تغییر سازنده
سعید اسلامیبیدگلی از اثرات کاهش دوره توقف نمادها در بازار سرمایه میگوید
سعید اسلامیبیدگلی میگوید: باید تمام فعالان، کارشناسان، مدیران شرکتها و حتی رسانهها در این زمینه به کمک سازمان بورس بیایند تا این اتفاق رخ دهد. وقتی خواسته و انتظاری به مطالبه عمومی تبدیل شود به همان میزان نیز درصد موفقیت آن افزایش پیدا میکند.
افزایش تعداد توقف نمادهای معاملاتی در بازار سرمایه در حالی به یکی از انتقادات جدی از عملکرد مدیران فعلی بازار سرمایه تبدیل شده است که در این شرایط رئیس سازمان از اجرای قانون جدید توقف و بازگشایی نمادها خبر داده است. براین اساس با اعلام زمانبندی اجرای قانون توقف و بازگشایی نمادها، ظرف دو ماه آینده نماد متوقف نخواهیم داشت. به این ترتیب هر نمادی که بسته شود ظرف 60 دقیقه بازگشایی میشود و این تحول بزرگی در کشور است. اما آیا با اجرای قانون جدید دیگر مساله توقف طولانیمدت در بازار سرمایهمان حلوفصل خواهد شد؟ این موضوعی است که با سعید اسلامیبیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری به واکاوی آن پرداختیم. این کارشناس سرشناس بازار سرمایه معتقد است در بازار سرمایه ما نهادهای قدرتمندی وجود دارند که ممکن است منافعشان با منافع سازمان بورس و مجموعه بازار سرمایه همراستا نباشد. با این حال امیدواریم سازمان بورس این توازن قوا را داشته باشد تا بتواند قانون جدید را با توجه به وعدهای که داده که زمان توقف نمادها را به حدود 60 تا 90 برساند، اجرایی کند. او تاکید دارد آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس این موضوع را مطرح کردهاند که نهادهایی را که اطلاعات لازم را به بورس نمیدهند معرفی خواهند کرد. طرح این مساله باعث خواهد شد تا این نهادها تحت فشار قرار گیرند تا اطلاعاتشان را در زمان مقرر افشا کنند. همانطور که اشاره کردم باید به سازمان بورس کمک کنیم تا بتواند در این زمینه به موفقیت دست پیدا کند تا دیگر شاهد حبس داراییها به ویژه داراییهای سهامداران خرد که آسیب جدی از ناحیه میبینند، نباشیم.
♦♦♦
اخیراً سازمان بورس اعلام کرده است که گامهایی جدی در کاهش توقف نمادها برداشته و در این زمینه قانون جدیدی را تدوین کرده است. قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم به طور کلی توقف طولانیمدت نمادها در بازار سرمایه چه پیامدهایی دارد؟
یکی از مزیتهای بازار سرمایه عامل نقدشوندگی است. وقتی در این بازار برای طولانیمدت نماد شرکتها متوقف میشوند یعنی نقدشوندگی سهام پایین میآید. در چنین شرایطی آسیب جدی به سهامداران به ویژه سهامداران خرد یا حقیقی وارد میشود. عمدتاً سهامدار خرد در این وضعیت امکان مدیریت پرتفوی خود را ندارد، چون نمیتواند سهامش را تبدیل و باتوجه به ریسکپذیریاش تنظیم کند. بنابراین بستن نماد برای مدت طولانی به هر دلیلی عدم شفافیت، حسابسازی یا تقلب ضرر و زیان بالایی به سهامدار خرد وارد میکند. متاسفانه شاهدیم در بورس تهران نماد برخی شرکتها بیش از یک سال است که بسته ماندهاند. این مساله تبعات جبرانناپذیری برای سهامداران و به طور کلی فعالان بازار به همراه دارد.
به این نکته نیز توجه کنید؛ یکی دیگر از مزیتهای بازار سرمایه علاوه بر نقدشوندگی مساله شفافیت است. درست است توقف نمادها به علت شفاف نبودن و ابهامات در اطلاعات شرکت رخ میدهد اما وقتی زمان بسته ماندن نمادی طولانی شود از هدف شفافیت دور میشود. یعنی شفافیت باید اثرش را بر روی قیمت بگذارد اما زمانی که سهمی در یک مدت طولانی امکان تغییر قیمت ندارد اهمیت شفافیت آن نیز پایین میآید. در نتیجه اعتماد سرمایهگذار از بازار را تحت تاثیر قرار میدهد و از انگیزه آن برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه میکاهد. البته این دغدغه تنها برای سرمایهگذار و کارشناسان نیست بلکه مدیران نیز از چنین وضعیتی رضایت ندارند. به طور طبیعی وقتی تعداد نمادهای بسته افزایش مییابد یا نمادهایی برای طولانیمدت متوقف میشوند بیشترین انتقاد به مدیران بازار سرمایه میشود.
شاهدیم حجم نمادهای متوقف در این دوره از مدیریت سازمان بورس به نسبت گذشته بیشتر شده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه نقدشوندگی بالا همزمان با حفظ شفافیت از مهمترین رسالتهای بورس اوراق بهادار است، چرا در این دوره شاهد افزایش تعداد نمادهای بسته برای مدت طولانی بودیم؟
درست است که سازمان بورس از چندی قبل در جهت تغییر دستورالعملهای بازگشایی و توقف نمادها تلاشهایی انجام داد و در این زمینه نیز مدیران سازمان بورس اقداماتی به صورت آزمون و خطا انجام دادند اما بروز برخی اتفاقات باعث شد تا بهرغم میل باطنی مدیران سازمان بورس شاهد توقف تعداد بیشتری از نمادها باشیم. همانطور که میدانید بخش عمده نمادهای متوقف را نمادهای بانکی شامل میشوند. ابلاغ دستورالعمل جدید برای صنعت بانکداری باعث شد تا روند افشای اطلاعات بانکها با مشکل مواجه شود و به درستی این کار انجام نگیرد.
این اتفاق خارج از حیطه اختیارات سازمان بورس بود. طبیعی است که در چنین فضایی تعداد نمادهای متوقف افزایش پیدا کند. البته همیشه این شائبه در بازار سرمایه کشور وجود دارد چون مدیران بازار نگران افت سنگین شاخص بورس هستند به همین خاطر سعی میکنند در مقابل بازگشایی نمادهایی که ابهامات زیادی دارند احتیاط بیشتری به خرج دهند. در شرایطی که تعداد نمادهای بسته در طولانیمدت افزایش پیدا میکند به این شائبه بیشتر دامن میزند.
با توجه به اینکه رئیس سازمان بورس بهتازگی از تدوین قانون جدید برای توقف و بازگشایی نمادها خبر داده و گفته تا دو ماه آینده نماد متوقف نخواهیم داشت، آیا تنها بهصرف تدوین قانون جدید دیگر مساله توقف طولانیمدت نمادها رفع خواهد شد؟
باید دستورالعملها و قوانین بازگشایی و توقف نمادها در سازمان بورس تغییر میکرد. تردیدی در این زمینه نداریم و این اتفاق باید رخ میداد. اما به این نکته توجه کنیم؛ وقتی نمادی برای ماهها و حتی بیشتر از یک سال بسته میشود، سهامدار خرد زیان سنگینی میدهد. باید بازنگری در این زمینه انجام شود تا مسوولیت شفافیت و جرایم بر عهده سهامداران عمده و مدیران باشد. متاسفانه در حال حاضر این سهامدار خرد است که جریمه سنگین میپردازد و سهامدار عمده و مدیران از خود سلب مسوولیت کردهاند. به هر ترتیب در حال حاضر اقدام سازمان بورس برای تغییر قوانین و مقررات و تدوین قانون جدید لازم و ضروری بوده است اما باید در طراحی و تغییر قانون نظرات فعالان بازار سرمایه را نیز جویا میشدیم. نمیشود قوانین و مقررات را بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بازار تغییر دهیم و آنوقت از آنها انتظار تبعیت از قانون داشته باشیم. این همان آزمون و خطاست اما اگر قبل از اینکه قانون تغییر و ابلاغ شود نظرات فعالان بخش هم پرسیده شود و نظرات آنها هم در آن گنجانده شود، طبعاً آن قانون کارایی بیشتری خواهد داشت.
توجه کنیم؛ بازار سرمایه نماد شفافیت در اقتصاد هر کشوری است. این شفافیت تنها بر پایه ابلاغ دستورالعملها یا ارائه اطلاعات نیست بلکه بخش بزرگ و مهمی از شفافیت این است که فعال یا سرمایهگذار بازار بداند مثلاً برای دو سال آینده سازمان بورس یا نهاد ناظر بازار چه تصمیماتی را میخواهد اتخاذ کند. در تمام کشورهای توسعهیافته زمانی که میخواهند قانون را مصوب کنند از همان روز اول پیشنهاد قانون، در دسترس عموم هم قرار میگیرد و نظرات همه ارکان و فعالان بازار را جویا میشوند پس از آن، قانون مورد نظر تصویب میشود.
در نظر گرفتن برنامه زمانبندی در توقف و بازگشایی نمادها را که گفته شده است، زمان توقف نمادها به 60 تا 90 دقیقه میرسد چگونه ارزیابی میکنید؟ تا چه میزان این وعده سازمان بورس قابل عملیاتی شدن است؟
تردیدی نداریم که مدیران بازار سرمایه به دنبال آن هستند که توقف نمادها به حداقل زمان ممکن برسد. تلاشهای سازمان بورس هم در همین جهت برای تغییر قانون و بازنگری دستورالعملها صورت گرفته است. ما نیز امیدواریم سازمان بورس در این زمینه موفق باشد و بتواند به وعدهای که داده است زمان توقف نمادها به 60 تا 90 دقیقه برسد و دیگر نماد برای طولانیمدت متوقف نشود. باید تمام فعالان، کارشناسان، مدیران شرکتها و حتی رسانهها در این زمینه به کمک سازمان بورس بیایند تا این اتفاق رخ دهد. وقتی خواسته و انتظاری به مطالبه عمومی تبدیل شود به همان میزان نیز درصد موفقیت آن افزایش پیدا میکند.
البته ترجیح شخصی من این است که اگر قرار است قانون یا دستورالعمل تدوین و تصویب شود باید به طور کامل اجرایی شود، چراکه هر چقدر تعداد قوانین و دستورالعملهای معطلمانده بیشتر شود اساساً فرهنگ قانونگذاری در کشور افزایش مییابد. به هرشکل بازهم تاکید میکنم امیدواریم مدیران سازمان بورس با توجه به وعدهای که دادهاند این موضوع را به طور جدی پیگیری و اجرایی کنند.
رئیس سازمان بورس گفته است با ابلاغ قانون جدید اسامی شرکتهایی را که اطلاعات لازم را به سازمان بورس ارائه نمیدهند به مردم اعلام خواهیم کرد و دفعاتی که با آنها مکاتبه کردهایم و جواب ندادهاند نیز حتماً اعلام عمومی خواهد شد، این امر چقدر امکانپذیر است؟ با توجه به اینکه برخی نهادها و شرکتها از دادن اطلاعات در زمان مقرر یا افشای اطلاعات صحیح طفره میروند چگونه میتوان زمان توقف نمادها را به کمتر از دو ساعت رساند؟
در بازار سرمایه ما نهادهای قدرتمندی وجود دارند که ممکن است منافعشان با منافع سازمان بورس و مجموعه بازار سرمایه همراستا نباشد. با این حال امیدواریم سازمان بورس این قدرت را داشته باشد تا بتواند قانون جدید را با توجه به وعدهای که داده که زمان توقف نمادها را به حدود 60 تا 90 دقیقه برساند، اجرایی کند. اگر این اتفاق رخ ندهد طبیعی است که این سازمان در اجرای سایر دستورالعملها نیز در این عرصه با مشکل و تنش مواجه شود.
البته جای خرسندی دارد که آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس این موضوع را مطرح کردهاند که نهادهایی را که اطلاعات لازم را به بورس نمیدهند معرفی خواهند کرد. طرح این مساله باعث خواهد شد تا این نهادها تحت فشار قرار گیرند تا اطلاعاتشان را در زمان مقرر افشا کنند. همانطور که اشاره کردم باید به سازمان بورس کمک کنیم تا بتواند در این زمینه به موفقیت دست پیدا کند تا دیگر شاهد حبس داراییها به ویژه داراییهای سهامداران خرد که آسیب جدی از این ناحیه میبینند نباشیم.
در حال حاضر شاهدیم زمان توقف نماد شرکتهایی که مشکل قضایی دارند بسیار طولانی است که نمونه اخیر آن نماد «آکنتور» است. در مورد آنها چگونه باید تصمیمگیری کرد؟
تعداد پروندههایی که مشکل قضایی دارند بسیار اندک هستند. مساله اینگونه پروندهها بسیار پیچیده است و از طرفی تصمیمگیری درباره آنها در اختیار سازمان بورس نیست که بتواند مشکل آنها را در مدت زمان کمتری حلوفصل کند. در شرایط فعلی نمیتوان از سازمان بورس انتظار داشت که نمادهایی را که مشکل قضایی دارند برای مدت طولانی محبوس نگه ندارد. البته باید این سازمان به طور مستمر در مورد این نهادها اطلاعرسانی انجام دهد و گزارش ارائه کند، موضوعی که کمتر اتفاق افتاده است. به طور مثال ما اکنون نمیدانیم جایگاه سازمان بورس در پروندهای چون «آکنتور» چیست؟ چرا در این زمینه اطلاعرسانی درستی انجام نمیشود؟ وگرنه اینکه نماد شرکتی که مشکل قضایی دارد در مدت زمان طولانی متوقف بماند امری قابل پذیرش است اما اینکه در مورد این پروندهها اطلاعرسانی درستی انجام نمیگیرد این مساله قابل قبول نیست.
در برخی موارد گزارشهای غیرمنطقی از سوی برخی حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تایید میشود که در نهایت پس از بروز ابهامات در بازار سرمایه اعلام میشود اشتباهاتی در حسابرسی رخ داده و نماد معاملاتی آن شرکت متوقف میشود. چقدر نیاز است در این زمینه اصلاحات صورت گیرد؟
اگر رویکرد سازمان بورس بر این اساس باشد باید حتماً تمام اطلاعاتی را که شرکتها ارائه میدهند تایید کند. باید به دو نکته توجه کنیم، یکی اینکه زمان طولانی باید صرف تایید اطلاعات شود. دوم آنکه وقتی سازمان بورس خود را متولی تایید اطلاعات میداند اگر پس از تایید اطلاعات مشخص شود اشتباهی رخ داده، در این زمینه باید پاسخگو باشد. دیگر در اینجا نمیتوان گفت حسابرس اشتباه کرده یا حسابسازی کرده است چراکه سازمان بورس آن اطلاعات را تایید کرده است. این رویه در انتشار اطلاعات در بازار سرمایه ما حاکم است که به توقف طولانیمدت و افزایش تعداد نمادهای بسته منجر شده است. امیدواریم با بازنگری دستورالعملها در این زمینه نیز این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
رویکرد دیگری که در برخی بازارهای سرمایه در دنیا اجرایی میشود بر این اساس است که سازمان بورس تنها فرمت اطلاعات ارائهشده را بر اساس استانداردهای مربوطه بررسی میکند و دیگر وارد جزئیات نمیشود تا تمام اطلاعات را جزء به جزء تایید کند. بلکه اطلاعات را منتشر میکند و اعلام میکند که این اطلاعات با استانداردهای مربوطه منطبق است و حسابرس معتمد سازمان این اطلاعات را تایید کرده است. این رویکرد باعث میشود تا زمان توقف نمادها مدت زمان بسیار کوتاهی باشد چراکه به محض اینکه سازمان بورس اطلاعاتی از شرکتها دریافت میکند سریعاً آن را با استانداردها منطبق و منتشر میکند. بهتر است این رویکرد در بازار سرمایه نیز رویه شود چراکه در این صورت ریسک مسوولیت اطلاعات از سازمان بورس برداشته میشود و هم اینکه سرعت انتشار اطلاعات بهشدت افزایش پیدا میکند. ظاهراً سازمان بورس با توجه به تغییراتی که در دستورالعملها ایجاد کرده به این سمت حرکت خواهد کرد.
گاهی اوقات در مواجهه با ابهام اطلاعات شرکتها شاهد عدم ثبات رویه سازمان بورس در برخورد با شرکتها نیستیم. در برخی موارد ابهام اطلاعات برای شرکتی به توقف نماد منجر میشود اما در مورد شرکت دیگری همان نوع ابهام در اطلاعات باعث بسته شدن نماد معاملاتی آن شرکت نمیشود. نهاد ناظر چگونه میتواند رویه واحدی برای اینگونه برخوردها در نظر گیرد؟
این مساله ایراد بزرگ تمام نهادهای ناظر در کشور است. هر جا رفتار یا رویکرد دوگانه یا سلیقهای داشته باشیم به طور حتم این اتفاق رخ میدهد. تصورم بر این است اگر سازمان بورس بتواند بر اساس وعدهای که داده با اجرای قانون جدید بین 60 تا 90 دقیقه نمادهای متوقف را بازگشایی کند اینگونه برخوردهای دوگانه رفع خواهد شد. البته در مورد نمادهای بانکی که در حال حاضر مساله اصلی در این زمینه است باید نهادهای نظارتی دخیل در این مساله یعنی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار باهم به توافق برسند و از یک کانال اطلاعرسانی انجام دهند تا مشکلات نمادهای متوقف بانکی حلوفصل شود. معتقدم اجرای قانون جدید در مورد نمادهای متوقف بانکی کمی پیچیده است ولی امیدوارم با توجه به عزمی که وجود دارد به این سمت نیز حرکت کنیم تا بیش از این دیگر نمادهای بانکی متوقف نباشند.