تخریب یک سرمایه

رزیتا مویدفر/استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها بر سرمایه اجتماعی آثار تخریبی بر جا نهاده و ورود دولت فعلی به اجرای مرحله دوم این طرح می‌تواند بر شدت تخریب سرمایه اجتماعی بیفزاید.
در شرایطی که جامعه به علل گوناگون دستخوش تخریب سرمایه اجتماعی شده است، بازسازی سرمایه اجتماعی باید از دولت - به عنوان مدیر ارشد اجتماعی- آغاز شود. این در حالی است که گاهی دولت‌ها به واسطه اجرای سیاست‌های توسعه‌خواهانه، خود به یک مخرب سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شوند که اگرچه ناخواسته بوده ولی به دلیل اینکه از دولت سر زده است، قابل اغماض نیست و آگاهی‌بخشی نسبت به آن در چنین مقاطع زمانی از وظایف متخصصان بی‌طرفی است که تنها به لحاظ قرار داشتن در خارج از صحنه تصمیم‌گیری‌ها، از نگاه موشکافانه‌تری برخوردارند. طی یک دهه گذشته قیمت نفت خام ایران (متوسط قیمت نفت سبک و سنگین) دارای یک روند صعودی از 34 دلار تا بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه بوده و متعاقب آن یک موازنه مثبت حساب جاری را عاید دولت کرده است. به نحوی که این تراز مثبت، جهشی را از 1920 میلیون دلار در سال 1381 به 26271 میلیون دلار در سال 1391 تجربه کرده و البته در این میان رقم بی‌سابقه 59383 میلیون دلار در سال 1390 را نیز به خود دیده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی و گزیده آمارهای اقتصادی، 1392). تسویه پولی سهم قابل توجهی از مازاد حساب جاری و ورود آن به پایه پولی اقتصاد در کنار اجرای سیاست‌های انبساطی پولی طی سال‌های 1388‌- 1385 آثار تورمی خود را از سال 1387 به بعد نمایان ساخت. ورود به اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال 1389، آثار تورم ناشی از فشار هزینه را نیز بر پیکره تولیدی جامعه تحمیل و شرایط رکود تورمی اقتصاد عمیق‌تر کرد. در چنین فضایی کسری بودجه دولت و ناتوانی آن در گسترش پایه‌های مالیاتی، دولت را بر آن داشت تا به منظور تامین مالی کسری بودجه به ساده‌ترین روش، یعنی خلق پول پرقدرت متمایل شود؛ توسل به چنین ابزار غیرمتعارفی در کنار سوءاستفاده از سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازار دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، به جهش‌های ناگهانی در سطح قیمت‌ها و تحمیل مالیات تورمی بر جامعه انجامید. نگاهی به گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات شهری فروردین ماه سال1391 و سال 1392 مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ تورم در ایران طی سال‌های 1389 تا فروردین 1392 روندی را از 8/13درصد در سال 1389 به 7/38درصد در فروردین سال 1392 طی کرده است (مرکز آمار ایران، 1392). آنچه در خلال اجرای چنین سیاست‌هایی بدان کمترین وقعی نهاده نمی‌شود، تخریب سرمایه اجتماعی و عوارض ناشی از آن است. دولت با توزیع وجوه نقد بین اقشار مصرف‌کننده جامعه سعی در جبران تورم ناشی از کاهش یا حذف یارانه‌ها و حرکت به سمت کاهش نابرابری در توزیع درآمد داشته و دارد؛ اما نابرابری در توزیع ثروت و تعمیق آن از طریق تحمیل مالیات تورمی، عارضه‌ای است که کمترین توجهی به آن نمی‌شود. نابرابری در توزیع ثروت عارضه‌ای است که سیاست‌های تورم‌زای دولت آن را تشدید کرده و از طریق تعمیق شکاف در توزیع ثروت و تشدید احساس سرخوردگی و ناتوانی اقتصادی در گروه‌های غیربرخوردار، گسترش 21‌درصدی سرقت در جامعه طی سال 1391 (معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پلیس آگاهی - خبرگزاری فارس،20 دی 1391) و رشد 41‌درصدی سرقت خودرو که توسط رئیس پلیس ناجا (پایگاه خبری‌ - ‌تحلیلی دی پرس، 28 فروردین 1392) اعلام شده است، کاهش نسبت ازدواج به طلاق از 5/6 درصد در سال 1389 به 4/5 درصد در 9 ماه نخست سال 1392 و رشد 2/5‌ درصدی طلاق در سال 1391 (سازمان ثبت احوال کشور، 1392- 1389) از مصادیق تخریب سرمایه اجتماعی است. بدون شک هدف نویسنده قرار دادن تمامی بار مسوولیت تشدید معضلات اجتماعی بر دوش سیاست‌های دولت به ویژه مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست؛ اما هشدار نسبت به ورود به مرحله دوم اجرای این طرح و تشدید نابرابری در توزیع ثروت و تخریب سرمایه اجتماعی هدف روشن این نوشته است.