در پی رد درآمدها

«معاون اول رئیس‌جمهور گفته ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت در سال‌های گذشته واگذار شده اما معلوم نیست این درآمدها چه شد. هیچ‌کس هم هیچ‌وقت به آن رسیدگی نمی‌کند.» خبر کوتاه اسحاق جهانگیری در مورد درآمدهای خصوصی‌سازی کوتاه است و مبهم. معلوم نیست انتقاد جهانگیری به رویه واگذاری‌هاست و هزینه نشدن درآمدها در محل موعود آن یعنی تاسیس کارخانه توسط بخش خصوصی که خود جهانگیری گفته، یا آنکه واقعاً درآمدی حاصل شده و ناگهان نیست شده و نه ردی از آن مانده و نه کسی در پی رد آن رفته است.

غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی و مردی که اغلب واگذاری‌های دولت در زمان ریاست وی بر سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته، می‌گوید: «نمی‌شود درآمدی برای دولت حاصل شود اما به حسابی جز حساب خزانه کشور برود. چون به موجب قانون کلیه حساب‌های درآمد عمومی دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌های مجاز غیرقابل برداشت و بدون دسته‌چک است.» بر این اساس هر درآمدی که متعلق به دولت باشد مستقیماً به‌صورت خودکار به خزانه می‌رود و نه هیچ جای دیگری. پس درآمدها هر چه بوده به خزانه رفته است.

احتمال دیگر این است که انتقاد جهانگیری به رویه واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و واگذاری در قالب رد دیون باشد. انتقاد به واگذاری حدود 90درصدی شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی موضوع تازه‌ای نیست. واگذاری‌هایی که در سایت سازمان خصوصی‌سازی ارقامی برای آن عنوان شده و اسماً برای دولت درآمد داشته اما رسماً هیچ درآمدی برای دولت نداشته است. مروری بر آمار سایت سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از سال 80 تا 92 که دولت یازدهم روی کار بیاید، 130 هزار میلیارد تومان معادل 130 میلیارد دلار (با احتساب دلار هزار‌تومانی آن زمان که مبنای محاسبه جهانگیری هم بوده) دولت از محل خصوصی‌سازی قرار بوده درآمد کسب کند. 30 هزار میلیارد تومان از این درآمد مربوط به فروش سهام عدالت است که قرار بوده 10ساله از محل سود شرکت‌های واگذارشده حاصل شود که هنوز نشده. 29 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار دولت (رد دیون) بوده است. یعنی واگذاری‌هایی که هیچ درآمدی برای دولت نداشته و دولت بابت بدهی خود آنها را پرداخت کرده است. حدود 72 هزار میلیارد تومان هم عرضه و فروش سهام و دارایی به عموم بوده که آنها همه به صورت نقدی واگذار نشده و اغلب واگذاری‌ها به صورت اقساط بلندمدت سه تا هشت‌ساله است. اقساطی که برخی از آنها در دولت قبل وصول شده و برخی در این دولت در حال وصول است. با این حساب از 130 هزار میلیارد تومان درآمد کل خصوصی‌سازی در سال‌های مدنظر جهانگیری، تنها 30 هزار میلیارد تومان وصول شده و باقی آن یا به دلیل رد دیون قابل نقد شدن نیست، یا به دلیل واگذاری در قالب سهام عدالت به این زودی نقد نمی‌شود یا بخشی هم در قالب اقساط در حال پرداخت است.

پس سرنوشت 100 میلیارددلاری که معاون اول گفته معلوم شده است. قطعاً به شیوه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی در دولت قبل انتقادهای بسیاری وارد است. اما سوال این است که چرا معاون اول رئیس‌جمهور چنین خبری را این‌چنین مبهم اعلام می‌کند. اگر گلایه جهانگیری از شیوه واگذاری‌هاست باید آن را شفاف اعلام کند و اگر هم معاون رئیس‌جمهور نمی‌داند شیوه واگذاری‌ها و پرداخت اقساط به چه نحو است، که جای تامل دارد. اما هرچه هست این‌گونه اطلاع‌رسانی آن هم در میان اخبار بسیار فسادهای مالی این روزها، چندان خوشایند نیست.