حقوق مالکیت همان حقوق بشر است
یکی از بنیادی‌ترین مقتضیات نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه - و یکی از مفاهیمی که بسیار مورد سوءبرداشت قرار گرفته - همانا نظام قدرتمندی از حقوق مالکیت است.
یکی از بنیادی‌ترین مقتضیات نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه -و یکی از مفاهیمی که بسیار مورد سوءبرداشت قرار گرفته- همانا نظام قدرتمندی از حقوق مالکیت است. منتقدان اجتماعی ایالات متحده و سراسر جهان غرب دهه‌ها گلایه کرده‌اند که حق «مالکیت» غالباً نسبت به حقوق «بشر» ارجحیت داده شده و نتیجه‌اش هم آن شده که با مردم به گونه‌ای نابرابر رفتار می‌شود و فرصت‌هایشان نابرابر است. نابرابری در هر جامعه‌ای وجود دارد. اما تنش مطروحه بین حقوق مالکیت و حقوق بشر سرابی بیش نیست: حقوق مالکیت همان حقوق بشر است. تعریف، میزان و حمایت از حقوق مالکیت در برگیرنده مجموعه‌ای از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین موضوعاتی است که هر جامعه باید آنها را حل کند؛ به‌هرحال نمی‌توان این مساله را حل‌نشده باقی گذاشت. بیشتر منتقدان اجتماعی حقوق «مالکیت» خواهان نسخ این حقوق نیستند. آنان در عوض خواهان واگذاری آن از مالکیت فردی به مالکیت دولتی هستند. بعضی اقسام این انتقال به مالکیت عمومی اقتصاد را کارآمدتر می‌کند. اما اقسام دیگرش، اقتصاد را از کارایی می‌اندازد. بدترین پیامد وقتی رخ می‌دهد که حق مالکیت واقعاً نسخ شود. در نظام مالکیت خصوصی همانا ارزش بازاری حق مالکیت
بازتابنده ترجیحات و خواست‌های جامعه است. فارغ از اینکه مالک کی باشد، اینکه دیگران در جامعه بالاترین ارزش آن منبع را در چه می‌یابند، نحوه استفاده از آن منبع را تعیین می‌کند. به همین دلیل، مالکی که نحوه استفاده دیگری را برگزیند -غیر از آنچه جامعه باارزش‌ترین یافته- آن ارزش بالاتر را دارد وا می‌نهد و متحمل هزینه می‌شود. این پارادوکسی جالب پدید می‌آورد: گرچه مالکیت «خصوصی» نامیده شده است ولی تصمیمات خصوصی مبتنی بر تصور عمومی یا اجتماعی از ارزش آن منبع هستند.
هدف نهایی، و کمال نهایی حق مالکیت آن است که رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را محو کند. مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به‌خوبی تحت حمایت قرار گیرد، رقابت مسالمت‌آمیز را جایگزین رقابت خشونت‌آمیز می‌کند. گستره و درجه حق مالکیت به شکلی بنیادین بر نحوه رقابت مردم برای کنترل بر منابع تاثیر می‌گذارد. با حق مالکیت خصوصی پیچیده‌تر، ارزش‌های مبادله بازار غیرشخصی اثرگذارتر می‌شوند و وضعیت شخصی و ویژگی‌های شخصی مردمی که بر سر منابع رقابت می‌کنند کمتر اهمیت می‌یابد، زیرا می‌توان با تطبیق قیمت، تاثیر آنها را خنثی کرد. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت پیچیده‌تر اعمال تبعیض را هزینه‌برتر می‌کند. به مورد زن سیاهپوستی دقت کنید که می‌خواهد از صاحبخانه‌ای سفیدپوست آپارتمان اجاره کند. وقتی صاحبخانه حق داشته باشد آپارتمانش را هر طور دوست دارد اجاره دهد، زن هم راحت‌تر می‌تواند آپارتمان را اجاره کند. حتی اگر ترجیح صاحبخانه به مستاجری سفیدپوست باشد، زن سیاهپوست می‌تواند این فقدان مزیت را با پیشنهاد قیمتی بالاتر رفع کند. صاحبخانه‌ای که مستاجری سفیدپوست را با پولی کمتر بپذیرد به خاطر این تبعیض ضرر می‌کند.
اما اگر دولت دخالت کند و قیمت اجاره را زیر سطح بازار آزاد نگه دارد، آنگاه ضرر صاحبخانه به خاطر تبعیض پیش‌گفته احتمالاً صفر خواهد بود. کنترل اجاره، درخواست برای آپارتمان را به طور جادویی کاهش نمی‌دهد اما توانایی بالقوه مستاجر برای رقابت از راه پیشنهاد قیمت بالاتر را کاهش می‌دهد. صاحبخانه، که حالا آپارتمانش کمتر از ارزش واقعی‌اش می‌ارزد، به نفع مستاجری تبعیض قائل می‌شود که ویژگی‌های شخصی‌اش -مثل سن، جنس، قومیت و مذهب- او را خوش می‌آید. اینک زن سیاهپوستی که دنبال آپارتمان است نمی‌تواند آن مزیت پایین‌تر رنگ پوستش را از طریق پیشنهاد پرداخت اجاره بیشتر برطرف کند.
رقابت برای مسکن با کنترل اجاره‌ها [از سوی دولت] محو نمی‌شود. آنچه عوض می‌شود «نوع» رقابت است. محدودیت بر حق مالکیت خصوصی، رقابت مبتنی بر مبادله پولی کالاها و خدمات را تقلیل، و رقابت بر اساس ویژگی‌های شخصی را افزایش می‌دهد. در کل، تضعیف کردن حقوق مالکیت خصوصی باعث می‌شود خریداران بر اساس ویژگی‌های شخصی فروشنده و فروشندگان بر اساس ویژگی‌های شخصی خریداران تبعیض قائل شوند.
حقوق مالکیت خصوصی با حقوق بشر تعارضی ندارد. هر دو حقوق بشر هستند. حقوق مالکیت خصوصی همانا حقوق ابناء بشر در استفاده از کالاهای معین و مبادله آنهاست. هر محدودیتی بر حق مالکیت خصوصی، تعادل قدرت صفات غیرشخصی را به نفع صفات شخصی و رفتاری که مقامات سیاسی تایید می‌کنند به هم می‌زند. این دلیلی بنیادین برای ترجیح یک نظام حق مالکیت خصوصی قوی است: حق مالکیت خصوصی حافظ آزادی فردی است.
دیدگاه تان را بنویسید