کمدی خودرو

با اینکه بارها اعلام شده اما ذکر مجدد آن خالی از لطف نیست، شاید فرجی شود و کسی به ندای عقل گوش فرا‌دهد. ای کاش دولت به جای صرف حجم عظیمی از وقت و هزینه خود برای نیات صرفاً خیر، سیری در احوال گذشتگان و اسلاف خود می‌کرد تا امروز تلخکامی کمتری به بار می‌آورد و مثلاً یک‌شبه شاهد افزایش 100‌میلیونی برخی خودروهای وارداتی بی‌هیچ دلیلی جز کژکاری دولت و دخالت‌های بیجا نبودیم. تکرار تاریخ البته برای ما ایرانی‌ها همیشه رواست مخصوصاً که کمتر مداقه‌ای در کیفیت ‌گذران ایام داریم و عادت به تکرار اشتباهات فاحش بخشی از حیات جمعی ما در 150 سال اخیر یا دست‌کم از زمان مشروطه است. اینکه می‌گویند تاریخ یک‌بار به شکلی تراژیک و دیگر بار به شکلی کمدی تکرار می‌شود حرفی است که اقلاً در مورد دخالت دولت در بازار خودرو ایران کاملاً صدق می‌کند. این روزها بازار خودرو ایران در حالی یک تجربه تاریخی غیرمنطقی و فاقد توجیه کارشناسی را به شکلی از سر می‌گذراند که قبلاً در خلال سال‌های 85 تا 92 نظیر آن را به شکلی تلخ و گریه‌آور دیده‌ایم و البته عبرتی هم نگرفته‌ایم و اکنون تنها به ساخت جوک‌های رنگارنگ برای فراموشی تلخی آن مشغولیم غافل از اینکه تبعات این حجم از نوسان، ضربه بدی به اعتماد خریداران، سرمایه‌گذاران و بازیگران خارجی حاضر در این بخش می‌زند. متاسفانه دولت‌ها می‌آیند و می‌روند بی‌آنکه از تجربیات ارزشمند گذشته توشه گیرند و در سیاستگذاری‌های تازه اصول بدیهی و مهمی نظیر رفتارهای عقلایی حاکم بر نیروهای بازار را در روند تصویب و ابلاغ مقررات جدید لحاظ کنند. دولت‌ها در جوامع در حال رشد البته باید در مواردی محدود دخالت کنند و به اصلاح روندها بپردازند اما دست‌اندازی مداوم و آنی در بازاری که به راحتی شکل‌پذیر است، موجب خلق یک فرم بی‌هویت و بدقواره در بازار شده که از ناحیه آن بیشترین ضررها متوجه خریداران می‌شود. ماجرای عجیبی است این دخالت دولت در اقتصاد که هر اندازه بیشتر تلاش می‌شود تا سطح آن محدود شود، اما در غیاب ناظران قدرت، اندازه و ابعاد آن پیوسته گسترش می‌یابد، چه در چهار سال اخیر، دولتمردانی که بیشترین بحث‌ها و شعارها درباره ضرورت تن دادن به اقتصاد آزاد و رقابتی، لزوم جذب سرمایه خارجی یا بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از ناحیه آنان صادر شده اما حداقل در حوزه خودرو گل کاشته‌اند و تلاطم و آشفتگی را میهمان ناخوانده بازار کرده‌اند. کوتاه سخن اینکه تلاش عاشقان انحصار برای حفاظت از شرکت‌های سازنده خودرو موجب شده تا بازهم دولت بر طبل حمایت از سازندگان وطنی خودرو بکوبد و با شعار حمایت از تولید ملی و مقابله با واردات، ساده‌ترین اصول تجارت آزاد را نادیده بگیرد. سال‌هاست همه از شرکت‌هایی که ذاتاً متعلق به دولت و نه بخش خصوصی یا کارآفرینان جسور هستند، قطع امید کرده‌اند اما اراده و تمایل دولت‌ها باعث شده تا این شرکت‌ها با داشتن 80 درصد کل بازار خودرو ایران با حجمی بالغ بر 3 /1 میلیون دستگاه، به هر طریق سر پا بمانند. این روزها چوب حمایت‌گرایی از طریق بالا بردن دیوار تعرفه دوباره از سوی دولت بالا برده شده تا برای بازیگران اصلی صنعت خودرو فرصت بیشتری فراهم شود غافل از اینکه با کاهش سطح رقابت، کیفیت به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل یافته، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و فرصت‌های پیشرفت از دست می‌روند.