فضای خاکستری ارزبرها و ارزآورها

فضای کسب‌وکار در ایران حال و روز خوبی ندارد. ارزآورها هم حتی از افزایش نرخ ارز خیلی خوشحال نیستند و می‌گویند که ثبات را بیشتر از افزایش نرخ ارز خوشایند می‌دانند؛ چراکه تولیداتی هم که به مرحله صادرات می‌رسد، باز هم اسیر همان اقداماتی است که اوضاع را در یک فضای خاکستری پیش می‌برد. تولید اگر خوب باشد، صادرات هم خوب است، ارز هم اگر در یک فضای منطقی پیش رود، به طور قطع هم برای کسب و کالاهای ارزآور خوب است و هم برای کسب‌وکارهای ارزبر؛ چراکه همان کالاهای ارزآور نیز بعضاً در بخشی از فرآیند تولید خود، ارزبری دارند و ممکن است که از نوسانات و جهش‌های نرخ ارز متضرر شوند. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اگر ترکیب کالاهای صادراتی را در این شش ماه در کنار ترکیب کالای صادراتی در شش ماه مشابه سال قبل بگذاریم، کالاهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، صادرات بیشتری را تجربه می‌کنند و آنهایی که به مواد خام نزدیک هستند، رشد صادراتی دارند؛ اما این ترکیب صادراتی، ترکیب مناسبی برای اقتصاد نیست. اقتصاد ما نیاز به ایجاد شغل و افزایش پایدار صادراتی و البته نیاز به صیانت از منابع زیرزمینی، طبیعی، آب و انرژی دارد که برای این کار، باید در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده و صنعتی شدن اقتصاد گام برداریم.

♦♦♦

مدت‌هاست که نوسانات نرخ ارز، بازار آشفته‌ای را رقم زده و البته سایه سنگینی هم بر اقتصاد ایران گسترانده است. در این میان برخی بر این باورند که اگر نرخ ارز بالا باشد، بر برخی کسب‌وکارها از جمله کالاهای صادراتی اثر مثبت خواهد گذاشت و انگیزه صادرات را بالا خواهد برد و همین امر، منجر به افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. این روزها چه تحلیلی را می‌توان از فضای کسب‌وکار در کالاهای ارزآور و ارزبر داشت؟

 در ارتباط با تغییرات نرخ ارز، شخصاً بر این باورم که نظرات بخش خصوصی در سال‌های گذشته، همواره بر یک مسیر استوار بوده و به نوعی تقویت شده و بلوغ پیدا کرده است؛ به نحوی که از یک وحدت نظر نسبی در بخش خصوصی برخوردار هستیم و صحبت ما نیز همواره بر این بوده است که در درجه نخست، در شرایط یک بازار عادی باید تلاش شود اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد تا از این ناحیه، دخالت دولت در بازار ارز و بازیگری دولت در برابر بخش خصوصی کاهش پیدا کند؛ به این معنا که اختلالی به نام دولت در بازار ارز در شرایط عادی وجود نداشته باشد.

موضوع دوم، پافشاری بر ضرورت استقلال بانک مرکزی بوده است تا بانک بتواند متناسب با رویکرد اقتصاد کشور، برای کنترل تورم و تقویت رقابت‌پذیری و نیز هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی، سیاست‌های ارزی را تنظیم کند؛ نه اینکه صرفاً به منظور تامین مالی یا تامین امیال دولت، امیالی که عموماً با این ذهنیت سیطره بر بانک مرکزی می‌اندازد که با دستکاری شاخص‌های کلان یعنی مشخصاً نرخ ارز و نیز بازار کالا و پول، هم منابع خود را تجهیز کند و هم اصطلاحاً، بتواند کنترل قیمت‌ها را صورت دهد؛ این تصور غلطی است که در اکثر دولت‌های ما وجود داشته است.

در نهایت، حلقه تکمیلی این بحث این است که تا زمانی که ما تورم‌های بالاتر از تورم‌های متوسط جهانی و کشورهای متعامل خود داریم، لازم است اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی و متوسط تورم کشورهای متعامل ایران، تعدیل شود که این تورم در اقتصاد ایران انباشته نشده و موجب نشود که هرازچندگاهی با جبران ارزی و جهش‌های چند ده‌درصدی ارز مواجه شویم. این باوری است که بخش خصوصی مرتباً اعلام کرده است و در برنامه‌های توسعه‌ای نیز کم و بیش نشانه‌ها و انعکاس این باور وجود داشته است و حتی به قانون نیز، در این مدت عمل نشده است.

پس طبیعتاً اتفاقی که در شرایط فعلی رخ داده و در درجه اول، جرقه‌ای که به این فتیله افزایش نرخ ارز زده شد، ناشی از بی‌توجهی به این چند اصل اساسی سیاست‌های ارزی است که من برشمردم؛ اما بعد از آن نیز، این شعله‌ای که جرقه ایجاد کرد، با هیزم مشکلات داخلی و سوءمدیریت‌های سیاستگذاری، شرایط موجود به وجود آمد و با تشدید تحریم‌ها شعله‌ور شد.

 به هر حال از چنین فضایی تمامی کسب‌وکارهای کشور متضرر شده و شعله این افزایش نرخ، حتی صادرات را نیز که جنبه ارزآوری برای کشور دارد متاثر کرده است. برای کسب‌وکارهای ارزآور چه سرنوشتی با جمیع شرایط می‌توان متصور بود؟

نکته‌ای که بارها طرح کرده‌ام این است که تعدیل نرخ ارز به صورت آهسته، پیوسته و متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، به تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور کمک می‌کند و باید میان این دو، تمایز قائل شد که تعدیل نرخ ارز به آن شیوه، این چشم‌انداز را به صنعت کشور می‌دهد که می‌تواند امیدوار باشد که رقابت‌پذیر باقی بماند و تولید خود را افزایش دهد.

حتی چنین صنایعی می‌تواند مطمئن باشد به اینکه از عهده صادرات و رقابت در بازار جهانی برمی‌آید و طبیعتاً این خوش‌بینی را ایجاد می‌کند که در این فضای باثبات، می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، وام ریالی و ارزی بگیرد و با بحران بدهی مواجه نشود.

از سوی دیگر، تقویت توان تولید و افزایش تولیدی که به منظور صادرات انجام می‌شود، نیاز به یک برنامه‌ریزی حداقل سه‌ساله به بالا بسته به اندازه بنگاه و تولید دارد؛ به نحوی که امروز اگر بنگاه تصمیم بر این بگیرد که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد، چند ماه مطالعه نیاز دارد تا به مجوزها و قراردادهای ساخت و خرید ماشین‌آلات منتهی شود و ساخت و توسعه واحد نیز، 18 ماه تا دو سال طول می‌کشد و بعد از آن، تولید اولیه انجام می‌شود و در نهایت به تولید بهینه و صادرات خواهد رسید؛ پس این یک پروسه دوساله است.

در زمانی که جهش ارزی در کشور رخ می‌دهد، کمتر تولیدکننده‌ها جرات این را دارند که برای سه سال برنامه‌ریزی کنند؛ بلکه آنها نگران این هستند که در یک ‌ماه و شش ‌ماه آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد و چطور باید بنگاه خود را مدیریت کنند.

تفاوت این دو حالت این است که وقتی کشتی در یک بستر اقیانوس، طی طریق می‌کند و باد می‌وزد، بادبان خود را باز می‌کند تا به مقصد برسد و اگر طوفان باشد، بادبان را جمع خواهد کرد تا طوفان، کشتی را سرنگون نکند. اکنون تولید، بادبان خود را بسته است تا خود را از این مهلکه نجات دهد؛ پس برنامه‌ریزی در درازمدت امکان‌پذیر نیست؛ به‌خصوص اینکه هر سه تا چهار روز یک‌بار، یک بخشنامه صادر می‌شود.

پس تولید نمی‌تواند خود را با آن تنظیم کند و صادرات خود را با آن تطبیق دهد. حاصل این جهش ارزی این می‌شود که فرصتی به وجود آید برای کالای موجود در انبار بنگاه‌های تولیدی که با قیمت تمام‌شده قدیمی، تولید شده، با نرخ جدید صادر شود؛ اما پشت‌بند آن تولیدی به آن اندازه وجود نخواهد داشت.

فرصت دیگر ممکن است برای صادرات مواد متکی بر منابع زیرزمینی و طبیعی رخ دهد؛ به این معنا که در این شرایط، فردی که در حوزه مواد خام یا مواد اولیه فعال است، می‌تواند تعداد ماشین‌آلاتی را که لازم است بیل بزنند و کالای معدنی استخراج کنند افزایش دهند؛ چراکه نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد و آن کسی که کالای کشاورزی تولید می‌کند، آن کالا را طبیعتاً کاشته و آماده برداشت دارد؛ پس می‌تواند آن را روانه بازارهای صادراتی کند تا به بازار داخلی عرضه کند؛ اتفاقی که برای میوه و صیفی‌جات یا برای صادرات موادمعدنی، پتروشیمی و مواد اولیه رخ داده، آن است که جهش ارزی به این بخش از صادرات کمک می‌کند.

به عبارت دیگر، من این تعبیر را به کار می‌برم که جهش ارزی، صادرات کشور را به مسیر کاهش متوسط ارزش‌افزوده تولید سوق می‌دهد. اگر ترکیب کالاهای صادراتی را در این شش ماه در کنار ترکیب کالای صادراتی در شش ماه مشابه سال قبل بگذاریم، کالاهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، صادرات بیشتری را تجربه می‌کنند و آنهایی که به مواد خام نزدیک هستند، رشد صادراتی دارند؛ اما این ترکیب صادراتی، ترکیب مناسبی برای اقتصاد نیست. اقتصاد ما نیاز به ایجاد شغل و افزایش پایدار صادراتی و البته نیاز به صیانت از منابع زیرزمینی، طبیعی، آب و انرژی دارد که برای این کار، باید در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده و صنعتی شدن اقتصاد گام برداریم؛ اما موقعی که اتفاق جهش ارزی رخ داد؛ عملاً یارانه‌ها را صادر می‌کنیم؛ یعنی یارانه منابع زیرزمینی، آب مجازی و مواردی از این دست را صادر می‌کنیم؛ یا اینکه انرژی ارزان را به صورت قاچاق سوخت از کشور خارج می‌کنیم و بخشی از تولیدات که انرژی‌بر هستند، با توجه به عدم تغییر قیمت انرژی، صادرات بیشتری را تجربه می‌کنند و در نهایت انبارها خالی شده‌اند.

 کالاهای ارزبر در این روند مشخصاً چه وضعیتی را تجربه می‌کند؟ به هر حال برخی معتقدند که به‌رغم اینکه واردات کالاها ممکن است ارزبری داشته باشد، اما همواره تجربه نشان داده که کالاهای وارداتی در نوسانات ارزی، از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند.

این نکته مهمی است که اگر ما به واردات، ارز یارانه‌ای تخصیص دهیم، هر وارداتی توجیه می‌یابد و بحث ارزبر و غیرارزبر مطرح نیست. نمونه آن هم واردات خودرو، تلفن همراه و کالای اساسی است، که تکیه بر یارانه ارزی ما کرده است و ارز 4200تومانی یا ارز 9500 بازار ثانویه که یارانه‌ای بوده، دریافت کرده است؛ ضمن اینکه واردکننده لازم نبود که محاسبه قیمت تمام‌شده انجام دهد که سود می‌کند یا خیر، بلکه فقط کافی بود که به این توجه کند که کالا را با ارز 4200تومانی به داخل کشور می‌آورد.

با توجه به اینکه قیمت‌های بازار داخلی از نرخ ارز بازار آزاد نه یارانه‌ای، سیگنال می‌گیرند، حاشیه سود مطمئنی وجود دارد و حتماً مسیرهای استفاده از یارانه ارزی وجود دارد که کالا با ارز یارانه‌ای وارد شده و از بازارچه‌های مرزی یا اتباع کشورهای خارجی، از ایران خارج می‌شود یا اینکه برخی خارجی‌ها به ایران وارد شده و چمدان و صندوق عقب ماشین خود را پر از کالا کرده و از کشور خارج می‌شوند.

پس باید به این نکته توجه کنیم. اما اگر شرایطی را در نظر بگیریم که یارانه ارزی به واردات داده نشود، در آن زمان هر چقدر نرخ ارز بالا رود، توجیه اقتصادی واردات کاهش می‌یابد و توجیه اقتصادی خرید کالای داخلی افزایش خواهد یافت؛ البته باز هم به این موضوع باید توجه کنیم که فرق است بین تعدیل مستمر و آهسته نرخ ارز که من اشاره کردم با جهش ارزی، چراکه مورد اول الگوی مصرف شهروندان را به تدریج به سمت تولید داخلی می‌برد و جهش ارزی است که یک هراس در شهروندان ایجاد می‌کند که هر کالایی را دم دست خود دارند اعم از وارداتی و داخلی بخرند؛ پس معادلات عقلانی برنامه‌ریزی، با جهش ارز به هم می‌ریزد و افراد، نگاه سوداگرایانه به خرید می‌کنند نه نگاه مصرفی. پس در شرایط این‌چنینی، اصولاً تولیداتی که متکی به واردات مواد اولیه هستند، دچار مشکل می‌شود.

همان‌طور که الان یکی از بحران‌های جدی این است که واحدهای تولیدی با کمبود منابع مواد اولیه مواجه هستند؛ چراکه واردات مواد اولیه سختشده است و در کنار آن شاهد سخت شدن ثبت سفارش و تخصیص ارز بازار ثانویه هستیم.

 ضمن اینکه صادرات مواد اولیه تولید داخلی با همان توضیحاتی که در سوال قبل دادم، رونق گرفته است؛ چراکه صادرات مواد اولیه و با ارزش‌افزوده پایین، توجیه بیشتری برای صادرات دارند و عملاً تولیدکنندگان تمایل به فروش به بازار داخلی ندارند و از این محل نیز، تولید کشور ما که متکی به واردات مواد اولیه و مواد اولیه داخلی است، ضربه می‌بیند.

 به طور کلی چه آینده‌ای برای کسب‌وکارها در اقتصاد ایران طی ماه‌های پیش‌رو در انتظار است؟

پیش‌بینی در این حوزه بسیار کار مشکلی است. اولاً رفتار دولت پیش‌بینی‌پذیر نیست و در این شش‌ماهه دیدیم که مرتباً دولت، روش و تصمیم خود را عوض کرده و بخشنامه پی در پی می‌دهد. دوم اینکه برخوردهای نامعقول آمریکا و تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده یا می‌خواهد وضع کند هم، خیلی قابل پیش‌بینی نیست؛ چراکه بخشی از آنها مشخص است؛ ولی مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند که تحریم‌های سخت‌تری را می‌خواهند علیه ایران اعمال کنند و هنوز هم منظورشان از آن مشخص نیست؛ به‌خصوص اینکه با رویکرد خشن و خصمانه آنها می‌توان این را استنباط کرد که ممکن است به غیر از این تحریم‌ها، شیوه‌های دیگری را به کار گیرند.

اما اگر دولت، با تدبیر و اتخاذ سیاست‌های درست تصمیم بگیرد و به نظر صاحب‌نظران اقتصادی، متخصصان، بخش خصوصی و کارشناسان توجه کند؛ لطمات اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری غلط به حداقل می‌رسد؛ همان‌طور که همین چند روز گواه خوبی بر صحبت من است و دولت چند روزی است که مقداری، کنترل را بر بازار ثانویه کمتر کرده و اجازه داده که نرخ ارز به سمت نرخ ارز بازار حرکت کند. از آن طرف، بازار آزاد از این رفتار سیگنال می‌پذیرد و نرخ را به بازار ثانویه نزدیک می‌کند.

پس وقتی این دو همگرا می‌شوند، شرایط به نحو بهتری ادامه می‌یابد؛ پس هر چقدر که دولت این فرصت را بدهد و دخالت نکند، این همگرایی دوسویه بیشتر شده و نوسان کمتر می‌شود؛ چراکه این نوسان برای تولید و متقاضی ارزی، آزاردهنده است؛ همان‌طور که قیمت ارزی در یک روز بیش از 15 درصد تغییر یابد، این بحران به تمام معناست؛ در حالی که اگر نوسانات کنترل شود، ولو جهت کلی به سمت بالا یا پایین باشد، این آرامش بیشتری را به بازار برمی‌گرداند.

پس سایر تصمیماتی که دولت گرفته یا در فضای عمومی انعکاس پیدا کرده از جمله اراده مجلس در تصویب لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف، خبر اتحادیه اروپا مبنی بر بررسی هرچه سریع‌تر مکانیسم تعاملات تجاری با ایران و مکانیسم‌های مالی همکاری میان ایران، چین و روسیه، اخبار مثبتی است که آثار خود را بر بازار گذاشته‌اند و همین‌طور بازتر شدن دست بانک مرکزی که خارج از فشارهای دولت و سایر قوا بتواند بازار ارز را مدیریت کند، خبر خوبی بوده است که سیگنال مثبتی به بازار ارز داده است و توانسته بازار را در این روزها کنترل کند. پس اگر دولت به همین شیوه جلو رود، معتقدم که نتیجه بهتری می‌گیریم و بازار ارز می‌تواند به آرامش بیشتری برسد؛ اگر هم افزایش در نرخ ارز کماکان وجود داشته باشد، یک شیب ملایم و نوسان کمتر است؛ به هر حال باید دارایی‌های ارزی را در شرایط فعلی صیانت کرد تا تقاضا کمتر و عرضه زیاد شود که در این مورد هم، اتاق بازرگانی سلسله پیشنهاد‌هایی را تهیه کرده است که به مسوولان ارائه داده است.