اقتصاد، رو به افول

 رهبران اروپا در اجلاس بروکسل توانستند در مقابله با بحران بدهی‌های خود به پیشرفت زیادی دست یابند. علاوه بر توافق‌های دیگر، آنها تصمیم گرفتند به جای اینکه دولت‌ها وارد عمل شوند صندوقی برای نجات بانک‌ها تشکیل شود. آنها همچنین صندوق‌های نجاتی تشکیل‌ دادند که بتواند اوراق قرضه کشورهای دچار مشکل را بدون تحمیل شرایط سخت بر آنها خریداری کند. بلافاصله ارزش یورو بالا رفت، بورس‌ها فعال شدند و قیمت نفت افزایش یافت. سود اوراق قرضه دولتی در اسپانیا و ایتالیا کاهش یافت و در ایرلند نیز به دلیل انتظارات ه  زینه‌ای در مورد بازخرید آنها توسط بانک ارزش اوراق پایین آمد. دولت ایرلند، در مقابل، تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق کوتاه‌مدت به جمع‌آوری پول بپردازد. اما نتایج اجلاس سران در ژوئن کمتر از آن چیزی بود که بازار انتظار داشت. از دیدگاه نظری، این توافق‌ها رابطه بین دولت‌های ضعیف و بانک‌های ضعیف را از بین می‌برد. از دیدگاه عملی، این کار تا زمانی که بانک مرکزی اروپا مسوولیت نظارت بر بانکداری حوزه یورو را بپذیرد - یعنی حداقل تا شش ماه - به تاخیر خواهد افتاد. تا قبل از آن زمان، هر معامله‌ای که صورت بگیرد ممکن است با مشکلات حقوقی روبه‌رو شود و یا مورد اعتراض دولت‌هایی در شمال، مانند فنلاند، قرار گیرد که علاقه‌ای ندارند صندوق نجات اوراق قرضه دولتی را در بازار ثانویه خریداری کند. همزمان دولت یونان هنوز موفق نشده است از مشکلات خارج شود و دولت جدید آن درصدد است تا از کشورهای طلبکار مهلت بگیرد. همه اینها به معنای ابهام بیشتر و در نتیجه آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی است. در خود حوزه یورو، نرخ بیکاری به 1 /11 درصد رسید که بیشترین میزان برای 17 کشور عضو از سال 1995 بوده است. شاخص خرید مدیران (PMI) که خدمات و تولید را تحت پوشش قرار می‌دهد اندکی بالا رفته و به 4 /46 رسید اما هنوز از سطح 50 که مرز بین انبساط و انقباض است بسیار پایین‌تر است. حتی در آلمان  شاخص PMI نشان می‌دهد که تولید ملی در فصل دوم سال کاهش داشته است. بخش تولید آلمان در ماه ژوئن دچار انقباض شد. این انقباض با بیشترین سرعت در طول سه سال گذشته اتفاق افتاد. این شکنندگی اقتصادی اکنون جهان‌گستر شده است. در آمریکا شاخص تولید انستیتوی مدیریت عرضه برای اولین‌بار در سه سال گذشته به زیر 50 سقوط کرد. سفارش‌ها کمتر شدند که خود نشان‌دهنده تداوم ضعف اقتصادی است. یکی از دلایل اصلی کاهش شدید سفارش صادرات بود که تولیدکنندگان آن را ناشی از کاهش تقاضا در اروپا و چین می‌دانستند. صندوق بین‌المللی پول در بررسی اقتصاد آمریکا اعلام کرد که بهبود اوضاع به کندی صورت می‌گیرد و تحت تاثیر شدت بحران اروپا قرار دارد. در آسیا نیز کندی صنعت در راه است. PMI ژاپن برای اولین‌بار از ماه نوامبر به زیر 50 سقوط کرد. PMI رسمی چین پس از کاهش ماه‌های اخیر، اکنون در آستانه قرار دارد، هرچند این رقم برای چین به معنای 10درصد رشد تولید صنعتی به جای 15درصد مورد انتظار است. هر نوع کاهش در چین به اقتصادهای دیگر مانند برزیل آسیب می‌رساند چرا که این کشور کالاهای تجاری به چین صادر می‌کند. پس از عبور از این مراحل باید دید تا پایان بحران چقدر دیگر راه مانده است.