حق مظلوم معاش

قصد دارم به بهانه روز جهانی حقوق بشر در این مجال به یکی از مظلوم‌ترین حقوق بشر، «حق تامین معاش» بپردازم. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر انسانی حق دارد صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند...». گرچه برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلایل مختلف محل اختلاف‌اند، حق تامین معاش اما از آن مواردی است که پاس داشتن‌اش، دست کم در نگاه نخست، با مانعی روبه‌رو نیست. در انگلستان قرن هفدهم اتحادیه مبل‌سازان، علیه یک خراط که جواز کسب نداشت -و قانوناً می‌بایست برای اشتغال جواز می‌گرفت- شکایت کردند و کار به دیوان عالی کشید. قضات دیوان به نفع خراط رای داده، آن قانون را نامشروع و ملغی دانسته و حق خراط به انتخاب شغل و تامین معاش را در پناه منشور کبیر (1215 میلادی) به رسمیت شناختند. پشتیبانی از این حق پس از رای دادگاه در اروپای پر از انحصار بالا گرفت. از آن به بعد اکثر قوانین اساسی مدرن، از ‌جمله قانون اساسی کشورمان، این حق را محفوظ می‌دارند. حق تامین معاش حیاتی‌ترین حق بشر است، به دو دلیل؛ دلیل اول این است که آشکارا بشر برای بهره‌برداری از همه حقوق سیاسی و اجتماعی و برای تعالی فرهنگی و اخلاقی، پیش از هر چیز، باید بتواند با تامین نیازهای مادی خویش-خوراک و پوشاک، و سرپناه، و‌...-خود را زنده و هوشیار و توانمند نگه دارد. برای انسان گرسنه و برهنه و بی‌خانمان حقوق سیاسی یا تعالی فرهنگی اساساً بلاموضوع است. و دلیل دوم این است که همه آن پیوندهای بی‌شمار اجتماعی که شبکه عظیم جامعه را خلق می‌کند، و به‌واسطه آنها انسان‌ها مشترکاً تجربه سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و هنری را می‌زیند، اساساً بر بستری از پیوندهای اقتصادی ممکن می‌شود، که انسان‌ها در بهره‌برداری هرروز‌شان از حق تامین معاش خلق می‌کنند. حق تامین معاش پشتیبان کارآفرینی و زمینه‌ساز نوآوری و رقابت است و بزرگ‌ترین، شاید تنها فرصت اقشار ضعیف و جاماندگان از قافله جامعه برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر و زندگی‌ای بهتر برای خود و فرزندان‌شان. چه والدین بسیاری از ما شاه‌نزادگان و خان‌نزادگان بدواً به همین قشر تعلق داشته، و به لطف برخورداری از این حق و با تلاش و پشتکار رفاه امروز را برای من و شما فراهم کرده‌اند. تقریباً در تمام دنیا سیاستمداران با خِیرترین نیت‌ها، خستگی‌ناپذیر در حال تلاش و هزینه برای اشتغال‌زایی هستند و متخصصان و اندیشمندان هم از هیچ فرصتی برای ارائه راهبرد در این حوزه کوتاهی نمی‌کنند. به‌رغم این موضوع (و شاید هم در نتیجه آن)، بسیاری از مردم دنیا بهره‌برداری از حق بنیادین تامین معاش را دشوار می‌یابند. چرا؟ پاسخ را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: انحصار.
دیوان‌سالاری و منافع صنفی عوامل اصلی به وجود آمدن انحصار هستند. دیوان‌سالار حق تامین معاش آدمی را، در پناه قانون اساسی، به رسمیت نمی‌شناسد، و اشتغال و مبادله داوطلبانه میان شهروندان را مستلزم دریافت مجوز می‌داند. و البته اخذ مجوز هم هزینه دارد، هم زمان‌بر است، هم منوط به برخورداری از شرایطی خاص است که خیلی اوقات تنها با هدف حفاظت از منافع صنفی گروهی خاص وضع شده، و در‌نهایت هم ضمانتی برای صدورش وجود ندارد. اولین قربانی تضییع حق تامین معاش البته ضعیف‌ترین کارآفرینان هستند که مدرک تحصیلی یا سرمایه کافی برای مواجهه با دیوان‌سالاری را در اختیار ندارند، و از حق تامین معاش با دارایی یا توانایی اندک‌شان محروم می‌شوند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و افراد تحصیل‌کرده و متخصصان هم از گزند دیوان‌سالاری در امان نیستند. به‌عنوان نمونه انحصارهای صنفی ایجاد شده برای وکالت یا طبابت نفعی برای جامعه ندارد، و افراد متخصص را که عمرشان را وقف کسب علم و معرفت کرده‌اند از خدمت‌رسانی به جامعه و حق اساسی‌شان برای تامین معاش محروم می‌کند.
هفت‌خوان دیوان‌سالاری معمولاً به بهانه منافع و امنیت عمومی برپا می‌شود. در حالی‌که در تمام تاریخ بشر، امنیت هیچ جامعه‌ای از گل‌فروشی و چایخانه و مغازه سلمانی به خطر نیفتاده، هیچ جامعه‌ای به خاطر زیاد شدن شمار شاغلان به حرفه وکالت به قهقرا نرفته، و منفعت مردم هیچ کشوری از بساط میوه‌فروش و روزنامه‌فروش خیابانی به خطر نیفتاده؛ که حتی اگر این‌طور می‌شد، قوه قضائیه برای برخورد موردی و حفاظت از حقوق شهروندان بیدار و مسلح است.