درآمدهای عمومی مستقیماً به خزانه‌داری می‌رود

«آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سرنوشت نامعلوم 100 میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی خبر داده و گفته است ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت در سال‌های گذشته واگذار شده اما معلوم نیست این درآمدها چه شد. هیچ‌کس هم هیچ‌وقت به آن رسیدگی نمی‌کند.» در پاسخ به این موضوع باید بگویم رقم اعلام‌شده توسط آقای جهانگیری که 100 هزار میلیارد تومان است با محاسبه دلار 900‌تومانی آن زمان محاسبه درستی است. اما اکنون موضوع صحبت رقم عنوان‌شده نیست. بلکه شاید لازم باشد توضیحاتی در مورد چگونگی درآمد وصول‌شده از سازمان خصوصی‌سازی ارائه بدهم. آقای جهانگیری این سوال را مطرح کرده‌اند که این درآمد چه شده است. در پاسخ باید بگویم کلیه حساب‌های درآمد عمومی دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌های مجاز غیرقابل ‌‌برداشت و بدون دسته‌چک است و این حساب‌ها مستقیماً به صورت خودکار و اتوماتیک به خزانه می‌رود. پس این پول‌ها مستقیماً و به صورت اتوماتیک وارد خزانه دولت شده و از آنجا هم به واسطه قانون بودجه، به محل مشخص‌شده رفته و در آنجا هزینه شده است. سیستم درآمدهای دولت سیستمی است که همه درآمدها به صورت خودکار و اتوماتیک وارد آن می‌شود. حال برخی از این درآمدها هفتگی وارد می‌شود، بخشی 10‌روزه و بخشی ماهانه. طبق دستوری که قبلاً خزانه به بانک‌ها داده اکثر درآمدها به‌صورت ماهانه وارد خزانه می‌شود و به نیابت از بانک مرکزی به حساب خزانه وارد می‌شود. حسابی که غیرقابل برداشت است و برداشت از آن تنها بر اساس قانون بودجه امکان‌پذیر است. یعنی زمانی که درآمدها به حساب خزانه رفت به هیچ عنوان امکان برداشت آن توسط یک شخص وجود ندارد.

پس امکان برداشت اشخاص یا واریز درآمدها به جایی جز خزانه امکان‌پذیر نیست. این رویه واریز هم تنها مربوط به سازمان خصوصی‌سازی نیست. همه درآمدهای دولتی به همین طریق وارد خزانه می‌شود. خواه درآمد خصوصی‌سازی باشد، خواه مالیات.

دلیل اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور را شاید بتوان دو عامل دانست. اول اینکه شاید منظور آقای جهانگیری نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی بوده است. درآمدها وصول شده و سازمان خصوصی‌سازی این درآمدها را به خزانه واریز کرده اما ممکن است دولت این درآمدها را جای دیگری هزینه کرده باشد و در محل قانونی خود هزینه نکرده باشد. این قانون بودجه است که همه درآمدهای دولت وارد خزانه شود و همه هزینه‌ها هم به موجب بودجه از خزانه درخواست وجه و طبق مقررات و در چارچوب بودجه مصوب باید پرداخت شود. حالا بر فرض اگر درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی به حساب خزانه رفته و در جای خودش خرج نشده، مراجع و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع رسیدگی کنند.

نکته دوم این است که همه درآمدهای وصولی از واگذاری شرکت‌های خصوصی‌سازی به‌صورت نقد نبوده و اکثر این شرکت‌ها به‌صورت اقساط سه تا هشت‌ساله واگذار شده‌اند. البته شرکت‌هایی هم بوده که طی اقساط 10ساله فروش رفته است. مثلاً مخابرات از جمله شرکت‌هایی بوده است که واگذاری آن طی اقساط هشت‌ساله انجام شده است و بعضی از اقساط آن در دولت قبل وصول شده و در حال حاضر هم بقیه اقساط توسط دولت حاضر وصول می‌شود.

اما طی روزهای گذشته رسانه‌ها اخباری را به نقل از من زده‌اند که من تاکید کرده‌ام این دولت دارد درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی را می‌گیرد و حتی ارقامی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان هم به نقل از من عنوان شده که درآمد ناشی از واگذاری مخابرات برای دولت یازدهم است. در حالی که تا جایی که من به خاطر دارم هر قسط مخابرات 800 میلیارد تومان بوده است و سالی دو قسط پرداخت شده که می‌شود هزار و 600 میلیارد تومان. با مالیات و حق پروانه و دیگر مبالغی که مخابرات به دولت می‌دهد جمعاً سه تا چهار هزار میلیارد تومان سالانه مخابرات به دولت پرداخت می‌کند. فرقی هم ندارد که این دولت باشد یا آن دولت. این درآمد دولت است و به حساب دولت هم واریز می‌شود.