکردند. یکی از طرفداران تند و تیزش او را یک رهبر منحصر به فرد با قابلیتهای جهانی توصیف کرد. احمدینژاد خودش یک بار در مورد سفرهایش به کشورهای مختلف گفته بود همه مشتاق هستند پیام مردم ایران را بشنوند. جهان به سرعت در حال احمدینژادی شدن است. از طرفی تاکنون هیچ یک از روسای دولتی در اندازه و اهمیت دولت در ایران تا این اندازه در دنیا شناختهشده نبود و در اطراف دنیا سخنرانی نکرده بود.
مشی اقتصادی
به جز خود احمدینژاد و دایره کوچک دوستان و ستایشگرانش، هیچ تحلیلگری در داخل یا خارج ایران نیست که بر این باور نباشد که اقتصاد ایران در «دوره احمدینژاد» اگر صدمه دائمی ندیده باشد، حداقل به شدت از سوءمدیریت رنج برده
است. اگرچه ابعاد و گستردگی این سوءمدیریت به سختی قابل اندازهگیری است. زیرا آمار رسمی عمداً محدود نگه داشته شده، پنهان شده، تغییر داده شده، تحریف شده یا آمار ارائهشده توسط بخشهای مختلف با هم متناقض است. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، به بیشتر اطلاعات رسمی سالهای 2005 تا 2013 به عنوان آمار معیوب و گمراهکننده اشاره میکند. یک نماینده مجلس، درخواست داده کمیسیون دولتی مستقلی جهت بررسی تمام دادههایی که در زمان دولت احمدینژاد منتشر شده است، تشکیل شود. بعد از انتشار دادههایی مورد تردید مربوط به شاخصهای اقتصادی پایه در طی دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد، دولت از انتشار آمار و ارقام درآمد ملی در سال 2008 خودداری کرد. همچنین دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی درباره نرخ تورم و بیکاری، مشکوک و با یکدیگر مغایر بود. آمار مربوط به ذخایر ارزی نیز محرمانه قلمداد شده و منتشر نشد. همچنین با درآمد قلمداد کردن قرضهای دولت، کسری بودجه عملاً نادیده گرفته شد. به همین جهت است که استدلالها و راهکارهای ارائهشده در این مقاله، باید محتاطانه بررسی و در صورت لزوم اصلاح شود. سابقه هشتساله اقتصادی احمدینژاد احتمالاً نماینده تمام اقدامات انجامشده در دوران ریاستجمهوری اوست. او دوره ریاستجمهوری خود را با سخنرانیهایی آرمانگرایانه آغاز کرد. رئیسجمهور جدید در حالی که اسیر جزییات بیاهمیت شده بود، در همان ابتدا از چهار ارزش متعالی، 14 هدف مقدماتی و 58 راهکار تخصصی جهت ارتقای اقتصاد ایران که بزرگترین دغدغه عموم مردم بود، سخن گفت. براساس شعارهای انتخاباتی او، این اهداف شامل عدالت، همدلی، خدمت به مردم و تلاش در جهت پیشرفت مادی و معنوی کشور بود. اصلیترین این اهداف البته، همان عدالت بود: مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و حاکمیت روابط، پیشرفت جامعه اسلامی و مشاهده عدالت، صلح و رفتاری مطابق شأن و شخصیت کشور در عرصههای بینالمللی. شعارهای رایج درباره «عدالت، بخشش، برابری، صداقت» که درآمد مناسب و توزیع عادلانه ثروت، افزایش فرصتهای اقتصادی و مبارزه با فساد را وعده میداد، مورد استقبال بخش بزرگی از مردم قرار گرفت. پس از پیروزی در انتخابات به عنوان قهرمان مردم فقیر و قشر کارگر، او خود را «نوکر» مردم و مدافع «مظلومان» خواند (که هر دو این واژهها در زبان فارسی بار معنایی سنگینی دارد). او به طور خاص وعده داد با مافیای نفت مبارزه کرده و پول نفت را بر سر سفرههای مردم آورده، نرخ بیکاری را طی دو سال به صفر رسانده و اندازه دولت را کاهش دهد. احمدینژاد نهتنها به بیاطلاعی خود از اقتصاد اعتراف کرد، بلکه آن را مایه مباهات نیز میدانست. «خدا را شکر میکنم که اقتصاد بلد نیستم.» او بدون توجه به پیشنهادهای ارائهشده از طرف اقتصاددانان مستقل و بر مبنای تمایلات شخصی خود، اجرای سیاستهای نادرست را آغاز کرد. احتمالاً تحت تاثیر دوران کودکی بسیار سخت و تلخ خود و با فرض گرفتن پول به عنوان حلال تمامی مشکلات اقتصادی، او با یک برنامه به شدت انبساطی کار خود را آغاز کرد: افزایش بودجه مالی، بالا بردن میزان چاپ پول توسط بانک مرکزی، افزایش توانایی وامدهی بانکها و از میان برداشتن تمامی موانع اجرایی که بر سر راه برنامههایش بود. او چندین بار روسای بانک مرکزی را که حاضر به پوشش دادن قرضهای دولت نبودند از کار برکنار کرد. بر اساس گزارش یک روزنامه، حدود 500 هزار میلیارد ریال اسکناس در طی دوره ریاستجمهوری احمدینژاد چاپ و وارد نظام گردش پولی کشور شد. در همین دوره، میزان بدهی دولت به بانکها و موسسات خصوصی به حدود 1800 هزار میلیارد ریال (72 میلیارد دلار) بالغ شد.
بودجه سالانه کشور با رشدی پنج درصد بیشتر از نرخ تورم از 1590 هزار میلیارد ریال در سال 2005 به 728 هزار میلیارد ریال در سال 2013 رسید (یعنی 5/4 برابر شد) و کسری بودجه نیز هرساله وجود داشت. در نتیجه، میزان نقدینگی کل از 68هزار میلیارد تومان به 470هزار میلیارد تومان افزایش یافت (نزدیک به 7برابر شد). در همین بازه زمانی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 236 تریلیون ریال به 1152 تریلیون افزایش یافت. افزایش ناگهانی بهای صادرات نفت، میزان دریافتی دولت احمدینژاد را به حدود 700 میلیارد دلار رساند، در حالی که درآمد تمام دولتها از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از دوره ریاست او، مجموعاً 440 میلیارد دلار بود. این درآمد همچنین پنج برابر کل درآمد ایران از محل صادرات نفت از زمان اکتشاف آن در سال 1906 تا پایان دوران پهلوی در سال 1979 محسوب میشود. در مواجهه طولانیمدت با افزایش دورقمی قیمت کالاها که از کسری بودجه طولانی مدت و بدهی رو به افزایش به سیستم بانکی نشات میگرفت، احمدینژاد تصمیم گرفت با این عدم تعادل اقتصادی ناشی از سمت تقاضا، با تمرکز روی بخش عرضه مقابله کند. در نتیجه به جای تلاش در جهت افزایش درآمد دولت یا کاهش مخارج غیرضروری، او سیاست عامهپسند و کوتاهمدتی در جهت کنترل قیمتها اجرا کرد بدون اینکه اهمیتی به اثرات نامناسب و مخرب بلندمدت آن بدهد. با هدف تحت کنترل نگه داشتن مخارج بخش خانگی و تجاری، دولت تصمیم گرفت سه فاکتور حیاتی در تعیین هزینهها (نرخ مبادله ارز، نرخ بهره، قیمت حاملهای انرژی) را تحت کنترل کامل دولت نگه دارد. نتیجه چیزی نزدیک به فاجعه در مورد هر سه فاکتور بود. با در نظر گرفتن قدرت پول ملی به عنوان نشانهای از فراوانی و اعتبار، رئیسجمهور تلاش کرد ارزش ریال را به طور مصنوعی در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزها، بالا نگه دارد. در صورتی که همه شاخصهای اقتصادی، سیاستی متضاد را میطلبید. بالا نگه داشتن نرخ ارز به طور مصنوعی، در جهت پایین نگه داشتن هزینههای واردات، منجر به چندین پیامد دردسرآفرین شد:
کاهش توانایی تولیدکنندههای داخلی برای رقابت با عرضهکنندگان خارجی
کاهش 30 تا 40درصدی ظرفیت تولید صنایع داخلی که دارای رقبای خارجی بودند.
بیکار شدن هزاران کارگر به ازای هر یک میلیارد دلار اضافه شدن به میزان واردات
بدترین تراز صادرات غیرنفتی ایران
پرداخت یارانه سنگین به کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی.
تخمین بیش از واقعیت نرخ ارز همچنین منجر به افزایش وابستگی ملی به اقتصاد جهانی (حتی در مورد مواد غذایی ضروری) و خروج سرمایه شد.
بنابراین با وضع تحریمهای سخت جدید بر صادرات نفت و بانک مرکزی ایران که در اواخر سال 2011 اعلام شد، ریال دوسوم ارزش خود را در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی از دست داد و دوره آتی عدم تعادل در نرخ ارز تضمین شد. شاید باورپذیر نباشد اما نزدیک پایان دوران ریاستجمهوری احمدینژاد، زمانی که بانک مرکزی ارزش دلار را حدود 10 هزار ریال تثبیت کرده بود و نرخ تعدیل شده با تورم در بازار آزاد 24 هزار ریال تخمین زده میشد، رئیسجمهور امیدوار بود این نرخ را به پنج هزار ریال کاهش دهد.
تنظیم دستوری نرخ بهره و اجبار به اعطای وام، دومین سیاستگذاری اشتباه بود. نگه داشتن نرخ بهره سپردههای بانکی در زیر نرخ تورم و نگه داشتن هزینههای بانکی در مورد وامهای تجاری و سرمایهگذاری در زیر نرخ بازار، صدمههای غیرقابل اندازهگیری به اقتصاد وارد آورد. بازده کم (یا منفی) سپردهها، عدم تمایل افراد به سپردهگذاری در بانکها را در پی داشت و سرمایهگذاری مولد را تقریباً از بین برد و باعث شد مردم پولهای خود را نه در بانک که در بازارهایی مثل مسکن، فلزات گرانبها و دلار آمریکا سرمایهگذاری کنند. کم شدن حسابهای پسانداز در بانکها باعث شد بانکهای تجاری برای تهیه وجه به منظور پرداخت وامهای داوطلبانه یا وامهایی که به دستور دولت موظف به پرداخت آنها بودند، به قرض گرفتن از بانک مرکزی روی آورند. در نتیجه بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی، حدود 13 برابر شد. وامهای دستوری دولت اگرچه طرفدارانی داشت اما سرمایهگذاری آنها در پروژههای بدون توجیه اقتصادی، دلیل اصلی اوجگیری بسیار شدید معوقات سیستم بانکی بود. این معوقات از کمتر از 70 هزار میلیارد ریال در سال 2005 به بیش از 700 هزار میلیارد ریال در سال 2013 رسید. تفاوت قابل توجه بین نرخ بهره دستوری که بانکها مجبور به اعمال آن بودند با نرخ بهره بازار وقتی با جریمههای اندک برای دیرکرد بازپرداخت وامها ترکیب شد، بسیاری از بازرگانانی را که دارای ارتباطاتی در دولت بودند ترغیب کرد تا از سیستم بانکی وامهایی با نرخ کمتر از 20 درصد گرفته، همان پول را در بازار با نرخ بیش از 30 درصد وام دهند و بازپرداخت اقساط وامها را برای سالها به تاخیر اندازند و برای این تاخیر تنها جریمهای ششدرصدی به ازای هر سال پرداخت کنند. ارزیابیهای ضعیف و غیرحرفهای از پروژههای ارائهشده توسط وامگیرندگان و همچنین تمرکز پرداخت وام به عده معدودی وامگیرنده عمده، مشکلات دیگر سیستم بانکی بود. بنا به گزارشی که اخیراً منتشر شد، هشت درصد از کل وامهای اعطاشده در سیستم بانکی، در اختیار حدود 12 نفر از بازرگانان قرار گرفته است. پایین نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی برای سالهای متمادی، باعث تداوم عدم مصرف بهینه انرژی شد. صنایع وابسته به انرژی ارزان که نسبت به شوکهای خارجی بسیار ضربهپذیر بودند، افزایش یافتند. نیاز به واردات روزافزون حاملهای انرژی، آلودگی شدید هوا و افزایش قابل توجه قاچاق انواع حاملهای انرژی به کشورهای همسایه از دیگر تبعات این امر بود. نتیجه این سوءمدیریت به خوبی در شاخصهای اصلی اقتصادی قابل مشاهده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که در سال 2005 برابر 9/6 درصد بود هر سال نسبت به سال قبل کاهش یافت تا در دو سال آخر دولت احمدینژاد (سالهای 2011 و 2012) منفی شد و به ترتیب برابر منفی 7/1 درصد و منفی 4/5 درصد محاسبه شد. متوسط نرخ رشد سالانه در تمام دوران ریاستجمهوری او حدود سه درصد محاسبه شده است. حتی برای این رشد نسبتاً کم هم، بهای گزافی پرداخت شد. در دوران ریاستجمهوری خاتمی، سرمایهگذاری دولت برای هر یک درصد رشد اقتصادی برابر 4/5 میلیارد دلار بود؛ این عدد در دوران احمدینژاد به 22میلیارد دلار رسید. آمار ارائهشده توسط دولت در مورد نرخ اشتغال (و نرخ بیکاری) از جمله محدودترین و غیرقابل اتکاترین آمار منتشر شده است. بنا به گزارشها، نرخ رسمی بیکاری از 5/11 درصد در سال 2005 به 2/12 درصد در سال 2013 رسید؛ بیش از سه میلیون نفر بدون شغل هستند. آمار و ارقام برای گروه سنی 15 تا 24 سال در سطح بحرانی 27 درصد بود. ارقام غیررسمی حاکی از آن است که 20 درصد از کل نیروی کار به دنبال شغل هستند؛ در حالی که هماکنون پنج میلیون جوان در حال ورود به بازار کار هستند و کشور به زودی با هشت میلیون نفر جویای شغل مواجه خواهد شد. ارقام رسمی مرکز آمار نشان میدهد مشارکت در نیروی کار از 41 درصد در سال 2005 به 3/37 درصد در سال 2012 افول پیدا کرده است. به طور خلاصه، از سال 2005 تا 2012 سالانه تنها حدود 68 هزار شغل ایجاد شده است؛ با وجود ابراز احساسات عمومی رئیسجمهور نسبت به زنان (برای مثال، او اولین رئیسجمهوری بود که سه زن را برای عضویت در کابینه برگزید)، مشارکت زنان در نیروی کار در بهترین حالت 17 درصد بود. بیکاری زنان در حقیقت در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد دو برابر شد؛ بر این امر تبعیض علیه زنان در زمینه دستمزد، ارتقا و دوره تصدی را نیز اضافه کنید. رشد شاخص رسمی بهای مصرفکننده که در سال 2005 برابر 4/10 درصد بود، هر سال به طور یکنواخت رو به افزایش میرفت تا در تابستان 2013 و با پایان دوره ریاستجمهوری احمدینژاد از مرز 40 درصد گذشت و ایران از این نظر در رتبه سوم بین کشورهای جهان قرار گرفت. ارزیابیهای خصوصی از افزایش قیمت بسیار بالاتر بودند. مسوولیت افزایش متناوب نقدینگی و بهای مصرفکننده، سه پروژه امضاشده توسط رئیسجمهور بود که هزینه آن بیشتر توسط انتشار پول جدید از سوی بانک مرکزی تامین میشد: 1- تخصیص وام به پروژههای به اصطلاح «زودبازده» برای ایجاد دو میلیون شغل
2- اسکان ارزانقیمت در حاشیه کلانشهرها 3- اصلاح جنجالبرانگیز یارانهها بر اساس پرداخت نقدی. هر سه این پروژهها، طرحهایی شکستخورده هستند. به گفته وزیر کنونی مسکن، فقط پروژه اسکان ارزانقیمت، منجر به 40 درصد از تورم شده است. احمدینژاد برای مبارزه با تورم، به جای تنظیم بودجه، کاهش وامهای بانکی و کنترل نقدینگی، درهای واردات را به روی کالاهای رقابتی ارزان گشود. بنابراین با افزایش واردات سالانه از 36 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار، از حدود 700 میلیارد دلاری که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول هشت سال ریاستجمهوری او به ارمغان آورد -یعنی 63 درصد کل درآمد نفتی در طول 108 سال گذشته- حدود 440 میلیارد دلار خرج واردات شد. در نتیجه در حالی که گروههای کمدرآمد از کاهش قیمتها سود بردند، صنایع بومی نابود شدند. در همین زمان، مبادلات خارجی باارزش که از صادرات یک منبع پایانپذیر به دست آمده بود، به جای اینکه مجدداً برای تولید ثروت جدید سرمایهگذاری شود، خرج واردات کالاهای مصرفی جزیی شد. دولت، به عنوان پیامد پروژههای پوپولیستیاش، ادعا میکرد ضریب جینی توزیع درآمد بهبود یافته است. هرچند این ادعا توسط گزارشهای دیگر رد میشد، حتی اگر این ادعا درست هم بود اما فقر نسبی نابود نشد و هنوز بیش از 20 درصد جمعیت در فقر به سر میبرند. در رأس این خطاهای سیاستگذاری، اقتصاد ایران در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد تغییری را در جهت گسترش شرکتهای شبهدولتی -که با نمونههای اندونزی و مصر قابل مقایسه است- تجربه کرد. اقتصاد ایران که پیشتر از یک بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد رنج میبرد، با وجود وعدههای اولیه برای کاهش گسترده دولت، بیشتر در جهت گسترش آن حرکت کرد. به ابتکار و حمایت شخص
احمدینژاد، شرکتهای شبهدولتی و ارگانی به سرعت بخش رو به رشدی از اقتصاد ایران را تحت سلطه خود درآوردند. شبهدولتیها، به تدریج به بزرگترین و فعالترین پیمانکاران داخلی بدل شدند و بالهای خود را بر بخشهایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت، معادن، جادهسازی، آبیاری و سدسازی گستراندند. سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال بیشتر تحریمهای خود، ناخواسته به رشد آن کمک کردند، زیرا شبهدولتیها جای پیمانکاران خارجی را گرفتند و به قدرت شماره یک کشور بدل شدند. با وجود وعدههای پیاپی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و کاهش اتکای بودجه بر درآمدهای نفتی، در هر دو مورد خلاف آنچه وعده داده شد رخ داد. دادههای اخیر نشان میدهد برنامه خصوصیسازی در دوران احمدینژاد، که این همه در بوق و کرنا شده بود، ظاهرسازی بوده است: تنها 17 درصد از موسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی حقیقی فروخته شد و 83 درصد تحت تملک نهادهای نیمهعمومی قرار گرفت.
روابط خارجی
در حوزه روابط خارجی، درست همزمان با افزایش ناامیدی غرب از سرعت کم مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران و نیاز جمهوری اسلامی به رئیسجمهوری باتجربه و باهوش برای مدیریت وضعیت، دقیقاً مخالف این امر رخ داد. یک سیاستمدار ناشناس که هرگز به خارج از ایران سفر نکرده و شدیداً ضدغرب است، قدرت را در دست گرفت. او هرچند به طور مستقیم هدایت مذاکرات هستهای با 1+5 را در دست نداشت، مواضعش آسیبهای جدی به جایگاه ایران وارد کرد. او با اتخاذ رویکرد مبارزهجویانه و با انکار مکرر هولوکاست، خشم غرب را برانگیخت و پیگیری یک سیاست خارجی جدی را برای کشور دشوار کرد. او تا پایان دوره تصدیاش، اظهارنظرهای جنجالبرانگیز خود را درباره هولوکاست یکی از «بزرگترین دستاوردهای ریاستجمهوریاش» میدانست؛ او به زعم خود بر تابویی دست گذاشت که «هیچکس در غرب اجازه نداشت به آن گوش دهد» و بنابراین «ستون فقرات نظام سرمایهداری غرب را شکست». احمدینژاد به علت اعتماد به نفس بالایی که با وجود ناشی بودن در دیپلماسی و سیاست خارجی داشت، منجر به تضعیف پرستیژ بینالمللی ایران که در دوران ریاستجمهوری خاتمی به دست آمده بود، شد. او اتحادی را با شماری از کشورهای کوچک و فقیر در آمریکای لاتین و آفریقا علیه واشنگتن به راه انداخت و بیش از پیش به رشد تصویر منفی ایران در جهان کمک کرد. اظهارات مجادلهای بیثمر او آسیبهای جبرانناپذیری بر منافع ملی ایران وارد کرد. او که به دنبال رویارویی با واشنگتن، اتحادیه اروپا و سازمان ملل رفت و تحریمهای بیشتر و بیشتری را موجب شد، جایگاه جهانی ایران را تضعیف کرد. اظهارنظرهایی چون «ما به دنیا نیاز نداریم، دنیا به ما نیاز دارد»، چیزی جز مشکل نیافرید.
یک پدیده منحصربهفرد
با همه این اشارات، احمدینژاد باهوش، مطلع و به لحاظ سیاسی زیرک است. او اغلب اوقات به آموزش عالی و دکترای خود مباهات میکند. او به فارسی فصیح مینویسد و حرف میزند. او استاد مناظره است. با این حال، برخی از اظهارنظرهای او هیچ توضیح درستی نداشت و وهمآلود بود:
هولوکاست رخ نداده است؛ بلکه بهانهای بود برای دولتهای غربی تا ایجاد رژیم صهیونیستی را توجیه کنند.
تراژدی 11 سپتامبر در واشنگتن و نیویورک توسط واشنگتن طراحی شده بود تا با رکود اقتصادی آمریکا مبارزه کند. این واقعیتی است که اکثریت مردم آمریکا و بیشتر ملتهای سرتاسر دنیا میدانند.
غرب ویروس اچآیوی را درست کرد تا آفریقا را غارت کند.
دشمنان غربی ما از حرکت ابرهای بارانی به سوی کشور جلوگیری میکنند تا قحطی ایجاد کنند.
یک دانشآموز 13ساله ما توانسته در زیرزمین خود انرژی هستهای تولید کند.
فرد توانمندی داریم که میتواند با نگاه به سطح زمین به معادن متعددی اشاره کند.
برخی از اظهارات اطرافیان او هم به همین اندازه حیرتآور بوده است. احمدینژاد در کشوری با بارشهای اندک، خشکسالی پیاپی و جیرهبندی آب پیشنهاد کرد که به هر شهروند دو هزار متر زمین برای سبزیکاری بدهند تا سبزی بکارد و تغذیه خود را تامین کند. وقتی کمبود آب را به او یادآوری کردند، گفت «خدا هیچوقت زمینی را بدون آب کافی خلق نمیکند!» او در کشوری که 30 درصد از مواد غذاییاش وارداتی است، پیشنهاد کرد برنامه کنترل جمعیت ایران، که مورد ستایش نهادهای بینالمللی بوده است، کنار گذاشته شود و دولت تشویق کند که هر خانواده شش فرزند داشته باشد.
یک پایان
ریاستجمهوری احمدینژاد بدون کوچکترین نجوایی به پایان رسید. هیچ مراسم تجلیل و هیچ راهپیمایی ستایشآمیزی برگزار نشد و هیچ تحسینی از دوره تصدی او صورت نگرفت. اعضای دولت جدید با اشاره به تخلفات او تلافی کردند. در جشن تولدی که چند هفته پس از ترک قدرت برای او برگزار شد، تنها 70 نفر شرکت کردند. او از آن زمان تاکنون از سخنرانی عمومی اجتناب کرده است. بیبهره شدن احمدینژاد از حمایتها به بهترین شکل در برخورد با او در محافظهکارترین روزنامه، نمایان شد. که دولت احمدینژاد را محبوبترین دولت از زمان انقلاب اسلامی میدانست، تغییر لحن داد. در روز سهشنبه 23 آوریل 2013، در سرمقاله، این روزنامه رئیسجمهور پیشین را تلویحاً «ترسو، لافزن و ریاکار» خواند.
دیدگاه تان را بنویسید