روند واگذاری‌ها و وصول درآمدها روشن است

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بخشی از درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی در دولت قبل معلوم نیست چه شده است. مروری بر روند واگذاری‌ها و نحوه وصول درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی شاید پاسخ این سوال آقای جهانگیری را بدهد.

نکته اولی که باید ذکر کرد این است که این اظهارنظر آقای جهانگیری در مورد درآمدهاست، نه هزینه‌ها. پس نمی‌توان گفت شاید انتقاد معاون اول رئیس‌جمهور به نحوه هزینه‌کرد درآمدهای دولتی بوده و وی این انتقاد را به دولت وارد کرده که چرا درآمدهای خصوصی‌سازی را در جایی جز آنچه قانون بودجه تعیین کرده، هزینه کرده است. آقای جهانگیری مشخصاً گفته است این درآمدها وارد نشده و معلوم نشده که به کجا رفته است. در پاسخ به این سوال ایشان، شاید مروری بر روند واگذاری‌ها کافی باشد.

آقای جهانگیری از مشخص نبودن سرنوشت 100 میلیارد دلار از درآمدهای خصوصی‌سازی صحبت کرده است. شاید هم اظهارنظر ایشان درست باشد. ممکن است آقای جهانگیری درآمد کلی را که قرار است از کل واگذاری‌ها به خزانه برود با آن رقمی مقایسه کرده باشد که تاکنون به حساب خزانه رفته است و تفاوت میان این را اعلام کرده باشد. برخی از شرکت‌هایی که در قالب اصل 44 واگذار شدند در قالب سهام عدالت واگذار شدند که بازگشت درآمد حاصل از واگذاری آنها بر اساس قانون 10 سال زمان می‌برد. بخش زیادی از این شرکت‌ها هم بابت رد دیون دولت واگذار شده‌اند. درآمد سهام عدالت که قرار بوده بعد از 10 سال به حساب خزانه برود که هنوز نرفته و آن بخشی هم که بابت رد دیون واگذار شده، واگذاری‌هایی بوده که کلاً قرار نیست از بابت آنها درآمدی نصیب دولت شود. این رد دیون‌ها فقط از میزان بدهی‌های دولت کم می‌کند اما به درآمدهایش اضافه نمی‌کند. بخش زیادی از واگذاری‌های دولت قبل هم بابت رد دیون رفت و در این حالت هم پولی رد و بدل نمی‌شود که قرار باشد درآمدی نصیب دولت کند. اما اینکه چرا معاون اول رئیس‌جمهور از چنین رویه‌ای بی‌اطلاع هستند جای بررسی دارد و به نظر می‌رسد اعلام این گفته‌ها دلیل دیگری داشته باشد. چون همه از رویه واگذاری سازمان‌ها و خصوصی‌سازی آنها مطلع هستند و مسیری که این رویه طی می‌کند مسیری واضح و شفاف است. این اظهارنظر عجیبی است که آقای جهانگیری گفته معلوم نیست رقم 100 میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی کجا رفته است. چون خزانه حساب و کتاب دارد و امکان ندارد واگذاری صورت بگیرد و درآمدی حاصل شود و به حسابی جز حساب خزانه واریز شود. ممکن است که دولت‌ها پولی را از خزانه برداشت کنند و محل هزینه آن پول به موجب قانون بودجه انجام نشود یعنی پول از خزانه برداشت شود و در محلی جز محل از قبل تعیین‌شده هزینه شود اما کاملاً بعید است بتوان درآمدی که حاصل شده را به حساب خزانه نریخت. چون فرآیند واگذاری شرکت‌ها و واریز درآمدها به خزانه یک رویه مشخص است. ممکن است در سیستم کوچک اتفاقاتی رخ دهد و درآمدها به حسابی جز آنجا که باید بروند اما جابجایی محل واریز درآمدها در سازمانی به بزرگی خصوصی‌سازی نیاز به یک تبانی بسیار بزرگ و دسته جمعی دارد که کاملاً محال است. در سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت‌ها در یک مسیر مشخص انجام می‌شود. شرکت‌ها در قالب بورس یا فرابورس عرضه می‌شوند و بورس و فرابورس در جریان واگذاری و درآمدهای حاصل هستند. واگذاری‌ها و رقم فروش شرکت‌ها به صورت کاملاً رسمی اعلام می‌شود. خزانه کل کشور هم در جریان است و منتظر است این مبلغ را دریافت کند. پس اگر قرار شده باشد شرکتی واگذار شود و رقم واگذاری هم اعلام شده باشد اما هیچ پولی به خزانه‌داری کل نرود، حتماً عدم دریافت این درآمد باعث واکنش خزانه‌داری کل می‌شود. هم خزانه و هم دیگر سازمان‌ها و نهادهای ناظر بر این فرآیند حتماً واکنش نشان می‌دهند که چرا درآمدی که همه در جریان آن هستند به حساب خزانه نرفته. تنها در صورتی این درآمدها می‌تواند به خزانه نرفته باشد و به سرنوشت نامعلومی دچار شده باشد که از بورس و فرابورس و سازمان خصوصی‌سازی گرفته تا خزانه‌داری و همه دستگاه‌ها تبانی کرده باشند. که این هم محال است.