قیمت‌گذاری و مصرف مسرفانه منابع

نفت، یک نماد رانت است برای هر کشور و سرزمینی که موهبت پلانگتون‌ها نصیبش شده باشد. نفت، دقیقاً معیاری است از آنچه ریکاردو به نام رانت، تعبیر و تفسیر کرده است. هزینه تولید کسی که مالک یک زمین حاصلخیز است، به مراتب کمتر از کسی است که همان محصول را در یک زمین نامرغوب‌تر می‌کارد. اما چون قیمت در بازار برای هر دو تولیدکننده یکسان است، مالک زمین مرغوب، حاشیه سود بالاتری نسبت به آن یکی خواهد داشت بدون آنکه شخص او در این حاشیه سود، دخالتی داشته باشد. او ظاهراً ثروتمند است اما ثروت‌اش را نه می‌توان با مدل ارزش عینی کلاسیک (مارکسی) ارزیابی کرد و نه ارزش ذهنی نئوکلاسیک!

وقتی تمام آنچه به عنوان ثروت یک جامعه به مردمان آن آموزش داده می‌شود، یک منبع رانت باشد، چنین جامعه‌ای به سرعت به سمت سبکی از زندگی مسرفانه پیش می‌رود به ویژه اگر ساختارهای حاکم بر آن نیز به گونه‌ای طراحی شده باشند که اصلی‌ترین محل ارتزاق و ادامه حیاتش از محل همین رانت تامین شود. این یک بازی به ظاهر دو سر برد است، اما در نهایت، باخت-باخت است!

آن اصل بنیادی که مارکسیسم را از اقتصاد نئوکلاسیک جدا کرد، تعبیر و تفسیر متفاوت از ارزش و به‌تبع آن، نظام قیمت و قیمت‌گذاری است. مارکس در ادامه کارهای اسمیت و ریکاردو، ارزش نهفته در یک محصول را ناشی از کار نهفته در آن می‌دانست. هایک می‌گوید: اقتصاد سیاسی کلاسیک بیش از هر چیزی به این علت فروپاشید که نتوانست پدیده اساسی ارزش را با همان تحلیلی که از سرچشمه فعالیت‌های اقتصادی که به خوبی برای تحلیل پدیده‌های پیچیده‌تر رقابتی به کار گرفته بود، تبیین کند. نظریه ارزش-کار، نتیجه جست‌وجوی توهم‌آلود برای ارزش بود، نه نتیجه تحلیل رفتار کنشگران اقتصادی. گام تعیین‌کننده در پیشرفت علم اقتصاد زمانی برداشته شد که اقتصاددانان پرسیدند اوضاعی که سبب می‌شود افراد به طریق خاصی با کالاها رفتار کنند، دقیقاً چیست. این پرسش بدین شیوه بلافاصله باعث شد درک کنند نسبت دادن اهمیت یا ارزشی معین به کالاهای مختلف گامی ضروری در حل مساله عمومی است که هرجا چند هدف برای بهره‌گیری از منابع محدود رقابت می‌کنند، مطرح می‌شود.

مارژینالیسم اما به این توهم پایان داد و مدعی شد که ارزش نه یک مفهوم عینی که یک مفهوم ذهنی است. ارزش هر کالا که قیمت از آن بیرون می‌آید، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و آنچه قیمت بازار را شکل می‌دهد، نه کار مستتر در درون آن بلکه برآیند ارزش‌های ذهنی است که کنشگران اقتصادی برای آن کالای خاص قائلند.

هرچه شکاف میان ارزش ذهنی یک کالا با قیمت آن بیشتر باشد، یعنی فاصله میان قیمتی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند با ارزش ذهنی او، به نفع ارزش ذهنی‌اش، بیشتر باشد، هزینه فرصت مصرف آن کالا برای مصرف‌کننده به همان نسبت کاهش خواهد یافت. این سرآغاز یک روند تخریبگر تزایدی در مصرف مسرفانه است. مهم‌ترین علامتی که نظام قیمت به مصرف‌کننده ارسال می‌کند، همین نکته است که او ناچار است در مقابل مصرف یک کالا، هزینه‌ای حداکثر معادل ارزش ذهنی آن کالا پرداخت کند. وقتی نظام قیمت از وضعیت یادشده خارج می‌شود، این ادعا صادق است که تقریباً تمام دیگر عوامل بازدارنده کاهنده مصرف، که به شیوه غیربازاری تدوین و طراحی می‌شوند، تهی از کارایی می‌شوند. در واقع آنچه نظام قیمت را شکل می‌دهد، منحنی ارزش ذهنی مصرف‌کننده است، وقتی این منحنی دستکاری و مخدوش شود، همیشه مصرف بیشتر، بر کمتر ارجح است حتی در مورد کالاهای مصرفی که می‌دانیم از یک نقطه به بعد، مطلوبیت مصرف‌کننده به حداکثر ممکن می‌رسد و از آن نقطه به بعد، مصرف بیشتر به مطلوبیت بیشتر منتهی نمی‌شود اما این گزاره در محیطی که نظام قیمت دستکاری شده باشد، لزوماً صادق نیست.

در یک محیط رقابتی، قیمت، در اولین گام، مصرف‌کننده را از هزینه فرصتی که ‌باید در قبال مالکیت آن کالا از دست بدهد، آگاه می‌کند. از آنجا که همواره به دلیل محدودیت در منابع، به تملک درآوردن یک کالا، مترادف با از دست دادن فرصت تملک کالاهای دیگر است، نظام قیمت رقابتی، مصرف‌کننده را وادار می‌کند که با یک محاسبه کوچک، مصرف خود از کالاهای مختلف را به گونه‌ای تنظیم کند که قادر باشد ترکیب متنوع، مکمل و معنی‌داری از آن کالاها را انتخاب کند که در نهایت، با منابع در اختیار، به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. دستکاری در نظام قیمت، شبیه رانت عمل می‌کند که افراد بدون دخالت در حاصلخیزی زمین، با صرف منابعی مشخص، حاشیه سود و به‌تبع آن، مطلوبیت بیشتری کسب می‌کنند. اما این شبه‌رانت، عملکردی به شدت مخرب‌تر دارد. شکل تخریبی آن را می‌توان در شکل‌دهی به الگوی مصرف یا سبک زندگی جامعه مشاهده کرد.

احترام به نظام قیمت، حتی قادر است ساختار تکنولوژی را نیز دستخوش تغییرات وسیع کند. یک مثال آن را می‌توان در انگیزه‌های بهبود تکنولوژی از زمانی دانست که پس از شوک اول نفتی در ابتدای دهه 70 میلادی، تولیدکنندگان بزرگ به ویژه خودروسازان را وادار به تغییرات وسیع در ساختار تولیدات خود کرد که تا حداکثر ممکن، میزان مصرف سوخت خودروها را کاهش دهند. در واقع، شوک نفتی اول، مهم‌ترین انگیزه این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های تولیدکننده کالاهای انرژی‌بر در تولیداتی با شدت مصرف انرژی کمتر بوده است. کدام عامل باعث می‌شود که ژاپنی‌ها در تئوری و عمل، اولین پیشگامان کاهش شدت مصرف انرژی و تولید کالاهایی باشند که با حداقل مصرف انرژی، حداکثر بازدهی ممکن را داشته باشند جز آنکه نظام قیمت آنها را به مصرف مقتصدانه وادار و ناگزیر می‌کند؟

این در حالی است که در کشورهای صادرکننده نفت، رابطه منفی میان قیمت حامل‌های انرژی و شدت مصرف انرژی، صادق نیست به دو دلیل؛

اول، با افزایش قیمت نفت، درآمد کشورهای صادرکننده نفت افزایش پیدا می‌کند. افزایش درآمد هم به دلیل اثر درآمدی در تابع مصرف، تابع تقاضا را به سمت بالا جابه‌جا می‌کند. حال اگر جانشین‌های مناسب هم برای مصرف وجود نداشته باشد، اثر درآمدی، شدت اثر بیشتری خواهد داشت که به ویژه در کشوری با ویژگی‌های ایران که به طور مثال بخش قابل توجهی انرژی در حوزه حمل‌ونقل مصرف می‌شود، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری دولت در حمل‌ونقل عمومی، مصرف مسرفانه حامل‌های انرژی شکل حادتری به خود می‌گیرد. یعنی به دلیل نبود جانشین‌های مناسب، اثر جانشینی نیز اثر درآمدی را تقویت کرده، مصرف را هرچه بیشتر افزایش می‌دهد.

دوم، کشورهای صادرکننده نفت، به طور معمول، یارانه‌های بسیار زیای روی حامل‌های انرژی می‌پردازند. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، از یک طرف باعث افزایش درآمد سرانه مردم و به‌تبع آن افزایش مصرف می‌شود و از طرف دیگر، دست دولت‌ها را برای پرداخت هرچه بیشتر یارانه روی حامل‌های انرژی باز می‌گذارد. این یعنی، اثر درآمدی تابع مصرفِ بند اول، با پرداخت هرچه بیشتر یارانه روی حامل‌های انرژی، قدرت خرید رانت ایجادشده را بالاتر می‌برد. برهم‌نهی این دو عامل، می‌تواند شکل خطرناکی به خود بگیرد که علاوه بر بلعیدن منابعی که می‌توانست جنبه سرمایه‌ای داشته باشد، آلودگی زیست‌محیطی و البته، سبک زندگی مسرفانه را به شدت دامن می‌زند.

اندیشه‌ها و افکار از مالیات معاف هستند اما از جهنم معاف نیستند! یک ساختار فکری، تا زمانی که صرفاً به عنوان یک ایده مطرح است، هیچ فشاری بر او نیست اما همین که به ساحت عمومی و اجتماعی پای گذاشت و مدعی شد که برای ادامه حیات و قوام و بقای جامعه، سخنی درخور دارد، عواقب آن، چه آنها که قابل پیش‌بینی هستند و چه آنها که نیستند، سرانجام گریبان مدعیان آن را خواهد گرفت و جهنم می‌تواند برای اندیشه‌هایی که واقعیات را انکار می‌کنند، در همین دنیا مقرر شود.

اما باید به یاد داشته باشیم که هر سیاستی، یک یا چند گروه ذی‌نفع دارد! در مکانیسم دستکاری قیمت‌ها، گرچه به ظاهر سیاستگذار عَلَم حمایت‌گرایی را به دوش می‌کشد، اما پشت آن، مصادره و تضعیف اقتدار و آزادی اراده شهروندان به نفع حاکمیت نهفته است! دستکاری نظام قیمت، در گام نخست، آزادی اراده را مضمحل می‌کند، در گام دوم به اسراف و در نهایت به فقر منتهی می‌شود، روزی که دیگر منبعی برای حاتم‌بخشی باقی نمانده باشد!