نیت خوب کافی نیست

دامنه دخالت‌های بیرونی در هر بازاری چه خودرو و چه مسکن یا لوازم‌خانگی محدود است و وقتی این دخالت‌ها حدود و ثغور جدیدی به خود می‌گیرند، تعادل را از آن بازار خارج می‌کنند. این تاثیر گسترده دخالت به این دلیل ابعاد ناموزونی به خود می‌گیرد که بازار را به عنوان موجودی زنده با بی‌شمار بازیگر و کالا و نیرو در معرض تعادل و عدم تعادل‌های جدیدی قرار می‌دهد پس دخالت دولت هم می‌تواند با تغییر در شرایط عرضه و تقاضا، به روند تازه‌ای بینجامد که در آن نه‌تنها خریدار و فروشنده از تعادل سود نمی‌برند که ممکن است ضررهای بزرگی را نیز متحمل شده و حتی به انتخاب دلخواه خود نیز نرسند. این در حالی است که در شرایط عادی با تعادل نیروهای عرضه و تقاضا ممکن است خریداران با سرشکن شدن قیمت یا بروز برخی وقایع هم انتخابی بهتر داشته باشند و هم مبلغ کمتری پرداخت کنند که نتیجه اصلی و اساسی بازار رقابتی و اقتصاد آزاد است. هر دخالتی از خارج از بازار مثل دخالت دولت در تغییر تعرفه‌های واردات خودرو یا حمایت از صنایع داخلی باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان به نتیجه و غایت بازار رقابتی دست نیابند و در سطحی پایین‌تر موفق به خرید شوند. این شرایط وقتی بدتر می‌شود که ببینیم دولت بدون اطلاع قبلی و به شکل یکباره دست به تغییر و تحول در قوانین بازار بزند یا اینکه تلاش کند به زور منابع و نیروها را به سمتی هدایت کند که این باعث آشفتگی شدید در کنار کاهش سطح رقابت و افول نقطه تعادلی در بازار می‌شود. در حوزه خودرو دخالت‌های پیاپی دولت با دو گونه اثر موجبات وارد شدن یک تکانه بزرگ را به بازار فراهم می‌کند منتها بخش اول به وضوح در بازار پدیدار می‌شود اما بخش دیگر مثل قسمت زیرین کوه یخ ناپیدا و سطح اثر آن نامشخص است. به دیگر معنا، دخالت دولت در بخش اول به کاهش و کمبود خودروهای محبوب و پرفروش منجر شده و مثل وضعیت فعلی خریداران خودروهای برند میتسوبیشی، کیا و نیسان را دچار مشکل می‌کند. از دیگر سو اثر روانی این دست‌اندازی در بازار خودرو به مثابه قسمت بزرگ‌تر کوه یخ که در زیر آب مخفی شده می‌تواند به کل زائل‌کننده اعتماد عمومی شده و ترسی را در دل افراد مختلفی که حتی از آغاز تمایل به خرید نداشته‌اند ایجاد کند. این مورد که به هجوم خریداران به بازار منجر می‌شود با ایجاد تقاضای کاذب، سطح قیمت‌ها را بسته به میزان و نوع دخالت افزایش می‌دهد.

اما ورای این صورت کلی، بروز آشفتگی در بازار باعث می‌شود تا طرف عرضه بازار یعنی فروشندگان خرد و کلان خودرو یا حتی نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر از این جو روانی به وجود آمده نهایت استفاده را کرده و با احتکار خودروها در کنار افزایش سطح قیمت محصولات‌شان به یک سود بادآورده و رانتی دست می‌یابند. در قضیه حذف گری‌مارکت‌ها از بخش واردات خودرو، این موضوع کاملاً عملیاتی شد و هم‌اینک اگر چرخی در نمایشگاه‌های خیابان عباس‌آباد بزنید یا به شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی سر بزنید، با انبوهی از خودروها مواجه می‌شوید که در انبارها و نمایشگاه‌ها دپو شده و به فروش نمی‌رسند چراکه بازار به زودی باز هم با افزایش قیمت همراه خواهد شد و دارندگان این خودروها بدون انجام کار خاصی تنها از محل دست‌اندازی دولت به سود بالاتری دست می‌یابند. چرخی در محدوده جاده مخصوص و گشت‌وگذاری در پارکینگ‌های این محدوده صحت این ادعا را تایید می‌کند که چنین رویه‌ای در بازار خودرو مخصوصاً در بخش وارداتی‌ها حاکم شده و سطح آن پیوسته رو به فزونی است. بسیاری از فعالان بازار خودرو را می‌شناسم که به دلیل تمایل دولت به افزایش تعرفه یا سایر موارد دست‌اندازی متوجه رشد قریب‌الوقوع قیمت خودرو در بازار شدند و با فروش اموال و املاک خود و تبدیل آنها به ارز، روی وارد کردن خودرو سرمایه‌گذاری کردند. جالب است که دولت با عنایت به داشتن تجربیاتی مشابه در این حوزه باز هم دست به تصمیماتی اینچنینی می‌زند و موجبات اعطای یک رانت قیمتی چند صد میلیارد تومانی به واردکنندگان را چنان‌که قبلاً در قضیه ممنوعیت واردات تلفن همراه انجام داد، فراهم می‌کند. خاطرم هست وقتی در سال‌های قبل تعرفه تلفن همراه به یکباره از 4 به 25 درصد رسید، واردکنندگان همین جنس رفتار را از خود بروز داده و سود هنگفتی را از محل احتکار گوشی‌های وارداتی به دست آوردند. جالب است که وقتی به استدلال‌های دولت برای حمایت از تولید داخل یا پافشاری بر ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مشتریان نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم که به‌رغم نیت خیر و قصد خوبی که دولت از این کار دارد شیوه اجرای کار غلط است. برای نمونه اگر قرار باشد تیم ملی فوتبال ما در یک بازی حساس به فکر زدن چندین گل باشد تا مثلاً به مرحله بعد جام جهانی صعود کند اما بدون به‌کارگیری مهاجمان در ترکیب، شش دفاع و چهار هافبک را به بازی بفرستد، این چیزی جز تفاوت نیت خیر و عمل بد نیست. دولت در قضیه ساماندهی بازار خودرو یا حمایت از تولید ملی نیت خوبی را دنبال می‌کند اما شکل و شمایل اجرایی کردن اهدافش را به بدترین و ناشیانه‌ترین شکل ممکن پیش می‌برد، از این‌رو سرانجامی جز نقصان به بار نمی‌آورد و آشفتگی را هم به بازارها تزریق می‌کند.

از دیگر سو در برخی موارد می‌توان شکاف بین نیت و عمل دولت را به شکل واضح‌تری در بازار خودرو دید مخصوصاً وقتی نگاهی به شرایط حاکم بر تامین قطعات و خدمات پس از فروش شرکت‌های معتبر حوزه واردات یا حتی تولید خودرو می‌اندازیم. این یک واقعیت تلخ است که در غیاب نظارت صحیح و کارآمد قوانین، خدمات پس از فروش قربانی بزرگ بازار خودرو شده چراکه اغلب مصرف‌کنندگان اتومبیل وارداتی از خودروهای اقتصادی سانگ‌یانگ و نیسان تا محصولات تویوتا لکسوس، بنز و ب‌ام‌و همه و همه هنگام تعویض قطعات به جای استفاده نمونه‌های اصل و مورد تایید کارخانه مورد اجحاف قرار گرفته و قربانی وضعیت آشفته‌بازار خودرو کشور می‌شوند و برای نمونه در محصولی برجسته و گران‌قیمت مثل ب‌ام‌و 730 برای تعویض قطعه از طریق نمایندگی از قطعات درجه چندم چینی استفاده می‌شود که نقض آشکار قوانین است. این تنها در بازار ماست که در لوازم یدکی خودروهای روز را هر فردی با یک کارت بازرگانی به کشور وارد کند آن هم فارغ از کیفیت و استاندارد و تایید کیفی آن از طریق شرکت مادر. دولت واقعاً اگر عزمی برای تغییر در بازار خودرو دارد بهتر آن است که به وضعیت بازار واردات لوازم یدکی نظارت کند چراکه از ناحیه آشفتگی آن، ضرر بسیاری متوجه خریداران محصولات وارداتی می‌شود.

اما در پایان ذکر یک نکته الزامی است. دیدن انبوهی از خودروهای چینی در نمایشگاه خودرو تهران و نیز غیاب بسیاری از برندهای مطرح در این رویداد به خوبی نتیجه سیاست‌های دولت را به ما یادآوری می‌کند. اینکه ما تلاش داریم به هر قیمت فرانسوی‌ها را جایگزین برندهای اروپایی یا شرقی کنیم موردی است که ظهور و بروز آن در نمایشگاه خودرو تهران به خوبی عیان بود. برای دولت ایران البته تغییر و تحول در تعرفه واردات و تولید خودرو بهترین راهکاری بود که برندهای کره‌ای و ژاپنی را از بازار خارج کند. به طور مثال با رشد تعرفه‌های تجاری کمتر کسی حاضر می‌شود خودروهای وارداتی کره‌ای یا ژاپنی را در رنج قیمتی بالای 200 میلیون تومان بخرد از این‌رو خریدار مجبور می‌شود به هر شکل ممکن روی محصولات تولید داخل که عمدتاً فرانسوی هستند تمرکز کند و عطای محصولات وارداتی را به لقای آنها ببخشد که این یعنی احتمالاً در آینده نزدیک باز هم سهم خودروسازان این دو کشور در ایران افزایش می‌یابد و در آتیه بازار در مجموع می‌توان برآیندی از زورآزمایی نیروهای داخلی، تولیدکنندگان فرانسوی، شرکت‌های چینی و اندکی هم خودرو وارداتی را دید. در مجموع بازار خودرو ایران به سرعت در حال تغییر رویکرد به سمت فرانسوی‌ها و چینی‌هاست و در آینده انواعی از خودروهای پژو، دی‌اس، سیتروئن و رنو در کنار اقسام متنوعی از اتومبیل‌های چینی از قبیل جک، چری، دانگ فنگ، چانگان و حتی اقسام تایوانی احتمالاً خواهند توانست به کمک حمایت دولت جایگزین خودروهای ساخت کیا، هیوندای، نیسان، میتسوبیشی و تویوتا شوند.