تور نوسان‌گیری در بازار ارز

 مجید حیدری: هفته گذشته، با اجرایی‌شدن بسته سه‌محوری بانک مرکزی، روند نوسانات نرخ ارز به کمترین میزان رسید، بر این اساس قیمت دلار که در هفته‌های گذشته حتی به بالای چهار هزار و 900 تومان رسیده بود، با شیب قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و به حدود قیمت چهار هزار و 500 تومان رسیده است. به نظر می‌رسد که با ادامه این روند، امکان کاهش قیمت دلار در هفته‌های آتی نیز وجود دارد. هفته گذشته در بازارهای جهانی، قیمت نفت در یک بازه مشخص نوسان کرد و تقویت دلار، موجب کاهش بهای طلای جهانی شد.

حبس قیمتی در بازار نفت

هفته گذشته روند نزولی قیمت نفت، متوقف شد و بهای این کالای مهم و اساسی نوسان کم‌دامنه‌ای را تجربه کرد. تقابل میان نفت شیل آمریکا و تلاش‌های اوپک برای کاهش تولید همچنان روایت غالب بازار نفت در سال جاری میلادی خواهد بود و این دو نیروی متضاد موجب خواهند شد تا قیمت‌های نفت نوسان شدیدی را تجربه نکند و در محدوده‌ای 15‌دلاری بالا و پایین شود. احساس حاکم بر بازار نفت طی یک ماه گذشته تغییر کرده و تاثیر مثبت ناشی از کاهش تولیدهای اوپک موجب شده تا قیمت‌ها در ماه ژانویه رشد قابل توجهی را تجربه کند. اما از سوی دیگر در چند هفته اخیر رشد تولید نفت شیل آمریکا تب‌وتاب حاکم بر بازار را از بین برده و قیمت‌ها نسبت به بالاترین رقم‌های سال جاری میلادی، افت محسوسی داشته است.

این کنش و واکنش احتمالاً تا مدتی ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها و احساس حاکم بر بازار از سوی این دو عامل اصلی بالا و پایین خواهد شد. بر اساس گزارش انستیتوی مطالعات انرژی آکسفورد، این دو نیروی مخالف موجب خواهند شد تا نوسان قیمت نفت برنت در محدوده 60 تا 75 دلار محدود بماند.

اگر قیمت‌ها به سمت ارقام بالایی این محدوده حرکت کند تولید نفت شیل آمریکا سرعت خواهد گرفت و عرضه بیشتر نفت به بازار موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد. با توجه به تداوم کاهش تولید اوپک فضای چندانی برای افت قیمت نفت به زیر 60 دلار وجود ندارد. از سوی دیگر وضعیت تقاضا برای نفت نیز مناسب ارزیابی شده و این موجب خواهد شد که بخش عمده‌ای از رشد تولید در بازار جذب شود. با توجه به تمام این جوانب، انستیتوی آکسفورد پیش‌بینی کرده که قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال جاری میلادی به حدود 67 دلار برسد.

در میانه هفته گذشته و در روز سه‌شنبه، در حالی که تقویت شاخص دلار باعث افت بهای نفت برنت شد، به دلیل کاهش ذخایر نفت بندر کوشینگ اوکلاهاما و انتظارات پیرامون تداوم همکاری تولیدکنندگان عمده نفت برای توافق کاهش تولید فراتر از سال 2018، بهای نفت آمریکا در معاملاتی پرنوسان، نزدیک به بالاترین سطح دو هفته اخیر قرار گرفت. به گزارش بانک مرکزی، سهیل المزروعی، رئیس اوپک و وزیر نفت امارات به رویترز گفت: اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت ازجمله روسیه در نشست ماه ژوئن با هدف جلوگیری از وقوع شوک در بازارهای نفت، پیرامون تمدید همکاری برای سال‌های آینده گفت‌وگو خواهند کرد. بر اساس آمار شرکت اطلاعات انرژی جناسکیپ، ذخایر نفت بندر کوشینگ (محل تحویل قراردادهای آتی نفت آمریکا) در هفته منتهی به 16 فوریه 1 /2 میلیون بشکه کاهش داشت. قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر رشد ارزش دلار و انتظار بازار برای افزایش تولید آمریکا کاهش یافت. معامله‌گران می‌گویند کاهش قیمت‌ها به دلیل بهبود ارزش دلار بوده که تقاضا برای نفت را محدود کرده است زیرا واردات نفت را برای کشورهایی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند گران‌تر می‌کند.

هدف‌گذاری سعودی‌ها برای قیمت نفت

کاهش قیمت نفت در حالی است که عربستان سعودی برای تحقق برنامه‌های بلند‌پروازانه اقتصادی خود به قیمت‌های بیشتر نفت نیاز دارد. از این‌رو با وجود اینکه قیمت نفت در حال حاضر به مدد توافق اوپک و متحدانش نسبت به دو سال پیش دو برابر شده و سطح موجودی انبارهای نفتی تقریباً به شرایط نرمال نزدیک شده، اما خالد الفالح، وزیر انرژی این کشور اعلام کرده است که توافق نفتی ادامه می‌یابد حتی اگر بازار با کمبود نفت مواجه شود. این جهت‌گیری الفالح به دلیل فشارهای بی‌سابقه اقتصادی است که عربستان با آن مواجه است، چراکه ولیعهد جوان این کشور، محمد بن‌سلمان اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را تحت برنامه‌ای با عنوان «چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰» آغاز کرده که فروش بخشی از سهام شرکت نفت این کشور، آرامکو نیز قسمتی از آن است. عرضه اولیه سهام آرامکو قرار است تا پایان سال جاری انجام شود و هرچه قیمت نفت بیشتر باشد ارزش سهام این شرکت بیشتر شده و بن‌سلمان به پول بیشتری برای دنبال کردن رویای عربستان بدون وابستگی به نفت دست می‌یابد.

پیش از این عربستان بارها اعلام کرده بود که نفت ۶۰‌دلاری قیمت مطلوب این کشور است. اما حال یک منبع آگاه گفته این کشور در حال حاضر قیمت ۷۰دلاری را به‌عنوان نقطه هدف خود نشانه گرفته است. هلمی کرافت، رئیس استراتژی بازارهای کالایی در شرکت سرمایه‌گذاری RBC در این‌باره می‌گوید: «اگر شما محمد بن سلمان باشید و سعی در تغییرات اساسی در کشور خود دارید، طبیعی است که دستیابی به قیمت خاصی را دنبال کنید.» تلاش عربستان برای رسیدن به قیمت بیشتر نفت در حالی است که این کشور در سال ۲۰۱۴ یعنی همزمان با افت قیمت‌ها با هرگونه همکاری و اقدامی در اوپک که منجر به ثبات قیمت‌ها و خروج مازاد عرضه از بازار نفت شود، مخالفت کرد. وزیر نفت سابق این کشور، علی النعیمی بارها اعلام کرد کاهش قیمت نفت نهایتاً به خروج تولیدکنندگان شیل منجر می‌شود چراکه این تولیدکنندگان که غالباً تنها در قیمت‌های خیلی بالای نفت می‌توانستند به تولید بپردازند، مقصران ایجاد مازاد عرضه در بازار نفت و شروع افت قیمت‌ها شناسایی می‌شدند. هرچند تلاش عربستان برای افزایش تولیداتش و افزایش سهمش در بازار نفت در نهایت به رسیدن قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار در اوایل سال ۲۰۱۶ منجر شد، اما نتوانست تولیدکنندگان شیل را از دور رقابت خارج کند و در نهایت این کشور مجبور به پذیرش حقیقتی به نام شیل شد. در واقع هرچند تولیدات شیل آمریکا تا حدودی کاهش یافت اما این کاهش تولید متناسب با افت قیمت‌ها نبود، چراکه غالب تولیدکنندگان شیل با کاهش هزینه‌ها، بهبود تکنولوژی استخراج، افزایش بهره‌وری و استفاده از ابزارهای مالی متنوع توانستند در قیمت‌های بسیار پایین نفت نیز به حیات خود ادامه دهند.

بدترین عملکرد دلار در سال 2018

هفته گذشته، دلار نوسانات افزایشی داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار از ابتدای سال ۲۰۱۸، صحنه را به رقبا واگذار کرده است. تضعیف ۵ /‌۳درصدی شاخص دلار از ابتدای سال، پس از افت ۱۰درصدی سال گذشته، پرسش در رابطه با تداوم یا پایان این روند را با پاسخ‌های متفاوتی همراه ساخته است. برخی ورود آمریکا به جنگ ارزی را عامل اصلی افت دلار معرفی می‌کنند. این کارشناسان روند یک سال اخیر دلار در مقایسه با ین و طلا را نشانگر تداوم تضعیف شاخص این ارز در ماه‌های آتی می‌دانند. افت بالغ بر ۵ /‌۳‌درصدی شاخص دلار از ابتدای سال جاری میلادی، یکی از بدترین شروع‌های اسکناس آمریکایی در طول چند دهه محسوب می‌شود. بدترین ۴۵ روز اول سال شاخص دلار از ۱۹۸۷، در سال ۲۰۱۸ رقم خورده است. پس از تضعیف ۱۰درصدی در سال ۲۰۱۷، حواشی زیادی پیرامون ارز ایالات‌متحده ایجاد شده بود که با افزوده شدن روند چند هفته اخیر، شدت بیشتری گرفته است. تضعیف شاخص دلار در این بازه زمانی، همزمان با تقویت ارزهای رقیب و طلا، احتمال تداوم کانال کاهشی دلار را افزایش داده‌اند. از طرف دیگر، تصویب افزایش سقف هزینه‌کرد دولت فدرال تا ۳۰۰ میلیارد دلار از سوی کنگره، پرده‌برداری از جزئیات طرح زیرساخت‌ها و اجرایی شدن قانون کاهش نرخ مالیات‌ها در چند هفته اخیر، اگرچه با رویکردهای مختلفی تحلیل شده‌اند؛ اما اثر آنها بر چشم‌انداز دلار غیرقابل چشم‌پوشی است. برخی در رابطه با این سیاست‌های اقتصادی به رشد بی‌رویه تورم همزمان با رشد مخرب کسری بودجه معتقدند؛ اما دیگران زمینه رشد اقتصادی در سال‌های آتی را به واسطه این برنامه‌ها ممکن می‌دانند. با وجود این، روز سه‌شنبه، تمرکز سرمایه‌گذاران بر آمادگی خزانه‌داری آمریکا برای فروش بیش از 250 میلیارد دلار اوراق خزانه در هفته جاری و نادیده گرفتن نگرانی‌ها پیرامون کسری بودجه این کشور از سوی آنان، موجب شد شاخص دلار با 61 /0 درصد افزایش به 64 /89 برسد. در هفته گذشته، روند طلا برای سه روز متوالی نزولی گزارش شد. رشد شاخص دلار و تقویت احتمال افزایش نرخ‌های بهره، دلیل اصلی این روند کاهشی بود.

واکنش بازار ارز به بسته بانک مرکزی

در بازارهای داخلی هفته گذشته، بسته سه محوری بانک مرکزی در فاز اجرایی قرار گرفت. بانک مرکزی به منظور کنترل نوسان بازار ارز، یک بسته سه محوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس بسته طراحی‌شده در محور نخست به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کند، محور دوم بسته ضدالتهاب بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی استوار است. در این بخش، نرخ سود برای سررسید یک‌ساله ۴ درصد و برای سررسید دوساله ۵ /‌۴ درصد تعیین شده است. بر اساس محور سوم، نیز پیش‌فروش سکه با سررسیدهای شش‌ماهه و یک‌ساله صورت گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته گذشته، اثر این بسته باعث بازگشت آرامش به بازار ارز شد. قیمت نفت در هفته گذشته دو کانال پایین‌تر آمد.

اولین روز هفته، تاکتیک سیاستگذار نیز برای عرضه از دلار به یورو تغییر کرد. در این روز یکی از صرافی‌های منتخب بانکی اعلام کرد «فروش اسکناس یورو به صورت عمده تا سقف ۵۰ هزار از سوی صرافی‌های منتخب بانکی به صرافی‌های مجاز به‌عنوان طرح جدید تنظیم بازار ارز آغاز شده است». این روند باعث ایجاد روند نزولی در یورو و دلار شد، به نوعی که شاخص بازار ارز ۳۵ تومان کاهش قیمت را ثبت کرد و به بهای چهار هزار و ۶۹۰ تومان رسید. روز یکشنبه، دلار چهارمین افت متوالی را تجربه کرد تا به ابتدای کانال چهار هزار و ۶۰۰ تومانی نزدیک شود. در این روز، شاخص بازار ارز ۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای چهار هزار و ۶۲۰ تومان رسید. به گفته برخی تحلیلگران، بازارساز ارزی پس از برخورد نیروی انتظامی با دلالان دست بالا را در بازار داشت و در چند روز گذشته با اهرم عرضه ارز از سوی صرافی‌های منتخب توانست قیمت را سه کانال پایین‌تر بیاورد.

روز سه‌شنبه، دلار رکورد کاهشی جدیدی را ثبت کرد؛ در چهارمین روز هفته دلار ۵۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و با خروج از کانال چهار هزار و ۶۰۰ تومان روی قیمت چهار هزار و ۵۶۵ تومان قرار گرفت. این کمترین قیمت دلار از ۸‌ بهمن‌ماه بود و موجب شد این ارز تنها رشد 4 /0درصدی را در یازدهمین ماه سال تجربه کند. در روز چهارشنبه، قیمت دلار یک سطح دیگر پایین رفت و سکه نیز به کانال یک میلیون و 480 هزار تومان وارد شد. در این روز، شاخص بازار ارز 45 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت چهار هزار و 520 تومان رسید.

تحلیلگران از آغاز هفته گذشته بخشی از ادامه افت دلار را ناشی از شروع به کار رسمی طرح‌های سه‌گانه بانک مرکزی دانستند. اکثر بازیگران ارزی بر این نکته تاکید داشته‌اند که میزان تقاضا در بازار به میزان زیادی پایین آمده است. با کاهش درخواست برای تهیه دلار از سوی معامله‌گران، صرافی‌های رسمی عنوان می‌کنند که ارز کمتری را از بازارساز تحویل می‌گیرند.

احتیاط در بازار سرمایه

آخرین هفته منتهی به 2 اسفندماه سال جاری، شاخص بورس بهادار تهران با کاهش 2 /0 درصد به سطح 98 هزار و 157 واحد رسید و بازدهی بورس را از ابتدای سال تاکنون به 27 درصد رساند. این در حالی است که شاخص فرابورس حدود یک درصد از ارزش خود را از دست داد و به سطح 1097 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز در مدت مورد بررسی همسو با شاخص کل بورس حرکت کرده و 2 /0 درصد منفی شده است. نگاهی به شاخص‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد که بازار هفته گذشته را در شرایط رکودی به سربرده است. همچنین اجرایی شدن بسته سه‌گانه بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز، از یک‌سو سبب کاهش نرخ ارز و از سوی دیگر سبب افزایش نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی تا 20 درصد شد که این دو عامل احتیاط در معاملات بازار سرمایه را افزایش داده است.

با تمام شدن بهمن‌ماه، بررسی آمارهای منتشرشده در این ماه نشان می‌دهد که دماسنج بازار سهام تهران، حدود 7 /0 درصد افت داشته و از سطح 98 هزار و 817 واحد در انتهای دی‌ماه به حدود 98 هزار و 149 واحد در انتهای بهمن‌ماه رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که پس از خردادماه که بازدهی بازار سرمایه منفی بوده است، بهمن، دومین ماه در سال جاری بوده که بازار عملکرد مثبتی نداشته است. علاوه بر این، بررسی شاخص صنایع فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که بازدهی 24 صنعت از 36 صنعت فعال در بازار منفی، بازدهی 11 صنعت مثبت و یک صنعت نیز تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس آمار منتشرشده بر روی سایت بورس اوراق بهادار تهران، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی که در ماه‌های اخیر بر رونق معاملات سهام اثر چشمگیری داشتند، در این ماه با افت شاخص مواجه شدند. در این ماه گروه‌های محصولات چوبی، محصولات کاغذی و ماشین‌آلات با رشد به ترتیب ۴۰ درصد، ۱ /۹ درصد و ۸ /۳درصدی در صدر صنایع بورسی قرار گرفتند. در مقابل صنایع ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی، زراعت و بیمه به ترتیب با بازدهی منفی ۲ /۹ درصد، منفی ۳ /۸ درصد و منفی ۵ /۶ درصد افت و بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند. گروه فلزات اساسی که از ابتدای سال رشد بیش از ۷۵درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است، در این ماه با عقب‌نشینی معامله‌گران افت ۲ /۱درصدی را تجربه کرد. گروه فرآورده‌های نفتی نیز ماه گذشته را با افت ۲ /۱درصدی پشت سر گذاشت. نا‌اطمینانی از روند قیمت کالاها در بازارهای جهانی و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز طی ماه گذشته مهم‌ترین دلیل عقب‌نشینی قیمت سهام مربوط به این دو گروه به شمار می‌رود.

عملکرد بهمن‌ماه «فرابورس»

در بازار فرابورس نیز شاخص کل 4 /1 درصد رشد ماهانه را تجربه کرد و به سطح 1098 واحد رسید. بازار بدهی نیز در بهمن‌ماه تحولات جدی را تجربه کرد. در این ماه، هفت مرحله دیگر از اوراق اسناد خزانه منتشر و نرخ سود در این بازار با افزایش چشمگیری مواجه شد. در آخرین روزهای بهمن‌ماه، بانک مرکزی بسته ارزی خود را برای کنترل التهابات بازار ارز ارائه کرد. این بسته شامل سه اقدام انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی بوده است. بر اساس ضوابط اجرایی بسته ارزی بانک مرکزی، فروش و انتشار اوراق گواهی سپرده به مدت دو هفته و به‌صورت با نام و با سود علی‌الحساب سالانه 20 درصد و پرداخت ماهانه انجام خواهد شد. معنای تلویحی این بسته ضدالتهاب ارزی، افزایش نرخ سود بانکی و متعاقب آن نرخ سود اوراق بدهی بود. در حالی که نرخ‌های موثر سود سالانه در ماه‌های پیش از این برای اوراق اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین ابزار موجود در بازار بدهی به ۱۵ درصد و حتی کمتر از آن رسیده بود، در میانه بهمن‌ماه و همزمان با افزایش التهاب ارزی این نرخ به سرعت به بالاتر از ۱۷ درصد برای سررسیدهای سال آینده و بیش از ۱۸ درصد برای اوراق با سررسید ۹۸ رسید. همزمان با رونق در بازار بدهی شاهد افت ارزش معاملات سهام فرابورسی در بازارهای اول و دوم بودیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کاهش تقاضا موجب شد تا گردش نقدینگی در این دو بازار حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، داده‌ها از افزایش تحرک سهامداران این دو بازار طی یک ماه گذشته حکایت دارد. به بیان دقیق‌تر، تعداد معاملات بازارهای اول و دوم به‌عنوان معیاری از پویایی سهامداران رشد ۶۴درصدی را در بهمن‌ماه به نمایش گذاشت. همچنین، سهامداران فرابورسی حدود ۳۱ درصد بیشتر از دی‌ماه سهام دست‌به‌دست کردند.

روی خط کدال

هفته گذشته، در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در نتیجه برگزاری مجمع فوق‌العاده با افزایش سرمایه مواجه شد. این مجمع با افزایش سرمایه ۱۴۵درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت کرد. البته تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ شرکت، افزایش سرمایه به ثبت نخواهد رسید. در گروه بانکی نیز، بانک تجارت زمان برگزاری مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده را اعلام کرد. بر این اساس، «وتجارت» برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره، به مجمع می‌رود. بنا‌بر این گزارش، این بانک بورسی از ۲۸ تیر سال جاری با توقف نماد مواجه است.

در گروه حمل‌ونقل شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر در شفاف‌سازی از انعقاد قرارداد جدیدی خبر داد. بر اساس این گزارش «حبندر» در گزارش خود اعلام کرده است که ۹ماهه با سرمایه قدیم به پوشش خوب ۵۰۱ریالی به ازای هر سهم رسیده است. نکات مهم گزارش ۹ماهه سهم رشد ۱۰۴ درصد فروش، رشد ۳۳۳ درصد سود عملیاتی و رشد ۱۴۰ درصد سود خالص نسبت به دوره مشابه است. در گروه معدنی، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در خصوص سود خالص هر سهم در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ شفاف‌سازی کرد. توسعه معدنی و صنعتی صبا نور با ۱۸ درصد رشد در سود هر سهم منتهی به سال جاری مواجه شد. با این تغییرات سود هر سهم به ۲۹۰ ریال رسید.

در گروه غذایی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با انتشار عملکرد ۹ ماهه خود اعلام کرد در دوره یادشده مبلغ ۴۸ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۱۷ ریال سود شناسایی کرده بود.