شناسه خبر : 32164 لینک کوتاه

خشکیدگی ساختار

چرا سیاستگذاری برای مقابله با خشکسالی کار نمی‌کند؟

اگر به اظهارات رئیس مرکز خشکسالی کشور در مورد درگیری 90 درصد مساحت کشور و 85 درصد جمعیت ایران با خشکسالی بلندمدت و انباشته دقت شود، پرسش‌های مهمی در ذهن کنشگران اجتماعی، محیط زیستی و منابع آب به وجود می‌آید که چرا سیاستگذاری برای مقابله با خشکسالی در کشور کار نمی‌کند؟ برای پاسخ باید به لایه‌های زیرین و منشأ شکل‌گیری سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها توجه شود.

محمد درویش/ عضو موسسه تحقیقات جنگل‌ها

اگر به اظهارات رئیس مرکز خشکسالی کشور در مورد درگیری 90 درصد مساحت کشور و 85 درصد جمعیت ایران با خشکسالی بلندمدت و انباشته دقت شود، پرسش‌های مهمی در ذهن کنشگران اجتماعی، محیط زیستی و منابع آب به وجود می‌آید که چرا سیاستگذاری برای مقابله با خشکسالی در کشور کار نمی‌کند؟ برای پاسخ باید به لایه‌های زیرین و منشأ شکل‌گیری سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها توجه شود.

دستگاه‌های متولی خشکسالی کشور در شمار فقیرترین و عقب نگه‌داشته‌ترین دستگاه‌های کشور هستند. این دستگاه‌ها مثل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و همین‌طور سازمان محیط زیست از بضاعت لازم برای برخورد هوشمندانه برای این شرایط برخوردار نیستند. کسانی که در این دستگاه‌ها خدمت می‌کنند و باید در بزنگاه‌های حساس نهاد دولت را به سمت بهبود وضعیت سوق دهند، آدم‌هایی هستند که در جاهای دیگر نتوانسته‌اند موقعیتی پیدا کنند و آمده‌اند وارد این دستگاه‌ها شده‌اند و تا وقتی شرایط کشور به نحوی است که استعدادهای ایران جلب و جذب چنین دستگاه‌هایی نمی‌شوند، نمی‌توان توقع داشت این دستگاه‌ها به وظایف خود به درستی عمل کنند. سازمان محیط زیست بودجه‌ای ناچیز دارد. بودجه این سازمان از بودجه شهرداری ناحیه 2 منطقه 5 تهران نیز کمتر است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که مثلاً 85 درصد کشور را باید مدیریت کند، بودجه‌ای کمتر از یک‌دهم بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد. اینها نه از نظر سخت‌افزاری و نه از نظر نرم‌افزاری نمی‌توانند برخورد هوشمندانه و بهنگامی داشته باشند. در چنین وضعیتی که یک ابرچالش تمام سرزمین را دارد در خود می‌بلعد نیازمند نهادها و ساختارهای هوشمند با واکنش سریع هستیم در حالی که شاهد چنین چیزی نیستیم. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چون نهادهای قدرتمندی در کشور هستند که منابع طبیعی و محیط زیست را اصولاً حیاط خلوت خود می‌دانند. آنها را موی دماغ توسعه می‌داند و توسعه مدنظر اینها توسعه سازگار با طبیعت نیست چون نوعی ارزشگذاری برای محیط زیست و طبیعت و اساساً حیات سرزمین به وجود نیامده است. این تفکر دوست ندارد، نهادهایی با اندیشه توسعه پایدار رشد کنند و قد بکشند و در نهایت مانع پیشروی توسعه ناپایدار شوند. این تفکر نمی‌پسندد کارشناسان آموزش‌های ضمن خدمت ببینند و در کشورهای دیگر دانش خود را به‌روز کنند. این ممانعت‌ها به این دلیل است که آنها می‌خواهند به راحتی به بهانه‌های مختلف منابع طبیعی و محیط زیست را دور بزنند. طلایی‌ترین دوران منابع طبیعی و محیط زیست در ایران نیمه اول دهه 50 است که وزارتخانه مستقل منابع طبیعی داشتیم. سازمان محیط زیست بسیار مقتدری آن زمان وجود داشت. در راس این دو نهاد آقایان گلسرخی و اسکندر فیروز بودند. بهترین و مترقی‌ترین قوانین این حوزه در آن زمان تصویب شده است. هنوز هم آن قوانین حاکم است. اما بعد از آن دوران ما با انحلال منابع طبیعی مواجه بودیم. بنابراین تفکری که محیط زیست را یک سازمان سلطنتی می‌دانست و می‌پنداشت که این سازمان شکارگاهی برای شاهان است، محدودیت زیادی به وجود آورد. بنابراین این سازمان‌ها حتی منحل شدند و کاملاً نگاه مترقی حفاظت از منابع طبیعی و ملی و محیط زیست به محاق رفت. اکنون نیز به‌رغم شعارهای زیبای محیط زیستی که داده می‌شود، با توجه به اینکه معمولاً افرادی در راس این سازمان‌ها قرار می‌گیرند که هیچ سنخیت علمی با این نهادها ندارند، کاملاً نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد این نهادها اساساً در روندهای توسعه کشور و در سیاستگذاری‌ها برای بهبود شرایط زیستی در ایران، دخالتی داشته باشند. عبارت جالبی را آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت اول آقای روحانی مطرح کرد و آن هم اینکه گفت؛ ما به خاطر حفظ منطقه حفاظت‌شده بهرام گور، باید تن به بیکاری مردم در شرق استان فارس دهیم! آقای نعمت‌زاده خودش فوق‌لیسانس محیط زیست داشت ولی چنین حرفی را می‌زند. در دولت اول آقای روحانی خانم ابتکار قدرت بیشتری داشت و او جلوی این تفکرات می‌ایستاد و وزیر صنعت مجبور شده بود شکوائیه‌اش را به این صورت رسانه‌ای کند. قصه این است که نگذاشته‌اند این نهادها  بزرگ و موثر باشند و متاسفانه این سازمان‌ها به بلوغ نرسیده‌اند و هرگز در روندهای تصمیم‌گیری برای نمونه در بحث مدیریت خشکسالی دخیل نیستند. نهادهای ثروتمند و قدرتمندی مثل وزارت نیرو اما توانایی زیادی دارد و از سویی کشاورزی ما می‌تواند بالاترین هدررفت آب را داشته باشد و به خشکسالی بیشتر دامن بزند اما تذکری هم دریافت نکند.

چندی پیش رئیس‌جمهوری در سخنانی گفت «ما چیزی به نام کمبود آب در کشور نداریم! ما با مشکل کمبود اراده روبه‌رو هستیم، خارجی‌ها مقاله‌هایی می‌نویسند و ما را درگیر می‌کنند. این مقاله‌ها را برای این می‌نویسند که ما را عقب نگه دارند. بقیه دارند آلوده می‌کنند چرا ما نکنیم. بقیه دارند آب انتقال می‌دهند، چرا ما انتقال ندهیم و...» این حرف‌ها کاملاً نشان می‌دهد که هیچ عیاری برای ملاحظات محیط‌زیستی و منابع طبیعی در سبد توسعه کشور قائل نیستند. این تفکر دغدغه‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی را نوعی کند کردن چرخ توسعه کشور می‌دانند و می‌خواهند با توقف این مسائل از آنها عبور کنند. تا زمانی که کفگیر توسعه به کف منابع طبیعی و منابع حیاتی نخورد، دولت حاضر نیست مشی خود را در تخریب سرزمین تغییر دهد.

اینکه در چشم‌انداز بلندمدت یا حتی میان‌مدت امیدی به بهبود شرایط خشکسالی در کشور وجود دارد یا نه، نیازمند مطالعات زیادی است اما می‌توان پاسخ را در برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز پیدا کرد. در برنامه پنج‌ساله ششم، گفته شده است که ما باید به سمت آن نوعی از توسعه برویم که دست‌کم 30 درصد مصرف آب را کم کند. همزمان دولت موظف شده است تا 500 هزار هکتار عرصه‌های منابع طبیعی کم‌بازده را به اراضی کشاورزی تبدیل کند. این چه معنی می‌دهد؟ اگر 500 هزار هکتار را در نظر بگیریم که هر هکتار آن 10 هزار مترمکعب آب مصرف کند، سرجمع می‌شود پنج میلیارد مترمکعب افزایش مصرف آب! این شگفت‌آور است که همزمان دو قانون متناقض در برنامه پنج‌ساله ششم وجود دارد. این یعنی اینکه به هیچ عنوان دورنمای میان‌مدتی برای حل افزایش خشکسالی و کم‌آبی در کشور وجود ندارد. شوربختانه این اراده نه در صحن بهارستان و نه در دولت دیده نمی‌شود. همه تحلیل‌ها نیز به این سمت‌وسو است که ما یک کشور مستقل هستیم و نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا منابع غذایی‌مان را کشورهای دیگر تأمین کنند و تحت هر شرایطی باید در کشاورزی خودکفا باشیم تا اینکه بتوانیم کشور مستقلی باقی بمانیم. باید گفت مشاوران و برنامه‌ریزان مساله را برای حاکمیت و رهبران عالی کشور این‌چنین تعریف کرده‌اند. طبیعی است آنها نیز ‌چنین هجمه‌ای را به صلاح کشور می‌دانند. اگر بخواهیم پشت این تفکر و این القا را بررسی کنیم، به باندهای پشت سدسازی، تراریخته، دارو و... می‌رسیم که دارند تلاش می‌کنند وضعیت توسعه کشور تغییر نکند و آنها منافع خود را از دست ندهند. چون هرچه کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب کشور پایین بیاید، باندهای ساختارمند، آب‌شیرین‌کن، انتقال آب، سدساز و... بهتر می‌تواند برای خود پول تولید کند. از سوی دیگر باندهای پشت واردات داروهای ضدسرطان فعال می‌شوند چون آنها سود سرشاری از ابتلای مردم ما به بیماری‌های لاعلاج نصیب خود می‌کنند. مردمی که در معرض انواع تنش‌های طبیعی ناشی از خشکسالی و بی‌آبی قرار می‌گیرند. وقتی مردم این کشور بر اثر آلودگی‌های برساخته محتاج و مریض باشند، بیزنس این گروه‌ها پررونق‌تر است و این سیاست‌ها باید تغییر کند تا بتوان حیات پایداری را در ایران  انتظار داشت.

دراین پرونده بخوانید ...