جدال با جهش
جهش ارزی با کسبوکارهای ارزبر و ارزآور چه خواهد کرد؟
فضای اقتصادی هر چه باشد، ثبات مثل خون در رگها برایش میماند. نوسان همچون سیلی است که هر چه را بر سر راهش است با خود میبرد؛ چه کسبوکار ارزآور باشد و چه کالای ارزبر. اقتصاد ایران اکنون اسیر تلاطماتی است که نهتنها روزهای سختی را در این دریای طوفانی برایش رقم زده است، بلکه کارخانهها و تولیدش نیز، بادبانها را جمع کردهاند تا بلکه طوفان آنها را نبلعد و غرق نکند و در جایی به ساحل آرامش برسند.
محبوبه فکوری: فضای اقتصادی هر چه باشد، ثبات مثل خون در رگها برایش میماند. نوسان همچون سیلی است که هر چه را بر سر راهش است با خود میبرد؛ چه کسبوکار ارزآور باشد و چه کالای ارزبر. اقتصاد ایران اکنون اسیر تلاطماتی است که نهتنها روزهای سختی را در این دریای طوفانی برایش رقم زده است، بلکه کارخانهها و تولیدش نیز، بادبانها را جمع کردهاند تا بلکه طوفان آنها را نبلعد و غرق نکند و در جایی به ساحل آرامش برسند. واقعیت آن است که قدرت پیشبینی، دیگر برای بسیاری از کسبوکارها اکنون فراهم نیست و همه روزشان را میگذرانند و توجهی به آینده و برنامهریزیهای درازمدت ندارند. جهشهای ارزی مدتهاست که اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. صادرکننده و واردکننده هم ندارد؛ اگرچه برخی از سیاستهای غلطی که در این حوزه از سوی دولت اجرایی شد، زمینه را برای سودآوری واردات، بیش از صادرات فراهم کرد. دست و پای صادرات را بست و در مقابل، یارانه ارزی به واردات داد. کسبوکارهای ارزآور برخلاف تصور بسیاری، از جهش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت، متضرر شدند و در درازمدت کارنامه مثبتی را برای اقتصاد ایران رقم نخواهند زد؛ چراکه ترکیب کالاهای صادراتی ایران اکنون به سمت مواد اولیه و کالاهایی پیش رفته است که ارزشافزوده کمتری داشته و بیشتر صادرات مواد خام هستند و در مقابل، تنها نتیجهشان خالی شدن انبارها و سختتر شدن شرایط برای تولید آینده است. در مقابل کسبوکارهای ارزبر نیز چندان حال و روز خوشی ندارند؛ مگر آنهایی که ارز یارانهای از دولت میگیرند و هر کالایی هم که وارد کشور شود، باز هم جذاب است، چه با نرخ دلار 4200تومانی باشد چه با نرخ 9 هزارتومانی بازار ثانویه. هر دو کامشان از این رانت ارزی شیرین میشود؛ اما تولیدکنندگان عموماً به این منابع دسترسی ندارند و باید با همان نرخ بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کرده و در مقابل، منتظر تولید گران و غیررقابتی باشند. تمام اینها در شرایطی است که صاحبنظران بر این باورند که تعدیل نرخ ارز به صورت آهسته، پیوسته و متناسب با مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، به تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور کمک میکند؛ پس باید بین این دو، تمایز قائل شد که تعدیل نرخ ارز به آن شیوه، این چشمانداز را به صنعت کشور میدهد که میتواند امیدوار باشد که رقابتپذیر باقی بماند و تولید خود را افزایش دهد. حتی چنین صنایعی میتواند مطمئن باشد به اینکه از عهده صادرات و رقابت در بازار جهانی برمیآید و طبیعتاً این خوشبینی را ایجاد میکند که در این فضای باثبات، میتواند سرمایهگذاری کند، وام ریالی و ارزی بگیرد و با بحران بدهی مواجه نشود. از سوی دیگر، تقویت توان تولید و افزایش تولیدی که به منظور صادرات، انجام میشود، نیاز به یک برنامهریزی حداقل سهساله به بالا دارد که بستگی به اندازه بنگاه و تولید دارد؛ به نحوی که امروز اگر بنگاه تصمیم بگیرد سرمایهگذاری جدیدی انجام دهد، چند ماه مطالعه نیاز دارد تا به مجوزها و قراردادهای ساخت و خرید ماشینآلات منتهی شود و ساخت و توسعه واحد نیز، 18 ماه تا دو سال طول میکشد و بعد از آن، تولید اولیه انجام میشود و در نهایت به تولید بهینه و صادرات خواهد رسید؛ اکنون اقتصاد ایران و کسبوکارها اعم از ارزآور یا ارزبر به ثبات نیاز دارند؛ ثباتی که به طور قطع در سایه جهش نرخ و در آشفتهبازار ارز امکانپذیر نیست.