دولت مردد نیست اما با تردید تصمیم می‌گیرد

یحیی آل‌اسحاق می‌گوید دولت فعلی، جنسش مردد نیست ولی تصمیم‌هایش در برخی بخش‌ها با تردید همراه بوده است. از نگاه او، هرچند دولت یازدهم قدرت تصمیم‌گیری دارد اما در اولویت‌بندی تصمیم‌هایش مساله هست. رئیس‌ پیشین اتاق بازرگانی تهران که تجربه صدارت بر وزارت بازرگانی و عضویت در کابینه دولت را در کارنامه دارد در این مورد توضیح می‌دهد: اگر دولت تصمیمی بگیرد می‌تواند آن را عملی کند منتها باید تصمیم بگیرد که نیروها و تصمیم‌گیران پیشران خود را از حوزه‌های سیاسی به حوزه‌های اقتصادی منتقل کند. تاکید وی بر این است که دولت با اولویت قائل شدن به مسائل اقتصادی، تصمیم‌گیری کند نه با اولویت قائل شدن برای‌ مسائل سیاسی. به اعتقاد وی، اگر دولت می‌خواهد مسائل پیش‌رویش را حل کند، اولویت اولش در عمل باید حل مسائل اقتصادی باشد و هزینه انجام تصمیم‌هایش را قبول کند. آل‌اسحاق در نهایت نیز این‌گونه به دولت توصیه می‌کند: توصیه من به دولتمردان این است که در روزهای باقی‌مانده کارشان مسائل اقتصادی را با قاطعیت حل کنند، وگرنه با مشکل مواجه می‌شوند، حتی در حوزه سیاست ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، چرا که اگر دولت مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی را حل نکند در حوزه سیاسی هم با مشکل مواجه می‌شود.

چه می‌شود که هرچند دولت در مواقعی مانند کنترل تورم با قاطعیت تصمیم‌گیری و اعلام می‌کند که کنترل پایه پولی برای‌ مهار تورم خط قرمزش است اما در مورد حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه و تک‌نرخی شدن ارز دچار تعلل می‌شود؟

ببینید دولت در حوزه‌های مختلف، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های مختلف و متنوعی دارد. مثلاً در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین‌الملل مسوولیت‌هایی و البته ملاحظاتی را هم برای‌ مواردی مانند انتخابات دارد. دولت مجموعه‌ای از اهداف و درگیری‌هایی را دارد که بر اساس جمع‌بندی آنها در یک مسیر حرکت می‌کند. در خیلی از این حوزه‌ها مثلاً در حوزه اقتصاد تعدادی از بخش‌های دیگر هم تاثیر می‌گذارند؛ یعنی مثلاً اگر یک مساله سیاسی وجود داشته باشد، در حوزه اقتصادی هم اثر می‌گذارد، یا اینکه اگر یک اتفاق اجتماعی رخ دهد، در حوزه اقتصادی هم تاثیر خواهد گذاشت. چرا که حوزه اقتصادی برآیند بقیه حوزه‌های دیگر است. حالا در پاسخ به این سوال شما باید اشاره کنم در بعضی از موارد و تصمیم‌گیری‌های دولت، اولویت دولت مسائل اقتصادی نیست، یعنی دولت ضمن اینکه در مسائل اقتصادی نسخه، برنامه و طرح دارد اما در مواردی اولویت‌های سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی آن ترجیح پیدا می‌کند.
بنابراین اقتصاد در جهت مسائل سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی گاه اقتصاد به حوزه سیاسی سوبسید می‌دهد. به عبارتی حوزه اقتصاد نسبت به مسائل سیاسی کوتاه می‌آید. گاه مسائل اقتصادی در تصمیم‌های دولت در درجه دوم قرار می‌گیرد که اینچنین می‌شود. حذف یارانه اقشار ثروتمند از همین موارد است. ضمن اینکه مجموعه دولت از رئیس‌‌جمهور گرفته تا دیگران به این نتیجه رسیده‌اند که هدفمند کردن پرداخت یارانه نباید به صورت توزیع یارانه به عام مردم باشد. خود دولت به این نتیجه رسیده و می‌داند که این اقدام، کار درستی نیست اما ملاحظات دیگر دولت از جمله ملاحظات سیاسی این تصمیم ممکن است این اجازه را به دولت نداده باشد که بتواند در این مورد اقدام و یارانه اقشار مرفه را حذف کند.

به نظر شما اینچنین ملاحظات دولت از سر مصلحت است یا اینکه به دلیل مقاومت‌هایی که وجود دارد دولت توانایی انجام این کارها را ندارد؟

این را باید مصداقی بررسی کرد.

مثلاً در مورد حذف یارانه اقشار مرفه.

ببینید هر تصمیمی که از سوی دولتمردان گرفته می‌شود، یکسری ذی‌نفعانی دارد که این ذی‌نفعان ممکن است با تصمیم دولت متضرر شوند و البته بعضاً هم ممکن است برخی با تصمیمات دولت بسته به شرایط کاری که دارند منتفع شوند. مثلاً با توجه به شرایط بانکی یا در واردات و هر حوزه دیگری که شما در نظر بگیرید یک شرایط مطلوب و یک شرایط موجود وجود دارد. شرایط مطلوب، آن شرایطی است که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سایه یکسری سیاست‌ها می‌خواهند به آن نقطه برسند. وضعیت موجود یکسری ذی‌نفع دارد و وضعیت مطلوب هم یکسری ذی‌نفع دیگر. حالا کسانی که منافع آنها در شرایط موجود است قطعاً اجازه نمی‌دهند دولت تصمیم‌هایی اتخاذ کند که منافع آنها به خطر بیفتد و در این راه مقاومت می‌کنند. آنهایی هم که شرایط مطلوب برای‌ آنها بهتر است در این‌گونه مواقع حامی تصمیم‌های دولت خواهند بود. یعنی یک عده تسریع‌کننده برای‌ رسیدن به شرایط مطلوب هستند و یک عده برای‌ این شرایط مطلوب بازدارنده محسوب می‌شوند، یک عده حامی شرایط موجود هستند و یک عده هم مایلند که این شرایط موجود به شرایط مطلوب تغییر کند. این ذی‌نفعان بسته به اقتدار، توان و حضورشان رسمی یا غیررسمی مشغول به کار هستند. حالا این مساله در موضوع به موضوع تفاوت دارد.
اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که اگر بالاخره دولت به این نتیجه رسید که سیاستی را اعمال کند باید بپذیرد که برای‌ اجرای‌ این تصمیم باید هزینه کند. مشکل کار ما این است که در حوزه تصمیم‌گیری‌ها ما برای‌ تصمیم‌های خود هزینه را نمی‌پذیریم. یعنی فکر می‌کنیم کارهای اجتماعی، اقتصادی و کشوری را می‌توان بدون هزینه جا انداخت. در صورتی که این مساله امکان‌پذیر نیست. هیچ کار و تصمیمی بدون در نظر گرفتن هزینه امکان‌پذیر نیست. مخصوصاً مسائلی که در سطح ملی اتفاق می‌افتد این‌گونه هستند. مسائلی که در سطح ملی است حتماً در مقابل فایده‌هایی که دارد، یکسری هزینه‌هایی را هم به همراه خواهد داشت. بعضاً این هزینه‌ها چون در حوزه سیاسی اتفاق می‌افتد، پذیرفتن‌شان خیلی سخت است. بعضاً وقتی در شرایطی مانند دوران انتخابات و مساله تحت تاثیر قرار گرفتن رای‌‌ها مطرح می‌شود و ممکن است برای‌ دولت تبعاتی داشته باشد آن جراحی لازم را انجام نمی‌دهند و دولت در برخی تصمیم‌ها با تردید رفتار می‌کند. اما واقعیت این است که در مسائل اساسی کشور مثل استراتژی‌ها، ساختار و جهت‌گیری‌های کلی تصور اینکه کارها بدون هزینه کردن امکان‌پذیر باشد ممکن نیست. باید توجه کرد که حوزه اقتصاد، حوزه سود، درآمد، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و نهایتاً بلندمدت است اما حوزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت هستند. یعنی انتخابات، رای‌ و این‌گونه مسائل در حوزه سیاسی مطرح هستند اما در حوزه اقتصاد این‌طور نیست. معمولاً در دولت‌ها، به ویژه در دولت جمهوری اسلامی ایران مسائل اقتصادی در سایه مسائل سیاسی شکل می‌گیرد و این خیلی مشکل است.

در واقع اشاره دارید که یکی از مهم‌ترین موانع تصمیم‌گیری‌های دولت مسائل سیاسی است؟

منظورم در اولویت قرار دادن مسائل سیاسی نسبت به تصمیم‌های اقتصادی است.

در مجموع استراتژی واحدی از دولت یازدهم در تصمیم‌های اقتصادی آن مشاهده کرده‌اید؟

نمی‌توان به صورت کلی به این سوال پاسخ داد. در برخی از بخش‌ها دولت استراتژی واحدی داشته و در برخی از بخش‌ها این‌طور نبوده و موفق نبوده است.

فکر می‌کنید در آن بخش‌هایی که دولت موفق نبوده، علت چه بوده است؟

ببینید اینکه بگوییم این دولت استراتژی ندارد، نه، این‌طور نیست، این دولت از دولت‌هایی است که نسخه عملیاتی،‌ سیاسی و... دارد و مجریان آن هم از کاربلدهای کشور هستند. به نظر من عارضه کلی که در دولت فعلی در حال شکل‌گیری است همین مساله اولویت دادن حوزه سیاسی بر همه امور و اولویت دادن امور حوزه سیاسی به صورت خاص بر مسائل اقتصادی است. اگر بخواهیم این را دلسوزانه هم مطرح کنیم، دلسوزانه آن، این است که حتی اگر مسائل سیاسی ما اولویت داشته باشد، شرایط به گونه‌ای است که اگر مسائل اقتصادی ما سامان پیدا نکند، حوزه سیاسی از این موضوع لطمه خواهد دید. یعنی اگر برای‌ ما اولویت اصلی هم مسائل سیاسی باشد، باید مسائل اقتصادی را سامان دهیم. اگر مسائل اقتصادی کشور ما سامان نگیرد سیاسیون هم به جایی نخواهند رسید. معنای این سخن، این است که برای‌ امروز سیاسیون اولویت کار خود را به مسائل اقتصادی بدهند. یعنی جایگاه مسائل اقتصادی و سیاسی کمی باید جابه‌جا شود، ولو برای‌ یک دوره محدود.

جدا از این مساله، در همین بخش اقتصادی شما تاکنون در بدنه دولت مواضع متفاوت درباره یک مساله اقتصادی ندیده‌اید؟ مثلاً آن بخشنامه ابتدای امسال از سوی معاون اول رئیس‌‌جمهور درباره ممنوعیت افزایش قیمت‌ها یا درباره همین مساله یارانه که بارها ارقام متفاوتی از حذف‌شدگان و مواضع کمی متفاوت از سوی مسوولان دولتی مطرح شده است.

شما نباید این‌طور نگاه کنید. اینها مسائل جزیی است، بالاخره در کار‌ گاهی تاکتیک و موارد اینچنینی است که باعث می‌شود دولت رفتارهای اینچنینی کند اما شما باید در مورد مسائل کلان بحث کنید. مسائل خیلی ریشه‌ای‌تر از اینچنین موارد جزیی و کوچک است. ببینید مساله کلی این است که در شرایط موجود باید اولویت‌ها در تصمیم‌ها، حوزه اقتصادی باشد تا حوزه سیاسی، چرا که اگر حوزه سیاسی مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی را حل نکند خودش با مشکل مواجه می‌شود.

در مورد تصمیماتی مانند انجام یکسری اقدامات برای‌ مهار تورم در دوران فعالیت دولت یازدهم، به نظر می‌رسد هزینه این تصمیم‌ها تشدید رکود بوده است. در این‌گونه مواقع که تصمیم‌های دولتی چنین هزینه‌هایی دارد فکر می‌کنید دولت چگونه باید تصمیم‌گیری کند تا کمترین هزینه‌ها را برایش به همراه داشته باشد؟

دولت باید به هر صورت هزینه‌های اقتصادی تصمیم‌های خودش را قبول کند. یعنی به هر صورت این اولین انتظار است که شما در هر بخشی که بخواهید سرمایه‌گذاری کنید باید هزینه‌هایی را به عنوان هزینه تصمیم‌گیری خود قبول کنید. بالاخره کسی که می‌خواهد تحول اقتصادی انجام دهد و گذشته‌ای را ترمیم و اصلاح کند باید بپذیرد که در بخش‌هایی نیاز است هزینه کند و در بخش‌هایی جراحی انجام دهد و از منافع کوتاه‌مدت خود بگذرد و به منافع بلندمدت خود فکر کند. اینکه فکر کند اکنون این کارهایش برایش سود دارد و هیچ هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نباید بپذیرد این شدنی نیست. باید دولت قبول کند که هزینه‌های مربوط به تصمیم‌هایش را بپردازد. اکنون اولویت اول کشور اگر که مسائل سیاسی هم هست باید کشور ما ابتدا اقتصاد خود را سامان دهد و مشکلات این بخش را حل کند سپس مسائل سیاسی را مدنظر قرار دهد. اکنون مشکلات اقتصادی، مشکلات کمی که نیست.
درآمد نفتی کشور نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته، نرخ بیکاری کشور هم آن‌طور که مرکز آمار ایران می‌گوید بیش از 400 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور اضافه شده است، بورس ما هم وضعیت مناسبی ندارد که البته نکات مثبت هم در اقتصاد ما فراوان است. با این حال رشد اقتصادی هم که اخیراً مرکز آمار ایران مثبت یک درصد اعلام کرده برخی به آن تشکیک دارند و هرچند هنوز آمار کامل آن نیامده است، می‌بینیم که رشد بخش صنعت منفی 6 /1 است. یعنی می‌خواهم تاکید کنم توجه نکردن به موضوع‌های اقتصادی به حوزه سیاسی هم لطمه می‌زند. باید سیاستمداران به مسائل اقتصادی هم توجه کنند. اینها هم الزاماتی دارد، انسجام می‌خواهد، دایره سیاسی دولت مقداری باید به دایره اقتصادی دولت فرصت دهد، تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی دولت هم مقداری باید هزینه تصمیم‌های خود را قبول کنند، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن هزینه یک تصمیمی، آن را اتخاذ و اجرا کرد.

با توجه به اینکه نیمی از عمر دولت یازدهم گذشته، پیش‌بینی شما در مورد روزهای آینده دولت چیست؟ آیا دولت یازدهم در نیمه دوم عمر خود با موانع جدیدتری در تصمیم‌های اقتصادی خود مواجه می‌شود یا اینکه می‌تواند در این دوران قاطعانه‌تر نسبت به گذشته تصمیم بگیرد و تصمیم‌های خود را اجرا کند؟

اگر دولت قاطعانه برخورد نکند حتماً با موانع جدیدی مواجه می‌شود. توصیه من به دوستان عزیز در دولت این است که در روزهای باقی‌مانده کارشان مسائل اقتصادی را با قاطعیت حل کنند. وگرنه با مشکل مواجه می‌شوند، حتی در حوزه سیاست ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

البته تاکنون هم در بخش‌هایی از اقتصاد دولت خواسته اصلاحاتی انجام دهد اما آن‌طور که شما اشاره کردید به دلایلی در برخی بخش‌ها موفق نبوده و حالا شما توصیه می‌کنید در ادامه قاطعانه‌تر تصمیم‌گیری کند، اما آیا توان این کار را دارد؟

دولت باید قاطعانه‌تر تصمیم بگیرد و البته باید هزینه‌های تصمیم‌گیری را بپذیرد. در اموری که خود دولت به این نتیجه رسیده که این موارد صحیح هستند، باید مقداری از هزینه‌های این تصمیم‌ها را بپذیرد و با اولویت قائل شدن برای مسائل اقتصادی، تصمیم‌گیری کند نه با اولویت قائل شدن برای‌ مسائل سیاسی.

اگر بخواهیم مصداقی‌تر بررسی کنیم، شاید هدفمند کردن یارانه مورد مناسبی باشد که دولت تاکنون نتوانسته آنچه می‌خواهد را اجرا کند. اما در آینده چگونه می‌تواند در این مورد قاطعانه‌تر تصمیم بگیرد؟

در مورد یارانه‌ها به نظر من، دولت حتماً می‌تواند تصمیم قاطعانه‌ای در این مورد اتخاذ کند. چون خود دولت به این نتیجه رسیده که می‌تواند این اصلاح بخش یارانه‌ها را انجام دهد، منتها به دلایل نگرانی از مسائل سیاسی و اینکه شاید برای‌ دولت در انتخابات آینده مسائلی را ایجاد کند این کار را انجام نداده است. اما به نظر من اشتباه است، اتفاقاً با تصمیم‌گیری قاطعانه در این مورد، این موضوع می‌تواند در انتخابات آینده به دولت فعلی کمک کند.

آیا به نظر شما حذف یارانه برخی اقشار ممکن نیست نارضایتی آنها نسبت به عملکرد دولت یازدهم را در پی داشته باشد؟

به نظر من که این مساله می‌تواند به خود دولت کمک کند. اقشار بهره‌مند و پولدار که نیازی به یارانه ندارند، کسانی که روزی میلیون‌ها تومان درآمد دارند معلوم است که به یارانه 45 هزار‌تومانی دولت احتیاجی ندارند. این را که همه قبول می‌کنند، جامعه عمومی ما این مساله را می‌پذیرد که افراد بهره‌مند این یارانه را نگیرند. چرا که اکنون در مقطع فعلی این اقدام، باعث کسری در بودجه دولت و پرداخت نشدن بودجه عمرانی کشور می‌شود و منابعی که فشار می‌آورد تا دولت بتواند یارانه‌های 45 هزار‌تومانی را پرداخت کند تبعات قابل توجهی برای‌ دولت دارد.

در مورد تک‌نرخی کردن ارز که شاید مصداق دیگر تصمیم‌های باتردید و تعلل دولت است، فکر می‌کنید در آینده دولت می‌تواند قاطعانه این مساله را سامان دهد؟

در مورد تک‌نرخی کردن ارز هدف دولت باید این باشد تا بتواند در این مورد اقدام جدی کند. یک وقت تصور دولت این است که تعادل اقتصاد با همین دلار سه هزار‌تومانی و تک‌نرخی شدن آن میسر می‌شود که این کار درستی است اما اینکه از سویی دولت نرخ دولتی را 2800 یا 2900 تومان نگه دارد و از آن طرف دلار در بازار به 3600 تومان برسد کار درستی نیست. یعنی اینکه اجازه دهند به هر شکلی و به هر بهانه‌ای یا به واسطه مدیریت نادرست دلار بازار آزاد بالا برود و از این طرف هم خود دولت نرخ دولتی را افزایش دهد تا به نرخ دلار آزاد برسد که این نشانه خوبی نیست. اما اگر واقعاً دولت بتواند ارز را تک‌نرخی و به سمت نرخ سه هزار‌تومانی هدایت کند، این نظام ارزی، نظام شایسته‌ای است. اما اگر این‌گونه رفتار نکند و بگوید که دلار آزاد هرچقدر که می‌خواهد بشود آن وقت باید منتظر آثار متعدد این اتفاق باشیم.

فکر می‌کنید هزینه تک‌نرخی کردن ارز چه بوده که دولت مکرراً اجرای‌ آن را به تاخیر انداخته است؟

هزینه آن، این است که در رابطه با درآمدهای ریالی خود چشم‌پوشی کند و آن مقدار ارزی را که می‌خواهد بفروشد به جای اینکه با نرخ 3600 تومان بفروشد با نرخ 3300 تومان وارد بازار ارز کند. حالا به نظر می‌رسد این خیلی مهم نیست. اما شاید هزینه دیگر این کار کاهش درآمدهای صادراتی کشور باشد. چرا که هرچند درست است با افزایش نرخ ارز بگویند که درآمدهای صادراتی ما افزایش می‌یابد، اما همین اقدام افزایش نرخ دلار هم می‌تواند تبعاتی داشته باشد. ممکن است گران کردن دلار تبعاتی را برای‌ مردم، مصرف‌کننده، تولیدکننده و تعادل اقتصادی کشور داشته باشد که این یعنی ما آن افزایش نرخ ارز را قبول کنیم تا در مقابلش میزان صادرات ما افزایش پیدا کند. در این مورد عرض بنده این است که باید مساله صادرات را به گونه‌ای دیگر حل و فصل کرد. یعنی بالا رفتن نرخ ارز به نفع کشور نیست. نرخ ارز کشور به سه هزار تومان برسد نرخ متعادلی است اما به شرط اینکه آن نرخ بازار آزاد را به سمت این نرخ سه هزار‌تومانی هدایت کنیم نه اینکه آن نرخ دولتی را به سمت سه هزار تومان نزدیک کنیم.

در مجموع از سخنان شما برمی‌آید که حداقل عملکرد دولت در تصمیم‌گیری نشان می‌دهد دولت مرددی نداریم؟

این دولت، جنسش مردد نیست ولی تصمیم‌هایش در برخی بخش‌ها با تردید همراه بوده است. دلیلش هم این است که اولویت‌هایش فرق می‌کند. در مجموع دولت اگر می‌خواهد مسائل پیش‌رو را حل کند، اولویت اول دولت در عمل باید اقتصادی باشد و هزینه انجام این تصمیم‌ها را قبول کند و دایره اقتصادی دولت پیشران تصمیم‌های دولت باشد نه اینکه دایره سیاسی دولت چنین فرصتی را در اختیار بگیرد. این دولت می‌تواند تصمیم‌گیری کند اما مساله اصلی به نظر می‌رسد مورد دیگری باشد. دولت فعلی، دولتی است که قدرت تصمیم‌گیری دارد اما در اولویت‌بندی تصمیم‌هایش مساله هست. عرض بنده این است که اگر دولت تصمیم‌گیری کند می‌تواند آن را عملی کند منتها باید تصمیم بگیرد که نیروها و تصمیم‌گیران پیشران خود را از حوزه‌های سیاسی به حوزه‌های اقتصادی منتقل کند. هرکدام از بخش‌ها و دستگاه‌های مسوول اکنون تصمیم‌گیر در دولت هستند و در حوزه خودشان تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند و در این مورد مساله‌ای به نظر نمی‌رسد. اما توصیه خیلی شجاعانه و از سر دلسوزی من به دولت این است که نیروهای تصمیم‌ساز کشور، اولویت را یک پله بالاتر ببرند و در مورد تصمیم‌های سیاسی در چارچوب تصمیم‌های اقتصادی تصمیم بگیرد. این به نفع حوزه سیاسی هم می‌تواند باشد.