بسترهای یک رویا

در کشور ما سیاستمداران و سیاستگذاران ادعا می‌کنند که گزاره‌های اقتصادی که بر مبنای علم اقتصاد معمولاً در دیگر کشورها کارکرد دارد در فضای اقتصاد ایران یا عمل نمی‌کند یا کارکردی معکوس دارد، حال می‌خواهد بحث تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم باشد یا بحث اثرات تغییرات قیمت ارز بر صادرات. البته باید گفت در بسیاری از موارد صحبت‌های مطرح‌شده همراه با استدلال‌ها و قرائنی بیان شده که به نظر درست می‌آید به خصوص در موردی که اخیراً وزیر محترم اقتصاد در باب نرخ ارز اشاره کردند. ایشان در صحبتی بیان داشتند که در سال‌های گذشته، صادرات کشور با تغییرات افزایشی قیمت ارز چندان تغییری نکرده و نتوانسته از فرصت بالا رفتن قیمت ارز در راستای افزایش خود بهره جوید، بنابراین چون این افزایش نرخ ارز فایده‌ای برای اقتصاد کشور نداشته و تنها باعث بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و به نوعی سبب افزایش تورم می‌شود در نتیجه با توجه به هزینه و فایده این اقدام بهتر است که قیمت ارز تثبیت شده و افزایشی صورت نگیرد.

در اینکه در سال‌های گذشته اقتصاد ایران نتوانسته از فرصت افزایش قیمت نرخ ارز سود ببرد شکی نیست اما اگر بخواهیم دقیق‌تر این موضوع را بشکافیم خواهیم دید یکی از دلایل عدم توان اقتصاد ایران از افزایش صادرات در زمان افزایش نرخ ارز همین موضوع عدم افزایش تدریجی قیمت ارز است.

اگر شرایط اقتصاد کشور را از زمان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 تا پایان دهه 80 که با جهش قیمت ارز مواجه شدیم بررسی کنیم خواهیم دید در طول این دهه شکاف میان نرخ ارز اسمی و نرخ ارز تعدیل‌شده با تورم (مابه‌التفاوت تورم داخلی با خارجی) به‌شدت افزایش پیدا کرد چراکه در مقابل تورم‌های دورقمی و بالای همیشگی اقتصاد ایران در مقابل تورم‌های پایین جهانی نرخ ارز به آرامی و به طور اندکی افزایش یافت. در سال 1381 در شروع یکسان‌سازی نرخ ارز هر دلار 795 تومان (که در همان زمان نیز عده‌ای آن را نادرست می‌دانستند) تعیین شد. در سال مورد نظر و دو سال پس از آن نرخ تورم اندکی بیش از 15 درصد در نوسان بود با توجه به این امر و با توجه به قیمت‌های تورم خارجی و یک محاسبه ساده نرخ ارز می‌بایست در ابتدای سال 1384 در حدود 1200 تومان تعیین می‌شد اما در این سال نرخ ارز قیمت اندکی بیش از 900 تومان داشت و این اختلاف در تمام سال‌ها ادامه یافت به طوری که در سال 1389 نرخ ارز اسمی 1040 تومان بود اما نرخ ارز تعدیل‌شده 2080 تومان بود، یعنی دو برابر نرخ ارز اسمی. این امر سبب شد بسیاری از تولیدکنندگان در این سال‌ها به دلیل واردات و عدم توان مقابله با اجناس وارداتی به تدریج ورشکسته شوند و از تولید داخلی جز نامی باقی نماند. همچنین در این سال‌ها و به واسطه ثابت ماندن نرخ ارز ما مزیت رقابتی خود را در بسیاری از بازارها از دست دادیم به طوری که رقبا حتی به بازارهای سنتی ایران مانند فرش و پسته نیز رحم نکردند و محصولات ایران را در بازارهای جهانی به حاشیه بردند. همه می‌دانیم که در آن سال‌ها میزان واردات کشور به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و کالاهای چینی، هندی، کره‌ای و ترک بازار ایران را فتح کردند. بسیاری از تولیدکنندگان از کفش و پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا حتی محصولات کشاورزی مانند چای و برنج در این مدت بیکار و ورشکسته شدند. در واقع شاید تولیدکننده برای یک یا دو سال به امید بهتر شدن شرایط و رقابت با رقیب خارجی همچنان با ضرر به تولید خود ادامه دهد اما با توجه به ادامه روند در طول حدود 10 سال پس از مدتی ترک بازار را بهتر از حضور می‌داند و به این ترتیب اقتصاد ایران در آن سال‌ها از تولیدکنندگان خالی شد و وقتی در سال‌های 1390 و 1391 با جهش ارزی مواجه شدیم تولیدکننده‌ای باقی نمانده بود تا بتواند از این فرصت استفاده و محصولات خود را صادر کند، از طرف دیگر اقتصاد ایران نیز به واردات محصولات مصرفی به‌شدت وابسته شده بود. ضمن آنکه شرایط اقتصاد ایران و مقررات دست‌وپاگیر در کنار قوانین ناکارآمد در زمینه کار و تولید سبب شده به جز عده‌ای علاقه‌مند به تولید کسی حاضر به ورود به این حیطه نباشد به خصوص اگر در این سال‌ها سود حاصل از دلالی و واردات به زیر دندان این افراد مزه کرده باشد. در کنار این مسائل باید اضافه کرد مشکلات آن زمان کشور به دلیل تحریم‌ها از جمله در رابطه با بستن حساب‌های ایرانیان در آن‌سوی مرزها و مشکلات تبادل پولی نیز مزید بر علت بود چراکه عملاً در بسیاری اوقات طرف حساب خارجی با سوءاستفاده از شرایط آن روز ایران از پرداخت پول طفره می‌رفت یا اصلاً امکان تبادل مالی وجود نداشت. نمونه بارز این قضیه آن است که بسیاری از پول‌های ایران از بابت فروش نفت را پس از برجام توانستیم وصول کنیم و بنابراین بسیاری از تجار که نمی‌توانستند چند سال برای دریافت پول حاصل از صادرات منتظر بمانند یا از ترس از دست دادن پول‌های خود، ترجیح دادند که جنس خود را در داخل به فروش برسانند تا صادر کنند. به علاوه آنکه با مشکل تامین منابع اولیه برای تولید نیز در آن سال‌ها مواجه بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به‌واسطه تحریم حتی از تامین نیاز داخلی نیز عاجز بودند چه برسد که بخواهند صادرات نیز بکنند. در دوره‌ای که برای تامین مواد اولیه کره و چوب بستنی به مشکل برخورده بودیم امکان صادراتی وجود نداشت تا از فرصت‌ها استفاده کنیم.

در واقع بحث اصلی در رابطه با تغییر نرخ ارز همگام با تورم نه این است که صادرات ما افزایش یابد بلکه بحث نخست آن است که تولیدکنندگان داخلی در چرخه رقابت با تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان باقی بمانند و آنگاه وقتی تولیدکننده به این اطمینان برسد که هر سال نرخ ارز همگام با تورم افزایش می‌یابد می‌تواند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرده و به فکر صادرات خواهد افتاد، ضمن آنکه در تمام مسائل مطرح‌شده این قید را باید اضافه کرد که اگر شرایط کشور یک شرایط عادی و بدون نوسان به خصوص از نوع سیاسی و بین‌المللی آن باشد. اگر دولتمردان کشور انتظار دارند هرگاه که به دلیل کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها یا برخی مشکلات داخلی و خارجی با کمبود ارز مواجه شده و در نتیجه با افزایش نرخ ارز به سرعت صادرات کشور فعال شده و تراز تجاری ما بهبود یابد و مشکلات ارزی آنان برطرف شوند کمی ساده‌انگارانه با قضیه برخورد کرده‌اند و این شرایط برای اقتصادهایی مانند چین، ژاپن و آمریکا و آلمان صدق می‌کند تا اقتصاد کشور ما. افزایش متناسب نرخ ارز و حتی گاهی کاهش ارزش پول ملی یکی از شروط لازم برای افزایش صادرات و کمک به صادرکنندگان است اما شرط کافی نیست و باید برنامه‌ریزی همه‌جانبه و بلندمدتی صورت گیرد تا توان صادراتی کشور افزایش یابد. به نظر شما آیا شخصی که سرمایه خود را در واردات اتومبیل قرار داده و به راحتی با یک کاغذ ثبت سفارش میلیاردها تومان ماشین وارد می‌‌کند و با هر خبر و شایعه‌ای ناگهان قیمت کالایش دو برابر می‌شود خود را درگیر مسائلی چون احداث کارخانه، خرید ماشین‌آلات و قانون کار و بیمه و تامین اجتماعی و شورای رقابت و هزاران نهاد مسوول و غیرمسوول دیگر می‌‌کند؟ مسلماً پاسخ منفی است و اگر رشد قارچ‌گونه مغازه‌های فروش اتومبیل‌ها به خصوص از نوع وارداتی آن را در این سال‌ها در خیابان بهشتی و مطهری می‌بینیم به دلیل سود بالا و بی‌مخاطره این بازار است. این موضوع در مورد سایر صنوف نیز برقرار است و در این مدت هر روزه شاهد احداث مجتمع‌های تجاری برای عرضه کالاهای وارداتی بودیم تا احداث کارخانه برای تولید. همه ما احتمالاً این داستان را شنیده‌ایم که برخی تاجران پوشاک که اتفاقاً برخی از آنان پیش از این تولیدکننده نیز بوده با وارد کردن یک کانتینر پوشاک از کشور چین به چه سودهای کلانی دست یافته‌اند و دیگر عطای تولید را به لقای آن بخشیده‌اند. در واقع تولید به عنوان قدم اول صادرات نیاز به بسترسازی دارد که تمام شرایط محیطی و پیرامونی باید فراهم شود.

سخن آخر آنکه در کشور ما مشکل صادرات و صادرکننده به دلیل شرایط و قوانین کشور بسیار پیچیده و سخت است، با تثبیت و عدم افزایش نرخ ارز مشکلات آنان را تشدید نکنیم.