کاهش ریسک نقدشوندگی
تغییر در دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها چه اثری بر بورس می‌گذارد؟
یکی از دغدغه‌های فعالان بازار بورس در ایران همواره بسته شدن طولانی‌مدت نمادها به دلایل مختلف از سوی سازمان بورس است. در این شرایط سازمان بورس با توجه به رسالت خود به عنوان نهاد ناظر برای افزایش شفافیت شرکت‌ها اقدام به مکاتبه با آنها برای دریافت گزارش‌های مالی دوره و توضیحات مرتبط با آن میکند و در حال حاضر در صورتی که در این فرآیند خللی وارد شود، سازمان بورس اقدام به توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور در بورس میکند.
یکی از دغدغه‌های فعالان بازار بورس در ایران همواره بسته شدن طولانی‌مدت نمادها به دلایل مختلف از سوی سازمان بورس است. در این شرایط سازمان بورس با توجه به رسالت خود به عنوان نهاد ناظر برای افزایش شفافیت شرکت‌ها اقدام به مکاتبه با آنها برای دریافت گزارش‌های مالی دوره و توضیحات مرتبط با آن میکند و در حال حاضر در صورتی که در این فرآیند خللی وارد شود، سازمان بورس اقدام به توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور در بورس میکند. این شرایط منجر به آن شده است که در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش شرکت فناوری بورس تهران نزدیک به 45 نماد معاملاتی در سال 95 به صورت بلندمدت متوقف بوده است و در جمع این نمادها سهم‌های بزرگی مانند شرکت مپنا (به علت مشکلات مربوط به تغییر سهامدار عمده که بورس در این رابطه مسوولیتی ندارد)، شرکت بانکی (به علت عدم ارائه صورت‌های مالی)، شرکت کنتورسازی ایران (به علت تخلف شرکت در ارائه گزارش مالی و فساد) و برخی از شرکت‌های خودروسازی (به علت عدم ارائه اطلاعات صورت‌های مالی) به چشم می‌خوردند که برخی از آنها با رفع ابهام بازگشایی شده و برخی دیگر نیز همچنان در حال حاضر متوقف هستند.
مهم‌ترین دلایلی را که سهام بسته‌شده در بازار به مدت طولانی متوقف می‌شوند می‌توان به ترتیب اولویت به دسته‌های زیر طبقه‌بندی کرد:
♦ عدم ارائه اطلاعات مالی یا عدم پاسخگویی به مکاتبات سازمان بورس.
♦ دستکاری قیمتی و نوسان قیمتی بدون پشتوانه.
♦ تحولات سهامداری و معاملات عمده.
♦ مشکلات حقوقی و قضایی شرکت.
با توجه به شرایط فوق سازمان بورس اقدام به توقف نماد شرکت‌ها میکند که میزان بسته بودن نماد معاملاتی برای سهامداران شرکت‌ها به ویژه سهامداران خرد و صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین شرکت‌های کارگزاری مشکلاتی را ایجاد میکند. اولین مشکلی که در این حالت وجود دارد، قفل شدن بخشی از سرمایه سرمایه‌گذار و در بازارهای صعودی عقب ماندن صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بازار است که در ارزیابی عملکرد آنها توسط مشتریان و سهامداران عمده‌شان تاثیر می‌گذارد و این امر باعث میشود به علت عقب‌ماندگی از بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری دچار افزایش درخواست‌های ابطال در بازار شده و مجبور شوند برای پاسخگویی به نیاز نقدینگی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام به فروش سهام‌های سود‌ده خود کنند و عملاً راندمان صندوق‌ها تحت تاثیر بسته شدن بخش عمده‌ای از پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نمادهای ذکرشده در فوق جزو گروه‌های با وزن بالا در شاخص هستند لذا مدیران سرمایه‌گذاری بسیاری اقدام به خرید گروه‌های مذکور کرده‌اند و این امر بر عملکرد آنها تاثیرگذار بوده است.
مشکل دیگری که توقف‌های طولانی‌مدت در بازار ایجاد میکند، شکل‌گیری بهره تصاعدی مرکب در خریدهای اعتباری است. آنچه مشخص است، بخش عمده‌ای از معاملات سهام در بورس اوراق بهادار به صورت اعتباری بوده که کارگزاران با دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعتبار ایجادشده از محل منابع بانک و منابع کارگزاری به مشتریان اعطا می‌کنند. میزان این اعتبارات در سال‌های مختلف، نوساناتی داشته و در سال 94 مبلغ 1800 میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال 95 به مبلغ 3400 میلیارد تومان -تقریباً دو برابر- رسیده است. این در حالی است که نمادهای بسیاری در بازار در سال 95 زیان‌ده بوده‌اند و بسیاری دیگر نیز دچار توقف معاملات شده‌اند. این میزان از بدهی بیشتر به نظر می‌رسد ناشی از مرکب شدن بهره سرمایه‌گذاران بوده و ناشی از انباشت و تمدید بدهی (roll over) طی یک سال گذشته بوده است. با توجه به این انباشت در برخی از شرایط دیگر وثایق سرمایه‌گذاران (که سهام متوقف‌شده آنهاست) نزد کارگزاران کفاف بدهی‌های مشتری را نداده و کارگزاران با ریسک نکول مواجه هستند و این ریسک می‌تواند در شرایط حاد به بانک‌ها و اتاق پایاپای بورس نیز منتقل شود.
آنچه در گذشته این مشکل را غیرقابل پیش‌بینی می‌کرد، روند تصمیم‌گیری‌ها در سازمان بورس برای متوقف‌سازی نماد شرکت‌ها بود که از رویه خاصی تبعیت نمی‌کرد و از نگاه فعالان بازار پیش‌بینی‌پذیر نبود. همچنین با توجه به اینکه این مشکلات می‌تواند حتی تا بیش از یک سال نیز پابرجا باشد (مانند توقف نمادهای پالایشی) لذا مدت زمان توقف نیز برای فعالان بازار مشخص نبود. در این شرایط سازمان بورس اقدام به تهیه دستورالعمل جدید معاملاتی جهت توقف و بازگشایی نمادها کرده است که اهم تغییرات این دستورالعمل به شرح زیر است:
1- در دستورالعمل قبلی بازگشایی نمادها با اعلام سازمان و حداکثر دو روز پس از برگزاری مجامعی که در آن صورت مالی مصوب شده، تقسیم سود انجام شده یا افزایش سرمایه تصویب شود بدون دامنه نوسان و در غیر از شرایط فوق با دامنه نوسان انجام میشود که امکان داشت به علت عدم اعلام سازمان نماد معاملاتی پس از مجامع فوق همچنان بسته باقی بماند. لذا در دستورالعمل جدید بازگشایی نمادها به صورت حراج ناپیوسته 15 دقیقه‌ای بدون محدودیت دامنه نوسان حداکثر دو روز پس از برگزاری مجامع خواهد بود و این امر تنها به درخواست مدیرعامل شرکت بورس به مدت حداکثر یک روز قابل تمدید است.
2- در دستورالعمل پیشین نمادها با دستور ناظر بازار پس از افشای اطلاعات با‌اهمیت مانند تعدیل سود با دامنه نوسان حداکثر 50 درصد قابل بازگشایی می‌شدند که در دستورالعمل جدید این عملیات به صورت خودکار بسته به زمان انتشار اطلاعات در روز انتشار گزارش یا حداکثر یک روز پس از آن بازگشایی میشود و سازمان بورس نیز در صورت نیاز به شفاف‌سازی بیشتر از سوی شرکت تنها می‌تواند سه روز کاری نماد را متوقف نگه دارد و در صورت عدم پاسخگویی شرکت مکاتبات برای عموم انتشار می‌یابد از این رو سهامداران دیگر نگران بسته ماندن نماد معاملاتی خود از بابت شفاف‌سازی نخواهند بود.
3- در گذشته شرکت‌ها موظف بودند گزارش‌های پیش‌بینی درآمد هر سهم را پیش از شروع سال مالی و در بازه‌های زمانی سه‌ماهه برای بورس و سهامداران انتشار دهند که در گذشته از این طریق با پیش‌بینی‌های غیرواقعی مانند شرکت کنتورسازی ایران جهت‌دهی به بازار می‌شد ولی در دستورالعمل جدید گزارش‌های تحلیل عملکرد واقعی سه‌ماهه جایگزین پیش‌بینی‌های شرکت شده و از این بابت برای سهامداران جذاب خواهد بود.
4- در شرایط قبلی شرکت‌ها در صورتی که اقدام به شفاف‌سازی درخواست‌شده از طرف سازمان بورس نمی‌کردند اقدام به توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها می‌شد و این امر به ویژه در شرایط نوسان قیمتی بالای سهام شرکت‌ها بسیار دیده می‌شد که بعضاً نماد مورد توقف در بازه‌های زمانی بلندمدت متوقف باقی می‌ماند و از این بابت سهامداران متضرر می‌شدند این در حالی است که در شرایط جدید در صورت عدم کفایت شفاف‌سازی شرکت، مکاتبات برای عموم انتشار داده میشود و مسوولیت خریدوفروش بر عهده سهامداران خواهد بود.
در این دستورالعمل حداکثر زمان بسته بودن نمادهای معاملاتی شرکت‌ها در صورت عدم ارائه صورت مالی 30 روز است و سپس پس از تنزل رتبه در بازار پذیرش‌شده در بازار دیگری بازگشایی میشود و سهامداران با علم به عدم ارائه صورت‌های مالی می‌توانند سهام مذکور را مورد معامله قرار دهند. آنچه از دستورالعمل فوق مشخص است، در بخش بازگشایی نمادهای معاملاتی و شرایط توقف آنها دغدغه بازار توسط سازمان بورس درک شده و با الگوبرداری از بازارهای بین‌المللی با ارائه این دستورالعمل گام بزرگی برای حفظ نقدشوندگی بازار برداشته شده و در این دستورالعمل با به رسمیت شناختن بلوغ سهامداران و فرهنگ سهامداری در بازار مسوولیت معاملات بر عهده فرد سرمایه‌گذار بوده و نقدشوندگی بازار فدای شفافیت اطلاعاتی (که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بورس است) نخواهد شد.
