دولت تردید

مردادماه سال 1392 آن زمان که دولت یازدهم خواست کار را شروع کند، نرخ تورم میانگین 12‌ماهه معادل 39 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل 1 /43 درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. حسن روحانی هم که دیگر به منصب ریاست جمهوری رسیده بود بیشتر از دوره‌ رقابت برای انتخابات درباره اثرات منفی تورم سخن می‌گفت. بیشترین تاکید او و دولتمردان دیگری چون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی این بود که این افزایش تورم ناشی از افزایش پایه پولی است. از نگاه آنها، این افزایش پایه پولی هم به دلیل اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر در دولت سابق بود که بدهی غیرمعمولی را برای دولت به همراه داشت. به این ترتیب دولت برای رسیدن به هدف کاهش تورم تصمیم قاطعانه گرفت که جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد. حتی 16 آذر‌ماه سال گذشته وقتی رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه سال 1394 به صحن علنی مجلس رفته بود، صراحتاً گفت: «پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است.»

روحانی 21 مهر‌ماه امسال نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد: «رشد پایه پولی را کاملاً مهار کردیم و این عامل اصلی مهار تورم بوده است.» او حتی وقتی خواست برنامه‌های دولت برای خروج از رکود را تشریح کند، تاکید کرد شرط اجرای برخی از این برنامه‌ها این است که در طول یک ‌ماه تورم از یک درصد کمتر باشد. شاید به دلیل این چنین قاطعانه سخن گفتن و اصرار دولت بوده که روند تورم همچنان نزولی است و در آخرین اعلام بانک مرکزی عنوان شده که نرخ تورم در 12‌ ماه منتهی به آبان‌ماه امسال نسبت به 12‌ ماه منتهی به آبان‌ماه سال 1393 معادل 3 /14 درصد محاسبه شده است. روند نزولی که در آمارهای مرکز آمار ایران نیز همچنان به چشم می‌خورد. بر اساس اعلام این نهاد نیز همین نرخ تورم به 1 /13 درصد تقلیل یافته است.

در مورد پایه پولی نیز هرچند این نرخ در آخرین آمار سالانه بانک مرکزی 131 هزار میلیارد تومان اعلام شده اما میزان رشد آن در این سال 7 /10 درصد گزارش شده است. رقمی که در یک دهه اخیر پایین‌ترین میزان ممکن است. با این حال میزان بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی که می‌تواند در این میزان پایه پولی موثر باشد، چندان وضعیت مناسبی ندارد. در آخرین آمار سالانه بانک مرکزی اشاره شده که در سال گذشته میزان بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی با 21 درصد افزایش نسبت به سال 1392 به 42 هزار میلیارد تومان رسید. با این حال به نظر می‌رسد دولت اجازه نداده که این وضعیت صعودی بدهی‌ها به بانک مرکزی پایه پولی کشور را آنقدر متاثر کند که روند نزولی نرخ رشد پایه پولی متوقف شود. در واقع به نظر می‌رسد مصمم بودن رئیس‌جمهور و دولتمردان دیگر در مهار تورم توانسته فعلاً روند تورم را نزولی نگه دارد. این چنین تصمیم و عملی شدن یک خواسته دولت را درباره تک‌نرخی شدن بنزین هم می‌توان مشاهده کرد.

به وقوع پیوستن رویای بنزین تک‌نرخی

تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم بنزین در اقتصاد ایران تک‌نرخی بود. در سال 1386، آن زمان که حدود دو سالی از عمر فعالیت دولت اول محمود احمدی‌نژاد می‌گذشت، یکی از اولین تصمیم‌های اقتصادی این دولت اتخاذ شد. آن زمان نرخ بنزین از 80 تومان به دو نرخ 100 تومان (سهمیه‌ای) و 400 تومان (آزاد) افزایش یافت. دو‌نرخی شدن قیمت بنزین انتقادهای بسیاری را در پی داشت؛ از جمله اینکه این تفاوت قیمت می‌تواند بازار سیاهی را در پی داشته باشد. از نگاه برخی کارشناسان میزانی از افزایش حجم قاچاق سوخت در سال‌های اخیر هم مربوط به همین چند‌نرخی بودن قیمت سوخت بود. این رویه در ادامه فعالیت دولت احمدی‌نژاد هم تداوم یافت. همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال 1389 قیمت بنزین تغییر یافت اما تک‌نرخی نشد. آن زمان نرخ بنزین سهمیه‌ای از 100 تومان به 400 تومان و قیمت بنزین آزاد از 400 تومان به 700 تومان افزایش یافت. در تمام این دوره‌ها معمولاً برخی کارشناسان از افزایش تورم ناشی از قیمت بنزین ابراز نگرانی می‌کردند.
این نگرانی در دولت یازدهم هم که قصد کرد بنزین را گران کند، ابراز شد. با این حال در سوی دیگر برخی کارشناسان چون سعید لیلاز ابراز اطمینان می‌کردند که نرخ تورم با افزایش قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد. او اعتقاد دارد: «فرض کنید قیمت بنزین در کشور ما از فردا لیتری یک میلیون تومان شود، آن وقت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ تا آنجا که ممکن است مردم مصرف بنزین خودشان را کاهش می‌دهند و تا آنجا که کشش‌پذیر نیست، مصرف‌کننده مجبور است پول بیشتری برای مصرف بنزین بدهد و به همین نسبت پنیر کمتری می‌خرد و بنابراین قیمت پنیر پایین می‌آید. در دنیا در یک روز قیمت مثلاً یک پنیر 10 برابر می‌شود یا قیمت طلا سه برابر می‌شود، پس چرا نرخ تورم جهانی به همان میزان متوسط دو درصد است؟ اگر فرض کنید که پول جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود آن وقت به همان نسبتی که مجبور هستید برای خرید یک کالا میزان بیشتری پرداخت کنید به همان میزان برای خرید کالایی دیگر میزان کمتری را پرداخت خواهید کرد.» در همین حال نگرانی کارشناسانی مانند او در حوزه سوخت این است که پایین بودن نرخ بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه چون ترکیه باعث قاچاق سوخت از ایران به این کشورها شود. برای همین به نظر می‌رسد دولت هم برای اهدافی مانند مبارزه با قاچاق سوخت و پذیرفتن اینکه ریشه تورم به قیمت سوخت ربطی ندارد، قاطعانه تصمیم بر اجرای تک‌نرخی شدن بنزین گرفت. تصمیمی که در سه گام برداشته شد.

در گام اول قیمت هر لیتر بنزین دولتی در فروردین‌ماه سال گذشته از 400 به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد از 700 به هزار تومان افزایش یافت. گام دوم در نیمه خرداد‌ماه امسال برداشته شد و بنزین تک‌نرخی و لیتری هزار تومان شد. در گام سوم نیز به دارندگان بنزین‌های سهمیه‌ای از دوره‌های قبلی فرصت داده شد تا پایان آبان‌ماه امسال از بنزین‌های سهمیه‌ای خود بهره ببرند و در نهایت از اول آذر‌ماه عملاً بنزین تک‌نرخی در جایگاه‌های سوخت عملی شد. عملی شدن این تصمیم دولت در حالی است که در همین پروسه گاهی برخی دولتمردان از جمله وزیر نفت سخنان متفاوتی بیان می‌کردند اما در نهایت به نظر رسید که دولت پس از رسیدن به تصمیم تک‌نرخی شدن بنزین توانست بنزین را تک‌نرخی کند و در همین دوره اجازه ندهد که نرخ تورم صعودی شود. بیژن ‌زنگنه، دوم اردیبهشت‌ماه سال گذشته، هنگامی که قرار بود گزارشی از عملکرد تولید نفت را به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ارائه بدهد، صراحتاً گفته بود: «قطعاً بنزین تک‌نرخی نمی‌شود.» سخنی که به نظر رسید در ادامه کار دولت کمی رنگ باخت و دولت در نهایت تصمیم تک‌نرخی شدن بنزین را اجرا کرد.

تردید در تصمیم یارانه‌ای

با این حال همین دولت درباره حذف برخی اقشار ثروتمند از لیست یارانه‌بگیران هنوز هم نتوانسته تصمیمی را اعلام کند که در عمل بتواند آن را به اجرا برساند. دولت یازدهم هرچند برای پرداخت هدفمند یارانه ابتدا به سیاست حذف داوطلبانه مردم و سپس حذف اجباری از سوی خود متوسل شد اما هنوز هم هستند دولتمردانی که چون محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با تردید بگویند: «پردرآمدها در کنار نیازمندان یارانه بگیرند، گواراتر از این است که یارانه نیازمندان حذف شود.» این در حالی است که از همان شروع به کار دولت یازدهم دولتمردان می‌دانستند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سابق پرداخت یارانه‌ای بوده که به واسطه نداشتن بودجه لازم دولت را مجبور به استقراض می‌کرد. کمی که زمان گذشت، مسوولان دولت یازدهم بیشتر با این واقعیت آشنا شدند و لب به گلایه گشودند.
یکی پس از دیگری، پی در پی گلایه کردند. یک بار اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس‌جمهور از پیش‌بینی کسری 16 هزار میلیارد‌تومانی برای یارانه سال 1394 سخن می‌گوید، یک بار دیگر علی طیب‌نیا در کسوت وزیر اقتصاد روز واریز یارانه‌های نقدی را برای دولت «مصیبت عظمی» توصیف می‌کند و یک بار هم علی ربیعی در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرح را ثمره بی‌تدبیری معرفی می‌کند. با این حال هرکدام از این دولتمردان به نوعی هم از ناتوانی دولت در توقف این طرح سخن گفته‌اند. 23 شهریور‌ماه سال 1392 آن زمان که دولت یازدهم تنها شروع به کار کرده بود، ربیعی طرح یارانه نقدی را عامل عدالت در کشور ندانسته و بیان کرده بود: این طرح نتیجه خودخواهی و ثمره بی‌تدبیری است اما در شرایط کنونی نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم. با این حال، دولتمردان یک بار قاطعانه تصمیم گرفتند طرح حذف داوطلبانه یارانه را اجرا کنند که در نهایت سوم اردیبهشت‌ماه سال گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد: تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکردند و ۷۳ میلیون ایرانی خواهان دریافت یارانه نقدی هستند!
این در حالی است که دولت برای اجرای این تصمیم خود از ابزارهای تبلیغاتی متفاوتی از جمله صداوسیما بهره برده بود و چند هفته‌ای طول کشید تا پرونده ثبت‌نام متقاضیان بسته شد. پس از آن هم دولت که خود را موفق در سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌دید طرح حذف اجباری برخی اقشار از لیست یارانه‌بگیران را در پیش گرفت. حاصل آن نیز در نهایت این شد که طبق اعلام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حدود سه میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند اما با این حال هنوز هم دولت با چالش بزرگ پرداخت یارانه مواجه است. مشکلی که به نظر می‌رسد تصمیم‌ها و استراتژی دولت تاکنون نتوانسته آن را حل کند.

تعلل در تصمیم ارزی

«تک‌نرخی کردن ارز» هم مساله چالش‌برانگیز دیگری است که هنوز دولت یازدهم نتوانسته آن را سامان دهد. این در حالی است که از همان آغاز به کار دولت یازدهم دولتمردان در پاسخ به این سوال که ارز چه زمانی تک‌نرخی می‌شود، زمان تقریبی را اعلام کرده بودند. ابتدا سال 1393 و سپس نیمه سال 1393 زمان موعود بود و بعد از آن این وعده‌ به سال 1394 رسید. اما هیچ‌کدام عملی نشد و همچنان ارز چند‌نرخی باقی ماند. موضوع قابل توجه دیگر سخنان متفاوت مقامات مختلف دولتی بوده است. 30 شهریور‌ماه امسال، محمد‌رضا نعمت‌زاده،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سیستم بانکی گفته بود: بعید است در سال جاری ارز تک‌نرخی شود.
این در حالی است که دوم فروردین‌ماه امسال ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته بود: «بحث تک‌نرخی شدن نرخ ارز در سال 94 را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم.» موضوع قابل توجه‌تر سخنان پیشتر معاون اول رئیس‌جمهوری است. اسحاق جهانگیری 29 بهمن‌ماه سال 1392 در چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران به صراحت گفته بود: «قطعاً در سال ۹۳ نظام تک‌نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.» با این حال به نظر می‌رسد فعلاً نه آن قطعیت معاون اول رئیس‌جمهور رنگ واقعیت به خود گرفته، نه آن برنامه‌ریزی اعلام‌شده رئیس کل بانک مرکزی. اما در عین حال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز پایانی شهریور‌ماه امسال گفت: «در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعاً سیاست ارز تک‌نرخی را اجرا خواهد کرد.» سخنی که به نظر می‌رسد به مواضع وزیر صنعت، معدن و تجارت نزدیک است.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم در آخرین موضع خود در اول آذر‌ماه امسال ابراز کرده است: «ما دارای بازار ارز بسیار ثابتی هستیم، با این حال، مبادرت به تک‌نرخی کردن ارز، مستلزم دسترسی سریع کشور به ارز خارجی است. این قضیه شش‌ماه بعد از اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند رخ دهد.» سیف پیش از این هم در 29 تیر‌ماه امسال اعلام کرده بود: «برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز زمان لازم دارد ولی پیش‌بینی من این است که ظرف هشت تا ۱۰‌ماه آینده این مساله عملیاتی و قیمت ارز تک‌نرخی خواهد شد.» در واقع طبق پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی این اتفاق تا پایان امسال یا دوماهه نخست سال آینده باید رخ دهد اما معلوم نیست این بار برنامه‌ریزی سیف عملی می‌شود یا نه. در مجموع شاید تعداد تصمیم‌های تردیدبرانگیز و پرابهام دولت بیش از این دو مورد هم باشد، اما باید بررسی کرد که آیا ریشه همه این اجرا نشدن سیاست‌ها مسائل مشابهی است؟ دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند چنین اقداماتی را انجام دهد و آیا همه اینها نشان‌دهنده نداشتن استراتژی مشخص دولت است؟