تیول‌داری جدید

بنگاه‌داری دولتی و حضور سیاسیون (یا وابستگان آنها) در بنگاه‌های خصوصی دو روی یک سکه‌اند و در حقیقت ادامه آنچه برخی صاحب‌نظران و اقتصاددانان به آن «تیول‌داری» مدرن می‌گویند. با این تفاوت که به‌جای اعطای «تیول» که موقتی است، بهره‌برداران این شرکت‌ها عمدتاً به‌صورت کلی یا جزئی مالکیت شرکت یا سهام آن را نیز دارند. به‌عبارتی اگرچه در تیول‌داری، افراد ممکن است به‌واسطه مدت زمان اندکی که برای حضور خود در بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی متصور هستند تعهد و مسوولیتی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه احساس نکنند، اما در سیاسی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی غیر‌حکومتی حس مالکیت و برنامه‌ریزی‌های متعاقب آن (کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت) و مهم‌تر از آن عدم نظارت از طرف دولت (نظیر حسابرسی‌های قانونی بنگاه‌های دولتی) سبب می‌شود تا انگیزه بیشتری برای سرازیر شدن جریانات رانتی به بنگاه‌ها وجود داشته باشد. شباهت اینجاست که در هر دو گروه بنگاه، فعالیت‌های اقتصادی با تصمیمات سیاسی مخلوط می‌شود و تفاوت در روش این اختلاط است. به‌عبارتی در هر دو حالت ممکن است فعالیت‌های اقتصادی در مسیر اقتصاد «غیر‌دولتی» حرکت کنند اما به اقتصاد «آزاد» منجر نمی‌شوند.

ورود سیاسیون به بخش خصوصی و شراکت مستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق اقوام یا افراد امین) آنها در کسب‌و‌کارها، نظام جدیدی را در خلق و انباشت «ثروت» بنا کرده که نه‌تنها کمکی به فضای رقابتی کشور نمی‌کند که تقلا برای اخذ رانت را نیز همه‌گیر خواهد کرد. همین روند است که سبب شده تا مفهومی با عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» (Crony capitalism) پدید آید. اولین استفاده گسترده از این مفهوم در دهه 1980 میلادی برای توصیف اقتصاد فیلیپین تحت دیکتاتوری «فردیناند مارکوس» به وجود آمد که اشاره به سیستم اقتصادی دارد که کسب‌و‌کارها نه در نتیجه خلاقیت، ایده‌های نو یا حتی کارآفرینی مستقل، بلکه به‌وسیله انباشت سرمایه با هدف و از طریق ارتباط و تبانی بین یک طبقه تجاری و طبقه سیاسی، رشد می‌کنند. این مساله غالباً با نفوذ قدرتمندان (سیاستمداران) و استفاده از روابط آنها در کسب منافع تجاری، اخذ مجوزها، کمک‌های دولتی، به‌کارگیری ترفندهایی نظیر معافیت‌های مالیاتی یا سایر اشکال مداخله دولت نظیر بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی و تسلط دولتمردان به نواقص و منافذ قانونی حاصل می‌شود. این اصطلاح که ابتدا توسط «ریکاردوما ماناپات» و در توصیف روش‌های اقتصادی رژیم «مارکوس» در کتابچه «برخی باهوش‌تر از دیگران هستند»1 عنوان شد، بعدها در تحلیل بحران مالی آسیا (1997) و چرایی تعمیق آن نیز کاربرد پیدا کرد. معضلی که اقتصاد بسیاری از کشورها حتی کره جنوبی را تحت‌الشعاع قرارداد حاصل از فعالیت کسب‌و‌کارها نه در شرایط رقابت بی‌قید‌و‌شرط که تحت روابط با دولتمردان بود. «کشورهایی که در گذشته معجزه محسوب می‌شدند، حالا چیزی بیشتر از یک بهشت برای سرمایه‌داران رفاقتی نبودند» (سرمایه‌داری رفاقتی: فساد و توسعه در کره جنوبی و فیلیپین، دیوید کانگ، 2002، کمبریج). تهدید حضور سیاسیون در بنگاه‌های خصوصی و روابط فعالان اقتصادی با گروه‌های قدرت و استفاده از نفوذ شرکای سیاسی خود در دستیابی به اهداف اقتصادی، محدود به آسیا نیست. در مقاله سال 1990 «ویلیام بامول» اقتصاددان، با عنوان «کارآفرینی: بهره‌ور، غیر‌بهره‌ور و مخرب»، کسب‌و‌کارهایی را که به دنبال روابط با دولت‌ها شکل گرفته و بر اساس این روابط تقویت می‌شوند نابهره‌ور یا غیر‌مولد می‌شمارد. در سال2017 نیز مقاله‌ای در HBR به قلم «رابرت لیتان» و «ایان هث وی» با تکیه بر نظریات «بامول» به بنگاه‌داری تحت سیطره «رانت‌جویی» (rent-seeking) پرداخته و مدعی شد که هر روز بر تعداد بنگاه‌های رانت‌جو در ایالات متحده اضافه می‌شود. پیش از آن نیز یادداشت دیگری که توسط «توماس ادسال» در نیویورک‌تایمز (1 آوریل 2015) منتشر شد نقل قولی را از «دارون عجم‌‌اوغلو» ذکر کرد که در آن گفته بود: «راه‌اندازی و اداره یک کسب‌و‌کار موفق در ایالات متحده بدون لابی‌گری، مشارکت در کمپین‌های انتخاباتی و تعامل با سیاستمداران روز‌به‌روز دشوارتر می‌شود.» اما به‌ راستی اشکال چنین بنگاه‌هایی چیست و چرا همه از آن به‌عنوان تهدید یاد می‌کنند؟ اولین پاسخ در ماهیت «رانت» است؛ آنچه تقریباً در اقوال و آثار بیشتر اقتصاددانان از گذشته تا امروز به آن پرداخته شده و به نوعی با ایجاد انحصار، تلاش برای رقابت از طریق ارتقای کیفیت و قیمت را ناکام می‌گذارد اما به درآمد بنگاه‌های اقتصادی و بقای آنها در بازار منجر می‌شود. مسیری که در بلند‌‌مدت و بعضاً میان‌‌مدت به زیان مصرف‌کننده و البته آلوده‌کننده فضای کسب‌و‌کار است. رانت قدرت و رانت اطلاعات که فرزندان پیوند سیاسیون با فعالیت‌های اقتصادی است موجب تحصیل درآمد به‌دور از رقابت در عرصه تولید و با تکیه بر راه‌های «میان‌بر» می‌شود. همین پیوند می‌تواند با اعمال فشار و زور، رقبای توانمند (به لحاظ ظرفیت‌های کاری) را از میدان بیرون کند. از سوی دیگر زمانی که رقابت در اخذ رانت بر فضای کسب‌و‌کار کشور سایه انداخته و ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با سیاسیون ضامن موفقیت آنها شود، زوال شرکت‌های توانمندی که فاقد چنین روابط و وابستگی‌هایی بوده یا به هر دلیلی (حرفه‌ای، اخلاقی یا حتی ساختاری) امکان یا تمایلی به برقراری روابط با سیاستمداران نداشته، از مدیران سابق دولتی در سازمان خود بهره نمی‌برند یا در ارکان حقوقی خود استفاده نمی‌کنند تسریع می‌یابد. به بیان دیگر کارآفرینی مولد که با خلق محصولات و خدمات جدید و بهتر برای همگان ثروت‌آفرینی می‌کند با شکست، تهدید یا تحدید مواجه می‌شود. حتی می‌توان گفت به سبب نبود نظام بوروکراتیک اداری، نظارت‌های کلان و بالاخص حساسیت جناح‌های سیاسی رقیب در بنگاه‌های دولتی، نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری رفاقتی، در شرکت‌های وابسته به اصطلاح و در ظاهر خصوصی وجوه فساد بیشتری نسبت به بنگاه‌داری دولتی نیز دارد. همین انگیزه ورود نیروی جدید و عمدتاً جوان و تحصیل‌کرده را از بین می‌برد. کوتاه سخن آنکه تلاش سیاستمداران برای تغییر ریل از «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد غیردولتی» تحت لوای بنگاه‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی که زمانی اقتصاددانی چون موسی غنی‌نژاد آن را زمینه‌‌‌ساز برآمدن از «چاله اقتصاد دولتی» و در افتادن به «چاه اقتصاد تیول‌داری» می‌دانست در سایه شوم لابی‌‌گری‌های بنگاه‌های بخش خصوصی با دولتمردان، شراکت با آنها و تشکیل شرکت‌هایی با حضور خانواده و نزدیکان سیاستمداران به «چاه ویل ناکارایی» در نظام اقتصادی منتهی خواهد شد. بدیهی است در کشورهایی که همه موارد از خرد تا کلان، از زندگی روزمره تا حتی برنامه‌ریزی آینده نه‌فقط متکی بر سیاست که آلوده به «سیاست‌زدگی» شده است، افزایش حضور سیاسیون، در بنگاه‌های اقتصادی با لباس بخش خصوصی دور از انتظار نیست. اشکال کار اینجاست که این بنگاه‌ها نه‌تنها رقابت معمول فضای اقتصادی را به رقابت در دریافت رانت تبدیل می‌کنند که سایر بنگاه‌های اقتصادی حوزه فعالیت خود را نیز به این مسیر آلوده می‌کنند. بنگاه‌هایی که قصدی برای حضور سیاسیون در چارچوب حقوقی خود ندارند با دیدن نتایج مثبت بنگاه‌های گروه مقابل به استفاده از آنها مجبور (یا حداقل تشویق) می‌شوند. برهمین اساس است که به نوعی این نظام را در حوزه «سرمایه‌داری سیاسی» نیز تحلیل می‌کنند. مفهومی که ابتدا توسط «ماکس وبر» برای توصیف نظام اقتصادی و سیاسی روم باستان ارائه شد اما بعدها توسط جامعه‌شناسان و اقتصاددانان مختلف بسط و توسعه یافت تا با وضعیت امروزی برخی نظام‌های سیاسی همخوان شود؛ یک نظام اقتصادی و سیاسی که در آن نخبگان اقتصادی و سیاسی برای منافع متقابل خود به اشکال مختلف اما اغلب گره‌خورده به یکدیگر همکاری می‌کنند. بنا بر تشریح فوق دور از ذهن نیست اگر بگوییم بنگاه‌های مرتبط با سیاسیون بنا به نوع و سطح ارتباط، بدل به حیاط خلوت اقتصادی آنها یا گروه‌های سیاسی مرتبط با ایشان می‌شود. تضاد منافع و البته تشریک برخی دیگر سبب می‌شود تا سیاسیون بر سر قدرت از روابط فعلی خود استفاده یا با تکیه بر اطلاعات و تجارب گذشته خود مسیرهای میان‌بر را برای فعالیت اقتصادی بنگاه متبوع خود تسهیل کنند. نتیجه رشد چنین بنگاه‌هایی رقابت در اخذ رانت، مسمومیت فضای کسب‌و‌کار، جایگزینی ابزارهای سیاسی به‌ جای اقداماتی نظیر ارتقای تکنولوژی تولید، تعدیل قیمتی یا بازاریابی و در نهایت کاهش سطح فعالیت‌های کارآفرینانه و عدم تشکیل شرکت‌های مستقل به‌خصوص توسط نسل جوان خواهد بود. آنچه اگر جلوی آن گرفته نشود آسیب جدی به ماهیت بخش خصوصی واقعی، فعالیت‌های اقتصادی مستقل اما بهره‌ور و موثر بر حوزه اشتغال به‌خصوص در سطوح بنگاه‌های کوچک و متوسط و استارت‌آپی و البته در سطح کلان فعالیت و نظام اقتصادی کشور خواهد زد. اقتصادی که در ظاهر ردای غیردولتی بر تن دارد اما همچنان در سیطره دولتمردان، نمایندگان مجلس و گروه‌های نزدیک به قدرت یا مترصد به آن باقی می‌ماند. 

پی‌نوشت: 

1- Some Are Smarter Than Others: The History of Marcos’ Crony Capitalism, Jose Ricardo Manapat, 1991